الرئيسية / أبرز الأخبار / “الديار”: لبنان تحت الوصاية الفرنسية نقديا وماليا واقتصاديا واصلاحياً وأي مخالفة تنسحب ابعاد الوزراء السياسيين بأكثريتهم وباريس تضع فيتو على عودة باسيل
الديار لوغو0

“الديار”: لبنان تحت الوصاية الفرنسية نقديا وماليا واقتصاديا واصلاحياً وأي مخالفة تنسحب ابعاد الوزراء السياسيين بأكثريتهم وباريس تضع فيتو على عودة باسيل

كتبت صحيفة “الديار” تقول: انعقد أمس الأربعاء مؤتمر دولي في باريس عاصمة فرنسا سعياً لاخراج لبنان من مأزقه والاجتماع مخصص لمساعدة لبنان على المعالجة التي تهز البلاد وبعدما وصل الفساد في لبنان الى وضع لم يعد يتحمل فيه لبنان هذا الحجم من الفساد والشعب اللبناني هذا الحجم من الفقر وعدم إيجاد فرص عمل ووضع حالة معيشية سيئة للغاية.

ومن خلال المؤتمر والمباحثات التي جرت فيه يظهر واضحاً ان لبنان اصبح تحت الوصاية الفرنسية لكن لجهة الخير وليس لجهة الحصول على نفوذ في لبنان بل لانقاذه ودخلت فرنسا مباشرة الى الأمور الداخلية اللبنانية فعبرت عن قلقها إزاء ما يواجهه لبنان من ازمة واصرت على حصول الاستقرار في لبنان وبشكل واضح طالبت بتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ بعيدة عن السياسيين التي ترى فيهم فرنسا انهم فاسدون وانتصرت فكرة الرئيس الحريري على المجيء بحكومة معظمها خبراء وعلماء وان تعمل هذه الحكومة بسرعة كما طالبت فرنسا بذلك ولم تنفذ الحكومة اللبنانية هذا الامر تبني سلة إصلاحات وان يكون كل شيء في الاقتصاد والمال والنقد موثوقاً وواضحاً وان على الحكومة الجديدة التي يجب ان تتشكل فوراً دون تأخير ويكون لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة إصلاحات اقتصادية وابعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية وفق ما قاله وزير خارجية فرنسا.

وواضح ان الرئيس سعد الحريري سيكون رئيس الحكومة القادمة وانه انتصر بطرحه بمجيء حكومة من خبراء وعلماء بنسبة 80% على ان يتم إعطاء بعض القيادات وزراء دولة لا يتعاطون بالصفقات والمشاريع وغيرها وفي البيان الختامي قال: على السلطات اللبنانية الالتزام باجراءات واصلاحات وفق جدول زمني محدد الزمت فيه فرنسا الحكومة اللبنانية ان يكون لديها أسابيع لانجاز الإصلاحات ويمكن ان يتم الطلب من المجلس النيابي إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية واهم نقطة قالها مؤتمر باريس ان يكون للحكومة القدرة على المصداقية والشفافية والإصلاح الفعلي وليس الشفهي والاشراف على صرف أي قرش على أي مشروع في لبنان دون اشراف الأمانة العامة لصرف الأموال التي ستكون برئاسة شخصية فرنسية وليست لبنانية ويعاونه 32 خبير محاسبة لكشف أي فساد او تلزيم صفقات دون مناقصات ثم قال وزير الدولة الفرنسي لشؤون المشاريع الدولية لماذا تم تلزيم باخرتين تركيتين بملياري دولار دون مناقصة ووضع اللوم على الرئيس الحريري وخاصة على الوزير جبران باسيل ثم قال لماذا تلزيم معمل دير عمار قبل مؤتمر باريس باسبوعين وكلفته تقارب مليار دولار وذلك دون مناقصة ودون اجراء عروض من دول العالم.

كما دعا المؤتمر الى إقرار موازنة عام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة ودعا المؤتمر الى الحفاظ على القطاع النقدي أي إعطاء مصرف لبنان صلاحية أوسع وعلى محاربة الفساد وان فرنسا لن تسمح بحصول فساد واذا اكتشفت أي فساد فستطالب بالمحاكمة العلنية وان تم اهمال الموضوع ولم تحصل المحاسبة فإن فرنسا ستنسحب مع القروض التي قدمتها للبنان وما لم يدفع لبنان القروض ستفرض فرنسا مع الاتحاد الأوروبي عقوبات على لبنان تجعله يدفع القروض بأقصى سرعة.

وقال البيان الختامي انه بعد تشكيل الحكومة يجب وضع نظام اقتصادي ثابت من خلال وزراء خبراء وليسوا سياسيين وطالب المؤتمر دول العالم بالمساعدة وأشاد بدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين وتبلغت البعثة اللبنانية مقررات الاجتماع الدولي في باريس رسميا بعد ظهر الأربعاء (امس).

