وزارة الإعلام اللبنانية
لفتت اوساط سياسية لصحيفة الديار ان الامال بأن يبصر قانون الانتخاب النور صارت كبيرة، وان كانت التوقعات تشير الى تمديد تقني قد يمتد ثلاثة اشهر لأواخر الصيف لشرح آليات القانون الجديد خصوصاً ان اي قانون يحتاج الى ترتيبات لوجستية على مستوى الدولة وتحضير الناخبين ايضاَ .
وأشارت الاوساط الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهما كان شكل القانون سيكون رابحاً لأنه لم يقدم تنازلات سياسية ولم يغير في وعده الدستوري للبنانيين، وان القانون سيصيب الساحة المسيحية بنشوة الانتصار في حين سيكرس الثنائية المسيحية الجديدة لتفاهم معراب، وهي ثنائية تشبه الثنائية الشيعية التي استطاعت بتفاهماتها السياسية والتحالفية ان تمسك بالساحة الشيعية وتسير بها نحو الافضل لها .
ورأت الأوساط ان اي قانون يعني ان التهميش المسيحي وتلاشي دور الاحزاب المسيحية الذي بدأ مع نفي الرئيس عون وسجن سمير جعجع انتهى او ولى الى غير عودة تؤكد الاوساط، والمطلوب اليوم العودة بالمسيحيين الى الدولة واستعادة هيبة الرئاسة وانهاء حقبة مصادرة صلاحيات الرئيس، مذكرة بأن اللاءات المسيحية كثيرة اليوم، “لا” لتمسية النواب المسيحيين من غير المسيحيين ومن القوى السياسية والكتل الكبرى ففي المجلس النيابي 64 نائباً لا يسمي المسيحيون نصفهم، فالنائب وليد جنبلاط يتحكم بستة نواب على لوائحه معظمهم من النواب المتمولين، و”لا” الثانية لرفض امتحان رئيس الجمهورية وجره الى تسويات لصالح القوى والكتل الاخرى و”لا” لمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية .
وأضافت الأوساط السياسية الى ان تفاهم معراب وثنائية عون وجعجع المسيحية استطاعت فرض واقع معين على الجميع، كما ان التفاهم الذي حصل في الحكومة بين التيار الوطني الحر والقوات بحيث ساهم التيار في اعطاء القوات ما تريده من وزارات، سيكرر نفسه في الانتخابات النيابية المقبلة، فمسيحيو التفاهم قادرون على فرض او ايصال اربعة وخمسون نائباً بقوتهم الذاتية ، مشيرة الى ان معركة ما بعد قانون الانتخابات تطل برأسها، هي بدون شك معركة الحكومة المقبلة او حكومة العهد الثانية “ألاقوى” ومن بعدها معركة رئاسة الجمهورية وعليه يمكن فهم مواقف القوى السياسية وتعنتها اليوم لأن وضعيته السياسية ومستقبلها السياسي هو على المحك .
