الجمهورية: الداخل احتكار وفلتان أسعار…. والموازنة إلى مجلس النواب الجديد

في وضع فالت كالذي نعيشه في لبنان منذ أكثر من سنتين، ليس مستغرباً على الإطلاق أن تتوالى الأزمات الداخلية تحت أيّ عنوان أو تفصيل، والنتيجة الطبيعية لذلك، مزيد من الترهّل والضّعف والتحلّل في جسم الدولة، وإرهاق إضافي للبنانيّين وخنقهم بأعباء وضغوط تُفقدهم ما تبقّى لديهم من قدرة على الإستمرار، في ظلّ أزمة تستمد قوة استمرارها من غياب الإدارة الحكيمة للبلد وفقدان هيبة الدولة وانعدام ثقة النّاس بها، وبقدرتها على تقديم ولو وصفة علاج واحدة، ليس لشفاء البلد، بل على الأقل لتسكين أوجاع اللبنانيين.

اللبنانيون، وعلى ما يشهد كلّ العالم، في صراع بقاء على قيد الحياة، وسط دوّامة لا أفق لها؛ ينامون على أزمة ووجع، ويستيقظون على أزمة أخطر وأكثر وجعاً. ودولاب الأزمات «يبرم» فيهم من سيئ إلى أسوأ، وأهل السلطة في قمّة الإسترخاء، منهمكون في اجتماعات تليها اجتماعات ولقاءات، ومشاورات، وتشكيل لجان، والنتيجة لا قرارات. وفي محاذاتها طاقم سياسي يقف على حافة الأزمة، معادٍ لبعضه البعض، أولويته الانتخابات، وجبهاته مفتوحة لتصفية الحسابات، وصراع مرير بين هذا الطرف أو ذاك، على مقعد نيابي «بالزايد» في هذه الدائرة الانتخابية او تلك.

 

الأسياد الجدد

وامّا السّاحة فمتروكة لأسيادها الجدد: لصوص الأزمات، وتجّار التضليل والشائعات، والمستثمرون على آلام النّاس ومحترفو الإبتزاز بالاحتكار ورفع الاسعار.

غيّمت في أوكرانيا، ولكنّها أمطرت في لبنان، بلا أيّ سبب، حوّل «الأسياد الجدد» هذا البلد وكانّه يقع على الحدود الأوكرانيّة، وحياته مرتبطة بها، وأبوابه مشرّعة لتداعيات الحرب المشتعلة هناك. وتصريحات متعمّدة، تطلقها منصّات وأبواق خبيثة تنعق بالخراب من بعض المحطّات وعلى مواقع التّواصل الإجتماعي، وتزرع الهلع في نفوس النّاس، وتنذر بخطر كبير يتهدّد الأمن الغذائي في هذا البلد، وبشحّ في القمح، والمحروقات والدواء وكلّ الأساسيّات.

بكبسة زرّ، سكّر التّجار مستودعاتهم وصارت إرادة التحكّم والإحتكار فوق البلد والناس، وجنّت الأسعار واختفت الأساسيات الاستهلاكيّة من السّوق، وإنْ وجدت فبأسعار مضاعفة لا بل و»مُتربلة». وعادت طوابير الذلّ لتتجمّع من جديد أمام محطّات المحروقات، وصفيحة البنزين أو المازوت باتت تعادل راتب موظّف وتتحضّر للقفز الى الأعلى أكثر، ومعها تسعيرة «المولّدات» الحارقة، وقارورة الغاز حدث ولا حرج، واللبنانيون، ومع الحديث المتتالي بسبب ومن دون سبب، من هذا المسؤول أو ذاك، عن «أنّ احتياطي القمح كافٍ لفترة محدودة ونسعى لمصادر بديلة، شرط توفير الاعتمادات لشرائها»، موعودون بأنّه لن يطول الوقت وستتكوّن طوابير مماثلة أمام الأفران، مع التبشير برفع أسعار الخبز. فكيف يمكن لمواطن أن يستمرّ ويصمد أمام كلّ هذه الأعباء؟

لقد بات الحديث عن رياح وتداعيات سلبية خارجية تتهدّد لبنان، نكتة سخيفة، ذلك أنّ الريّاح التي تهبّ على الداخل من الداخل، أصعب وأشدّ، بدليل الحرب الجارية على النّاس ولقمة عيشهم. فقبل الحديث عن رياح الخارج، ينبغي صدّ رياح الداخل التي تواصل عصفها أمام سلطة عيونها مفتّحة فقط، ولكنّها لا ترى ما حلّ بالبلد وأهله. صحيح أنّ الأزمة عميقة ومشهود لهذه السّلطة ضعفها أمامها وعجزها عن ابتداع المخارج والحلول الموضوعية لها، لكن هذا لا يعفي هذه السلطة من ان تغادر قيلولتها السياسية المزمنة، والقيام بأدنى واجباتها، وتسخّر وزاراتها ومؤسساتها واداراتها لتوفير البدائل، وأجهزتها العسكرية والأمنيّة والقضائيّة لردع أمراء الحرب الجدد والاقتصاص منهم برفع الحمايات عنهم وزجّهم في السجون، وفكّ الطوق الذي يفرضونه على أساسيات عيش اللبنانيين.

 

«الميغاسنتر»

سياسياً، لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية، ويفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسماً لناحية تحديد الصورة النهائية لما سترسو عليه الترشيحات الرسمية لهذا الاستحقاق، في نهاية الاسبوع الأخير من مهلة تقديم الترشيحات التي تنتهي في 15 آذار الجاري (حتى الآن ما زل العدد 117 مرشحاً)، وكذلك لناحية تحديد مصير «الميغاسنتر»، حيث سيبتّ مجلس الوزراء في إمكان اعتمادها في الانتخابات المقرّرة في 15 ايار، او عدمه، في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس المقبل.

وفيما تشهد الدوائر المعنية في وزارة الداخلية إقبالاً ملحوظاً من المرشحين، يُنتظر ان تحسم وجهة ملف «الميغاسنتر»، في السرايا الحكومية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء في جلسته السابقة لدراسة إمكان اعتماد «الميغاسنتر»، وكذلك درس مضمون تقرير وزير الداخليّة بسام مولوي، الذي لم يكن مرضياً لرئيس الجمهورية وفق ما بدا في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ولاسيما لناحية المعوقات التي تضمنها، وتحول دون اعتماد «الميغاسنتر».

وبحسب صادر قريبة من القصر الجمهوري، فإنّ تقرير وزير الداخليّة مبالغ فيه، في وقت انّ خبراء معنيين بهذا المجال يخالفونه ما ذهب اليه مضمونه في تحديد مجموعة كبيرة من الأسباب التي تمنع استحداث «الميغاسنتر». وقالت لـ»الجمهورية»، انّ «رئيس الجمهورية يعتبر أنّ اعتماد «الميغاسنتر» ممكن جداً، خلافاً لكل ما يُقال عن معوقات سواء أكانت جديّة، او غير ذلك».

واكّدت المصادر «انّ الرئيس عون مصرّ على اعتماد «الميغاسنتر»، باعتبارها اجراء شديد الأهمية، بحيث أنّه من جهة، يخدم العمليّة الديموقراطيّة، ويساهم بشكل أكيد في رفع نسب مشاركة المواطنين اللبنانيين في عمليات الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية. ومن جهة ثانية، يوفّر على المواطنين أكلافاً مالية كبيرة جراء اضطرارهم الى الإنتقال الى قراهم بعيداً من أماكن سكنهم، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الخانقة والارتفاع الكبير في اسعار المحروقات».

على انّ الأجواء التي سبقت انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية، أفادت بأنّ التوجّه الغالب لدى معظم أعضائها، هو نحو عدم اعتماد «الميغاسنتر» في دورة الانتخاب المقبلة، وذلك ربطاً بما تضمّنه تقرير وزير الداخلية الذي نصّ على وجود معوقات تقنية ولوجستية تحول دون اعتماد «الميغاسنتر» في انتخابات ايار، ولعلّ اهمها عدم قدرة الدولة على تلبية كل المتطلبات اللوجستية والتقنية لهذا الامر، إضافة الى عامل الوقت الذي يشكّل مانعاً اساسياً، حيث انّ إقامة «الميغاسنتر» وفق ما ورد في التقرير، تحتاج لإنجازها بالحدّ الادنى فترة اربعة اشهر ونصف، فيما الانتخابات النيابية صارت على بعد 69 يوماً اي حوالى الشهرين، يُضاف الى ذلك، وجوب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي لم يأتِ على ذكر «الميغاسنتر» من قريب او بعيد، فضلاً عن انّه نصّ على إجراء الانتخابات في مكان القيد، وليس عبر «الميغاسنتر». على انّ العامل الأساس الذي يحول دون إقامتها هو الكلفة المالية التي تتطلبها والتي تقارب الـ6 ملايين دولار، والتي لا تستطيع الخزينة اللبنانية في وضعها الراهن ان تتحمّلها.

وبمعزل عمّن هو مع إقامة «الميغاسنتر» ومن هو ضدّها لأسباب سياسية او تقنية، وعمّا إذا كانت ستؤثر على العملية الانتخابية لناحية زيادة نسبة الاقتراع، فإنّ الخلاصات التي انتهت اليها دراسات بعض المعنيين بالشأن الاحصائي والانتخابي تلحظ مسألتين:

الاولى، انّ ارتفاع اسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين الاربعماية الف ليرة، ومن الآن وحتى انتخابات 15 ايار، قد يرتفع هذا السعر بمعدلات أعلى مما هو عليه الآن بكثير، ما قد يدفع الشريحة الكبرى من الناخبين الى الإحجام عن التوجّه الى قراهم وبلداتهم للمشاركة في عمليات الاقتراع. ومن شأن هذا الامر ان يخفّض نسبة الاقتراع الى حدود كبيرة.

الثانية، انّ استحداث «الميغاسنتر» يوفّر حتماً على المواطن اللبناني كلفة الانتقال إلى مكان قيده لممارسة حقه في الانتخاب. ومن شأنه نظرياً أن يرفع نسب المشاركة للفئات التي تحجم عن الاقتراع عادة، لعدم تكبّد أعباء ومشقة الانتقال إلى مراكز الاقتراع في قراها وبلداتها. الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا الاستحقاق، انّ نسبة كبيرة جداً من المواطنين حسمت خياراتها مسبقاً، وقرّرت عدم المشاركة بوجود «ميغاسنتر» او عدمه، ربطاً بالأزمة وأسبابها، وانطلاقاً من السخط العارم على السياسيين. إضافة الى انعدام الثقة بوجوه جديدة تُحدث التغيير المطلوب، بل انّ الشريحة الأكبر من المرشّحين عائدة للطبقة السياسية ذاتها المشكو منها. ويُضاف الى ذلك، عدم وجود برامج انتخابية جدّية جاذبة للناخبين.

وكان موضوع «الميغاسنتر» مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية، الذي قال بعد اللقاء: «إجتمعت مع دولة رئيس الحكومة للبحث في موضوع «الميغاسنتر»، وقد أكّد دولة الرئيس وأنا تأييدنا إنشاء «الميغاسنتر» كخطوة إصلاحية ضرورية للمواطنين والانتخابات، إنما هناك ثلاث عقبات قانونية ولوجستية ومالية. طلب دولة الرئيس ان تتشكّل ضمن اللجنة الوزارية. حيث ستجتمع ثلاث لجان فرعية، هي اللجنة القانونية لدراسة الأمور القانونية وإيجاد الحلول لها، وفي حال إستقرّ رأي اللجنة على وجوب تعديل قانوني، إعداد مشروع القانون فوراً ورفعه الى مجلس الوزراء لأخذ الموقف القانوني والدستوري منه، ثم إحالته الى مجلس النواب. وبالتوازي تجتمع اللجنة اللوجستية لإيجاد الحلول اللوجستية ولبيان مدى إمكان تنفيذ «الميغاسنتر» في الوقت المتبقي. كما انّ وزير المال موجود لبيان مدى إمكانية تلبية الحاجات المالية لإنشاء «الميغاسنتر» في هذا الوقت الضيّق. وشدّد دولة الرئيس، كما شدّدت أنا على عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. نحن نؤّكد انّ «الميغاسنتر» خطوة إصلاحية، لكن الأهم هو عدم تأجيل الانتخابات. يجب إيجاد الحلول القانونية ورفعها الى مجلس النواب عند الاقتضاء بالسرعة الممكنة، وفي الوقت نفسه العمل على البحث في مدى إمكانية التنفيذ اللوجستي وايجاد التمويل المناسب».

في سياق انتخابي متصل، أقرّت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها امس، مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد لتمويل اقتراع المغتربين بقيمة 360 مليار ليرة.

 

الموازنة: لا حماسة

من جهة ثانية، تنطلق اليوم في مجلس النواب رحلة دراسة مشروع موازنة السنة الحالية في اولى جلسات لجنة المال والموازنة المخصصة للاستماع الى وزير المال يوسف الخليل حول السياسة المالية العامة، على ان تنطلق الدراسة الفعلية في جلسة تعقدها اللجنة بعد ظهر غد الاربعاء وتتناول موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ المناخ النيابي السائد لا يَشي بحماسة لإنجاز مشروع الموازنة خلال فترة الشهرين الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، خصوصاً انّ دراستها تتطلب بالحد الادنى ستة اسابيع.

واذا كان لدى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان توجّه لعقد جلسات مكثفة، الا ان المزاج النيابي لا يبدو راغباً بهذه الكثافة، خصوصاً في خلال هذه الفترة التي تعتبر تحضيرية للانتخابات، ما يوجِب على النواب المرشحين الانصراف الى حملاتهم الانتخابية.

وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انها لا تؤيّد تكثيف الجلسات فقط من اجل إنجاز سريع لمشروع الموازنة بالصورة التي ورد فيها من الحكومة، فقط لنقول اننا أنجزنا مهمتنا، بل بالعكس، إنّ هذا المشروع يحتاج الى دراسة بعناية شديدة، خصوصاً انّه يعتريه خلل بنيوي ويتضمّن مطبّات وثغرات كبيرة جدا تحمّل المواطن اللبناني اعباء كبيرة. فالحكومة تحدد واردات الموازنة بنحو 50 الف مليار ليرة، والسؤال الاساس الذي يتطلب اجابات واضحة ودقيقة هو على اساس ايّ دولار ستتأمّن هذه الواردات، هل على دولار ليرة 1500 او دولار ليرة 3900 او دولار 8000 او دولار 20000؟، وما هي نسبة الدولار الجمركي؟ ان هذه المسألة يجب ان تراعي المواطن بالدرجة الاولى، خصوصا انّ الرواتب ما زالت هي هي ولم تتبدل. فقبل اي بحث بأرقام وواردات يجب النظر اولا الى وضع المواطن ووضع الرواتب، وعلى اساسها تبنى الارقام والواردات.

وبناء على ذلك، جزمت المصادر ان لا إقرار للموازنة العامة خلال ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي بعد نحو شهرين، وبالتالي فإنها سترحّل حتماً الى المجلس الينابي الجديد، الذي سيتولّد عن انتخابات ايار، وحتى ذلك الحين سيستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث أقرّ المجلس النيابي منذ ايام قانوناً بهذا الخصوص.

 

حضور جزائري

سياسياً، برزت امس زيارة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، حيث التقى كبار المسؤولين. وسلّم رئيس الجمهورية رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الاوضاع العربية والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر.

واعتبر رئيس الجمهورية ان «الظروف الراهنة في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، تحتّم أكثر من اي وقت مضى تضامناً بين الدول العربية وتعزيزاً لوحدة الموقف بعد التباعد الذي حصل خلافاً لميثاق جامعة الدول العربية، والاعتبارات التي تفرض اجتماع العرب على كلمة واحدة»، وأكد أن «لبنان لطالما عمل من اجل جمع العرب وإزالة الاسباب التي ادت الى تفرّقهم وهو بالتالي يرحب بأي لقاء عربي جامع».

ولدى سؤاله اذا «تم البحث في المبادرة الكويتية المتعلقة بالحوار اللبناني – الخليجي إذ ان ذلك يعتبر من شروط نجاح القمة العربية في الجزائر، فهل سيكون هناك «تصفير» للمشاكل بين الدول العربية لإنجاح هذه القمة»؟ أجاب: لقد زرت لبنان مؤخرا كما أن الرئيس عبد المجيد تبون قام بزيارة رسمية الى الكويت الشقيق واستمعنا الى ما تفضّل به أخواننا في الكويت من شرح حول هذه المبادرة المباركة التي نؤيدها ونتمنى لها النجاح. ونعتقد ان الساحة السياسية اللبنانية تأخذ هذه المبادرة على محمل الجد ونحن متفائلون في هذا الصدد.

 

ميقاتي: نرفض الاعتداء

بدوره، اكد الرئيس ميقاتي أمام وفد من «حزب الشعب الاوروبي» ضمّ ٣٠ نائباً وشخصية يمثلون ١٦ بلداً «أن لبنان الذي عانى إجتياحات وحروباً على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يقبل اي اعتداء على سيادة اي دولة وسلامتها، ويعتبر ان المشكلة بين روسيا واوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية».

وقال عضو الوفد النائب بروست: «زيارتنا للبنان تتمحور حول درس الإمكانات المتوافرة لدى أوروبا من أجل مساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل أفضل، في ظل تحديات جيوسياسية راهنة تجعل الوضع في أوروبا أكثر حساسية، خصوصاً بالنسبة الى ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته على أوروبا، وهي تداعيات بدأت تظهر بشكل مباشر على مسألة الأمن الغذائي في لبنان».

أضاف: «نحن نعمل على قضايا أساسية ثلاث، أولها الأجندة السياسية في لبنان والتي تتضمن جملة إستحقاقات مفصلية منها الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، والإنتخابات البلدية والإختيارية التي أُرجئت نحو سنة، إضافة الى الوضع الإقتصادي عبر قناة المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي مفاوضات تتسِم ببعض التعقيدات تمهيداً لحصول لبنان على قروض إضافية، من دون أن نغفل الإشارة الى تدهور سعر صرف العملة الوطنية، ما يتسبب بصعوبات كبيرة بالنسبة الى الشعب اللبناني، كما أن هناك أيضاً مسألة العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي. وختم: على رغم كل التعقيدات التي أشرنا اليها، فنحن على إستعداد للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل مستدام، لكن من المهم جداً أن تتفهّم مجموعة الشركاء السياسيين ما يحدث في بلدكم».

 

«أمل»: لا تأجيل

الى ذلك، شددت حركة «أمل» على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

ورفضت الحركة في بيان لمكتبها السياسي، امس، «محاولات البعض ابتداع الذرائع ووضع العقبات التي تؤثر على إجرائها، ومن غير المسموح تمرير هذه العقبات، بل المطلوب ان تبادر الحكومة إلى إنجاز كل الامور اللوجستية والتقنية التي تُسهم في أوسع مشاركة للناخبين ليعبّروا عن خياراتهم الديمقراطية».

وطالبت من جهة ثانية «باتخاذ «الإجراءات الرادعة في حق كل التجار المحتكرين الذين يستبيحون لجشعهم التلاعب بلقمة عيش المواطن». ودعت الحكومة والوزارات المعنية إلى «إنجاز خطة فعلية قابلة للتنفيذ بالسرعة القصوى لمواكبة الاحداث العالمية والحد من تأثيراتها على الداخل اللبناني، ومن غير المسموح ولا المقبول أن تستمر الاحتكارات والتحكم بالمواد الغذائية والمحروقات من دون وازع ولا مانع».

كما أكدت «أن كتلة التنمية والتحرير النيابية ستقوم بدورها التشريعي بعد إحالة الموازنة إلى مجلس النواب، وان الكتلة من منطلق مسؤولياتها امام الناس ستقوم بما يلزم لتصويب مسار الموازنة ومعالجة أية ثغرات فيها انطلاقاً من رفض فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة تُثقل كاهل المواطن وتُحمّله المزيد من الاعباء الإضافية في ظل هذه الازمة، وستصرّ الكتلة على تضمين الموازنة التوجهات الاصلاحية مالياً واقتصادياً مع الحرص على أن تشتمل الموازنة القدرة على تأمين مساهمة الحكومة في تغطية نفقات البطاقة التمويلية».

وأكدت «على ضرورة حماية الجامعة الوطنية ودعم موازنتها واستعادة صلاحيات مجالسها، وتطالب الحكومة بالإسراع في معالجة موضوع التفرغ والملاك وحقوق المدربين».

 

قائد الجيش

في هذا الوقت، اكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن «الوطن يراهن علينا وعلى ثباتنا وبقائنا رجالاً يُتّكل عليهم في الأوقات الصعبة».

وتوجّه الى العسكريين عبر مجلة الجيش بالقول: «لن تنال الأزمة من عزيمتكم، فأنتم الأمل الأخير لشعبنا، وإن حربنا اليوم، هي حرب إرادات. من يملك الإرادة يصمد ويفوز. إنّي على يقين وثقة بأنّ إرادتكم صلبة كما عهدتكم دومًا. لن تنال من عزيمتكم هذه الأزمة، لا بل يعلم القاصي والداني بأنّكم رجال أبطال خبِر تراب الوطن تضحياتكم وصمودكم. إنها مرحلة الرجال، الرجال الأشدّاء الذين لا تقوى عليهم التحديات. أنتم الأمل الأخير لشعبنا. المرحلة دقيقة وحسّاسة، وتنتظرنا استحقاقات وطنية بالغة الأهمية. اللبنانيون يثقون بكم، كذلك المجتمع الدولي. أنتم خلاص هذا الوطن وضمانة وجوده ومستقبله. وطننا اليوم أكثر حاجة إليكم، لا تفقدوا الثقة به بسبب الأزمة التي يعيشها حاليًا، والتي ستنتهي حتمًا، ليستعيد بريقه من جديد».

واضاف: «أقسمنا يمين الدفاع عن وطننا وشعبنا، وسنستمر! رفاقنا سبقونا على طريق الشهادة من أجل هذا الوطن وهذا الشعب، يجب أن نبقى أوفياء لدمائهم. كونوا على ثقة بأن قيادتكم كانت وستبقى إلى جانبكم، لتخفّف عنكم الأعباء، وتعاونكم على اجتياز الأزمة. كونوا قدوة في مجتمعكم وأمام أبنائكم بحبّكم للوطن والتمسّك بترابه الغالي. علّمتنا الحياة العسكرية التضحية والصمود، لذا سنبقى صامدين وثابتين في قناعاتنا وإيماننا بوطننا لاجتياز هذه المرحلة، وسيبقى الأمل بغدٍ أفضل هو شعارنا الذي نتمسّك به، للمضي قدمًا بتنفيذ مهماتنا بقناعة وعزيمة وثبات للدفاع عن وطننا، ومؤازرته للخروج من هذه المحنة سليمًا ومعافى، فيعود إلى تصدُّر موقعه كمنارةٍ للشرق».