وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: حاول الرئيس الأميركي تعويض ضعف انطلاقة مجلس السلام الناتج عن غياب دول كبرى مثل روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، رغم مشاركة بعضها كمراقب رفضاً للمشاركة بصيغة يُراد لها إضعاف الأمم المتحدة ومؤسساتها، فلجأ إلى الإعلان عن تخصيص عشرة مليارات دولار أميركي إضافة لمساهمات الأعضاء بسبعة مليارات أخرى، لكن المشكلة ليست بالمجلس ولا بالتمويل، بل بكيفية الإقلاع بخطة ترامب التي تترنّح مع استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية يومياً وتسببها منذ وضع الخطة قيد التنفيذ بقتل المئات، إضافة إلى احتلال أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، والاستمرار بإغلاق المعابر ومنع قوافل المساعدات والمنظمات الأممية من توفير مقومات الحد الأدنى للحياة لمليوني فلسطيني ينقصهم كل شيء إلا الكرامة، ورغم تقديم مصر تصوراً يقوم على تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل قوة دولية متوازنة دون فيتو إسرائيلي، وفتح الباب لدخول هيئة إدارة غزة والشرطة التي تمّ تدريبها في مصر، وفتح المعابر وإنعاش قطاعي الصحة والتربية، وصولاً إلى احتواء السلاح كمرحلة أولى وتجميده، بانتظار تبلور مسار سياسيّ لتثبيت الحقوق الفلسطينية يكون السلاح خلالها بعهدة حكومة فلسطينية موحّدة، إلا أن الرئيس ترامب اختار التماهي مع الرؤية الإسرائيلية التي تصرّ على أن الإعمار دون نزع سلاح المقاومة، وتقول إن الأولوية هي لنزع السلاح، وبذلك صار عليه البحث عن حل شكليّ يمنح خطته فرصة القول إنها بدأت تنفذ عبر اختيار رفح منطقة لانتشار القوة الدولية لاحقاً ونشر الشرطة فيها وإدخال الإدارة المدنية إليها وبدء الإعمار فيها، لتصير غزة كناية عن منطقتين خاليتين من السكان واحدة تحت الاحتلال الإسرائيلي وثانية تحت الوصاية الأميركية، ومنطقة ثالثة يتجمّع فيها سكان غزة محاصرين يعانون الجوع وفقدان كل مقومات الحياة ويتعرّضون يومياً للاعتداءات الإسرائيلية.
في المنطقة ترقب لبورصة الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران، مع ارتفاع منسوب الحديث عن خيار الحرب مجدداً، وتلويح الرئيس الأميركي بضربة جديدة لإيران، ورد إيران أنها لن تكون ضربة بل البداية لحرب لن يستطيع الأميركي التحكم بنهايتها، وكان الكلام المهم الذي قاله ترامب إنه خلال عشرة أيام سوف نعرف ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق أو سنذهب إلى الحرب، مانحاً إيران مهلة حتى نهاية هذا الشهر لحسم موقفها من فرص التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن بشروط مقبولة.
لبنانياً، لا تزال العلاقة بين عودة الرئيس سعد الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي، خصوصاً بعد حذف صحيفة عكاظ السعودية مقالة تحدّثت بإيجابية سعودية تجاه عودة الحريري، وربطت أوساط سياسية وإعلامية بين زيارة السفير السعودي وليد البخاري لرئيس مجلس النواب نبيه بري، واصطحاب بري للحريري بسيارته إلى منزله بعد الإفطار الرمضاني الذي جمعهما في دار الفتوى، وحضره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورؤساء الحكومة السابقون، ووضعت مصادر متابعة لعلاقة الحريري بالسعودية دور بري في العلاقة كضابط إيقاع للتوازنات يلعبه بري عموماً للحفاظ على الاستقرار، وهو يلعبه هنا بصفته الحريص على الحريري والمرحّب بعودته، والحريص على علاقة السعودية بلبنان وعلاقة الحريري بالسعودية والدور السعودي المطلوب بحكمته وترفّعه.
وفيما ارتفع منسوب التهديدات الأميركية – الإسرائيلية بالعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، تترقب المنطقة والعالم مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية إذا كان سيؤدي إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني أم إلى انسداد أفق التفاوض والجنوح نحو حرب عسكرية لا أحد يعلم حدودها وتداعياتها.
وفيما امتلأت صفحات الصحف وشاشات القنوات الإعلامية الإسرائيلية بالمعلومات والتحليلات والتوقعات عن حرب عسكرية على إيران خلال أيام، يشير مسؤول غربي لـ»البناء» إلى أن الخيار التفاوضي والتسوية بين إيران والولايات المتحدة يتساوى مع الخيار العسكري، إذ أن المجتمع الغربي لم يعد مقتنعاً باستمرار النظام الإيراني على حاله ويريد تغييره أو تعديل سلوكه بالحد الأدنى في ظل تمدد النفوذ الإيراني إلى المنطقة وتهديد الاستقرار والأمن الإقليمي ولا سيما امتلاك السلاح النووي الذي يهدّد دول المنطقة وأمن الشرق الأوسط. ويخلص المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تدرك تداعيات أي خطوة عسكرية ضد إيران على مستوى أمن المنطقة وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد وسلامة الممرات المائية، إضافة إلى أن الدول المجاورة لإيران تضغط على واشنطن لعدم انتهاج الخيار العسكري وتقوم بوساطات ومساعٍ كبيرة لحل الأزمة بالطرق السلمية وعدم الانجرار إلى الحرب العسكرية.
ووفق تقدير مرجع أمني سابق، فإن الوضع الأميركي – الإيراني وصل إلى ذروة الخطر وإلى المرحلة المفصلية ولم يعد بالإمكان العودة إلى الوراء، فالولايات المتحدة ليس لديها ترف الوقت وتريد الحسم مع إيران سلباً أم إيجاباً لأنها مقبلة على استحقاقات داخلية لا سيما الانتخابات النصفية، فيما إيران تلعب لعبة الوقت وتلهي الأميركيين بجولات التفاوض ولو أن مصلحة طهران الوصول إلى اتفاق يجنبها شر الحرب المستطير ويفك الجزء الأكبر من الحصار الأميركي – الغربي عنها، ويفتح لها آفاقاً جديدة اقتصادية وتجارية وسياسية، لكن المرجع يقول لـ»البناء» إن احتمالات الضربة العسكرية لإيران كبيرة جداً لا سيما أن هناك إصراراً أميركياً على الخيار العسكري بسبب الضغوط الكبيرة من «إسرائيل» على الإدارة الأميركية نظراً للتأثير الإسرائيلي الكبير في الإدارة الحالية لا سيما بعد فضائح إبستين التي أصبحت مصدر ابتزاز إسرائيلي للرئيس الأميركي وكثير من رجال الحكم وصنّاع القرار في الولايات المتحدة، لكن المرجع يشير إلى أن إيران لديها قدرات للدفاع عن نفسها وإلحاق خسائر كبيرة بـ «إسرائيل» وبالمصالح الأميركية في المنطقة وتجربة الـ12 يوماً في حزيران الماضي أثبتت ذلك.
وفيما علمت «البناء» أن أكثر من مسؤول رسمي لبناني حاول سؤال مسؤولين في حزب الله عن موقفه الحقيقي بحال وقعت الضربة الأميركية على إيران، وما إذا كان الحزب سيترجم مواقف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بالتدخل عسكرياً أم سيبقى في إطار الموقف والتضامن السياسي! كما علمت أن سفارات غربية وعربية تسأل عن موقف الحزب حيال التطورات الأميركية – الإيرانية وعن معنى كلام الشيخ قاسم بأن الحزب لن يبقى مكتوف اليدين إزاء العدوان على إيران. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش في حالة تأهّب على الحدود الشمالية خشية تصعيد مع «حزب الله». وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصدر عسكري بأن «الجيش الإسرائيلي يمتلك خططًا ضد لبنان منها شن هجوم استباقي وقوي على حزب الله».
وغداة إقرار مجلس الوزراء المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح والتي قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إنها تتطلب من 4 إلى 8 أشهر، وغداة زيارة قام بها سفراء الخماسية الدولية إلى اليرزة للبحث في مؤتمر الدعم، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة العماد هيكل الذي وضع رئيس المجلس في أجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ إضافة إلى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، اللقاء كان مناسبة أيضاً لعرض تطورات الأوضاع لا سيما الأمنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة «إسرائيل» اعتداءاتها على لبنان.
أيضاً، استقبل بري سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
وكشفت أوساط وزارية لـ»البناء» أنّ اللقاء بين سفراء الخماسية وقائد الجيش كان إيجابياً وسمع العماد هيكل رضى أميركياً وفرنسياً وعربياً على قرارات الحكومة الأخيرة بموضوع حصر السلاح في المرحلة الثانية أي ما بين النهرين، ويعتبرون أنّ القرار اتخذ بإجماع الحكومة ومن دون اعتراض من وزراء الثنائي مع تحديد مهلة زمنية لا تتعدّى الثمانية أشهر، لكن عملياً يستطيع الجيش البدء من اليوم لكنه يفضل توافر الظروف الراهنة. ونفت الأوساط انعكاس قرار الحكومة ورفض حزب الله لوضع مهلة زمنية، على أرض الواقع، مؤكدة أن الأمن والاستقرار خط أحمر، ولا صدام بين الجيش والمقاومة مهما بلغت الضغوط والتوترات.
وقد تجلّى الرضى الغربي، في رسالة وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعاه فيها إلى مشاركته في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، سلّمها أمس إلى الرئيس عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو في قصر بعبدا. وجاء في الرسالة: في سياق التزام فرنسا الدائم بدعم استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكما كنا قد اتفقنا خلال زيارتي لكم عقب توليكم مهامكم، يشرّفني أن أدعوكم إلى المشاركة إلى جانبي في رئاسة المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي سيُعقد في باريس بتاريخ 5 آذار/مارس 2026، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بصفتهم أعضاء في اللجنة الخماسية. وأضاف ماكرون في رسالته، «سيشكّل هذا الأمر للدول المشاركة مناسبة لتحديد التزاماتها، لا سيما المالية منها، دعماً للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يتيح تنسيق هذه المساعدات بصورة أفضل، وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وتعزيز الأثر الجماعي للتعبئة الدولية استجابةً للاحتياجات المعبَّر عنها على مدى خمس سنوات. ويسعدني كذلك أن أدعوكم إلى مأدبة غداء في 5 آذار على هامش المؤتمر، لمواصلة تبادل الآراء بشأن مختلف القضايا المتعلقة بلبنان، سواء ما يتعلق منها بعلاقاتنا الثنائية، أو بخصوص الوضع الإقليمي».
أمنياً، نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على لبنان وسيادته ومواطنيه، شملت القصف المدفعي وإلقاء القنابل وإطلاق رشقات رشاشة، في ظل خرق متواصل من قبل كيان الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
واستهدف الطيران المسيّر شرق بلدة الشعرة على السلسلة الشرقية، في شرق بلدة النبي شيث في البقاع.
واستهدفت دبابة «ميركافا» صهيونية منزلًا غير مأهول في منطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية، في حين استهدف جيش الاحتلال بعدة قذائف حرج بلدة يارون، وخلّة الزاقوط وتلّة المنصورة في البلدة ذاتها.
وتعرّض سهل مدينة الخيام لاستهداف صهيوني بقذائف الهاون ورشقات رشاشة من الموقع المستحدث في «تلة الحمامص». وكان العدو قد أطلق من الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في منطقة «اللبونة» رشقات نارية باتجاه أحراج علما الشعب. وألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب، وألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية على جنوب «حي المسارب» في بلدة عديسة. كذلك، توغلت قوات العدو فجر أمس الأول إلى بلدة يارون ونفذت تفجيرًا لأحد المنازل، وبموازاة ذلك فجّرت أحد المنازل جنوب مدينة الخيام.
وشدّدت كتلة الوفاء للمقاومة، خلال اجتماعها الدوري على أنّ «إصرار الحكومة على اعتماد برنامجها أولوية حصرية السلاح في ظل احتلال العدو الصهيوني لأراضٍ لبنانيّة وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنيّة هو إصرارٌ على وضع العربة أمام الحصان، وإرباك للمسار التحرري الوطني وإلهاء للمواطنين عن أولوية إجبار العدو على وقف عدوانه وإنهاء احتلاله، والالتزام بما وافق عليه من مضمون وبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 27/11/2024 الذي لا يفرض على لبنان أن يلتزم أي شيء، إن لم يلتزم العدو بوقف أعماله العدائية والانسحاب من النقاط والمساحات التي يحتلها في لبنان».
وقالت الكتلة: «ليس للحكومة أن تواصل الانزلاق نحو التنازل على حساب المصالح الوطنية ولا أن تقبل بأي ابتزازٍ من أحد يجد للعدو عذرًا في مواصلة عدوانه على لبنان ولا يُصدر ضدّه موقف إدانةٍ على انتهاكاته». ولفتت إلى ضرورة الوقوف بثبات وصمود في وجه العدوان الصهيوني، كما أكّدت «التزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وفق القانون النافذ، دون أي تأخير أو تأجيل».
بدوره، لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال إطلاقه الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028، إلى أنه «انطلاقاً من إيمانِنا بمبدأ استمراريّةِ المرفقِ العام، وانسجاماً مع قناعتِنا الراسخة بأنَّ الشعبَ هو مصدرُ السلُطات، فإنّنا نعملُ من دون هوادة لإنجازِ استحقاقِ الانتخاباتِ النيابيةِ في مواعيدِها المحدّدة، وبما يضمَنُ التزامَ القانون وفقاً لأعلى معاييرِ الشفافيّةِ والانفتاحِ على الجمهور لصونِ حقِّه القانونيّ في الوصولِ إلى المعلومات التي التزمت الوزارةُ منذ اليومِ الأوّل وضعَها في متناولِ الجميع من دون زيادةٍ أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمنُ بهِ بصرفِ النظر عن النتائج والمآلات».
على صعيد آخر، توجّه الرئيس بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بسيّارة واحدة، من دار الفتوى حيث كانا يشاركان في الإفطار الرّمضاني الّذي دعا إليه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى عين التينة حيث عقدا لقاءً بحثا الأوضاع العامة وشؤوناً وطنية.
وعلمت «البناء» أنّ الرئيس سعد الحريري سيغادر لبنان خلال أيام بعد أن ينهي جدول أعماله ولقاءاته في لبنان، ومن دون أن يعلن موقفاً حاسماً من مشاركته في الانتخابات النيابية، حيث يتريّث الحريري وفق المعلومات من حسم خياره وقراره الانتخابي، حتى حسم موعد الانتخابات أكان في موعدها أو تأجيلها لشهرين أو عام أو اثنين، إلى جانب رهانه على الوقت وعلى استمرار المساعي والوساطات العربية والدولية لإزالة الحظر السعودي عليه.
ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإنّ الحريري التمس من بعض السفراء العرب والأجانب الذين التقاهم خلال الأيام الماضية، بأنّ السعودية لم ترفع الحظر عنه، كما فهم بأنّ الانتخابات النيابية لن تجرى في موعدها.
