وزارة الإعلام اللبنانية
مع بلوغ التوتر حول أوكرانيا مداه، اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو قد اتخذت الترتيبات اللازمة للتعامل مع كل الاحتمالات، بما في ذلك فرضية ضم أوكرانيا الى حلف الناتو، وأن الحديث عن الحشود الروسية لن يدفع موسكو للتراجع فهذه ترتيبات وقائية بوجود حشود مناوئة على حدود روسيا، وجاء الكلام الأميركي بلسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن التعهد بالوقوف مع أوكرانيا بمواجهة روسيا، والتهديد بعواقب وخيمة لأي اجتياح روسي لأوكرانيا ليخفض سقف التوقعات الأوكرانية فلم يتضمن حديث بلينكن أي تلميح أو إيحاء لما كان ينتظره حكام أوكرانيا، سواء لجهة تداعيات عسكرية لاندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، أو لجهة ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو والاكتفاء بتكرار ثنائيّة العقوبات وتقديم السلاح والتدريبات لأوكرانيا.
في المشهد الدولي أيضاً عاد التفاؤل الى مسار فيينا بعد يومين من التصريحات المتشائمة، فعادت التقارير تتحدث عن مناخات إيجابية، سواء بما قاله الأوروبيون والروس عن تقدم حثيث في المسار التفاوضي، وسبل العودة الى الخطوات العملية الى الاتفاق والتزاماته، خصوصاً لجهة رفع العقوبات وعودة ايران الى التزاماتها، أو بما قاله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عن رسائل أميركية إيجابية تنتظر طهران ترجمتها بالأفعال.
في المنطقة تصدّرت فلسطين المشهد مع تحول المواجهات في النقب الى انتفاضة وفقا لما ورد في تغطيات الإعلام «الإسرائيلي»، بعدما تواصلت المواجهات لليوم الرابع، فيما يخرج شباب وصبايا النقب لمواجهة قوات الاحتلال منعاً لمصادرة المزيد من الأراضي ودفاعاً عن ممتلكاتهم ومشاعات بلداتهم، التي يسعى الاحتلال الى وضع اليد عليها وفتح الباب للاستيطان فيها، وتصاعدت حملات التضامن مع انتفاضة النقب داخل الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية. وقالت مصادر قيادية في حركة أبناء البلد التي تمثل أبرز القوى الوطنية لأبناء المناطق المحتلة عام 48 إن فعاليات التضامن ستشهد توسعاً وتطويراً نوعياً في الأيام المقبلة.
لبنانياً، يشهد النصف الثاني من الشهر حراكاً أميركياً تجاه لبنان يتجسّد بتحريك مسار التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الذي يقوده المبعوث الأميركي الخاص عاموس هنتشتكتين الذي يصل خلال الأسبوع المقبل الى بيروت، بينما يفترض ان يشهد الأسبوع المقبل أيضاً التحضيرات النهائية للبدء باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سورية بعدما تبلغ الفريقان المصري والأردني القرار الأميركي باستثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، كما تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السفيرة الأميركية دوروتي شيا، نسخة من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بهذا الخصوص، وتقول مصادر حكومية إن السفيرة الأميركية نقلت لميقاتي سعي واشنطن لتحقيق تقدّم في مساري الترسيم والاستجرار تمهيداً لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بينما تعتقد مصادر سياسية تتابع الموقف الأميركي ان واشنطن تعيش هاجس تبريد الوضع مع المقاومة خشية خطوات تشبه سفن كسر الحصار في الملف النفطيّ ولذلك تسارع لرسم خطوط التبريد.
مالياً سجل الدولار سعراً أقل بستة آلاف ليرة عن أمس مع بلوغه سعر الـ 27 الف ليرة بعدما لامس الـ33 ألفاً، وذلك بعدما نجح مصرف لبنان باجتذاب ما يسميه حاكم المصرف رياض سلامة بالخمسة مليارات دولار الموجودة في المنازل والتي يسعى لشرائها لتمويل حاجات الاستيراد، فعرض المصرف دولاراته بائعاً للمصارف بسعر المنصة البالغ 24600 ليرة للدولار، مقابل أي مبالغ بالليرة اللبنانية لديهم، فراحوا يبيعونه ويعودون بالدولارات التي اشتروها يشترون دولارات من السوق، ويقوم المصرف المركزي بإعادة شراء دولاراته منهم بسعر أعلى من السعر الذي باعها به لهم، لكنه بهذه العملية المكررة، لم يخسر الا ليرات لبنانية طبعها وكان يبحث عن دمجها بالكتلة الموضوعة في التداول، وما ترتب على الانخفاض المتدرج بسعر الصرف وبهذا الفارق، خلال ساعات، أن أصحاب دولارات التخزين المنزليّ نزلوا يبيعون دولاراتهم خشية أن تفقد قيمتها الفعلية، ومصرف لبنان يشتريها بالليرات التي طبعها، وتوقعت مصادر مالية أن يواصل المصرف عمليته هذه دون السماح للدولار بالانخفاض دون سعر منصته، عبر ضخ كميات النقد المطبوع والترسمل مقابلها بالدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد. وتقول المصادر إن هذه العملية مرجحة التكرار كلما تسبّب ضخ كميات من الليرات المطبوعة الجديدة الى الأسواق خصوصاً في فترات سداد الرواتب، أو كلما ازداد الضغط على طلب دولار الاستيراد، خصوصاً لفواتير المحروقات.
وبقيت البلاد تحت رحمة الدولار الذي يشهد «تقلبات انقلابية» في السوق السوداء، فبعد ارتفاعه إلى 33 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي، سجل خلال اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً الى حدود 28 الفاً، أي بمعدل انخفاض 6 آلاف ليرة في يوم واحد، ما ينذر بدخول لبنان بمرحلة الفوضى النقدية والمالية وتدهور غير مسبوق بسعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يؤكد أمرين بحسب مصادر مطلعة على الوضعين السياسي والمالي لـ»البناء»: الأول أن أسعار صرف الدولار مصطنعة ووهميّة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي ولا تستند الى معطيات ومعادلات علمية مالية واقتصادية ونقدية، والأمر الثاني متصل بالأول يتمثل بوجود أسباب سياسية وراء تحرّك الدولار ولا سيما موجة الارتفاع الأخيرة التي ترافقت مع جملة أحداث سياسية داخلية وإقليمية تدخل في اطار الصراع الداخلي.
لكن ما استرعى الانتباه، بحسب المصادر، هو تزامن إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم 161 مع قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر، ما يدعو للتساؤل: هل يوقت حاكم مصرف لبنان تعاميمه على الساعة السياسية، لا سيما أنه يُخرج من أكمامه تعاميم “غب الطلب” كلما يشعر بالإحراج والضغوط الناتجة عن القرارات القضائية التي تصدر بحقه لاحتواء الغضب السياسي والشعبي عليه؟ ما يؤكد ثابتة لطالما حاول سلامة التنصّل منها والتعمية عليها وهي قدرته على التحكم بحركة سوق الدولار اليومي وتأثيراته على السوق الموازية، بالتعاون مع جمعية المصارف والصرافين والمضاربين وبأنه الأداة المالية والنقدية التي يستخدمها الأميركيون للضغط السياسي على لبنان. وتخلص المصادر للقول “إن الدولار بات السلاح الأساسي للأميركيين وحلفائهم في لبنان لتشديد قبضة الحصار على لبنان والضغط على حزب الله لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية منه مقابل خفض سعر الدولار فضلاً عن استخدام هذا السلاح في الانتخابات النيابية المقبلة لحصد الأغلبية النيابية للسيطرة على مجلس النواب للتحكم بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية المقبلة، وبالتالي على قرار البلد السياسي والسيادي، وهذا ما أوحى ورمى اليه كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الأخير عن “معادلة الدولار الانتخابية” بقوله: “انتخبوا القوات بينزل الدولار”.
وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على أن “هناك حربًا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان وتستخدم فيها كل الاسلحة والوسائل بهدف الضغط على اللبنانيين لتبديل خياراتهم السياسية والانتخابية تحت تأثير الجوع والقلق والخوف”. واعتبر أن “من هذه الوسائل المستخدمة في هذه الحرب التلاعب بسعر الدولار ومنع الدول والحكومات من تقديم المساعدة للبنان، وحماية الفاسدين في الداخل وعدم السماح بمحاكمة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان وعرقلة الحلول للأزمات وتسييس بعض القضاء اللبناني والتدخل فيه لمنع محاكمة ومحاسبة من أهدر المال العام وأكل اموال المودعين وسمح بتهريب الأموال للخارج”.
وأضاف: “مع كل هذه الحرب المكشوفة والحصار الواضح للبنان يأتي مَن يشكك بالحصار ويقول لك أين الحصار على لبنان؟! وأن الحصار المزعوم هو كذبة؟!”.
ورأى دعموش أن “إدخال لعبة الدولار في المعركة الانتخابية هو عمل دنيء وابتزاز رخيص للبنانيين، وهذه اللعبة باتت مكشوفة ومفضوحة والذين يلعبون بالدولار ويجوّعون الناس ويستغلون الازمة للضغط على اللبنانيين في خياراتهم السياسية باتوا معروفين ومفضوحين وفي مقدّمهم حزب القوات اللبنانية الذي صرح رئيسه سمير جعجع بشكل واضح أن انتخبونا فيستقر سعر الدولار”. واضاف: “بمعزل عن الأقلية والاكثرية النيابية، لن يستطيع أحد أن يغير من موقع لبنان المقاوم”.
وكان الحاكم سلامة أكد لوكالة “رويترز” أمس، أن “آخر تعميم وهو 161، يهدف الى تقليص، حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة، ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية”، كاشفاً أنّ “مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ هذا القرار”.
لكن خبراء اقتصاديين ومصرفيين يوضحون لـ”البناء” أن “الانخفاض الذي سجله سعر الصرف جاء نتيجة التعميم الأخير لمصرف لبنان بعد أن ضخ مصرف لبنان كميات كبيرة من الدولار الفريش للمصارف التي استخدمته بدورها بعملياتها المصرفية مع عملائها من مودعين وشركات، وبالتالي زيادة حجم العرض من الدولار في السوق وبالتالي انخفاض سعره”، لكن الخبراء يشككون بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار بهذا التعميم وضخ المزيد من الدولارات من دون أن يؤثر سلباً على احتياطاته النقدية، وعندما يتوقف المصرف عن ضخ الدولار سيعود سعر الصرف للارتفاع مجدداً الى ما فوق الثلاثين الفاً وأكثر”. وحذر الخبراء من أن الدولارات التي ضخت في السوق لن يستفيد منها الا المصارف والمضاربون والصرافون والتجار”، متسائلين من أين جاء سلامة بهذه الكميات من الدولارات وهو الذي كان يتذرّع بأنه لم يعد لديه أموال للاستمرار بسياسة الدعم للمواد الغذائية والمحروقات وحتى للأدوية والمواد الطبية وأدوية الأمراض المستعصية؟ وأيضاً كيف ستصرف المصارف هذه الدولارات؟ وهل يستفيد منها المودعون أم ستدخل في عمليات المضاربة؟
ونشطت عمليات المضاربة في سوق الصرف حيث تحول الكثير من المواطنين أيضاً الى صرافين يتداولون بالعملات الوطنية والأجنبية طمعاً بالاستفادة من الفارق الكبير والسريع بأسعار الصرف، حيث تحوّلت الصرافة الى “مهنة شعبية” يهرع اليها هؤلاء المواطنون الذين لا يجدون عملاً، ومنهم من يتركون عملهم لينضموا الى هذه المهنة التي تغنيهم عن وظائف برواتب أصبحت متدنية بسبب تدهور قدرتها الشرائية.
وانعكس التذبذب بسعر الصرف إرباكاً لدى أسواق المحروقات والمواد الغذائية في ظل “فوضى التسعير”، لا سيما أن التجار يعمدون الى التسعير على سعر صرف الدولار ويرفعون الأسعار عند ارتفاعه ولا يخفضونها عند تراجعه، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة، في ظل غياب أجهزة الرقابة لا سيما وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، ويبقى المواطن الذي لا حول ولا قوة له، الحلقة الأضعف ويتحمل نار الغلاء الفاحش.
إلا أن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي أعلن أنّه تواصل مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، واتفقا على أنه “إذا استمرّ سعر صرف الدولار بالانخفاض فسيقدّم الاثنين المقبل لوائح جديدة بالأسعار، على أن يلمس النّاس هذا الأمر بعد يومين”.
وأعلنت وزارة الاقتصاد خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة تزامنًا مع انخفاض أسعار الدولار والمحروقات.
واللافت هو صدور جدولين لأسعار المحروقات عن وزارة الطاقة في يوم واحد، فشهد الأول انخفاضاً في الأسعار مع تراجع سعر الصرف وشهد الثاني تراجعاً إضافياً بالأسعار التي أصبحت على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 369,200 (-6,400).
بنزين 98 أوكتان: 381,800 (-6,600).
الديزل: 362,800 (-35,600).
قارورة الغاز: 319,600 (-30,100).
وعزا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس سبب تراجع الأسعار إلى “الانخفاض في سعر صرف الدولار في الأسواق الحرّة المحلية”. وأضاف: أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمَن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين، على 24600 ليرة. أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فاحتسب بمعدل 31237 بدلاً من 32187 ليرة. وبالنسبة الى أسعار النفط المستوردة، فلم تلحظ أيّ تعديل”.
وأفادت مصادر وزارة الطاقة والمياه أن “تسعيرة الكيلواط هذا الشهر قيد الدرس، لأنها ستلاحظ تقلبات سعر صرف الدولار”. وأوضحت أن “الوزارة تنتظر مسألة استجرار الغاز لما فيه فائدة من حيث تأمين نحو 10 ساعات تغذية بالكهرباء”.
وفي هذا السياق استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا التي نقلت ميقاتي بحسب قولها “كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”. أضافت: “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
على صعيد آخر، يبدو أن هدوء الشارع بعد “يوم الغضب”، هو هدوء ما قبل العاصفة، في ظل تحذيرات اقتصادية من تفاقم الأزمات وتحضير المسرح السياسي والشعبي الى انفجارات أمنية في الشارع قبل الانتخابات النيابية التي حذّر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي من احتمال تطييرها اذا وجد الأميركيون أنها لن تؤدي الى انتقال الأكثرية النيابية الى الفريق المؤيد لهم في لبنان، مشيراً في لقاء شعبي في القبة الى أن “الانتخابات مصيرية ومفصلية في تاريخ لبنان وأن المنظومة السياسية تكافح بكل الوسائل لإعادة إنتاج نفسها”.
ولم يسجل المشهد السياسي أي جديد يذكر على صعيد الازمات السياسية التي تعصف بالبلد، لا سيما الأزمة الحكومية وتعيين جلسة لمجلس النواب وفقاً لمرسوم العقد الاستثنائي الذي وقعه رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة، في ظل خلاف بين الرئيسين عون ونبيه بري على مضمون العقد وصلاحية تحديد جدول الاعمال، لا سيما أن دعوة الرئاسة الأولى لعقد طاولة الحوار الوطني أصيبت بنكسة بعد قرار كتل نيابية أساسية المقاطعة.
وفي ضوء تعثر حوار بعبدا التي أبقت الدعوة له مفتوحة مع تحميل القوى المقاطعة مسؤولية التداعيات، فإن الأزمة الحكومية مقبلة على مزيد من التعقيد في ظل تمسك ثنائي امل وحزب الله بموقفهما مع تيار المردة بحل إشكالية القاضي طارق بيطار قبل العودة الى حضور الجلسات، وهذا ما أكدته أوساط “الثنائي” لـ”البناء” التي شددت على “أننا لا نعطل الحكومة بل نقاطع الجلسات فقط، وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر وهو حق دستوري للاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة”.
وحول الجلسة النيابية، أكدت مصادر حركة أمل لـ”البناء” أن الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين”، وتنفي المصادر وجود صراع بين الرئاستين الأولى والثانية، مذكرة بأن الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار”، مشيرة الى أن بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية”.
ونفت المصادر أن تكون حركة أمل خلف تحرك اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام لتوجيه رسالة سياسية معينة، ولو أن الحركة تؤيد وتدعم التحرك، مشيرة الى أن التحرك طبيعي وستعقبه سلسلة تحركات أخرى حتى الحصول على الحقوق المهدورة للمواطنين والقطاعات الوظيفية المختلفة، موضحة أن “تمثيل الحركة في مجلسي الوزراء والنواب ومؤسسات الدولة لا يلغي وقوفها خلف المواطنين وحقوقهم وتحركاتهم الشعبية ولا انخراطها في صفوق العمل النقابي والعمالي».
وتواصلت حملة السجال بين نواب كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي حول ملفات عدة، وبرزت تغريدة النائب علي خريس الذي حمل فيها على التيار الوطني الحر الذي هاجم الرئيس بري. وقال خريس: “لا أسف على وزير سابق “طبال” تم تهجيره من “العهد القوي” إلى عهد حركة أمل، ولا أسف على نائب “نبيل” سابقاً تمّ تحجيمه.. ونقول لهما معاً: زمن نبيه بري باقٍ لأنه من طينة لبنان وسيكتب عنه التاريخ، أما زمن الفاشلين، الكاذبين، السارقين… فإلى مزابل التاريخ”.
وفيما لم تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بشأن الدعاوى المقدّمة من المدعى عليهم بملف تفجير المرفأ بحق المحقق العدلي طارق بيطار الذي كفت يده عن الملف منذ أسابيع عدة بانتظار قرار المحكمة، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق.
وبعد اللقاء الذي استغرق 35 دقيقة، أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط “أن الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل”.
ورأى “ان السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعُد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة”. وسأل: “لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟”. وأكد حطيط “أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة”، رافضاً “شيطنة عائلات شهداء المرفأ”، ومنتقداً “تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم”
