وزارة الإعلام اللبنانية
في زمن الاتفاق السعودي ـ الايراني، وبينما كانت الانظار متّجهة إلى بكين لرصد خطوات الاتفاق التدريجية، تقدّمت الجبهة الجنوبية اللبنانية إلى الواجهة، وحملت رشقات الصواريخ التي أُطلقت من لبنان في اتجاه بعض المستعمرات الاسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، والتي اكّد «حزب الله» عدم مسؤوليته عنها، رسائل عدة. وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، انّ «الضربة الاسرائيلية للشام معطوفة على التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، عوامل ولّدت تشنجات كبيرة في المنطقة، وزادها تشنجاً موقف مجلس الأمن المنحاز لاسرائيل. كل هذا استجلب وسيستجلب ردّات فعل في غياب الشرعية الدولية». ورأت المصادر، «انّ الواقع في لبنان الذي يتسبب به المجتمع الدولي الداعم لإسرائيل سيولّد تحلّلاً على مدى قدرة الدولة في بسط سيطرتها الكاملة على الارض».
قفزت الجبهة الجنوبية إلى الواجهة فجأة امس على إثر اطلاق صواريخ على مستعمرات اسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، ما جعل الوضع في الجنوب امام احتمالات شتى، في ظلّ توعد اسرائيلي بالردّ على القصف الذي إن حصل قد يدحرج الوضع إلى مواجهة مفتوحة لا يمكن التهكن بمداها.
واكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزيرالدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو مساء امس، فور وصوله إلى لبنان في زيارة لتفقّد قوات بلاده العاملة في اطار «اليونيفيل»، «إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان»، مشدّداً «على أنّ الجيش وقوات «اليونيفيل» يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين». كذلك شدّد على «انّ لبنان يرفض مطلقاً اي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه، واستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب في زعزعة الاستقرار القائم». وكرّر «تأكيد التزام لبنان القرار الأممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل».
وأبلغ ميقاتي إلى كروزيتو «أنّ كل القوى الفاعلة في الجنوب أبلغت الحكومة ادانتها هذه العملية وشجبها لأي تصعيد، لا سيما في هذا الظرف الدقيق». وتمنّى عليه «الضغط على اسرائيل لوقف اي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب».
الثوابت الرسمية اللبنانية
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات شدّدت على تفسير موقف لبنان الرسمي على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والديبلوماسية، وإصراره على أهمية فهمه للظروف الاستثنائية التي تمرّ فيها المنطقة، وما انتهت إليه اجراءات الحكومة الاسرائيلية التي فجّرت الوضع في الداخل الفلسطيني، للتغطية على الآثار الخطيرة التي تسبب بها النزاع على مستوى المؤسسات الدستورية في اسرائيل. فبات اي تطور او اعتداء على فلسطينيي الداخل ودول الجوار الاسرائيلي، وارداً في اي لحظة، للخروج من المآزق الداخلية. كذلك شدّدت الاتصالات على تأكيد التزام لبنان مقتضيات القرارات الدولية، ولاسيما منها القرار 1701، وهو لن يوفّر فرصة للتعاون مع القوات الدولية لتنفيذ هذه القرارات.
ولذلك، اكّد الجانب اللبناني رفض الحكومة ان يكون لبنان أو جنوبه منصة تهديد على يد أي طرف، وترك التحقيقات الجارية مع «اليونيفيل» تأخذ مجراها حتى النهاية التي يطلبها دعاة السلام في المنطقة الجنوبية.
مروحة مشاورات
على انّ الاتصالات شملت مختلف الاطراف ولم تستثن احداً من المعنيين. وهي حملة ديبلوماسية تقاطعت مع مجموعة الاتصالات التي أجرتها قيادة قوات «اليونيفيل»، التي بقيت على تواصل عبر ضباط الارتباط بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، تزامناً مع لجنة التحقيق المشتركة التي شكّلتها «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وأثمرت وضع اليد على مجموعة المنصات
