وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: فجر الرئيس نبيه بري خبراً خطيراً وكبيراً هو ان 5 من أصحاب المصارف اللبنانية سحبوا أموالهم الخاصة من مصارفهم وارسلوها الى خارج لبنان، وهذا يعني شبه مؤامرة على السياسة النقدية في لبنان. ولم يعلن الرئيس بري أسماء المصارف الخمسة رغم مطالبة النواب والوزراء والشعب اللبناني بأسماء المصارف لان الخبر خطير ولا يجوز ان يبقى سريا، الا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيدعو هيئة التحقيق العليا في مصرف لبنان والتي يرأسها الحاكم رياض سلامة للتحقيق في الموضوع لمعرفة من هم أصحاب المصارف الخاصة الذين سحبوا أموالهم. وفيما ارتفعت اشاعات عن ان الرقم مرتفع جدا، فإن الرقم الفعلي هو ملياران ونصف مليار دولار، أي ان كل صاحب مصرف سحب نصف مليار دولار تقريبا الى الخارج، وهذه شبه خيانة وطنية وخيانة للمسؤولية فقبطان السفينة عندما تتعرض سفينته للخطر هو آخر من يترك المركب ويبقى ولو وحيدا لإنقاذ السفينة حتى لو هرب البحارة كلهم، واحيانا يغرق مع السفينة او الباخرة ولا يتركها. لكن وفق خبر الرئيس بري الذي يجب توضيحه وكشف أسماء الخمسة من أصحاب المصارف اللبنانية الذين نقلوا أموالهم الخاصة الى الخارج من مصارفهم لانهم مثل قبطان السفينة هم اخر من يترك سفينته وهم تركوا مصارفهم وسحبوا أموالهم الى الخارج والرقم لم يحدد بشكل نهائي الى ان تحدده هيئة التحقيق المصرفية العليا في مصرف لبنان التي سيدعوها حاكم مصرف لبنان للاجتماع والتحقيق في الموضوع، إضافة الى الأرقام التي ترد من لجنة الرقابة على المصارف. لكن هيئة التحقيق هي الهيئة الوحيدة التي لها الحق في التحقيق بالموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يقبل حاكم مصرف لبنان ان يسأل وزير المالية الدكتور وزني او الرئيس بري عن أسماء خمسة من أصحاب المصارف ما دام ان الرئيس بري رفض إعطاء الأسماء واعتبر انه من مسؤولية مصرف لبنان وهيئة التحقيق العليا معرفة أسماء أصحاب المصارف الخمسة الذين نقلوا أموالهم للخارج في وقت تقوم اكبر حملة على المصارف بأنها هي التي حققت الأرباح على حساب الشعب اللبناني، وهذا يضرب مصداقية جمعية مصارف لبنان، ومطلوب من الجمعية ورئيسها السيد سليم صفير توضيح هذا الامر فوراً، مع العلم اصبح موضوع مساءلة قضائية تحت اشراف هيئة التحقيق العليا في مصرف لبنان لان حاكم مصرف لبنان لا يريد ادخال الاشاعات والسياسة الى داخل السياسة النقدية لمصرف لبنان، الا ان مصرف لبنان سيقوم بواجبه عبر تحقيق شفاف وواضح يكشف بالأسماء من قام بهذا الفعل وعندئذ سيحاسب من يجب ان يحاسبه بالتنسيق مع هيئة التحقيق العليا المصرفية القضائية.
المربع رقم 4 ومفاجأة الغاز الطبيعي
كشف احد خبراء الغاز والنفط السيد نصر انه في الحوض الرابع، وفق بعض الأقمار الصناعية، تم اكتشاف تحت حقول الغاز ابار نفط طبيعي من نوع ممتاز، لكن النتيجة النهائية ستظهر بعد 4 اشهر بشأن هذه الآبار ومساحتها وطولها وعمقها، ويبدو انها تمتد من الشاطئ اللبناني مقابل انطلياس وذوق مكايل وجونيه وطبرجا حتى حدود جبيل فهي ضخمة جداً وتتجه في البحر نحو شواطئ البحر الأوروبي الغربي، أي نحو شواطئ إيطاليا واسبانيا وفرنسا، واذا صحت المعلومات فإن الغاز سينفجر صعوداً ويتم سحبه عبر ناقلات وأنابيب قد يمدها لبنان من شاطئه الى أوروبا. اما النفط الطبيعي، وهو اهم نفط في العالم من حيث النظافة وقيمته، فاذا تبين ان ابار النفط كبيرة وتمتد في البحر مسافة 1600 كلم فان لبنان قد يستطيع سحب 6 مليارات دولار ثمنا للنفط الطبيعي من المربع رقم 4 في حال تم تأكيد وجود هذه الآبار. واما النفط الطبيعي فهو موجود ويحتاج الى 4 اشهر لتحديد حجمه وعمقه وترغب 3 شركات كبرى في العالم بالتزام مربع رقم 4 وهي شركة توتال الفرنسية وشركة اكسون الأميركية وشركة غازبروم الروسية. ويقول خبراء النفط الذين يتابعون موضوع المربعات العشرة الموجودة قبالة الساحل اللبناني انه اذا ظهر النفط الطبيعي في مربع رقم 4 فان الغاز الطبيعي سيوجد في المربعات العشرة الباقية ولكن بنسب مختلفة وعندئذ يتم تحديد احتياط وكمية النفط الطبيعي في لبنان والنفط الطبيعي هو نادر واذا ظهر في لبنان سيعطي ثروة ضخمة للاقتصاد اللبناني تتجاوز ارقاماً كبيرة من المدخول بالمليارات وعندئذ سيقام على شواطئ لبنان اكبر معامل للنفط والغاز الطبيعي.
كوبيتش ممثل الأمم المتحدة في بيروت: شروطنا لمساعدة لبنان هي الإصلاح وضرب الفساد
صرح ممثل أمين عام الأمم المتحدة يان كوبيتش في بيروت بأن شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح وضرب الفساد وانه يرى ان الفساد كذلك ان الإصلاح المطلوب من قبل الحكومة ومجلس النواب لم يتم بشأنه أي شيء بل تجري الأمور ببطء كبير وليس بسرعة ويمكن للحكومة ومجلس النواب في 15 يوما اجراء الإصلاحات وتفعيل المؤسسات لضرب الفساد مثل النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي والتفتيش الإداري والتفتيش القضائي وتفعيلهم لضرب الفساد واجراء الإصلاحات، لكن ذلك لم يحصل بل نرى انه لم تتم محاكمة فاسد واحد في لبنان، مع ان معلومات الأمم المتحدة ان مئات الفاسدين في الدولة موجودون على كافة المستويات وان النيابة المالية لم تصدر اي حكم في دعاوى الفساد التي رفعت اليها ولا التفتيش المركزي ولا الإداري وهذا سيجعل المجتمع الدولي غير راغب بمساعدة لبنان قبل تنفيذ كل هذه الشروط وتحت اشراف الدول التي اجتمعت في مؤتمر سيدر-1 وهي 43 دولة و86 اكبر شركة مالية في العالم وسيتم تكوين امانة عامة لصرف الأموال ومساعدة لبنان تحت اشراف امانة عامة دولية ولا تسلم الأموال الى الدولة اللبنانية الا وفق المشاريع التي تم إقرارها في مؤتمر سيدر -1 وهي 220 مشروعاً مقابل 11 مليار ونصف مليار دولار وهي قروض معطاة لمدة اربع سنوات.
كما ان البنك الدولي ابدى استعداده لتقديم 10 مليارات دولار للبنان وصندوق النقد الدولي ابدى استعداده لدعم لبنان بالمليارات، ولكن كل ذلك لن يحصل ما لم تشرف لجنة دولية من مؤتمر سيدر-1 على صرف الأموال وعلى اجراء المناقصات على أي مشروع في لبنان تحت اشراف هذه اللجنة التي سيترأسها السيد دوكان المندوب الفرنسي من قبل رئيس فرنسا ماكرون.
وامام لبنان فرصة للنهوض اقتصاديا بشكل كبير اذا قام بالإصلاحات وضرب الفساد. ولكن ما يظهر امامنا هو ان الفساد يزداد في لبنان والمؤسسات الرقابية لا تحاسب ولم يدخل فاسد واحد الى السجن، كما لم تصادر أموال تمت سرقتها من أموال الشعب اللبناني، فلذلك المجتمع الدولي ابلغ لبنان انه لن يقدّم أي مساعدة ما لم تحصل الإصلاحات ويتم ضرب الفساد جدياً.
