وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: طغى الاجتماع الذي ضمت فيه موسكو وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وسورية وروسيا على المشهد الدولي والإقليمي، فالحدث انعطافة نوعية في مسار العلاقات الدولية لارتباطه مباشرة بمقاربة تركيا لموقعها في حلف الناتو وعلاقتها بأميركا، حيث على الطاولة مصير الكانتون الذي تحميه واشنطن بقواتها التي تنهب النفط السوري في منطقة شمال شرق سورية، وفتح مسار جديد في التموضع التركي ضمن الجغرافيا السياسية للمنطقة بانتقالها من التموضع كمركز ثقل في الحرب على سورية الى موقع الوسط وصولاً للنقلة التي ستضعها على ضفة الحل السياسي الذي ينهي رعايتها للجماعات الإرهابية في شمال غرب سورية، وينهي عقداً من الرهان على ضم أراضٍ سورية، للاقتناع بأن الأمن القومي التركي لا يمكن أن يضمنه عبر الحدود السورية الا الجيش السوري، وان الاستثمار في العلاقات الايجابية مع الدولة السورية هو أقصر الطرق لحفظ الأمن التركي، وأن التمسك بالسيطرة على أجزاء من الأراضي السورية يزيد المشاكل والتعقيدات، ورعاية الإرهاب في سورية لا تبقي تركيا بمنأى عن أضراره ومخاطره.
الاجتماع الذي وصفه المشاركون بالبنَاء والإيجابي، هو بداية طريق سيشهد الكثير من الاجتماعات التنسيقية الميدانية، ووصولاً للاجتماع السياسي المرتقب على مستوى وزراء الخارجية، انتهاء بالقمة الثلاثية التي تضم الرؤساء فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وبشار الأسد، وعلى جدول الأعمال المفتوح مواقف مشتركة من الكانتون الكردي والاحتلال الأميركي، والتزامات بالتنسيق والتعاون لإنهاء تحدي الجماعات الارهابية في شمال غرب سورية وضمان عودة النازحين، وشراكة في بلورة صورة واقعية للحل السياسي تحت سقف رعاية الدولة السورية، بما يعني خريطة جديدة لعلاقة تركيا مع الجماعات المسماة بالمعارضة السورية التي كانت تتخذ من تركيا قاعدة ارتكاز لها.
تموضع آخر لا يقل أهمية كشفته الحكومة الجديدة لكيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث تسلمت التشكيلات السياسية لليمين الديني المتطرف وزارات الأمن، بصلاحيات موسعة، وأعلن نتنياهو التزام حكومته بجعل الاستيطان أولوية مطلقة بلا ضوابط أو خطوط حمراء، ما يعني أن الأوضاع في فلسطين ذاهبة إلى المزيد من التصعيد والمواجهات، ليس في نطاق الضفة الغربية فقط بل في القدس والمناطق المحتلة عام 1948 والجولان السوري المحتل.
لبنانياً، قرأت مصادر سياسية في توقيع وزير الدفاع لمرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين أولى بشائر الحلحلة المتوقعة كنتيجة للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتوقعت أن يليه توقيع وزير الدفاع لقرار تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري اللواء أمين العرم واللواء ميلاد إسحاق واللواء مالك شمص كترجمة للقاء باسيل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وقالت المصادر إن الحلحلة الحكومية ستتوسع دائرتها لتشمل شروط توقيع المراسيم وانعقاد جلسات الحكومة، من خلال اللجنة الرباعية التي خرج بها اللقاء التشاوري التي يتوقع أن تعقد اجتماعاً قريباً.
في الشؤون الداخلية والإقليمية إطلالة مرتقبة للأمين العام للسيد حسن نصرالله غداً، ينتظر ان تتناول مواقف الحزب من أبرز القضايا المطروحة في التداول، قبل كلمة السيد نصرالله يوم الثلاثاء المقبل في الاحتفال التأبيني لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
في غياب أي مستجد على خط ملف رئاسة الجمهورية بانتظار مبادرات ما، مطلع العام المقبل، خطفت الأضواء التداعيات السلبية للتعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان، على الأسواق ومختلف القطاعات لا سيما قطاع المحروقات الذي أعلن «العصيان» على جدول أسعار وزارة الطاقة، إذ رفعت معظم محطات الوقود خراطيمها وأقفلت أبوابها فور صدور الجدول، ما أعاد إلى الأذهان مشهد أزمة المحروقات وطوابير «الذل» أمام المحطات، حيث شهدت مختلف المناطق اللبنانيّة زحمة سير خانقة بسبب وقوف السيارات في طوابير لتعبئة الوقود.
وبعد هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تراجع أمس سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً. فبدأت محطّات عدة بإقفال أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة. أما السبب وفق معلومات «البناء» فيعود الى أن المحطات اشترت المحروقات على سعر مرتفع للدولار ولا يزال القسم الأكبر منه في خزاناتها ولم تبع كل الكمية، فإذا باعته على سعر صرف 42 ألفاً ستتكبد خسائر كبيرة وتفقد رأسمالها ولا تستطيع شراء الكمية نفسها.
وحذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد»، فيما أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «السبب يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر».
وعلمت «البناء» أن اتصالات واجتماعات مكثفة حصلت ليل أمس، بين مصرف لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعنيين بقطاع المحروقات لمحاولة إنهاء الأزمة لكنها لم تصل الى نتائج عملية، وكشف رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أنه بعد الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ستتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء.
بموازاة ذلك، أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم «وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة». وقال: نحاول التواصل مع الوزير وليد فياض لكن لم يصلنا أيّ ردّ، وقيل لنا من قبل بعض الإداريين «دبروا حالكن جيبوا من صيرفة»، مضيفاً: لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ 90 ألف ليرة للقارورة الواحدة.
الا ان رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون اعلن في بيان، أن «لا أزمة غاز في السوق اطلاقاَ».
هذا الجنون المتكرر لسوق الصرف مضرّ بالاقتصاد ويحدث فوضى كبيرة بالأسواق، وفق ما يؤكد خبراء اقتصاديون لـ«البناء»، ويدفع ثمنها المواطن في أمنه الغذائي والمعيشي واستقرار حياته اليومية، فضلاً عن التغير الدائم والسريع بأسعار الاتصالات وإيجارات الأبنية وغيرها وأولى النتائج إقفال أبواب الكثير من محطات الوقود واحتمال عودة طوابير السيارات، والأخطر هو أن الأسعار التي ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار لم ولن تنخفض مع انخفاض الدولار. ما يعني أن نسبة ارتفاع الدولار قضمت قيمة الزودة على رواتب الموظفين، فيما تكفلت نسبة ارتفاع صيرفة 6 آلاف ليرة بالتهام رواتب المواطنين بعد ارتفاع جميع الفواتير المسعّرة على المنصة.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن «فوضى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان أحدثت إرباكاً كبيراً في الأسواق لا سيما المحروقات والاتصالات والمواد الغذائية»، مشددين على أن «المصرف المركزي لن يستطيع وفق إمكاناته الحالية وتعاميمه العشوائية وغير المدروسة لجم الدولار كما لن يستطيع تثبيت سعر صرف الدولار، إذا لم يُصر الى إعادة هيكلة الاقتصاد من تنمية الزراعة والإنتاج المحلي وخفض الاستيراد من 17 مليار ليرة الى 7 مليارات عبر حل مشكلة الكهرباء لتخفيف استيراد المحروقات».
في المقابل يشير خبراء آخرون لـ«البناء» الى أنه «لولا التعميم 161 الذي أصدره مصرف لبنان منذ عام وتشغيل منصة صيرفة، لكان الدولار وصل الى مئة ألف ليرة من دون أي حاجز، وبالتالي مصرف لبنان لجم سعر الصرف كل هذه الفترة، لكنه لن يستطيع ضبطه أكثر من ذلك والى أجل طويل، وهو يستطيع أن يؤخر الارتفاع الكبير بانتظار الحلول الجذرية من الحكومة اللبنانية، والأمر بحاجة الى وفاق سياسي بانتخاب رئيس وحكومة وإصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الخارجية والداخلية وبدء عملية الإنقاذ».
الى ذك، لا يزال الجمود السياسي يسيطر على المشهد الداخلي، والرهان على أن يشهد مطلع العام الجديد حراكاً على صعيد الملف الرئاسي، لا سيما اللقاء الأميركي العربي في باريس الشهر المقبل، بموازاة رهان آخر على أن تؤدي الحركة السياسية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عدد من القيادات السياسية، وتنجح بفتح ثغرة في الجدار الرئاسي المغلق.
وأوضحت أوساط مطلعة في «التيار الوطني الحر» لـ«البناء» أن جولة باسيل وإن لم تؤدِ الى اختراق نوعيّ في المواقف من ملف الرئاسة، لكنّها حرّكت المياه الرئاسية الراكدة، وأظهرت دور رئيس التيار المحوري في الملف الرئاسي وأظهر أنه يمدّ اليد الى كافة الأطراف لحل الأزمة الرئاسية وأنه ليس في عزلة سياسية، وتمهّد الساحة لحوار جامع على مواصفات الرئيس وعلى المرحلة المقبلة».
وأشارت الأوساط الى أن «المشكلة لا تكمن في اسم الرئيس، بل بما بعد انتخابه، وبالمشروع الذي سيعتمده، وبشخصية رئيس الحكومة المقبلة، وهوية الحكومة ووظيفتها ودورها والخطط التي ستتبعها للإنقاذ والإصلاحات ومكافحة الفساد، فلا يكفي أن ننتخب رئيساً ولا نعرف عن المرحلة المقبلة شيئاً، وإلا ستستمرّ الأزمة ونواجه المشكلات نفسها». وتستبعد الأوساط خيار ترشيح أحد أعضاء تكتل «لبنان القوي»، باعتبار أن النتيجة ستكون نفسها. وتستبعد الأوساط سير التيار بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون في ظل عقبات عدة تحول دون ذلك، أبرزها التعديل الدستوري، وهذا ما نرفضه لشخص».
وفي سياق ذلك، أطلق الرئيس السابق ميشال عون سلسلة مواقف سياسية، مشيراً في حوار مع قناة «أو تي في» إلى أن «النائب جبران باسيل يتعرّض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنويًا وإعدام صورته لكن الحمدالله إنّه قوي وقادر على التحمّل»، موضحًا أنه «من أصعب الأمور التي اعترضتني في الحكم كانت مواجهة المنظومة التي تحمي حاكم المصرف المركزي، المسؤول الأول عما يحصل».
وأشار إلى أن «استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كانت نقطة مفصلية في عهدي لأنها غيّرت طابع العمل؛ ورفضت استقالته الأولى، لأنها حصلت خارج لبنان، بينما يجب أن تكون على أرض الوطن».
واعتبر أن «هناك سياسة دولية جديدة تقوم على ضرب الاقتصاد لإخضاع الدول. وكان واضحاً أن حركة 17 تشرين كانت موجهة ضدي، فبعد استقالة الحكومة ظلت مستمرة وتوجهت مباشرة ضد رئيس الجمهورية»، ولفت عون الى أن «الله منحني الصبر والقوة لأواجه منظومة الفساد طوال السنوات الست الماضية، وسأكمل طبعاً، ولن أتوقف عن المواجهة، وعندما يكون الهدف واضحاً وإصلاحياً، وعندما يعمل الإنسان وفق ما يمليه ضميره فإنه لا يخطئ».
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد فترة غياب، يوم غدٍ للإضاءة على المستجدات الأخيرة لا سيما حادثة العاقبية التي أظهرت التحقيقات وفق معلومات «البناء» أنها ليست متعمّدة ومدبرة، بل خطأ من الطرفين، من القوات الدولية التي دخلت الى طريق فرعية خارج نطاق عملياتها وتصرّفت بتوتر وعشوائية أثارت الشبهات، ومن بعض الأهالي الذين أخطأوا بإطلاق النار على الدورية للاشتباه بأمر ما، وبالتالي فإن مسارعة الأجهزة الأمنية والقضائية لمعالجة الأمر والتعاون الذي أبداه ثنائي حركة أمل وحزب الله وتسليم مطلقي النار أدى الى احتواء الموقف وأي مفاعيل سياسية وأمنية ودولية سلبية.
وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على «وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الأزمة الراهنة».
وخلال استقباله رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز بحضور السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو، أشاد بري بدور إسبانيا ودعمها للبنان لا سيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب»، لافتاً الى ان «العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة».
بدوره، شدد الرئيس ميقاتي خلال استقباله سانشيز في السراي الحكومي على تأكيد «التزام لبنان بكافة مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها»، مشدداً على «ان كافة السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية، لم ولن تتوانى ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل اسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم».
