اللواء: عبد اللهيان إلى الجنوب: عروض بالجملة ولا قرارات بري لـ«اللواء»: هناك من لا يريد انتخابات رئاسية.. وتحويل متأخر للرواتب والقبض خلال أيام

 أمران انشغل بهما الوسط السياسي امس، الاول يتعلق بخلفيات زيارة وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان والعروض التي حملها في حقيبته، ومدى انعكاسها على الترتيبات الجارية في المنطقة، والاجوبة التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين المعنيين، والثاني بردود الفعل على الاطلالة الاعلامية للمرشح الرئاسي غير المعلن سليمان فرنجية، الذي وضع تفاصيل برنامجه الرئاسي على بساط التداول، وسط سجالات متجددة مع «الثنائي المسيحي» المناهض لترشيحه، وهما «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر.

في هذه الاثناء، نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لـ «اللواء» ان «الموقف الخارجي مطمئن، وقد ابلغني الفرنسيون بالمباشر بأن اجواء المملكة العربية السعودية ايجابية باتجاه الوزير السابق سليمان فرنجية، ولكن توتر الخطاب الداخلي والانقسام العمودي لا يبشر بالخير، فالوضع الداخلي لا يحتمل المزيد من الفراغ، ونعم اخشى ان هناك من لا يريد انتخابات رئاسية لغايات شخصية».

وكرر بري القول انه ووليد جنبلاط «متفقين ومش مختلفين ع شي». وعن احتمالات تراجع التيار الوطني الحر عن سقفه العالي في مواجهة فرنجية والسير بالتسوية قال: «الأمل موجود دائماً».

إذاً، إنشغل الوسط الرسمي والسياسي امس بزيارة الوزير الإيراني ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وبعض الكتل النيابية، وسط معلومات مفادها ان عبد اللهيان لم يحمل معه أيّ مبادرة إنّما كان البحث في الاتفاق السعودي – الإيراني ونتائجه الايجابية المرتقبة على دول المنطقة، ومن بينها لبنان، لا سيما في معالجة ازماته السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الاستحقاق الرئاسي. واعتبرت مصادر متابعة للزيارة انها دليل على اهتمام طهران بالوضع اللبناني وان مساعيها قائمة مع الدول المعنية بهدف إخراجه من ازماته، مشيرة الى احتمال كبير بان يكون الوضع اللبناني مدار بحث ايراني – سعودي لاحقاً خلال لقاء وزيري خارجية البلدين.

وقد باشر الوزيرعبد اللهيان جولته على المسؤولين، بزيار وزارة الخارجية اللبنانية حيث استقبله الوزير عبدالله بوحبيب، في حضور السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني.

وقال عبد اللهيان: تشاورنا معا بقضايا ثنائية تتعلق بالمواضيع الداخلية اللبنانية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة. ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما تمنت الخير للبنان، ونحن نشجع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة.

واضاف: أن المسؤولين في لبنان وكل الاحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق واجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الاجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي.

وأعلن أنه سيعقد اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً في السفارة الإيرانية في بيروت يتحدث فيه عن نتائج زيارته، وستكون له جولة في الجنوب قبل التوجه الى دمشق.

وعلمت «اللواء» ان جولته ستشمل حديقة بلدة مارون الراس عند الحدود مع فلسطين المحتلة ويدلي بتصريح من هناك، اضافة الى زيارة بنت جبيل.

من جانبه، قال بوحبيب: انا متفائل بأن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان. ونتائج الاتفاق السعودي -الايراني لا تنحصر بفتح السفارات فحسب، إنما أيضا لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية، وهذا الاتفاق مهم للسلام في المنطقة.

وتابع: كذلك عرض الوزير عبد اللهيان للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط. وطبعا إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضا سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة.

وتوجه الوفد الايراني الى السراي الحكومية حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ثم زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي،وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية- الايرانية.

على صعيد المساعي حول الاستحقاق الرئاسي، لم تسجل امس سوى زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو الى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، والتقته بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.

لقاء النواب

والتقى عبد اللهيان عصراً في مقر السفارة قرابة 15 نائباً يمثلون حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الاتحاد وجمعية الاحباش، وبعض المستقلين، وتحدث امامهم عن اهمية الاستقرار في لبنان ودعم ايران لكل ما يقرره اللبنانيون لإنتخاب رئيس للجمهورية من دون اي تدخل اجنبي لأن الانتخاب شان لبناني داخلي. وأكد ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وستتبنّى وتدعم ما يتّفق عليه اللبنانيون. كما تناول اللقاء امكانية تدخل ايران لدى سوريا لتسهيل عودة النازحين. وتحدث عن إيجابيات الاتفاق الايراني– السعودي واستفادة دول المنطقة ومنها لبنان من نتائجه. وكان مستمعا اغلب الوقت لمواقف الكتل النيابية من مختلف التطورات اللبنانية.

وجرت مداخلات من النواب حول هذه المواضيع، وتردد ان نائب طرابلس حيدر ناصر اعترض على استخدام عضو كتلة اللقاء الديموقراطي الدكتور بلال عبد الله عبارة «النظام السوري» عند اتهامه سوريا برفض عودة النازحين، مؤكداً استعداد الدولة السورية لإعادة النازحين بالتنسيق مع السلطلت اللبنانية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لعودتهم من اعفاءات ومصالحات. كما اكد عدد من النواب ضرورة توقف الدول الغربية عن منع عودتهم ومساعدتهم في بلادهم بدل دعمهم في لبنان.

واستغرب عبد اللهيان «الخوف اللبناني» من فرض عقوبات على لبنان في حال الاستفادة من العرض الايراني الكهربائي.

ملاحقة السوريين المخالفين

الى ذلك استمرت وتيرة ملاحقة السوريين المخالفين للقوانين اللبنانية ومنتحلي صفة نازح في اكثرمن منطقة، وافيد أنّ قوة من الجيش داهمت مخيم النازحين السوريين في بلدة القرعون – البقاع الغربي، وأوقفت 120 شخصاً، من دون أوراق ثبوتيّة.

وصدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرار بشأن تكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين.

وقد زار العميد بيسري امس، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مع وفد من مجلس قيادة الأمن العام للتهنئة بعيد الفطر. وخلال اللقاء، تم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان.

وفي إجراء يستهدف السوريين وغيرهم، عمّمت بلدية زوق مكايل إلى كافة المطاعم والسناك والأفران ومحلات السمانة والسوبرماركت ومحلات الخضار والمحلات التجاريّة على أنواعها ومحطات الوقود العاملة ضمن نطاق البلدة، بمنع تشغيل أو إيواء أو إستخدام أيّ أجير أو عامل أجنبي ما لم يكن صاحب المؤسسة أو الكفيل الشرعي له مستحصلاً على إقامة صالحة من دوائر الأمن العام اللبناني ولديه إجازة عمل صالحة من وزارة العمل اللبنانية. والتصريح عن اي عامل اجنبي وتسجيله في البلدية.

كما منعت سير اي سيارة اوآلية ما لم تكن مسجلة رسمياً، وان يكون السائق حاصلا على اجازة سوق رسمية.

كذلك اعلنت بلدیات في قضاء مرجعیون: جدیدة مرجعیون، مدینة الخیام، القلیعة، برج الملوك، كفركلا، دبین وابل السقي، في بيان انه «في إطار سعیها لتنظیم العمالة الأجنبیة والوجود الكثیف للنازحین السوریین، وحفاظاً على الأمن والانتظام، وتداركاً لأي احتكاك محتمل، بعض الإجراءات المنوي اتخاذها لضبط وتنظیم الوضع القانوني لوجود النازحین السوریین، مع التمني على سائر البلدیات أن تحذو حذوها» .

وحددت البلديات إجراءات صارمة تتعلق: بالعمالة في كل المهن، واستحصال على مستندات عمل قانونية، وتسجيل عائلات النازحين في قلم البلدية،واستئجار المنازل، واستخدام الكهرباء والمياه، وحفظ الامن بمنع التجول ليلاً، وتسجيل كل الاليات.

تسليم داتا النازحين

وفي الجانب الرسمي، ناقش وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، في ملفّ النزوح السوري.وأكّد الطرفان «أن البلدين يتشاركان الهمّ ذاته، وهو الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين على أرضيهما والأعباء الإقتصادية الهائلة التي يتكبّدانها جرّاء هذا النزوح، إذ أنفقت تركيا، منذ بدء الحرب في سوريا، نحو40 مليار دولار على النازحين السوريين في تركيا».

وأعرب حجّار لأولوسوي «عن خشيته من أن ينزح السوريون العائدون من تركيا إلى سوريا مجدداً إلى لبنان، في حال تمّ التوصّل إلى إتفاقٍ بين الجانبين السوري والتركي، متمنيا أن يتّفق كل من لبنان وتركيا على تبادل المعلومات عن النازحين السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا وتزويدها للأمن العام اللبناني».

وقال حجار خلال زيارة امس لمقر الاتحاد العمالي العام: ان البعض يريد للنازحين البقاء في لبنان، وهذا الامر يحتاج الى التحاور، وهناك متابعة سياسية لهذا الملف لم تكن موجودة سابقا. الكل يتحاور مع سوريا في الملفات العالقة، مثلا تركيا والسعودية، فلماذا لا يتحاور لبنان معها؟.

واكد الحجار «اهمية ان يكون هناك حل سياسي وتقني لملف النازحين ليعودوا الى بلدهم». منتقدا «كل من يحاول جر اللبنانيين والسوريين الى ازمات ومعارك هم بغنى عنها»، وقال: يجب عليهم الا يصطادوا في الماء العكر لان هذا الملف يجب ان يتم معالجته بالبعد الانساني والاستراتيجي»، داعيا النازحين الى «اخراج كل الموتورين من بينهم، اولئك الذين يحاولون الاستفادة من المخيمات والمعابر غير الشرعية للسرقة والجرائم والكبتاغون وغيرها، لأن ذلك يضر بالسوريين واللبنانيين والعلاقات الثنائية». وتوجه اليهم قائلا: «إذا تحول لبنان الى بلد غير آمن، فهذا الامر سيضر بكم وعليكم رفض ما يرتكب من قبل بعض النازحين وان تحموا لبنان وشعبه وهذا لمصلحتكم.

وكشف عن أن «لبنان تسلم امس الداتا من المفوضية العليا للاجئين عن النازحين السوريين، وهذا يعني ان كل نازح يذهب من لبنان الى سوريا ومن ثم يعود يسقط عنه صفة نازح»، رافضا ما يقال عن «العودة الطوعية للنازحين.

واعتبر وزير الثقافة محمد وسام مرتضى «أن حلّ هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين، ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفي ما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين»

وقال: أن معلوماتنا الدقيقة تشير الى أنّ الجانب الرسمي السوري على أتمّ الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني، لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف ما يفرض على الحكومة اللبنانية ان تعمد الى المبادرة واجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية توصلًا لوضع هذه الآلية.

واستقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الذي تسلم مهامه خلفا لنجاة رشدي، وبحث معه في تفعيل عمل المجموعات النيابية والاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة لتنشيط المشاريع التي تهم لبنان على الصعد المالية والاجتماعية والانسانية، وما له علاقة بالنازحين، سيما في ضوء الاعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيطرح ملف النزوح السوري في لبنان والاردن والمنطقة.

وشدد كنعان على «ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على حل جذري لهذه المسألة، خصوصا بعد التفاهمات الاقليمية والدولية الحاصلة في الشأن السوري، ما يجعل من عملية اعادة النازحين الى بلادهم أولوية على الطاولة ضمن خريطة طريق واضحة، وهو ما يجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية التي يعاني منها منذ فترة.

ورداً على ما يجري، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تحترم حق اللاجئين الأساسي في العودة الطوعية إلى بلدهم ولا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت أبو خالد في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إن «غالبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن متى يعودون، ولا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قرارهم بالعودة أو بعدمها».

وأشارت إلى أن «معظم اللاجئين يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن، والسكن كما أنّ الأمور المرتبطة بتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش تتجاوز مفهوم السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح»، مبينة أن «الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية هي أيضا جزء من قلق اللاجئين بشأن العودة، ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قراراً مستنيراً مبنياً على هذه العوامل» .

وقالت: أن رسالة المفوضية الإنسانية تملي في إيجاد حلول للجوء، على أن تعمل على المستوى الدولي للمساعدة في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخليا الذين يفكرون في العودة.

مضيفة: بما أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في حالة لجوء تتطلب حماية دولية مستمرة، فإن الحفاظ على ظروف اللجوء المؤاتية في البلدان التي تستضيفهم يظل أمراً حيوياً.

الرواتب استثنائياً

على الصعيد المعيشي، صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، بيان اعلن فيه: بما ان تسديد الرواتب الاضافية التي اقرّها مجلس الوزراء في 18/4/ 2023 وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11227 (اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام و المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، وبما ان العمل يبدأ بهذا المرسوم وفقا للرواتب و الاجور العائدة لشهر حزيران و التي تسدّد نهاية شهر ايار، لذلك، و حفاظا على عدم تدهور القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام نظرا للتطور في سعر الصرف، تفيد وزارة المالية انها وبالتنسيق مع مصرف لبنان، قد بدأت اليوم بتسديد كامل رواتب القطاع العام العائدة لشهر ايار 2023 على سعر صرف ٦٠ الف ليرة لبنانية، استثنائيا لحين العمل بالمرسوم المذكور اعلاه. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

وتجدر الاشارة الى ان جزءًا من الرواتب لا سيما رواتب العسكريين تم تحويلها اليوم عبر مصرف لبنان وتدفع غدا عبر المصارف. على ان يتم تحويل باقي الرواتب ودفعها خلال الايام القليلة المقبلة.

طعن بالتمديد للبلديات

من جهة ثانية، تقدّم وفد من تكتل «الجمهورية القوية» بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام.

نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو التكتل النائب غسان حاصباني اوضح «اننا تقدمنا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور».

وأكد «اننا قمنا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها»، مضيفاً: أن في هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية.

وتردد ان عددأ من نواب «الكتائب» و«تجدّد»، والتغييريين والمستقلين، سيتقدمون اليوم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

قضائيا، عقدت امس جلسة استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك من قبل الوفد الاوروبي القضائي في قصر العدل.

وعلى صعيد قضائي آخر، زار أهالي ضحايا انفجار المرفأ الرئيس الأول القاضي سهيل عبود في قصر العدل، كما التقوا في نقابة المحامين في بيروت النقيب ناضر كسبار ونقيب المحامين السابق في ليون و١٢ محاميا من نقابة المحامين في مارساي. وفي هذا السياق، علم انه تم الاتفاق على تقديم مسودة تشرح ما آلت اليه الامور في لبنان على ان يتم فتح تحقيق في فرنسا. وقال وليام نون « سيتم فتح تحقيق في فرنسا بقضية انفجار المرفأ».