الرئيس الحريري اعلن عن سروره الكبير باعتماد مؤتمر باريس مقترحاته وليس مقترحات الرئيس عون والكتل السياسية وهي:
1- تأليف حكومة اختصاصين تكون فريق عمل متجانس وتاريخهم كله نظيف وشفاف.
2- اعداد خطة انقاذية على الصعيد الاقتصادي وخاصة النقدي وهذا إعطاء اكبر دور لمصرف لبنان.
3- دعوة الدول العربية لتقديم مساعدات من صناديق أموال لديها لدعم لبنان.
اما الرئيس بري فرحب بالمؤتمر ونتائجه وان مجلس النواب سيدعم الخطة الصادرة عن المؤتمر في باريس فإن المؤتمر إشارة كبيرة الى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان واستقراره وامنه.

اما الذي كان أوضح في كلامه فهو وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي قال ان أي مساعدة مالية او أي مصروف من موازنة لبنان هو ان لا يتم صرف أي دولار في لبنان الا تحت اشراف اللجنة المالية العليا الفرنسية اللبنانية كي لا يحصل فساد وان أي قريب لأي سياسي في لبنان لا يحق له التزام أي مشروع على الأراضي اللبنانية وبالتالي فإن ما قاله مساعد وزير الخارجية الفرنسي ان علاء الخواجة مدير اعمال الحريري وريمون زينه رحمه المسجل انه سارق أسلحة الجيش العربي العراقي وقام بتبييض أموال وان جهاد العرب المرتبط بتيار المستقبل وان مستوردو النفط ومنهم شخص من آل غندور لن يكونوا بعد الآن الا تحت المراقبة لمنع دخولهم عبر طرف ثالث في أي مشروع في لبنان وان السياسي الذي يغطي علاء الخواجة وريمون زينه رحمه وهم عدة سياسيين يغطون ريمون زينه رحمه وشخص من آل غندور سيتم ابعاد كل اثر لهم عن المشاريع وان لجنة مراقبة الفساد ستقوم بتحويلهم للمحاكمة الجزائية التي تقضي بالسجن لكل من يرتكب فساداً في لبنان.

وقال وزير خارجية فرنسا جان لودريان لقد وضعنا تدابير التي يجب ان تنفذها الحكومة اللبنانية وان عدم التجاوب من الحكومة اللبنانية سيجعل فرنسا تنسحب من المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي يضم 45 دولة وعندها ستنسحب هذه الدولة إضافة الى 86 شركة اكبر شركات المال في العالم وليدفع عند ذلك السياسيون اللبنانيون الفاسدون الثمن وستنزل ثورات شعبية واذا قام الجيش اللبناني وقوى الامن بقمع المتظاهرين بالقوة او بغير وسائل فانه سيتم اتخاذ تدابير ضد السلطة اللبنانية التي تقمع المتظاهرين أولها مقاطعة مطار بيروت ومرفأ بيروت إضافة الى المقاطعة المصرفية الكاملة بين لبنان وأوروبا وان السلطة السياسية اللبنانية ستسقط وهي فاسدة خلال شهرين او ثلاثة تحت الثورة الشعبية اللبنانية وان اول عمل سيبدأ اجراؤه هو إقامة الكهرباء لكن مع ابعاد حزب التيار الوطني الحر الذي يرأسه الوزير باسيل وهو تحت رعاية رئيس الجمهورية وفق السيد أنطوان كولون الذي قال ان لبنان قبض 13 مليار دولار في باريس-1 وثم قبض 21 مليار دولار في مؤتمر باريس-2 والسؤال اين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم يستفد منها الشعب اللبناني وقال انا لست لبنانياً ولا يحق لي التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية لكن لي الحق كفرنسي دفعت فرنسا 9 مليارات دولار في مؤتمر باريس 1 و2 اين ذهبت الاموال الفرنسية ولماذا عندما دفعت فرنسا سنة 1993 مليار ونصف مليار ثمناً لاكبر معمل كهرباء يومها وهو ينتج 3900 ميغاواط وهي قوة كهربائية تستطيع تزويد لبنان وسوريا سوية بالكهرباء لأن سعر المعمل لانتاج الكهرباء هو 5 مليارات دولار لكن الدول المانحة في مؤتمر باريس 1 سامحت بـ60% من ثمن المعمل وهو اكبر معمل كان سيكون في الشرق الأوسط وهو مجموعة معامل تؤمن الكهرباء 24 ساعة/24 ساعة فأين ذهبت هذه الأموال الفرنسية التي دفعها المواطن الفرنسي ضرائب كي يقوم الفاسدون من السياسيين اللبنانيين الذين جمعوا اكبر ثروة وسرقوا هذه الأموال

وتحدث مندوب خبير بالاتصالات وقال كيف يمكن ان تعطي الدولة شركتي خليوي واحدة لوزير ثم رئيس حكومة هو الرئيس نجيب ميقاتي واعطاؤه شركة الفا وإعطاء قريب للرئيس الشهيد رفيق الحريري هو نجل الوزير محسن دلول ـ نزار دلول شركة ام تي سي وينال كل سنة كل طرف حوالى 400 مليون دولار فيما تحصل الدولة على 75 مليون دولار من كل شركة ولو حسبنا 30 سنة لكان دخل خزينة الدولة اللبنانية 30 مليار فأين ذهبت هذه الأموال.

لكن وزير الخارجية الفرنسي قرر اقفال الحديث بشأن مؤتمر باريس 1 و2 وقال لن نتسامح من الآن وصاعدا مع لبنان وفرنسا تضع شرطاً مع كافة أعضاء الدول المشتركة في مؤتمر باريس وهي حوالى 50 دولة واكثر من 86 اكبر شركة مالية وصناعية ومن كل الأنواع في العالم شرطا واضحاً وهو ان أي مساعدة مالية للبنان ترتبط بتشكيل حكومة إصلاحية من شخصيات نظيفة ليس عليها بالماضي أي مآخذ او ليس لأي شخصية ثروة اكثر من 100 مليون دولار وكشف السرية المصرفية عنها وان مؤتمر باريس بكافة دوله وشركاته يشترط تشكيل حكومة إصلاحية لا بل ان احد المسؤولين في المؤتمر وهو مسؤول الماني قال نحن نريد ان ندفع الشعب والشارع اللبناني الى التظاهر ورفض أي عمل تقوم به الحكومة يكون ملتبساً او فيه رائحة فساد مع ان اللجنة العليا للفساد ستعمل برئاسة شخصية فرنسية كبيرة.

وقال وزير خارجية فرنسا لن يذهب أي قرش او دولار الى لبنان قبل تشكيل حكومة إصلاحية من خبراء وتكنوقراط وشخصيات نظيفة وتم وضع معيار وحيد لاختيار هذه الشخصيات وان فرنسا والدول ستسحب فورا أموالها من لبنان اذا تبين ان الحكومة لا تلتزم بالشفافية وعدم السرقة ومنع الفساد وقد تطلب من مصرف لبنان وضع ضمانة مالية مقابل كل دولار يرسله مؤتمر باريس الى لبنان حتى اذا ظهر لهذا المؤتمر ان لبنان يخالف مقررات مؤتمر سيدر ستقوم الدول بسحب الأموال من الضمانة المالية التي يضعها مصرف لبنان بتصرف الدول التي سترسل الأموال وعندها ستستعيد هذه الدول أموالها ويخسر لبنان القروض التي حصل عليها.

وقال وزير خارجية فرنسا ان مجموعة الدعم للبنان الدول الخمس الكبرى بالإضافة للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن ستعمل على تسهيل حكومة قادرة وشفافة ونظيفة ولا تضم شخصيات تسرق أموال الشعب اللبناني وان عقوبات أميركية سيتم فرضها على لبنان وعلى السلطة اللبنانية اذا لم تلتزم بمقررات مؤتمر باريس وهي منع التصدير والاستيراد من الخارج الى لبنان سواء من مرفأ بيروت ومطار بيروت ومرفأ طرابلس وغيرها ومنع السفن المجيء الى الشاطئ اللبناني وسينفذ ذلك الاسطول السادس الأميركي حتى تسقط هذه الطبقة الفاسدة التي سرقت اكثر من 1700 مليار دولار خلال 45 سنة من تاريخ لبنان.

وأخيرا تم وضع بند: “لن يتم منح المساعدة المالية للبنان قبل تنفيذ الإصلاحات وتطبيق قوانين محاربة الفساد وان يكون القضاء مستقلاً ومنع دخول أي سارق سابقاً لاموال الشعب اللبناني في المشاريع الجديدة”.

ويبدو ان الحكومة اللبنانية ستتشكل بسرعة وان لبنان اصبح تحت وصاية مؤتمر باريس المؤلف من 50 دولة برئاسة فرنسا لاعادة نهوضه ومنع هز استقرار لبنان وخاصة تنبيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة على ان أي قمع للمتظاهرين من الشعب اللبناني ضد الفساد وهدر الأموال سيؤدي الى قطع العلاقات الديبلوماسية بين دول كثيرة أوروبية وعالمية مع لبنان وسحب السفراء وتجميد كل المصالح اللبنانية التي هي في الخارج.

وأشاد الرئيس الفرنسي ماكرون بكل الموجودين لكنه توجه بنظره نحو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال له انت الضمانة لتنفيذ مقررات مؤتمر باريس وستعمل اللجنة المالية العليا لمكافحة الفساد والرشوة والسرقة تحت اشرافك ولن نسمح لا للسلطة السياسية ولا للسلطة الأمنية كما فعلت في الماضي ان يتكرر أي شيء معك ضد عمل مصرف لبنان وعلى كل حال لقد صمدت انت يا سعادة الحاكم وقريبا سوف تمنحك فرنسا اعلى وسام حصل عليه قادة فرنسيون مثل الجنرال ديغول وغيره.

وعلى جوانب اجتماع باريس اجتمع وزير الخزانة الفرنسية ووزير مالية الاتحاد الأوروبي بحاكم مصرف لبنان وطلبا منه وتمنيا عليه ان لا يشارك في اجتماعات غير دستورية مثل الاجتماع المالي في بعبدا او أي لقاء فيه وزراء سياسيون بل ان يدير عمله بصورة مستقلة عن السلطة السياسية والأمنية وكل مراكز الدولة وفق قانون مصرف لبنان الذي يمنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التدخل في شؤون مصرف لبنان ويمنع رئيس مجلس النواب او رئيس الحكومة او أي شخصية في شؤون مصرف لبنان ولذلك تمنيا عليه عدم حضور أي اجتماع لا في السراي ولا في عين التينة ولا في بعبدا وان يتم عقد الاجتماعات المالية في مقر مصرف لبنان.

من هو اقوى فريق في لبنان
1- عسكريا محور الرئيس عون مع حزب الله
2- نقديا وماليا واقتصاديا الأفكار التي ينصح بها حاكم مصرف لبنان رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري الذي بدوره يعطي التعليمات لوزير الاقتصاد والوزراء المختصين ويعني ان محور الحاكم رياض سلامة والرئيس سعد الحريري هو الأقوى ماليا ونقديا واقتصاديا وسيطرة على مراقبة تنفيذ المشاريع ولن يتم عقد أي صفقة خارج اطار اللجنة المالية العليا التي هي برئاسة شخصية فرنسية كبيرة يساعدها حوالى 29 خبيراً فرنسياً وحوالى 50 خبيراً لبنانياً وطالب وزير خارجية بلجيكا بوقف تلزيم معمل دير عمار الذي تم بشكل سرقة عندما تم تلزيمه قبل 14 يوما من عقد مؤتمر باريس الدولي كذلك طالب وزير خارجية بلجيكا فسخ العقد بين لبنان وتركيا بشأن الباخرتين الذي يدفع لبنان ملياري دولار وهذا المبلغ هو اقل بنصف مليار من اكبر معمل ستقوم المانيا بتزويد لبنان به وطاقته تغطي كل لبنان 24/24 ساعة ويمكنه تغطية نصف سوريا والمعمل الألماني لانتاج الكهرباء ليس معملاً بقطعة واحدة بل سلسلة معامل قريبة من بعضها تعمل بصورة متزامنة كل معمل ست ساعات ويؤدي مع اخذ حصة من معمل اخر بنسبة 20% يؤدي كل طاقة لبنان الكهربائية وقال وزير خارجية بلجيكا ان تلزيم الغاز والنفط في بحر لبنان وارضه لا يجب ان يكون من اختصاص حزب هو حزب التيار الوطني الحر حتى لو كان ذلك برعاية رئيس الجمهورية بل يجب ان يتم تلزيم الغاز والنفط تحت اشراف الأمانة العامة لتنفيذ المشاريع بمناقصات عالمية شفافة وان يكون وزير الطاقة غير حزبي ولديه خبرة تزيد عن 40 سنة في مجال النفط والغاز وان لا يتم تلزيم أي بئر غاز او نفط في البحر او البر خارج اللجنة المالية العليا برئاسة الشخصية الفرنسية والاعلان عن الأسعار وليس فقط الأسعار بل المواصفات لانه يمكن ان تحصل على معمل رخيص لكن مواصفاته غير عالية لذلك يجب الجمع بين سعر المناقصة والمواصفات.

اما مجموع الذين اشتركوا في المؤتمر فوضعوا فيتو على دخول سياسيين الى الحكومة وخاصة دخول الوزير جبران باسيل الى الحكومة بعد الآن وتم ترك امر توزير جبران باسيل للتفاوض بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد ميشال عون وذكر موقع لو فيغارو بعد الظهر انه لن يتم السماح باي رحلة للخارج لوزير الخارجية جبران باسيل تزيد نفقاتها عن 300 الف ليرة في حين ان نفقات سفره السابقة للخارج كانت تصل الى مليوني دولار واكثر وان يستعمل الطائرات المدنية لاكبر شركات في العالم وليس استئجار طائرات بسعر 150 الف دولار لليوم الواحد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *