وزارة الإعلام اللبنانية
يوم غد الخميس تفتح الستارة للمرة الحادية عشرة على فصل جديد من المسرحية الرئاسية الممّلة. مسرحية لم تعد تجد جمهورا يتابعها ما دام “البطل” غائبا عنها ينتظر امر مُخرجِ من خلف البحار يطل في نهايتها فيضع حدا للمماطلة اللامحدودة والعرقلة المتعمّدة. حتى الساعة لا افق واضحا ولا امل مرجوا. ذلك ان الاجتماع الرباعي الاميركي- الفرنسي –السعودي- القطري في باريس لم يحدد موعده حتى الساعة، على رغم توقع انعقاده نهاية الشهر الجاري او مطلع المقبل، علّه يفرج عن اسم الرئيس اللبناني ”المأسور” والعالق في شباك النزاع الدولي بين ايران ودول الغرب.
اما المشهد الحكومي المتوهّج، فليس في افضل حال، في ضوء التجاذبات المتحكمة به والنكد السياسي المتواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفريق التيار الوطني الحر الذي يقود حملة منظمة لمنع انعقاد مجلس الوزراء الذي اضيف الى جدول اعمال جلسته بند يتعلق باصدار مشروع مرسوم يرمي الىتحويل انشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان. وقد المح النائب جبران باسيل امس الى ان ما يجري سيذهب ابعد من ضرب التوازنات والتفاهمات في اشارة الى تفاهم مار مخايل المتصدّع.
جلسة الخميس
وعلى وقع التحقيقات المالية والقضائية الغربية المتواصلة في بيروت، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.
الرئاسة والقضاء
والتطورات الرئاسية حضرت ايضا في لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ثم مع النائب ملحم خلف الذي قال بعد اللقاء: “لمست هم سيدنا الدائم على المستوى الوطني وهذا هم نتشاركه معا ولا سيما في ضوء ما حصل في اليومين الأخيرين، الأمر الذي هز ضمائر الناس. والهم موضوع القضاء ومتابعة الأمر من خلال تسليط الضوء على الملف الأم وهو ملف تفجير المرفأ. سيدنا مقتنع تماما بأن العدالة هي التي تسمو ومن دونها لا امكانية للوصول الى اي طمأنينة وهي التي تبني الأوطان. ومن مسؤولياتنا النيابية والنقابية الدفع الى خرق هذا الأفق المسدود. ولا امكان لتخطي القانون من قبل اي كان او اي سلطة وعلينا العودة الى تطبيق القانون واللجوء اليه ونحن لا نزال في دولة القانون ومتمسكون بتطبيقه.”… واضاف “وكانت جولة أفق حول المواضيع المحلية ومن بينها موضوع الفراغ الرئاسي لأنه أولوية الأولويات وعلينا جميعا أن نتخطى هذه المشهدية الروتينية العبثية لإنقاذ الوطن.”
تحقيقات المرفأ
اما التحقيقات القضائية الفرنسية، فتسير على قدم وساق. وقد التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار المرفأ. ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق البيطار. علما أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في انفجار المرفأ.وسبق أن أرسلت السلطات الفرنسية إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي البيطار.
ابعد من ضرب التفاهمات
وعشية جلسة مجلس الوزراء، هاجم رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل ما أسماها “المنظومة الحاكمة”على خلفية انعقاد مجلس الوزراء اليوم ولفت في مقطع مصوّر عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” دقيقة مع جبران” الى أن هناك حلولا كثيرة يمكن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق.وذكّر باسيل برفض القوى السياسية لإجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها. وبحسب باسيل، فان جلسة الحكومة فقط للموافقة على باخرتين من أصل 4 موجودة في عرض البحر لن يغيروا شيئاً، في حين أن خطة الوزير للاتيان بـ 8ساعات كهرباء بحاجة الى 6 مراسيم للاتيان بالفيول من مصر والعراق والاردن.وقال الامعان بالكذب وبخرق الدستور واسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني وسيأخذنا الى ابعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات.وختم “الله يوفق لي عم يعملهن”.
انا فخور
وليس بعيدا، حمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية إستقدام بواخر الفيول، وقال: “يجب عدم استعمال الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به”.
”طلع معنا حق”
وامس اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان .وبعد الاجتماع، قال كنعان “طلع معنا حق” في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه”.
وختم: “على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه “كيف ما كان”.
