وزارة الإعلام اللبنانية
وضع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس بصورة استثنائية لبحث حادثة غرق الزورق في طرابلس والوضع الأمني في البلاد النقاط على الحروف، فقطع الطريق على استهداف الجيش سواء من بعض السياسيين الذين لديهم حسابات «رئاسية» مع قائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون او من قبل بعض المجموعات التي تسعى لتخريب الوضع الامني انطلاقا من عاصمة الشمال لاعتبارات عدة ابرزها مرتبطة بالسعي لضرب الاستحقاق النيابي.
في هذا الوقت، سقط قانون «الكابيتال كونترول»كما كان متوقعا تحت وطأة الضغط الشعبي عشية الانتخابات، فيما بات محسوما ان مصيره كمصير خطة التعافي التي اعدتها الحكومة بات مؤجلا لما بعد ١٥ ايار، ما يجعل اي حلول للازمة الراهنة مؤجلة في ظل استمرار عمليات الترقيع التي تستنزف ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان.
حسابات باسيل الرئاسية!
وبالعودة الى حادثة غرق الزورق في طرابلس، سارعت الحكومة لمد الجيش بالمعنويات بعد حملة عنيفة تعرض لها في اليومين الماضيين، لم تقتصر على اهالي الضحايا واقاربهم بل شارك فيها مسؤولون سياسيون ومنهم رئيس «التيار الوطني الحر»النائب جبران باسيل الذي شدد على وجوب تحمل عناصر وضباط الجيش مسؤولياتهم في هذه الحادثة كما في انفجار المرفأ وحادثة التليل. وفيما افادت معلومات «الديار»عن استياء قيادة الجيش من تصريحات باسيل الذي سارع لاتهام الجيش من دون التدقيق بالمعطيات وتفاصيل ما حصل، وضعت مصادر سياسية موقف باسيل في خانة «المزايدات الانتخابية وبالتحديد بالملف الرئاسي»، معتبرة ان «هناك استهدافا دائما من قبل باسيل لقائد الجيش لعلمه انه مرشح رئاسي قوي بخلافه». وقالت المصادر لـ «الديار» : «كان واضحا بالفيديوهات والصور التي عرضها قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء ان زورق الجيش تعرض لضربة في جانبه ما يدحض فرضية انه هو من ضرب المركب بوسطه ما ادى لغرقه».
ونبهت المصادر من ان «الوضع في عاصمة الشمال يبقى غير مستقر ومفتوح على كل الاحتمالات خاصة ان من اكثر من فريق بات يسعى لتأجيل الانتخابات ويعتبر ان العبث بأمن طرابلس الطريق الاقصر لتحقيق غايته نظرا لحساسية الوضع هناك وصعوبة لملمته في حال حصل انفلات، فكيف اذا كان الاحتقان ضد الجيش بأوجه؟».
مجلس لتنمية الشمال؟!
وخلال جلسة مجلس الوزراء، شدد الرئيس عون على ضرورة معالجة ما حصل في طرابلس من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة. ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأعلن رفضه إلقاء التّهم جزافاً، مؤكدا متابعة قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية «ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات».
من جهتها، وضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة. وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية. وشدد قائد الجيش خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
هذا وكلف المجلس وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة اللوجستية لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر لدواعي التحقيق. وتم تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء.
واستهجنت مصادر سياسية «الحديث عن انشاء مجلس جديد فيما المطلوب من الحكومة وضع حد للصناديق والمجالس الموزعة شمالا يمينا والتي ساهمت الى حد بعيد بالهدر والفساد اللذين نتخبط فيهما». وقالت المصادر لـ «الديار» : «يبدو واضحا ان الاعلان عن ذلك هدفه استيعاب نقمة وغضب الطرابلسيين، لكن الجميع يعلم ان لا قرش في «المركزي» لتمويل اي مجلس او اي صندوق واننا مقبلون بعد الانتخابات على اعلان الافلاس التام وعلى اوضاع صعبة للغاية».
لا انتخابات؟
في هذا الوقت، تعاظمت المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية. وعلمت «الديار»ان احد الاحزاب يروج امام محازبيه انه لن يكون هناك انتخابات في ١٥ ايار المقبل وان مطلع ايار سيكون مفصليا في هذا المجال.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار»ان «اكثر من فريق بات يعتبر ان تأجيل الانتخابات افضل له وان كان يعلن العكس، وابرز هؤلاء «التيار الوطني الحر»، تيار «المستقبل»، الحزب «التقدمي الاشتراكي»كما حزب «القوات»الذي بعدما كان واثقا بقدرته على الاستحواذ على الاكثرية النيابية بات مدركا ان كتلته في افضل الاحوال ستبقى على ما هي عليه مع ترجيح تراجعها».
وبالعودة الى جلسة اللجان المشتركة التي كان يفترض ان تنعقد لاقرار قانون «الكابيتال كونترول»، ادى الضغط الشعبي الذي تجلى بتجمع عدد كبير من المواطنين والنقابيين والمودعين عند مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب، ما ادى الى الغاء الجلسة علما ان كتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي ونواب المستقبل، كانوا أعلنوا مقاطعتها. واعتبرت مصادر نيابية ان «الاطاحة بالقانون له غايات انتخابية علما ان القرار السياسي كان قد اتخذ بالسير بهذا القانون باعتباره شرطا اساسيا من شروط صندوق النقد». وقالت المصادر لـ «الديار»: «لكن اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات والمصلحة الحزبية والشخصية، ما يضعنا امام مجهول مخيف بعد الانتخابات».
