كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع إقرار موازنة العام 2022 بـ63 صوتاً نيابياً معها، واعتراض 37 نائباً، وامتناع 6 نواب، تُطوى هذه الصفحة، كإجراء يلبّي من جهة متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنها من جهة ثانية، لا ترقى حتى إلى اسمها، حيث انّها بدل أن تأتي محمّلة بعناصر الحماية والقدرة على مواجهة ... أكمل القراءة »
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: أنهى البرلمان اللبناني أمس (الاثنين) مناقشة موازنة العام 2022 على وقع احتجاجات شعبية نفذت في محيطه وسط بيروت، حيث سجلت مواجهات بين المعتصمين، لا سيما من العسكريين المتقاعدين، والقوى الأمنية، ووصلت إلى حد ضرب النائبة سينتيا زرازير من قبل شرطة المجلس، بحسب ما أعلن زملاؤها ... أكمل القراءة »
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: أقر مجلس النواب في جلسته امس موازنة العام ٢٠٢٢ بـ٦٣ نائبا مع و٣٧ ضد و٦ ممتنعين. وبلغت النفقات ٤٠٨٧٣ مليار ليرة أما الايرادات فبلغت ٢٩٩٨٦ مليار ليرة. ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ... أكمل القراءة »
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: على قاعدة وجود موازنة أفضل من عدمه، خلصت مناقشات الموازنة العامة للعام الجاري إلى إقرارها بأكثرية “النصف ناقصاً واحداً” مع تصويت 63 نائباً لصالحها مقابل معارضة 37 نائباً وامتناع 7 نواب، ليتقدّم صفوف المعترضين تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب” ونواب التغيير مع عدد من النواب ... أكمل القراءة »
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تظنّ قوى السلطة أنها سجّلت «خبطة» تاريخية من خلال إقرار موازنة 2022، لكن الواقع يشير إلى أنها لا تعي أن كل ما فعلته هو شراء الوقت من خلال موازنة لا قيمة لها، بل كادت أن تقول «بلاها»؛ ففي عام 2019 كانت اعتمادات الموازنة تساوي 17.2 مليار ... أكمل القراءة »
كتبت صحيفة “البناء” تقول: رغم المناخات التصعيديّة التي لا تزال تبدو مسيطرة على الملفات المتفجّرة دولياً وإقليمياً، برزت ملامح توحي بأفق انفراجات تنطلق من إدراك خطورة المضي في التصعيد بلا سقوف، خصوصاً أن الأميركي الذي يبدو صاحب القرار بالتهدئة والتصعيد، لا يقف مباشرة على خطوط المواجهة، فأوروبا التي تدفع ثمن حربه في أوكرانيا بدأت تنتج ما لا يطمئن سياسياً، مع ما أظهرته الانتخابات الإيطاليّة، التي لا يزال احتواؤها ممكناً، لكن انفجار أزمات الطاقة خلال الخريف في دول أوروبية كألمانيا وفرنسا قد ينتج ما يخرج عن السيطرة، كذلك بالنسبة للتطورات العسكرية في أوكرانيا والكيفية التي ستتعامل من خلالها موسكو مع إمداد الجيش الأوكراني بسلاح نوعيّ ومعلومات استخبارية ومنظومات قيادة وسيطرة، بحيث تتحوّل الحرب كما يراها الروس حرباً أميركيّة بالدم الأوكراني، ما يضع فرضيات الاستخدام الروسيّ للسلاح النووي محتملاً بقوة، أما في الملف النووي الإيراني فالأميركيون لا يخفون قلقهم من أن الأسابيع الفاصلة عن نهاية العام هي آخر فرصة لتفادي بلوغ إيران ما يسمّونه بالعتبة النووية الحرجة، لذلك سجلت مصادر متابعة للوضعين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ملفي الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، تطوّرات إيجابية تفتح طريق الانفراج، سواء عبر ما كشفه الكرملين من اتصالات بين موسكو واشنطن محورها تبريد التوتر النووي عبر قواعد اشتباك جديدة يتمّ وضعها تضمن التزامات أميركيّة في حجم ونوع الدعم الذي تقدّمه لأوكرانيا، مقابل التزام روسيّ بتحييد السلاح النوويّ عن الحرب، أو عبر ما برز من إيجابيات في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصاعد احتمالات التوصل الى اتفاق بين الوكالة وايران، سواء حول القضايا العالقة، أو حول العودة لمستوى من التعاون يمهّد الطريق للعودة الى الاتفاق النووي. تخفيض التوتر لمنع الانفجار يبدو حال لبنان أيضاً، حيث مؤشرات التفاؤل التي يشار إليها سواء عبر إقرار الموازنة العامة، بدلاً من اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، حيث الموازنة مقدّمة لموازنة أكثر واقعيّة واقتراباً من خطة نهوض مأمولة، والقاعدة الاثنتي عشرية إعلان مضيّ في الأزمة نحو الانهيار، ومثل الموازنة حكومة الحد الأدنى أفضل من لا حكومة، الى أن يظهر مسار ترسيم الحدود البحرية منسوب التفاؤل الذي يمكن للبنانيين توقعه، بانتظار أن تقول انتخابات رئاسة الجمهورية الكلمة الفصل في رسم مسار التطورات للعام المقبل. في الشأن الرئاسي قالت مصادر تابعت التصويت على الموازنة، وتوقعت أن تنال الحكومة الجديدة المتوقعة تصويتاً مشابهاً في نيل الثقة، أن التصويت كان سياسياً بامتياز، رغم بعض الاستثناءات الفردية التي لن يكون لها مكان في الانتخابات الرئاسية، فقد أظهر التصويت أن هناك توافقاً عابراً لجبهتي الانتخابات المتقابلتين، يضم قرابة الـ 75 نائباً، نواته تحالف ثنائي حركة أمل وحزب الله، ومعه من جهة التيار الوطني الحر ومن جهة موازية التكتل الديمقراطي وتكتل النواب المستقلين، وجوهر ما يتفق عليه هؤلاء النواب هو رفض الفراغ الرئاسي وتعطيل النصاب، وأن لبنان لا يحتمل ترف الفراغ لتمرير رئيس يمثل طموحات فريق، وأن البحث عن رئيس يشكل جامعاً مشتركاً بين هذه الكتل هو الطريق الآمن في مقاربة الاستحقاق الرئاسي. وتعتقد المصادر أن حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن التواضع في مقاربة الاستحقاق نابع من هذه الحقيقة، التي يمثلها تبلور هذا التحالف العريض القادر على ضمان نصاب الثلثين وانتخاب بالنصف زائداً واحداً، ولذلك يمكن فهم سبب حصر جعجع معياره الرئاسيّ بالرضا السعودي. وخطفت ساحة النجمة الأضواء التي شهدت جلسة لمجلس النواب وأقرّت بنهايتها قانون موازنة العام 2022 بـ 63 صوتاً بالتصويت بالمناداة، مقابل معارضة 37 نائباً وامتناع 6 نواب عن التصويت، فيما شهد محيط البرلمان اشتباكاً بين المتقاعدين العسكريين وبين عناصر الجيش اللبناني في الخدمة الفعلية. وبدأت الجلسة باستكمال النقاش ببنود الموازنة من حيث انتهى في الجلسة الماضية التي تأجلت بسبب فقدان النصاب، واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بداية على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركيّ على تسعيرة ١٥ الف ليرة. وجرت بعض التعديلات غير الجوهرية على بعض المواد لجهة تعديل بعض الأرقام. من جانبه، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: «نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بيصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بيساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة». وأضاف: «بدنا أرقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كلّ الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكلّ وزارة أرقام جديدة… هناك عدم جدّية بالتعاطي بموضوع الموازنة». وسجل سجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فبعد إشارة الأخير الى أنّ «صندوق النقد تعهّد بعد الاتفاق أن يسدّد العجز والا ذاهبون الى التضخم»، ردّ بري على ميقاتي بالقول: «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا». ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب اعترضوا على الكتاب الذي وزّعه وزير المال يوسف خليل على النواب قبل ثلاثة أيام من الجلسة، وتضمّن الكتاب تحديد سعر الدولار الجمركيّ بـ13 ألف ليرة. وقد أوضح وزير المال خلال الجلسة بأنّ سعر الدولار الجمركي لا يحتاج الى قانون خاص بل تقترحه وزارة المال على المجلس النيابي. وقد وجه النواب أسئلة بالجملة الى وزير المال، لكن أجوبته لم تشبع فضولهم، فاضطر النائبان علي حسن خليل وإبراهيم كنعان للتوضيح. وقد سجل الكثير من النواب من كتل مختلفة تحفظهم واعتراضهم على أرقام الموازنة التي وصفوها بالموازنة الرقمية والارتجالية، ولا تتضمن أي إصلاحات. وبعدما سلسلة الاعتراضات قال بري قبل رفع الجلسة الصباحيّة: «خلي الحكومة تدبّر حالها بالأرقام وترجع لعنا». وشهدت الجلسة حركة مكثفة لأعضاء لجنة المال والموازنة لا سيما ثلاثي علي حسن خليل وإبراهيم كنعان وجورج عدوان بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وذلك لتصحيح الأرقام التي تحوّلت الى بورصة تشبه سعر صرف الدولار، حيث تغيّرت الأرقام عشرات المرات بين الساعة والأخرى، فأرقام الليل محت أرقام النهار، كما عبّر أحد النواب. وأجمع النواب على طرح سؤال حول مصادر تمويل الموازنة في ظلّ حجم النفقات المرتفع لا سيما بعد إقرار بند رفع رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف، وفي ظلّ الإيرادات الوهمية التي كرّر ميقاتي وفق المعلومات أنها ستكون من صندوق النقد الدولي. لكن وزير الاشغال علي حمية فاجأ النواب بما كشفه حول إمكان الحكومة تحصيل واردات إضافية وبالدولار من مصادر داخلية من القوانين التي أقرّت في آب الماضي كالأملاك العامة ورسوم المطار وبعض الضرائب. أما الرواتب فصحيح أنها تضاعفت ثلاث مرات لكن لن تقلّ عن 5 مليون ولن تتعدّى الـ 12 مليون ليرة للموظف بغض النظر عن أصل الراتب والرتبة والوظيفة، كما ستكون الزيادة فقط لثلاثة أشهر ريثما يتمّ إقرار موازنة العام 2023، فضلاً عن أنّ زيادة الرواتب ستكون جميعها عبارة عن عطاءات ومساعدات أكثر مما هي مكاسب مكرّسة للموظفين، أيّ لن تكون دائمة ولا تدخل في نظام التقاعد والتعويضات. ووفق المعلومات فإن لم تصدر الموازنة في الجريدة الرسمية الخميس أو في الملحق السبت، فسيتقاضى الموظفون والعسكريون الرواتب من دون زيادات ولا مساعدات في ١ تشرين الأول. وإذا ما لم يحصل ذلك، فسيتقاضون رواتبهم مع الزيادة عند بداية شهر تشرين الثاني. كما نال العجز حيّزاً هاماً من النقاشات، ووفق المعلومات فإنّ العجز انخفض بهذه الموازنة من 40 في المئة الى 25. وحرص الرئيس برّي على التصويت على كلّ بنود الموازنة. وأثار نواب آخرون مسألة إقرار الموازنة من دون قطع الحساب. وبعد التصويت توجّه النائب باسيل للرئيس بري في ختام الجلسة بالقول: «دولة الرئيس سؤال بالسياسة: اللي صوّت ع الموازنة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟»، في إشارة الى القوات اللبنانية التي اعتمدت الاستنسابية بالتصويت «على القطعة». وأعلن ميقاتي في جلسة إقرار الموازنة، بأنّ الحكومة ستعتمد سعر 15 الف للدولار الجمركي حتى نهاية العام. وبعد الجلسة تناوب النواب على التصريح وتوضيح وقائع الجلسة وبعض الأرقام، فشدّد النائب علي حسن خليل، على «أنّ ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط». وأوضح خليل، أنّ «مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار»، مشيراً إلى «أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونيّة». بدوره، أعلن النّائب جورج عدوان، «أننا عارضنا هذه الموازنة، لأنها شكلية، و»عم بيحكوا عن أرقام بتتعلق بالواردات والنفقات»، وكلّ الأرقام الموجودة فيها هي وهمية، مثل الكهرباء لم نقرأ بنداً يتعلق بسلفة الكهرباء، ومش المهمّ أن نعمل موازنة ورقيّة». وكشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أنّ «الكتلة نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية». وذكر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، أننا عملنا في وزارة الأشغال «ضمن عنوان البحث عن الواردات دون الاقتراب من جيوب الناس». وأكّد، في حديث لقناة «المنار»، أنّ «البنود التي دعّمت الموازنة تتمثل برسوم دخول مطار بيروت الدولي ورسوم المرافئ اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «بعد تخفيض العجز في الموازنة، أعطى ذلك جواً ايجابياً داخل مجلس النواب». وأشار حمية في تعليقه حول الأملاك البحرية، إلى أنّ الأملاك البحرية ستكون أولوية لنا من أجل زيادة الواردات، إضافة إلى المطار والمرافئ. وشكلت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي ونواب تكتل عكار وبعض المستقلين، رافعة التصويت لمشروع الموازنة بـ 63 صوتاً رغم التحفظات التي طرحوها، أما كتلة القوات فصوتت على بنود في الموازنة لكنها صوتت ضد الموازنة كاملة، أما قوى التغيير فانقسمت بين مؤيد ومعارض ولم تصوّت ككتلة واحدة. لكن وإن كانت الموازنة شكلية ورقمية ولم تتضمّن الإصلاحات المطلوبة، لكن قيمتها أن أعادت الانتظام للمالية العامة وتشكل قاعدة لإقرار موازنة الـ2023 وترضي صندوق النقد الدولي. لكن التشكيك بإمكانيّة تأمين تمويل الموازنة لا سيما الرواتب مع احتمال تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما أن الجباية الجمركية وفق السعر الجمركي الجديد لن يلبي حجم كلفة الرواتب. وفي القراءة السياسية للتصويت على الموازنة يمكن الملاحظة أنها جاءت شبيهة بالتصويت للرئيس بري في انتخابات رئاسة المجلس لجهة العدد وتوزيع الكتل، ما يعني أن تحالف الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتكتل نواب عكار وودائع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يمكن أن يشكل أكثريّة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستكون بيضة قبان انتخابات الرئاسة، كما كانت كذلك في التصويت على الموازنة وتوفير أكثرية 93 نائباً، علماً أن الكثير من النواب لم يصوّتوا على الموازنة، لكن قد يصوّتون مع رئيس مدعوم من تحالف الثنائي – التيار الوطني الحر والاشتراكي، في المقابل لا يمكن لفريق القوات والكتائب وبعض قوى التغيير والنواب السنّة المحسوبين على السعودية من تأمين أكثر من 40 نائباً. وعلى وقع انعقاد الجلسة، صعّد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم في محيط المجلس وحاولوا الدخول اليه بالقوة وذلك بعد ان تردّد أن رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد أن دخل وفد منهم الى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى حيث التظاهرة، وأبلغهم أن «الرواتب تضاعفت 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه». في غضون ذلك، فتحت المصارف أبوابها أمس بعد اضراب استمر اسبوعاً كاملاً، وشهدت زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع. وساهم فتح المصارف في تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وفيما حذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن إجراءات المصارف بالفتح الجزئي الذي يدفع ثمنه المواطنون العاديون، لن يحل أزمة المصارف والمودعين ولن يمنع تكرار أعمال اقتحام المصارف، والحل ليس باتخاذ إجراءات أمنية أمام المصارف بل بإجراءات مالية تحتوي غضب المودعين وتروي حاجاتهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها، وذلك عبر منحهم بعض أموالهم شهرياً بالدولار الأميركي، ريثما يتم وضع خطة مالية نقدية شاملة تسمح بإعادة الودائع تدريجياً وعلى مراحل. وشدد وزير الداخلية بسام مولوي أن «ليست مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارساً على ابواب المصارف، ولن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين». على صعيد آخر، أشار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن «المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات، هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل مع حلفائهم»، وسجل جعجع تراجعه عن دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة. وأشار جعجع، إلى أنّ «أي رئيس لا ترتاح له السعودية لن تتعاون معه، وهذا ما أبلغته لفرنسا وأميركا»، كما ذكر أنّ «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو المعرقل اليوم لأنه يريد حصة الأسد في التشكيلة الحكوميّة ويريد تعهداً في موضوع التعيينات». ومن المتوقع أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اليومين المقبلين، للبحث في ملف تشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف مطلع الأسبوع المقبل وربما قبل إذا تم تذليل آخر العقد الحكومية. وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين «اننا نعمل لمواجهة الأعداء في كل الساحات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء والأيام التي خلت تشهد»، لافتاً إلى أنه «في اللحظة التي نتوقف فيها عن المد المقاوم في لبنان وفلسطين وفي المنطقة سيأتي الأعداء إلينا ليهدموا كل ما وصلنا إليه من نهوض». ولفت الى أن «أميركا أخذت قراراً بتجويع لبنان وتدمير لبنان ككيان مستقل، وكل هذا الكلام عن الترسيم في الحدود البحرية فقد أتت أميركا لأجل «إسرائيل» وأوروبا وليس لأجلنا». وعرض رئيس الجمهورية مع النائب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الأسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. وأكد بو صعب أن» العرض الخطيّ الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي». أكمل القراءة »
كتبت صحيفة “الأنباء” تقول: أخيراً وبعد مخاض عسير بدأ منذ ما قبل الانتخابات النيابية حتى اليوم، وبعد أربعة أيام ماراتونية وتشريحها بنداً بنداً من قبل النواب المؤيدين لها والمعترضين عليها على السواء، أصبحت موازنة ٢٠٢٢ رسمية بعد إقرارها في مجلس النواب بأكثرية ٦٣ صوتاً ومعارضة ٣٧ وامتناع ٦ عن التصويت، ... أكمل القراءة »
تابع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري حادثة إلقاء قنبلة على منزل الصحافي في جريدة “الاخبار” رامح حمية في بلدة طاريا في البقاع، والتي اقتصرت اضرارها على الماديات. و أجرى الوزير المكاري سلسلة اتصالات بالأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابسات الحادثة، كما اطمأن إلى سلامة حمية وأفراد عائلته . وجدد موقفه المتعلق ب”مسلمات ... أكمل القراءة »
غرد وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على “تويتر”: تشرفت بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب في القاهرة، حيث اعربت عن حرارة محبة لبنان لمصر. وقد انتهزت فرصة اللقاء لوضعه في أجواء الوضع اللبناني المتأزّم مالياً والمسبّبات وعبّرت عن توقنا للتعاون مع مصر ... أكمل القراءة »
النهار -الإستحقاق بلا نبض وتحذيران مدويان للراعي ودريان -رئيسي يأمر أجهزة الأمن “التعامل بحزم” مع الاحتجاجات -أمريكا تحذر بوتين من عواقب “كارثية” وعواصم غربية تتحسب لتهديداته النووية -إلامارات تتفق مع ألمانيا على تزويدها بالغاز المسال والديزل نداء الوطن -الراعي يحذر من “جريمة كيانية”: هناك من يريد تغيير الدستور -جولة التأليف الاخيرة: ... أكمل القراءة »
وزارة الإعلام اللبنانية
