الرئيسية / صحف ومقالات / اللواء:«يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار! ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط
اللواء

اللواء:«يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار! ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط

اقفلت اتحادات النقل البري البلد، قبل تنفيذ إضراب أطلق عليه «يوم الغضب» اعتراضاً قوياً على ما تصفه النقابات بأنه تراجع الحكومة عن وعودها بشأن دعم السائقين العموميين وسائقي الفانات والشاحنات بالمحروقات والأموال ليتمكنوا من مواصلة العمل، في وقت قد يقترب فيه الرئيس ميشال عون من خطوة في ما خص الاقدام على تحديد موعد للحوار الذي لم يعد وطنياً، بعد غياب جهات سياسية وطائفية وازنة في البلد، أو صرف النظر لئلا يزيد الموقف تشنجاً على وقع تحركات اضافية في الشارع حول الجهات المسؤولة عن انهيار النقد الوطني، بدءاً من الاعتصام الاحتجاجي امام مصرف لبنان مساء امس، على وقع شعارات وصيحات غاضبة ودعوة «ليتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف، بالاضافة لكل ادارات المصارف في لبنان بالتكافل والتضامن مع كل الرؤساء وكل الطبقة السياسية والمنظومة الفاسدة، هذا الانهيار المالي والمعيشي والارتفاع غير المبرر للدولار وغيرها الكثير من الامور من دواء وطبابة وتعليم وغلاء فاحش». وتأكيد على «رحيل المنظومة الفاسدة الحاكمة والمطالبة بالاستقالة فوراً، والمحاكمة أمام قضاء عادل ومستقل».

وأضرم عدد من المحتجين النيران في بعض المكاتب، حيث تمكنوا من الدخول إليها.

فقد اعلنت جمعية المصارف اقفال المصارف اليوم، كما اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي قراراً بتعطيل المدارس، وكذلك فعل رئيس الجامعة اللبنانية، حيث اعلن تعطيل الاعمال الادارية والاكاديمية في سائر الفروع والمعاهد، فضلاً عن الإدارة المركزية.

ولم يعرف ما إذا كانت خطوة المصارف بالاقفال مرتبطة بالاضراب او بمداهمة القاضي جان طنوس المدعي العام التمييزي ستة مصارف بحثاً عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تجدد التجاذب والخلاف القضائي حول قانونية أو عدم قانونية ملاحقة الحاكم رياض سلامة، ومنعه من السفر، الذي تتبناه القاضية غادة عون، ويعارضه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

سياسياً، وبعدما استكمل رئيس الجمهورية أمس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية حول دعوته إلى الحوار انصرف إلى إجراء تقييم شامل للاراء التي سمعها والتي تمحورت في غالبيتها على أهمية الحوار باعتباره حلا لا مفر منه. وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية استمع إلى ملاحظات رؤساء الكتل الذين التقاهم والأفكار التي أوردوها ويمكن إضافتها إلى عناوين البحث في الحوار، لافتة إلى أنه عبر عن انفتاحه بشأن ما سمعه وإن ما من شيء مقفل وكله قابل للنقاش وإن الحوار مفتوح على أي طرح يضاف إلى بنوده الثلاثة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية قد يحدد موقفه اليوم سواء في بيان أو بكلام أمام زواره مع العلم انه لا يزال مصرا على أهمية الحوار بأعتباره الوسيلة الأنقاذية الوحيدة وانه سيظل يعمل على هذا الهدف باعتباره من أولويات عمله في المرحلة القادمة .

وعما إذا كان الحوار سيعقد بمن حضر أو أن القرار حسم لجهة عدم اجراء الحوار، فإن المصادر دعت إلى انتظار ما يحدده صاحب الدعوة قريبا. وعلم أن الاقتراحات التي قدمت دونت في محاضر اللقاءات.

ويمكن تلخيص المواقف بالتالي بعد يومين من المشاورات: رئيس الجمهورية ومعه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس تكتل لبنان القوي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وأمين عام حزب الطاشناق ورئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي ووفد اللقاء التشاوري يشاركون في الحوار في حين أن الممتنعين عن المشاركة هم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب الاشتراكي ورئيس تيار المردة.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من استمرار تطويق مساعي اعادة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد، ما يؤدي الى اعاقة وتعطيل مهمات الحكومة في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، برغم الحاجة الملحة لتسريع العمل الحكومي واطلاق عجلة الدولة، وقالت ان التذرع بشرط تنحية القاضي طارق البيطار، لاستمرار تعطيل مجلس الوزراء، على هذا المنوال، وتعطيل المخارج الممكنة تحت اي حجة كانت، لم يعد مبررا، لبقاء جلسات مجلس الوزراء معطلة، والدولة مشلولة والمؤسسات في حال الانهيار.

ولاحظت المصادر ان عدم مبالاة بعض الاطراف المشاركين بالحكومة، بما آلت اليه الأوضاع المتردية، واصرار البعض الآخر على التصعيد المتعمد، ينذر بتداعيات خطيره، قد تنسحب على مسار الانتخابات النيابية المقبلة وتعطيلها، باعتبار ان هناك امورا وترتيبات ادارية ومالية وتنظيمية، تستوجب انعقاد مجلس الوزراء لاقرارها مسبقا.

واعتبرت المصادر ان تقصُّد حزب الله، الزج بلبنان بسياسة النظام الإيراني، من خلال التشبث بجعل لبنان منصة لاستهداف الدول العربية والصديقة،  يؤشر الى نوايا غير سليمة، تزيد من مخاطر الانجرار الى تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما بعد ظهور مؤشرات ووقائع مقلقة لخسارة محتملة لحليفه التيار الوطني الحر للعديد من المقاعد النيابية في مناطق يصعب رفده باصوات مواليه للحزب فيها.

على صعيد اخر، يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لدراسة مشروع موازنة العام 2021 حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، وينتظر الانتهاء من انجاز

المشروع اواسط الاسبوع المقبل، الا اذا حالت دوافع سياسية للمماطة في انجازه.

اما فيما يتعلق بمصير دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار، فاشارت المصادر الى انه في ضوء الفشل الذريع في التجاوب مع هذه الدعوة من اطراف معارضين اساسيين، مثل الرئيس سعد الحريري، والقوات اللبنانية، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله، والبرودة الملحوظة بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، برز هناك اتجاهان بالفريق الرئاسي، فريق يقوده النائب جبران باسيل، يدعو الى عقد طاولة الحوار الوطني بمن حضر، يتضمن اهدافها ويحمل المتغيبين والرافضين مسؤولية الانهيار الحاصل.

وعلى وقع ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر لسعر الدولار (اربعة الاف ليرة خلال 48 ساعة)، وبانتظار تحرك الاتحادات النقابية اليوم الذي سيشل البلاد في كل مناطقها، واصل الرئيس عون لقاءاته التشاورية مع رؤساء الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في عقد طاولة الحوار التي ايدها اغلب المدعوين الذين حضروا باستثناء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عقدها «ولو بمن حضر وليتحمل كل طرف مسؤولياته»، فيما اشارت المعلومات الى عدم رغبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارة قصر بعبدا، بالتوازي مع اعتذار الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية عن المشاركة في الحوار

واشارت المعلومات الى ان الرئيس عون انصرف الى جوجلة الاراء والأفكار التي عرضها المدعوون، ومنهم من اقترح بنوداً جديدة على طاولة الحوار، كالعودة الى جلسات مجلس الوزراء، والبحث بالوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدماتي، وارتفاع سعر الدولار، وإصلاح القضاء وغيرها من امور ملحة وطارئة. وهو سيعلن موقفه اليوم على الارجح من الدعوة الى الحوار او تأجيله الى وقت آخر يضمن مشاركة شريحة اوسع من المدعوين.

لقاءات الحوار

في اليوم الثاني من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية حول امكان عقد طاولة حوار، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفد «اللقاء التشاوري» الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي.

وبعد اللقاء، اعلن النائب فيصل كرامي ان «حين يدعو الرئيس عون إلى الحوار نتّخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة به من عدمه، ونحن كلقاء تشاوري لا يمكن الا ان نكون مع الحوار خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد».

اضاف: ان «لبنان بطبيعته بلد تسويات ومبنيّ على الحوار لذلك من الواجب أن يكون هناك حوار ونشجّع على هذه الفكرة».

كما استقبل رئيس الجمهورية، رئيس الكتلة «القومية الإجتماعية» النائب أسعد حردان الذي قال: ناقشنا المواضيع الحياتية والمعيشية مع الرئيس عون وهو موافق ان هذه اولوية يجب متابعتها واللامركزية الادارية ليست من الاولوية اليوم.

واضاف: نحن من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على الدعوة.

وإلتقى عون ايضاً، رئيس كتلة «نواب الأرمن» النائب أغوب بقرادونيان، الذي قال بعد اللقاء إنّه «في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد».

واختتم عون لقاءاته مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل.الذي قال: نحن من مدرسة «الحوار طريق الخلاص. والحوار يجب ان يحصل بمن حضر وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم. ومن يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله رغم أهميتها وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة.

وأضاف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار مع فارق واحد هو خسارة الوقت.

وأكّد أنّ «موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة هو بند ميثاقي وارد في الطائف، ولا يمكن اكتمال عقدنا الاجتماعي من دون هذا الامر، واللامركزية الادارية تكون مالية او لا تكون بالاساس».

وتابع: طرحنا على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الادارية والمالية، اذا تم الحوار، من ضمن اصلاح النظام السياسي ككل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، وذلك للانتقال الى الغاء الطائفية بالكامل، وليس الغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها.

واشار باسيل إلى أنّ «موضوع الاستراتيجية الدفاعية يصبح ملحّاً أكثر فأكثر، ومن خلاله نركن جميعا الى الدولة لتحافظ على عناصر القوة بالدفاع عن لبنان وحمايته دون إدخال لبنان بمشاكل الآخرين».

وقال: «موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي له الاولوية وطرحه على طاولة الحوار لا يمس بعمل الحكومة، فالحوار لن يتطرق الى تفاصيل الخطة بل الى مبادئ عامة يؤدي كل يوم تأخير فيها الى تشليح اللبنانيين اموالهم».

واعتبر أنه «لا يمكن التفكير برد أموال الناس اليهم من خلال نفس السياسات والناس الذين يستمرون بها، وهم يتمتعون برعاية خارجية وحماية داخلية وكل يوم تسلخ اموال اللبنانيين بتعاميم خارجة على الحكومة يقوم بها شخص واحد».

ورأى أن «كل ما يحدث يترافق مع خطة سياسية مبرمجة قبل الانتخابات لرفع سعر صرف الدولار مع منع التدقيق الجنائي ومنع القضاء من القيام بدوره».

ورداً على امكانية عودة حزب الله إلى الحكومة، قال: «ما منمون عليه ولو منمون عليه كان رجع»، ونحمله والثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل وكذلك رئيس الحكومة الذي لا يدعو إلى جلسات حكومية.

ميقاتي مستمر بالمهمة

في المواقف من التطورات، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السراي الحكومي اليوم «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل لتحقيقها فأننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها وندعو الجميع الى التعاون معنا لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين».

وفي خلال رعايته حفل إطلاق «التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان» بدعوة من وزير البيئة ناصر ياسين قال: «أجدد تأكيد السعي الى عودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا . لبنان يستحق كل تضحية، واللبنانيون يتطلعون الى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور. ونحن فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل إهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض وإستعادة دوره على الساحتين الاقليمية والعالمية، لكن الجهد الاول مطلوب منا نحن اللبنانيين. من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء لانجاز ما هو مطلوب».

اضاف «لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالامس من امور لها علاقة القضاء، وفي هذه السياق اقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسالة تتعلق باي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى.

ومن «مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا» الذي افتتحه عند واجهة بيروت البحرية، الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه وزير الصحة فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري قال ميقاتي: الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية وللشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان، وطبعا لا يمكن ان ننسى ان هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد وطيب من الرئيس سعد الحريري الذي أوجه له تحية من هذا المكان، وليته كان معنا، ولكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا في بيروت.

وفي السياق، غرّد الرئيس الحريري عبر حسابه على «تويتر»، كاتبا «شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي – اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات. إنّ هذه الوقفة ستبقى دائماً محطة تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره».

بخاري وإستعلاء الحزب

وفي تطور الوضع بين السعودية وحزب الله، غرّد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «القَفزُ فوقَ آلامِ وَآمالِ الشّعبِ اللُّبنانيِّ الشّقيقِ، ما هو إلَّا تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللُّبنانيّين أَنفُسِهم، وإنكارٌ مقصودٌ لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة».

وزير خارجية النمسا

في هذا الجو المضطرب لبنانياً، حلّ وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ ضيفا على لبنان، وجال على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. يرافقه سفير النمسا رينيه بول امري، مستشارة وزير الخارجية اندريا باشر ورئيس قسم الشرق الأوسط جيرولد فوليمير.

وقال شالنبرغ للرئيس عون: انه يحمل رسالة صداقة للبنان، وليس بالصدفة ان تكون اول زيارة لوزير خارجية النمسا في هذا العام للبنان انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي لطالما ربطت البلدين وسوف تستمر في المستقبل.

وأوضح شالنبرغ انه قام في خلال زيارته بتفقد الوحدة النمساوية في قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» ومخيمات اللاجئين، واجراء محادثات سياسية انطلاقا من رغبة بلاده في متابعة التطورات المقلقة التي تحصل في لبنان.

وأعرب عن تطلعه بأن يأتي يوما الى لبنان «لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الاعمال»، وقال: ستواصل النمسا هذا العام تقديم المساعدات الإنسانية كما فعلت في السابق، كما سنواصل وقوفنا الى جانبكم والى جانب الشعب اللبناني، على امل ان يكون المستقبل اكثر اشراقا في مكافحة ازمة كورونا والازمة الاقتصادية.

من جهته، اكد عون للوزير النمساوي «أهمية المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للخروج من ازمته الراهنة مع وجود الإرادة الطيبة بنجاحها لدى الفريقين»، داعيا النمسا الى «دعم عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، لا سيما في ظل استتباب الامن في معظم المناطق السورية، وتشجيع الأمم المتحدة والدول المانحة على منح المساعدات داخل سوريا تمهيدا لهذه العودة».

وفي الخارجية، عقد الوزيران بوحبيب وشالنبرغ مؤتمرا صحافيا، أكّد خلاله بوحبيب متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال: أؤكد لكم حرصي على العمل سويا من اجل المزيد لتوطيد علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين.

وقال الوزير الضيف: أتيت اليوم مع رسالة واضحة، نحن نقف الى جانب لبنان، وكما وقفنا في الماضي نقف في المستقبل ايضا، سنساعد لبنان ولكن المسؤولية ملقاة على عاتقكم، على كاهلكم، وهذا الجمود الذي يعيشه لبنان هو من مسؤولية النخبة السياسية والاقتصادية للخروج منه .انتم وحدكم يمكنكم ان تخرجوا من هذا الجمود، ان تخرجوا من هذا المستنقع، ان تتجاوزوا هذه الطائفية والزبائنية. نحن نعتبر ان لبنان بحاجة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كي نتمكن نحن كإتحاد اوروبي من ان نقدم المساعدة عبر المساهمة الاقتصادية الكلية.

واضاف شالنبرغ: «نحن بحاجة الى تنظيم العمليات المصرفية والمالية في هذا البلد وإعادة هيكلتها وتنظيمها، والمهم ايضا ان نمضي قدُما في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت المروع وهذا ما يستحقه الشعب».

وردا على سؤال قال بوحبيب ان «لبنان ينتظر وصول الغاز المصري والنفط من الاردن عبر سوريا، ومن المتوقع التوصل الى اتفاق على اثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونأمل ان يكون الاتفاق في نهاية شباط المقبل».

وفي اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اعلن عن اجتماع سيعقد online مع السلطات اللبنانية في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني، مع اعلان الصندوق عن استئجار مبنى في بيروت من اجل المفاوضات مع الجانب اللبناني.

الخبز زيادة اضافية

على الصعيد المعيشي، وبرغم الارتفاع الكارثي لسعر الدولار والتراجع الخطيرللعملة الوطنية، حدد وزيرالاقتصاد امين سلام سعرا جديدا لربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة: 345 غراما بـ6000 ليرة، 835 غراما بـ10000 ليرة، و1,050 غراما (الربطة العائلية) بـ12000 ليرة.

وقد أصدر سلام امس، قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extraوsuper extra وكل الفئات الأخرى».

وبررت الوزارة زيادة سعر الخبز بالقول: أن تحديد سعر الخبز الأبيض يرتبط حكما بالعوامل الإقتصادية والمالية التي تتأثر بها كل القطاعات من دون إستثناء. فالتفلت الحاصل في سوق الصرف، الإرتفاع الكبير في أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف، وخصوصا الطحين والمحروقات، الى جانب رفع مصرف لبنان الدعم عن مادتي السكر والخميرة، وارتفاع سعر القمح عالميا وتكاليف النقل والإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي وزيادة الإعتماد على المولدات الخاصة، كلّها عوامل لا يمكن إلا أخذها في الإعتبار عند تحديد سعر الخبز الأبيض. وسبق للوزارة أن استحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل على المستهلك.

794744 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 7246 إصابة بفايروس كورونا و14 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 794744 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *