وزارة الإعلام اللبنانية
أجمعت الكتل البرلمانية اللبنانية أمس (الاثنين) على ضرورة تشكيل «حكومة إنقاذ» لبنانية بأسرع وقت، وتتسم مفاوضات تشكيلها بالمرونة اللازمة، وتضع في صلب أولوياتها إقرار خطة التعافي المالي واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسط مقاطعة من حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ونواب «الكتلة المدنية» للمشاركة بالحكومة.
وبدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الجولة الأولى من الاستشارات غير الملزمة مع الكتل البرلمانية للوقوف على رؤيتها لشكل الحكومة وأولوياتها، والاستماع إلى مطالبها، على أن يكمل استشاراته اليوم (الثلاثاء).
واستهل ميقاتي الاستشارات بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، ثم كتلة «التنمية والتحرير» التي قال النائب علي حسن خليل باسمها بعد اللقاء: «أكدنا ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت». وأضاف: «ركزنا خلال لقائنا مع ميقاتي على ضرورة عمل هذه الحكومة بجدية كما ركزنا على إقرار خطة التعافي المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب بالطرق الدستورية المتعارف عليها»، مشدداً على «الحفاظ على أموال المودعين كاملة».
كما شدد على «ضرورة حسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيداً من كل النقاش الذي دار في المرحلة المنصرمة وضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية في تنظيم هذا القطاع». ودعا إلى «مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة»، معتبراً أن «هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقاً أمام المباشرة بالتنقيب عن النفط».
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب إنه بحث مع ميقاتي «التشجيع على المرونة والإسراع في تأليف الحكومة لأن المواطن اليوم لا تعنيه المحاصصة ولا الخلاف على الحقائب». وأضاف: «لدينا فترة قصيرة قبل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية». ولفت إلى أنه لمس من ميقاتي «حرصه على تأليف حكومة في وقت سريع وعلى التعاون مع رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنه «لديه كل النية لأن يؤلف الحكومة في وقت سريع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وألا تحصل مماطلة ولا مناكفات في تأليفها».
وطلب بوصعب من ميقاتي أن «تتألف الحكومة في وقت سريع وتكون قادرة على استكمال الملفات المعنية بصندوق النقد الدولي وعلى متابعة المشاريع الإصلاحية التي يطلبها أيضاً الصندوق، وأيضاً من أجل مواكبة عملية ترسيم الحدود البحرية وإنتاج النفط والغاز في لبنان». كما طلب أن «تعمل الحكومة على إعادة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول العربية ودول مجلس التعاون (الخليجي) والمجتمع الدولي. وأيضاً أن تكون الحكومة قادرة على إعادة الحديث عن المبادرة الكويتية، وهذا أقله نضع المرحلة المقبلة على السكة الصحيحة».
من جهته، أعلن النائب جورج عدوان، بعد لقاء كتلة «الجمهورية القوية» مع ميقاتي، أن «الشروط التي وضعناها لا يمكن أن تطبق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العهد». وقال: «شروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة تصبح استعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكنة».
وتابع: «تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في هذه الحكومة، وستكون مراقبتنا لها شرسة. نأمل أن يتجه المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه حينها يمكن تطبيق كل الشروط التي تحدثنا عنها». وأضاف: «ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش، وسنتقدم ببرنامجنا المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل، والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة».
بدوره، أعلن النائب محمد رعد، باسم كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد لقائها ميقاتي، أن «الأزمة داخلية وخارجية، ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض. ومن شاء مقاطعة الاستشارات فهذا شأنه، ولكن من غير المقبول أي يقاطع لإلقاء اللوم على الآخرين»، مؤكداً أن «على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نعارض وجود جميع الأطراف في الحكومة، ونمد يدنا للجميع».
وأعلن نواب «الكتلة المدنية» الذين شاركوا بالاستشارات رفضهم للمشاركة في «أي حكومة محاصصة أو وحدة وطنية». وأعلنت النائبة حليمة القعقور باسمهم أن «تحميلنا المسؤولية للرئيس نجيب ميقاتي كان واضحاً. طالبنا بحكومة مصغرة مع صلاحيات استثنائية، عليها توزيع الخسائر بطريقة عادلة والقيام بمهام إنقاذية».
وأعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط أن «الكتلة قررت عدم المشاركة في الحكومة ولكن المساعدة في التأليف».
من جهته، ذكر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أنه «من الضروري أن يتم تشكيل حكومة، ففي كل يوم يصرف مصرف لبنان 25 مليون دولار من الاحتياطي وكان يمكن أن تُصرف على التربية وصحة الناس، كلّ ذلك لأن الطبقة تتنظر الانتخابات الرئاسية»، معتبراً أن «هذه جريمة جماعية تُرتكب بحق الشعب وهي الانتظار ونحمّلها للكتل ورئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يتحمّل مسؤولية مباشرة بما هي الأمور ذاهبة إليه». وأشار في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى «أننا ندقّ ناقوس الخطر لأن على الرئيس المكلّف، أن يقدم تشكيلة في خلال الأسبوعين المُقبلين لأنه لا يمكن الانتظار، وإن استمرّت العرقلة فعلى الجميع تحمُل مسؤوليتهم»، وأضاف: «كُل من يُعرقل مسار الدولة فعليه أن يتحمل المسؤولية ولَن نُشارك في حكومة المحاصصة، ونتمنى أن تكون حكومة مستقلة».
