الرئيسية / أخبار مميزة / اللواء : ‎الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة‎!‎ ‎”‎نورما” تطيح بتوقعات الجفاف وتمدّد عطلة المدارس.. واتصال بين دريان ومطر لتطويق الفتنة ‎ ‎
اللواء

اللواء : ‎الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة‎!‎ ‎”‎نورما” تطيح بتوقعات الجفاف وتمدّد عطلة المدارس.. واتصال بين دريان ومطر لتطويق الفتنة ‎ ‎

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : سحبت العاصفة القطبية تأثيراتها على النشاط العام في العاصمة والمحافظات والمناطق سواء أكانت جبلية أو ‏ساحلية، فعطلة المدارس تأرجحت بين اقفال فوق الـ700م، وحرية قرار للمدارس الخاصة، في حين خطت ‏المدارس الكاثوليكية خطوة مختلفة، وأعلنت التضامن مع المدارس الجبلية بالتوقف عن التدريس، في حين تأثرت ‏الحركة الاقتصادية المشلولة بالعاصفة “نورما” أو التي تطلق عليها مصلحة الأبحاث الزراعية اسم “غطاس”، ‏مع الإشارة إلى ان المصلحة أكدت في بيان لها أمس، ان لبنان سيبقى ولأكثر من 60 ساعة متتالية، تحت تأثير ‏المنخفض الجوي‎..‎
اما المنخفض الحكومي، فما زال يتأثر بضغط سياسي مرتفع، لجهة التأليف، وهو يتأرجح بين خيارين كليهما مرّ‎:‎

‎1- ‎الخيار الاول: قبول الرئيس المكلف سعد الحريري، بالعرض الأخير، الذي نقله “اللواء” عباس إبراهيم مدير ‏عام الأمن العام، ويتضمن تشكيلة وزارية من 32 وزيراً، يتمثل فيها الطرفان: العلوي والأقليات، ولا يكون وزير ‏اللقاء التشاوري (سنة 8 اذار) من حصة أحد‎..‎
وعلمت “اللواء” ان حزب الله يدعم هذا التوجه، وعلم ان لا مبادرات جديدة خارج هذا التوجه‎..‎

‎2- ‎الخيار الثاني: وهو ما ألمح إليه الرئيس ميشال عون بقوله ان القمة الاقتصادية التنموية العربية يمكن ان تنعقد، ‏حتى ولو لم تتألف الحكومة، ولو في ظل حكومة تصريف الأعمال‎..‎
وتعقد كتلة “المستقبل” اجتماعاً لها بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس الحريري تتداول خلاله في تطورات قضية ‏تأليف الحكومة‎.‎

ولم يستبعد مصدر مطلع من ان يصدر عن الكتلة بياناً، يردّ فيه على ما أثير مؤخراً على لسان نواب “حزب الله”، ‏لجهة تحميل الرئيس المكلف مسؤولية تأخير الحكومة‎.‎
عملياً، جمدت حالة الطقس الباردة مناخياً وسياسياً، الاتصالات حول تشكيل الحكومة العتيدة، وبقيت الأمور ‏تراوح مكانها سواء بالنسبة للمقترحات حول تمثيل سُنة 8 آذار، أو حول توسيع الحكومة، أو تصغيرها، فيما ‏استمر في المقابل، تبادل إلقاء المسؤوليات بين الأطراف السياسية، في حين انحصر الاهتمام السياسي، من أعلى ‏الهرم السياسي إلى أصغر مسؤول في متابعة ما ألحقته العاصفة الثلجية “نورما” من تداعيات واضرار أو ‏مكتسبات سياحية، على واقع البلاد، خاصة وان “نورما”، بحسب ما أعلنت دائرة الأرصاد الجوية، ستبلغ ‏ذروتها اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى صباح غد الأربعاء حيث تنحسر تدريجياً‎.‎

وحذرت الأرصاد الجوية من السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والتي فاقت معدلاتها السنوية، عن السنوات ‏الماضية، والتي تسببت بانجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الأنهر، وخطر سقوط أشجار ولوحات ‏الإعلانات واعمدة الكهرباء بسبب شدّة الرياح التي تخطت الـ90 كيلومتراً في الساعة، فضلا عن ارتفاع موج ‏البحر إلى حدود الخمسة أمتار، ما يشكل ذلك من خطر على سلامة الملاحة البحرية‎.‎

اما الثلوج، فستتساقط، بحسب الأرصاد الجوية ايضا على ارتفاع الـ800 متر وما فوق، وتلامس الـ600 متر في ‏المناطق الداخلية والشمالية، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تدنٍ في درجات الحرارة‎.‎

وإذا كانت العاصفة “نورما” فاجأت اللبنانيين بقوة رياحها وكثافة ثلوجها وغزارة امطارها، بحيث كست جبال ‏لبنان ومرتفعاته بالثلوج واغرقت المناطق بالامطار والسيول وقطعت الطرق واحتجزت المواطنين في سياراتهم ‏وعطلت المدارس، فإنها كشفت سوء البنى التحتية، ولم يفلت من قبضتها أي شيء على البر، فيما بقيت الأمور ‏تحت السيطرة جواً، حيث لم تتأثر عمليات هبوط واقلاع الطائرات في مطار الرئيس رفيق الحريري، والتي ‏سارت حسب المواعيد المحددة‎.‎

لكن العاصفة بردائها الابيض وخيراتها لم تخل من الاضرار التي رافقتها والتي طالت البنى التحتية وشبكات ‏الكهرباء والطرق مما استدعى استنفاراً من المسؤولين فجهدت فرق وآليات وزارة الاشغال والبلديات والدفاع ‏المدني والصليب الأحمر وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على فتح الطرق وخصوصاً الرئيسية في ‏ضهر البيدر وإنقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم ورفع الاضرار واجلاء سكان مخيمات النازحين التي غمرتها ‏المياه وإصدار التعاميم والارشادات التي تساهم في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين. ‎).‎

قمّة بيروت في موعدها
في غضون ذلك، حسم رئيس الجمهورية ميشال عون، النقاش الدائر في البلد، حول احتمال تأجيل القمة ‏الاقتصادية التنموية المقرّر عقدها في بيروت في 19 من الشهر الحالي، في ظل حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً ‏على فك الارتباط بين انعقاد هذه القمة ومفاوضات تأليف الحكومة الجديدة، معلناً ان “وجود الحكومة في مرحلة ‏تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة لأن الحكم استمرارية، وان الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً ‏للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة‎”.‎

وإذ أكّد ان القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستعقد في بيروت في موعدها، شدّد على ان كل الترتيبات المتعلقة ‏بتنظيم هذه القمة انجزت، وان لبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال ‏القمة‎.‎
وجاءت مواقف الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر أمس، في قصر بعبدا، الممثل الشخصي للرئيس التونسي ‏الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه ‏فيها للمشاركة في القمة العربية التي سوف تنعقد في تونس في 31 آذار المقبل، كما اكد الوزير الشابي ان الرئيس ‏السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في نهاية الاسبوع المقبل‎.‎

وشكل إعلان الرئيس التونسي حضوره قمّة بيروت في مقابل تأكيد الرئيس عون مشاركته في قمّة تونس وترؤسه ‏للوفد اللبناني الذي سيشارك في أعمالها، أوّل إشارة عربية إلى ان القادة والمسؤولين العرب يفصلون بين ‏حضورهم إلى بيروت، وبين التعثر الحاصل على صعيد تأليف الحكومة، وان كانوا يفضلون ان تكون هناك ‏حكومة كاملة الصلاحيات، بدليل ان الدوائر الرسمية المعنية أعلنت انها لم تتبلغ باعتذار أي دولة من دول الخليج ‏عن حضور القمة، فيما تأكد ان وزير الاتصالات جمال الجراح، توجه أمس إلى الرياض، عن طريق روما، لنقل ‏الدعوة اللبنانية إلى المسؤولين السعوديين بخصوص القمة التنموية في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني ‏الجاري‎.‎

وحرصت مصادر رسمية على التأكيد بدورها ان دعوة سوريا إلى القمة أمر يعود إلى مجلس وزراء الخارجية ‏العرب وإلى جامعة الدول العربية، والتي أرجأت مناقشة هذا الموضوع على مستوى المندوبين إلى اليوم، لكن ‏مصادر سياسية بارزة في الثنائي الشيعي، جزمت ان سوريا لن تحضر القمة في بيروت حتى لو تمت دعوتها، ‏كاشفة بأن دمشق مستاءة من الأداء اللبناني بالنسبة لهذا الموضوع، لأنها كانت تفضل ان يعتذر لبنان عن ‏استضافة هذه القمة، عندما تقرر هذا الأمر في العام الماضي، وانه كان يجب على لبنان ان يتخذ موقفه بالاعتذار ‏بحكم علاقات الجيرة والصداقة والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تجمع بين البلدين‎.‎

وكشفت المصادر في هذا السياق لـ”اللواء” ان الثنائي الشيعي وتحديداً “حزب الله” أبلغ بعبدا في حينه عدم موافقته ‏على استضافة لبنان للقمة بهذا الشكل ولكنه لم ولن يضغط على رئيس الجمهورية لتغيير موقف لبنان تاركا له ‏حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب، الا انه لم يتركها للرئيس عون ورد عليه في عدم تسهيل تشكيل الحكومة ‏حيث اصر على تنازله حصرا عن حصته السنية للقاء التشاوري اي بمعنى اخر سحب منه الثقة بمسالة الثلث ‏المعطل‎.‎

واضافت المصادر ان رئيس التيار الحر جبران باسيل وبتوجيه مباشر من الرئيس عون جرب تدارك الخطأ ‏الرئاسي بمحاولة التواصل مع جهات دبلوماسية عربية ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوسط لاعادة ‏دمشق الى الجامعة العربية قبل القمة المنتظرة في ?? الجاري الا ان المساعي “اللبنانية-المصرية” لم تتوصل ‏حتى اللحظة الى اية نتيجة. واشارت المصادر الى ان العقدة ليست عربية فقط بل ان دمشق رفضت هذه المساعي ‏ايضا لانها تعتبرها مهينة بحقها، وابلغت المعنيين بالمساعي وتحديدا الجهات اللبنانية انها في غنى عن بائعي ‏المواقف في ظل تهافت الدول العربية بدون وساطة احد الى اعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع سوريا كما ‏كانت قبل بداية الازمة‎.‎

لا جديد حكومياً
في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أن ما من جديد على صعيد تأليف الحكومة وان ما من ‏حراك استثنائي وكل الافكار التي أقترحها الوزير باسيل يواصل تداولها من أجل اخراج الملف الحكومي الى النور ‏انما من خلف الكواليس وبعيدا عن الاعلام . واكدت ان باسيل يجري اتصالاته مع الاطراف المعنية وسيستمر في ‏ذلك انطلاقا من المقترحات الخمسة التي تداول بها مع الرئيس سعد الحريري مؤخرا‎.‎
واوضحت المصادر ان الاتصالات الحكومية مستمرة لكن الصورة غير واضحة، مشيرة إلى ان لا حكومة الـ32 ‏وزيراً ولا تلك المصغرة، بحسب ما يطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومعه عدد من السياسيين وفي ‏مقدمهم رئيس الكتائب سامي الجميل، قادرة على ان تبصر النور، لأن الاقتراحين لم يلقيا الصدى المطلوب، فالاول ‏رفض من قبل الرئيس الحريري، في حين ان الثاني بقي مجرّد اقتراح للحل ولم يسوق، وفي الأصل بقي مجرّد ‏تمن‎.‎

وكشفت معلومات ان الرئيس الحريري أبلغ الوزير باسيل انه لن يقبل بتوسيع الحكومة الـ32 وزيراً، مهما كلف ‏الأمر، لأن حزب الله هو صاحب هذه الفكرة، ويريد فرضها على الرئيس المكلف الذي لا يريد فرض اعراف ‏جديدة في عملية التأليف‎.‎

وفي هذا السياق، قال تلفزيون “المستقبل” في مقدمة نشرته الإخبارية مساء الأحد، ان الرئيس المكلف لن يخضع ‏للشروط التي يعتبرها “حزب الله” مناسبة لولادة الحكومة، تحت أي ظرف من الظروف، ولن يسمح بتحويل ‏الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة إلى ساحة مباحة لتجاوز الأصول والأعراف، واداة تتلاعب بها الأهواء ‏والمصالح السياسية‎.‎

اضافت ان الرئيس المكلف مسؤول عن تأليف الحكومة، وعن اعداد الصيغة التي تكفل قيام حكومة ائتلاف وطني، ‏تراعي مقتضيات اللحظة السياسية ولا تعزل احدا من المكونات الاساسية عن المشهد الحكومي. فمن هو المسؤول ‏يا ترى عن عرقلة التأليف وتعطيل إصدار المراسيم التي كانت قيد الإعداد، ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية ‏قطع الطريق على الصيغة التي انجزها الرئيس المكلف‎”.‎
وختمت: “الاسئلة برسم “حزب الله”، وليست برسم الرئيس المكلف. الرئيس المكلف قام بمسؤولياته الكاملة في ‏سبيل تأليف الحكومة، وهناك من قام بقطع الطريق على التأليف
‎”.‎
‎”‎حزب الله” مع حكومة الـ 32‏
وكان نواب “حزب الله وقياديوه واصلوا العزف على تحميل الرئيس المكلّف مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة، ‏ورأى عضو كتلة “الوفاء المقاومة” النائب حسن فضل الله، ان “حل الأزمة الحكومية بكل وضوح وبساطة، هو ‏بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليس في أي مكان آخر، وبالتالي فلا يذهبن أحد للتفتيش عن أي حلول ‏خارج إطار قيام الرئيس المكلف بدوره الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية، لا سيما وأن بين يديه اقتراحات ‏محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة، وإذا أراد أن ‏ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن يغير الأمور، فإن الواقع لن يتغير، فهناك حقيقة موجودة في البلد، ألا ‏وهي وجود آخرين لا بد من الاعتراف بهم‎”.‎

وفيما رأى “فضل الله” ان الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف اليوم هي أفضل له مما يُمكن ان يأتيه بعد ‏شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة يُمكن ان يغير البعض رأيه، قال تلفزيون “المنار” الناطق بلسان الحزب، ان ‏الحل المنطقي للحكومة يُمكن ان يكون عبر حكومة الـ32 وزيراً التي رفضها الحريري، أو عبر تمثيل نواب سُنة ‏‏”اللقاء التشاوري” بوزير حصري من حصة تيّار “المستقبل” والذي رفضه الحريري ايضا‎.‎

أما النائب عبدالرحيم مراد فقال لـ”اللواء” ان اقتراح الوزير باسيل بتوسيع الحكومة الى 32 وزيرا باضافة وزير ‏علوي من حصة الرئيس الحريري ووزير من الاقليات المسيحية من حصة رئيس الجمهورية، ويبقى الوزير ‏السني السادس مستقلا من حصة “اللقاء التشاوري” هو حل عملي والاكثر واقعية طالما ان المطلوب حكومة ‏وحدة وطنية تمثل كل الاطراف السياسية وتؤمن الميثاقية الكاملة بتمثيل كل الطوائف، لكن الرئيس الحريري ‏يرفض منح “الثلث الضامن” لأي طرف سياسي منفردا تحت اي صيغة‎.‎
وكرر مراد إصرار “اللقاء التشاوري” على ان يكون من يمثله في الحكومة من حصته ويلتزم قراراته‎.‎

وكانت بعض المعلومات قد اشارت الى طرح اسماء جديدة للتوزير غير الاسماء التسعة التي اقترحها “اللقاء ‏التشاوري”، لكن مصادر اللقاء اكدت لـ”اللواء” انها كلها تسريبات وتركيبات لا اساس لها من الصحة وهدفها ‏الاساءة الى “اللقاء” وطروحاته وخلق حالة من التشويش والبلبلة على موقف “اللقاء” الثابت‎..‎

تطويق الفتنة
وعلى صعيد تطويق قضية ما حدث للنائب رلى الطبش في كنيسة في انطلياس، جرى اتصال بين مفتي ‏الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وراعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، تمّ خلاله تداول في ‏الخلفيات المحيطة بمحاولات تحريك مشاعر الفتنة، واتفق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطي هذه الصفحة، ومنع ‏المصطادين في المياه العكرة، في إطار ما اشارت إليه “اللواء” في عددها السبت الماضي‎.‎
وشدّد الشيخ دريان والمطران مطر على أهمية الحفاظ على صيغة الوحدة الوطنية والعيش المشترك‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *