الرئيسية / أبرز الأخبار / لجنة متابعة لتحويل مشاريع قوانين وزير الاعلام الى اقتراحات قوانين.. الرياشي: نجحت في إنجازها لكني فشلت في ادراجها على جدول مجلس الوزراء
الرياشي

لجنة متابعة لتحويل مشاريع قوانين وزير الاعلام الى اقتراحات قوانين.. الرياشي: نجحت في إنجازها لكني فشلت في ادراجها على جدول مجلس الوزراء

عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي قبل ظهر اليوم، اجتماعا طارئا في مكتبه في الوزارة، بحث فيه أزمة الصحف، وحضره نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، رؤساء التحرير ومجالس ادارة الصحف المطبوعة: نايلة تويني، ابراهيم الامين، جورج بكاسيني، خليل الخوري، جورج بشير، نديم اللاذقي، تيلدا ابو رزق، ناصر قنديل، عامر مشموشي، ورضوان الذيب، المستشار القانوني لوزير الاعلام المحامي اميل جعجع والمستشار اندريه قصاص.

وقرر المجتمعون تحويل مشاريع القوانين التي قدمها الرياشي الى مجلس الوزراء الى اقتراحات قوانين، على أن تقدم الى مجلس النواب لتبت في تشريع الضرورة، اضافة الى تأليف لجنة متابعة تجول على الرؤساء الثلاثة لتتابع الاتصالات وإيجاد حل لازمة الصحافة المطبوعة.

الرياشي
بعد اللقاء قال الرياشي: “لا بد ان أبدأ كلمتي بتوجيه التحية للزميلة والصديقة السيدة إلهام سعيدة فريحة والى دار الصياد، لانه على اثر ما حصل في دار الصياد وصحيفة الانوار اليومية، تداعينا لاجتماع مع اصحاب الصحف المطبوعة اليومية لسبب بسيط واستراتيجي واساسي، بسيط بالشكل ولكن معقد جدا بالمضمون. فالصحافة الورقية هي الخزان الاستراتيجي لكل الاعلام والمرئي والمسموع والرقمي، كلنا نقرأ مقدمات وافتتاحيات الصحف في كل المواقع الالكترونية ونتابع مقالات معظم زملائنا عبر كل وسائل الاعلام المسموعة والمرئية، وتعرض هذه الصحف لأي عطب يعني تعرض كل الاعلام لعطب، لذلك علينا الوقوف الى جانب بعضنا البعض في هذه الازمة، واليوم لدينا عمليا 8 صحف تصدر يوميا، وهي في خطر حاليا، فجريدة الحياة في بيروت اقفلت كما جريدة البلد، الاتحاد، السفير، والصحف المتبقية تحاول بجهد ان تستمر، ومنذ تسلمي وزارة الاعلام قدمت مشاريع قوانين عديدة، جزء منها لدعم الاعلام المرئي والمسموع وجزء لدعم المطبوع وجزء لدعم الاعلاميين، أبرزهم قانون نقابة المحررين الذي استحدث واصبح قانونا مميزا وحديثا جدا، نجحت في تقديم كل هذه المشاريع ولكني فشلت في ان تكون على جدول اعمال مجلس الوزراء، وهي موجودة حاليا في الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأضاف: “اتفقنا اليوم مع أصحاب الصحف على ان نحول المشاريع التي قدمتها الى اقتراحات قوانين، لان الحكومة هي تصريف للاعمال، ويوقع عليها النواب وتقدم الى المجلس، وتكون بالفعل جزءا من تشريع الضرورة في غياب الحكومة، في حال لا سمح الله استمر تصريف اعمال. ولكن هذه نقاط اساسية واستراتيجية جدا لحماية ما تبقى لنا من صورة المدينة وسور المدينة اللبنانية، لان لبنان من دون اعلام يعني لبنان من دون دور ومن دون رسالة ومن دون اي شرفة على المتوسط والمشرق، واي مهمة استراتيجية له، لأن لبنان والحرية صنوان ولا يعبر عن الحرية وحركة الرأي العام ومحاسبة الآخرين مسؤولين وغير مسؤولين، الا هذا الاعلام الذي هو في نظري اهم من السلطات الثلاث وليس سلطة رابعة، وهو سلطة مستقلة عن كل السلطات، وعلى هذا الاثر شكلنا لجنة متابعة خلال 72 ساعة ستحول مشاريع القوانين التي قدمتها الى الحكومة الى اقتراحات قوانين، وبعد 72 ساعة ستتابع اللجنة الاتصالات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف لتحويل العمل النظري الى اجرائي وتوقيعه من قبل 10 نواب لكل اقتراحات القوانين، ومطالبة دولة الرئيس نبيه بري بجلسة لتشريع الضرورة القصوى توضع من قبل مكتب المجلس ليبتها في أسرع وقت لانقاذ الصحافة المكتوبة.

وتابع الرياشي: وتتألف لجنة المتابعة من: وزير الاعلام ملحم الرياشي، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، ومن الزملاء: نايلة تويني، ابراهيم الامين، خليل الخوري، نديم اللاذقي، عامر مشموشي، جورج بكاسيني، ميشال توما ورضوان الذيب، وسنبقى على تواصل وسنتابع اي ترتيب متعلق بهذا الموضوع منعا للمزيد من الانهيارات في الجسم الرسولي للبنان وليس الجسم المادي للبنان، شعوب ترحل وشعوب تبقى وبلدان تزول وبلدان تبقى، ولكن اذا فقدنا الجوهر ليس هناك من لزوم للمظهر”.

الكعكي
من جهته، شكر الكعكي الوزير الرياشي على دعوته، معتبرا “انها المرة الاولى تتحرك الدولة لايجاد حل لمشكلتنا، ولكن يجب ان يقف الشعب اللبناني الى جانبنا نظرا الى أهمية الصحافة اللبنانية التي هي مرآة لبنان وتاريخه، وهي اهم مظهر من مظاهر الحضارة، وبالتالي فقدانها سيكون امرا خطيرا، وكل مواطن وكل الشركات مسؤولة للوقوف امام هذه الكارثة، لانه من اصل 110 امتيازات ليس هناك الا 8 صحف تصدر حاليا والباقي مهددة، ونتمنى من اللجنة ان تنجز الامر، ولكنها وحدها لا تكفي”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *