وزارة الإعلام اللبنانية
هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي معطلي جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس، قائلاً في تصريح له: «كأنهم يقولون إنهم يستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية»، فيما طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل جلسات الانتخابات الرئاسيّة، «وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل».
وعلى مدى 8 جلسات في البرلمان لانتخاب الرئيس، كان آخرها أول من أمس الخميس، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين؛ أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.
ووجّه البطريرك الراعي رسالة إلى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل: «ماذا يعني أنكم تأتون إلى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الأولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب؟ فلو لم يتأمن هذا النصاب في الدورة الأولى «محلولة»، ولكن ما معنى أن تؤمنّوا النصاب في الجلسة الأولى وتغادرون في الجلسة الثانية؟».
وأضاف الراعي في حديث إذاعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة، ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟». وأضاف: «كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية»، وهو موقع عرفاً يشغله شخص من الطائفة المارونية.
وتنقسم القوى السياسية بين من يدفع لانتخاب الرئيس بالأكثرية العددية في الجلسة الثانية، وبين من يسعى للتوافق على تسميته لحيازة أوسع تأييد له بين القوى السياسية، ويتصدر هؤلاء «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». وكان رئيس البرلمان نبيه بري دعا إلى حوار لتضييق مساحة الخلاف لتسهيل عملية التوافق وانتخاب رئيس. وتقول مصادر نيابية مواكبة للمباحثات الجارية إن المبدأ الذي لا يختلف عليه اثنان اليوم «هو الحوار والتوافق الذي يحكم الجميع لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي كلام يدعو للحوار والتفاهم يعني العودة إلى طرح بري، وهو أن التفاهم ممر إلزامي لإنهاء حالة الشغور»، موضحة أن «معظم القوى مقتنعة اليوم بالتوافق، بمعزل عن أشكال هذا التوافق وآلياته وكيفية مراقبته، لكنه بالمبدأ ضرورة».
وتوجّه رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع برسالة إلى بري، قال فيها: «إننا لطالما كنا على خلاف سياسي، وهذا أمر طبيعي في النظام الديمقراطي، إلا أننا لم نفقد في أي يوم من الأيام المودّة بيننا، وانطلاقاً من هذه المودّة أريد التوجه للرئيس بري اليوم لأقول له إن المؤسسة الدستوريّة الوحيدة التي لا تزال فاعلة في الوقت الراهن هي مجلس النواب، وهو رئيس هذه المؤسسة والمؤتمن على حسن سير عملها. صحيح أن هذا الأمر مرتبط أيضاً بالكتل النيابيّة إلا أنه منوط بشكل أساسي بضابط إيقاع المجلس الذي هو الرئيس بري».
وتابع جعجع في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي لمصلحة أصحاب العمل في حزب «القوّات اللبنانيّة»، قائلاً: إن مجموع الكتل التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة معروفة، معتبراً أن القضيّة «لم تعد انسحاباً من جلسة، وإنما تحوّلت إلى تعطيل»، وقال لبري: «بالتالي تقع على كاهلك مسؤوليّة كبيرة باعتبار أنك مؤتمن على حسن سير مجلس النواب، وإلا سيتم تعطيل هذه المؤسسة الدستوريّة بحكم تعطل انتخابات الرئاسة في الوقت الذي تكون فيه البلاد بأمس الحاجة لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري».
وقال لبري: «من صلب مسؤولياتك في الوقت الراهن أن تقوم في إطار التحضير لجلسة الخميس المقبل بدعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة، وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل، وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلاً معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، وسأل: «كيف يمكننا أن نفهم الاستمرار في تعطيل هذه الانتخابات بعد شهرين من المهلة الدستوريّة وشهر من الفراغ؟».
وانتقد جعجع الدعوات للتوافق الآن، قائلاً: «يتم استعمال بعض النظريات لتبرير التعطيل وكأنه لا يمكننا انتخاب رئيس من دون توافق فيما نحن في صدد انتخابات، ولكن من يريد السعي إلى التوافق كان عليه البدء بمسعاه قبل سريان المهلة الدستوريّة أي في سبتمبر (أيلول) الماضي عبر الاتصال بباقي الكتل النيابيّة للاطلاع على موقفها في هذا السياق، ففي حال لمس إمكانية للتوافق يسعى لذلك وعندها ننتخب وفق هذا الأساس أما في حال العكس فنتجه نحو الانتخابات أسوة بكل بلدان العالم».
