الرئيسية / أبرز الأخبار / “الجمهورية”: عِقد السياسة تغلب انعقاد الحكومة .. والحل بتراجُع جنبلاط وارسلان
الجمهورية

“الجمهورية”: عِقد السياسة تغلب انعقاد الحكومة .. والحل بتراجُع جنبلاط وارسلان

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ضربت الصورة السياسية المعقّدة، نفحة ايجابية خلال الساعات ‏الماضية، أوحت وكأن الأزمة السياسية الناشئة عن حادثة قبرشمون، ‏قد وُضِعت جديًا هذه المرّة، على سكة الحلحلة، بما يُخرج البلاد من ‏خلف متاريس القصف السياسي ويعيد الحياة الى الحكومة المعطّلة ‏منذ ما يزيد عن الشهر. الّا انّ هذه النفحة، ما كانت الّا نوبة تفاؤل ‏عابرة سرعان ما اعادت الأمور الى مربّع السلبية والتشاؤم. وفي ‏الخلاصة، فرحة الحل لم تكتمل‎.‎

الأجواء التي سادت البلاد اعتباراً من بعد ظهر امس، عكست توجّهاً لانعقاد جلسة ‏لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأشيعت هذه الاجواء بعد ‏اللقاء الذي وُصف بالايجابي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس ‏الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا، وشارك فيه المدير العام ‏للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبعد اللقاء الذي دام لنحو ساعة، خرج الحريري ‏بعده ليعلن “أنّ الحلول باتت في نهايتها، وأنا متفائل أكثر من السابق، والإجتماع ‏كان إيجابياً وعلينا انتظار القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء الله‎”.‎

وبحسب المعلومات، انّ الحريري بدا مستعجلاً ومتحمساً هذه المرة للوصول الى ‏حلّ يحتوي الأزمة الراهنة، التي تفاعلت في الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق، ‏وبالتالي عقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل حلول عيد الاضحى، بحيث يدخل ‏اللبنانيون في عطلة عيد هادئة تُستأنف بعدها الحياة السياسية الطبيعية. علماً انّ ‏الحريري سيسافر يوم غد السبت الى السعودية لتمضية عيد الاضحى، ومن ثم ‏يتوجه بعدها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة وصفت بالخاصة، قد يلتقي ‏خلالها وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو‎.‎

الحريري‎
وقالت اوساط الحريري لـ”الجمهورية”: “انّ تفاهماً تحقق مع رئيس الجمهورية ‏للخروج من المأزق الحكومي، وانّ رئيس الحكومة ينتظر مساعي اللواء ابراهيم. ‏فالتفاصيل دقيقة، والوصول الى ما تمّ التوافق بشأنه لا يمرّ دون الحد الأدنى من ‏التفاهم الذي سيسعى اليه المدير العام للأمن العام‎”.‎

وقائع بعبدا‎
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ اجتماع عون والحريري كان ايجابياً، وبهذه ‏الروحية جرى بحث ضرورات المرحلة والحاجة الى استئناف المسار الحكومي بعد ‏فصله عن المسار القضائي، في ضوء ما تحقق في الملف، رغم المنعطف القضائي ‏الجديد الذي اتخذته القضية بطلب قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، ‏الذي باشر التحقيقات في الملف، والذي طلب وقف النظر بدعوى “حادثة ‏البساتين” انسجاماً مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ‏والتي باتت في مرحلة انتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المكلفة ‏قانوناً النظر بطلبه ليحال الملف الى قاضٍ آخر واستئناف الإجراءات من حيث وصلت ‏او العكس في حال الرفض‎.

وتشير المعلومات، الى أنّه بعد ان انضم اللواء ابراهيم الى الاجتماع، جرى عرض ‏سلة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديداً لكنها جمعت ما سبق ان طُرح ‏من افكار، ابرزها ضرورة الوصول الى ما يؤدي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء ‏ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكل متقدّم وسريع، ويمكن ان ‏يُبنى لاحقاً على الكثير مما يمكن ان تقود اليه التحقيقات إن توسعت لتشمل ‏باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن انّ القضاء يصرّ على ‏الإستماع الى إفادات الجميع دون استثناء ودون اي شروط مسبقة، سبق لدارة ‏خلدة ان وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى‎.

وتضيف المعلومات، انّ الاجتماع خلص الى تكليف اللواء ابراهيم القيام بجولة ‏اتصالات سريعة لتسويق التفاهم وترجمة ما تمّ الإتفاق عليه، مع ضرورة التركيز ‏على الحاجة الى جلسات مجلس الوزراء، لما لتعطيلها منذ اكثر من 45 يوماً من ‏اضرار طالت صورة لبنان في الخارج، وخصوصاً انّ هناك خطوات اجبارية يجب اللجوء ‏اليها بعد اقرار قانون الموازنة العامة ومواجهة الضغوط الدولية التي تهدّد بإمكان ‏تجميد ما تمّ اقراره في “سيدر واحد”، عدا عن الحاجة الى البت بملفات حيوية ‏كملف النفايات والكهرباء وأخرى اجتماعية واقتصادية‎.‎

الصيغة‎
ومن البنود التي تمّ التفاهم عليها الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، ‏على ان تلتزم بجدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد في السراي، وان تكون ‏جلسة خالية من الملفات الخلافية ولا سيما قضية قبرشمون، وترك لرئيس ‏الجمهورية، الذي سيرأس الجلسة، تقدير الموقف. وبمعنى اوضح، ان تُعقد جلسة ‏بجدول الاعمال العادي السابق، على ان يصار بعد اقراره، وإن بقي هناك متسع ‏من الوقت، على فتح المجال للبحث في الشأن السياسي، الذي تتصدّره حادثة ‏قبرشمون وتداعياتها، استهلالاً بكلمة يلقيها رئيس الجمهورية حول هذه الحادثة. ‏وافيد مساء امس، انّ مشاورات بعد الظهر تركّزت حول مضمون كلمة الرئيس، ‏والتأكيد على أن يأتي الطرح الرئاسي بطريقة احتوائية، لا تفتح نقاشاً حامياً حولها ‏بين طرفي الأزمة‎.‎

تجاوب .. ورفض‎
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة كانت تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ‏ورئيس الحكومة، وكذلك عبّر رئيس المجلس عن تجاوب مع مسعى اعادة احياء ‏جلسات الحكومة، وابلغ ذلك لرئيس الحكومة الذي تواصل مع بري مساء، ولمس ‏منه تشجيعاً على ضرورة المضي في هذا الاتجاه‎.

الّا انّ هذه الصيغة سقطت حينما طُرحت على جنبلاط، الذي يبدو انه ارتاب من ‏جلسة يُفتح فيها نقاش سياسي، قد يستبطن قطبة مخفية قد تفتح الباب امام ‏طرح التصويت على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. ومن هنا جاء ‏تأكيد جنبلاط انه مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في حالة واحدة، اي يتم التعهّد ‏حولها مسبقاً بألّا تتناول بحث اي شق سياسي‎.

هذه الاجواء التي وقف عليها اللواء ابراهيم، أُبلغت الى الرؤساء الثلاثة، فيما برزت ‏في ساعات المساء، محاولة لاقناع النائب ارسلان بعقد جلسة عادية لا سياسية، ‏الا انّ سقوط صيغة الحل للأزمة القائمة، اكتمل برفض ارسلان انعقاد جلسة دون ‏تناولها حادثة قبرشمونن وطرح مسألة المجلس العدلي‎.‎

جنبلاط وارسلان‎
وتبع ذلك نعي للحل، عبر تغريدتين متصادمتين، الأولى لجنبلاط قال فيها: “لم تعد ‏القضية قضية مجلس وزراء ينعقد ام لا ينعقد. السؤال المطروح هل التحقيق ‏سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين ام سيبقى هؤلاء يسرحون خارج ‏المساءلة لانّ رئيس البلاد ومن خلفه يريد الانتقام. اذا كان الامر هكذا فنحن نملك ‏الصبر والهدوء الى يوم الدين. ولم نطلب ضمانة من احد سوى القانون‎”.

اما التغريدة الثانية فللنائب ارسلان، حيث قال: “اصبح من الواضح ان هناك من لا ‏يريد محكمة ولا محاكمة أيًّا كان شكلها واسمها، ويسعى لتوتير الأجواء داخلياً ‏وخارجياً لفكّ الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه، لذلك ان أيّة مبادرة تخلو ‏من الوضوح بما حصل من محاولة لاغتيال الوزير الغريب مرفوضة رفضاً مطلقاً‎”.‎

لا دعوة‎
وكانت الانظار قد شخصت اعتباراً من بعد ظهر امس، في اتجاه رئيس الحكومة ‏ترقباً لدعوة يوجّهها لانعقاد مجلس الوزراء، كترجمة للاجواء الايجابية والتفاؤلية، ‏التي اشاعها هو شخصياً بعد مغادرته القصر الجمهوري، الّا أنّ هذه الدعوة لم ‏تصدر، ويبدو انها لن تصدر مع استمرار العقبات امام انعقاد الحكومة، الّا اذا تراجع ‏جنبلاط وارسلان عن رفضيهما، علماً انّ الاتصالات استمرت حتى ساعة متقدّمة ‏ليلاً، حيث بقي الرئيس الحريري في انتظار موقف نهائي من النائب جنبلاط، كما ‏كان هناك انتظار مماثل لاتصالات على خط “حزب الله” – ارسلان. وفي ضوء نجاح ‏هذه الاتصالات يتحدّد انعقاد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم او غدا السبت. حيث عُلم ‏انه قد تمّ ابلاغ الوزراء بعدم السفر او مغادرة بيروت، وتوقع صدور الدعوة لمجلس ‏الوزراء في اي وقت‎.‎

موسى‎
في هذا الوقت، تتواصل التحذيرات من التداعيات السلبية لشلل الحكومة وعدم ‏انعقادها. وفي هذا السياق، قال النائب ميشال موسى لـ”الجمهورية”: “وضع ‏البلد لم يعد يحتمل، والوضع الاقتصادي شديد الصعوبة وبات من الضروري ان تنعقد ‏الحكومة لتدارك الامور، اذ لن يكون في مستطاع احد ان يتحمّل ما قد يحصل فيما ‏لو انحدرت الامور الى ما هو اسوأ‎”.‎

الحجار‎
وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار لـ”الجمهورية”: “هذه الحكومة ‏هي حكومة توافق وطني، وتحويل مجلس الوزراء الى جبهتن لن يصبّ في ‏مصلحة أحد، والرئيس الحريري بالتعاون مع الرئيسين عون وبرّي عمل على ‏مبادرات عدة، وكان يفتح مساراً جديداً كلما أقفل مسار، وذلك بهدف الافراج عن ‏البلاد بعد أن تمّ أسرها. وبالتالي فإن المطلوب هو ضرورة التوافق‎”.‎

طرابلسي‎
وقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي لـ”الجمهورية”:، إننا خرجنا ‏من “حكم الزواريب والأحياء، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يمنع القضاء من أن ‏يأخذ مجراه في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما لا يمكن أن يستمرّ ‏أحد الأطراف السياسية بتعطيل وشلّ البلاد، بعد أن أطالوا بما فيه الكفاية. ومن ‏غير المسموح أن يدفع الشعب بأكمله ثمن إعتداء أمني – سياسي قامت به ‏مجموعة من الأشخاص‎”.‎

عقيص‎
وانتقد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص “الخطاب العالي النبرة ‏الذي يسود في البلاد”، ومشيراً الى العواقب الوخيمة التي تترتب عنه. وعن ‏الجهود الاخيرة قال لـ”الجمهورية”: “لا يمكننا القول إنّ هذه المبادرة نضجت نهائياً، ‏ولكن كلام الحريري بعد “صمته المدوي” وابتسامته، يوحيان بإيجابية شبه ‏أكيدة‎”.‎

علامة‎
من جهته، قال النائب فادي علامة لـ”الجمهورية”: “إنّ بيان السفارة الأميركية ‏‏(امس الأول)، قد يكون أحد العوامل التي حرّكت “حس المصالحة”، متسائلاً: “لو ‏انهم قبلوا بمبادرة الرئيس بري، من الأساس، لكنّا تجنبنا البيانات والتدخّلات ‏الخارجية‎”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *