وزارة الإعلام اللبنانية
ترأس الحريري أمس، في السراي الحكومي اجتماعًا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018، هو الثاني هذا الاسبوع بحضور جميع أعضاء اللجنة التي تستكمل اجتماعاتها اليوم من دون الحريري الموجود في السعودية.
ولفتت مصادر اللجنة الى أن “العمل جارٍ لإنجاز الموازنة قبل 5 آذار وإحالتها الى المجلس النيابي ليتسنى له درسها في اللجان النيابية ثم التصويت عليها في الهيئة العامة، ولكن لم يتم وضع مهلة محددة للانتهاء من الموازنة”، مؤكدة “وضع إجراءات لضبط الإنفاق وتخفيض الدين”. وقالت مصادر وزارية لـ ”البناء” “إنه من الصعب إجراء الإصلاحات التي تشترطها بعض الأطراف في مشروع موازنة 2018 لذلك ستبقى الإصلاحات في إطار الكلام والشعارات ولن تطبق”.
وأوضح وزير المال علـي حسن خليل، عقب انتهاء الاجتماع “أنّنا اليوم بدأنــا نناقش أرقام الوزارات، وكان واضحاً وجود جديـة في التزام الخفــض بنسبة عشرين في المئة، وهنــاك بعض البنود الّتي خفضت أكثر وهي تحتمل ذلك”، لافتاً إلى أنّه “سيُستكمل النقاش في اجتمــاع يُعقــد في السراي يومي الأربعاء والخميس لنتمكّــن من الانتهاء”. وقـال: “هناك إجراءات أخرى عدا خفــض موازنات الوزارات. فهناك أمور لها علاقـــة بــإدارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة في هذا الإطار نعمل عليها، إضافة إلى قضايا أخرى تحتمل بعض الخفض. كما أنّ هناك إعادة نظر أيضاً في بعض قوانين البرامج وأمور أخرى مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلّها، وإذا سارت الأمور بحسب الخطة التي وضعناها في وزارة المال فسنخرج بنتيجة إيجابية.
