الرئيسية / قضايا وتحقيقات / نقل سيادة جزيرتي صنافير وتيران
مصر

نقل سيادة جزيرتي صنافير وتيران

 صنافير وتيران، جزيرتان سعودية تحت الإدارة والحماية المصرية. تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، تبعد جزيرة صنافير عن جزيرة تيران بحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة صنافير 33كم²، أما  جزيرة تيران تبلغ مساحتها80 كم، تيران هو مسمى عربي سعودي وكلمة تيران في اللهجة السعودية تعني الأمواج البحرية وهي جمع كلمة تير (موج البحرِ). في لهجة اهل تبوك تحديداً كلمة تير تعني بحر وكلمة تيران تعني بحرين.

 تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة، كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة تيران القريبة يجعل الملاحة مستحيلة. وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.

تشير الدلائل التاريخية أن الجزيرة كانت واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، وكانت دولة العدو قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي ظلت الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها القوات الدولية المتعددة الجنسيات بحسب إتفاقيتي كامب ديفيد والسلام ووقوعها في المنطقة(ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.

يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية.

ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية باستردادها كونها تقع في مياهها الإقليمية، مع إقرار الحكومة المصرية بتبعيتها للسعودية وإبلاغ ذلك للأمم المتحدة، وبالتزامن مع الإتفاق على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية؛ وجب تعيين الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة وتأكيد السيادة السعودية على الجزيرة بجانب جزيرة تيران في 9 أبريل 2016 بإعتبارهما داخل الحدود البحرية السعودية.

 

خلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي أرسل سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر: أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين “مصر – السعودية” حول جزيرتي تيران وصنافير، في عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين قي تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكونا تحت الإدارة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفى الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وإنني على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية.

طبقاً لبيان الحكومة المصرية الصادر في أبريل 2016، كانت جزيرتي تيران وصنافير خارج نطاق الحدود البحرية المصرية وذلك حتى طلب العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

ووقع الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990. واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وأقرت الحكومة المصرية بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكدت الحكومة المصرية أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

وتكمن أهمية الجزيرتين في تحكمهما بمضيق تيران كونهما المطلتين عليه إلى جانب مدينة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد في السواحل الغربية لمنطقة تبوك في السعودية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *