وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة النهار تقول: ازدادت في عطلة نهاية الأسبوع معالم التخبط الرسمي والسياسي الذي يطبع واقع البلاد في مرحلة اشتداد التناقضات بين مكونات الحكومة الامر الذي بات معه مستبعدا تماما أي انفراج لا في الأسابيع المتبقية من السنة الحالية فحسب وانما أيضا في مطلع السنة الجديدة . وتحدثت مصادر سياسية مطلعة عن تهاوي المحاولة تلو الأخرى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون فاتحة انتهاء ازمة مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي للجلسات وقالت ان الشروط المطروحة لانهاء المقاطعة اشتدت اكثر من السابق خصوصا لجهة ” قبع” المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار . وإذ لفتت الى ان المساعي السياسية عادت للاصطدام بجدار التشدد الثنائي الشيعي حيال شرط تنحية البيطار من جهة وعدم استعداد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستفزاز الثنائي بتوجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء من جهة مقابلة فانها اكدت ان لا افق مفتوحا على الاطلاق امام تسوية قريبة تنهي هذه الازمة . وكشفت المصادر نفسها ان ما فاقم المناخ المحتدم والمتوتر على خلفية ملف المحقق العدلي البيطار هو موقف الأخير من التشديد على قوى الامن الداخلي على توقيف الوزير السابق علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ولوحظ في هذا السياق ان حملة بري اتسمت بعنف بالغ على البيطار في الأيام الأخيرة الامر الذي اثبتت الصعوبة الكبيرة التي يواجهها ميقاتي في تعويم الحكومة .
ولكن رئيس الحكومة الذي تردد انه ينتظر نتائج المساعي العربية والدولية ليزور السعودية فقال امس عبر” تويتر”: “أثمن جولة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها.وأقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وان يكون منطلقا لخير الدول العربية”.
وعرض ميقاتي الأوضاع امس مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي استقبله في دار الفتوى ، وعقدا خلوة قبيل جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. واكد ميقاتي خلال الاجتماع، أن “الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وان لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمرّ بها بتضامن جميع أبنائه”
اما المجلس الشرعي فجدد “دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتوسم خيرا بنتائج المباحثات الفرنسية السعودية في ما يتعلق بلبنان والعلاقة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي لعودة العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية الى طبيعتها وتعزيزها، والعمل سويا لترسيخها بين البلدين الشقيقين، والتشدد من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة والقضائية في مكافحة آفة المخدرات ومنع تهريبها الى الدول الشقيقة والصديقة”.
وتساءل: “لماذا هناك إصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي، رغم ان الدستور واضح للعيان ان محاكمتهم تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو الحال في محاكمة القضاة الذين يحاكمون وفق أصول خاصة”. داعيا “الجهات القضائية المختصة الى التبصر الى مآلات الأمور”.
وفي ما يتصل بالجهود اللبنانية لتلبية المطلب الخليجي بمنع تصدير المخدرات وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدّرات، وتوقيف أفرادها، اعلن امس ان معلومات مؤكّدة توافرت للشّعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية. وقد سبق أن أعلن عن هذه العملية، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقِدَ في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب. ونفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة للمستودع في محلّة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن. جرى توقيف المنفذ الأول للعملية في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا. كما تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأفاد الأول أنّه كان مكلّفًا بمهمّة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن.
في غضون ذلك تساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟ لكن سنتمسك بالأمل، وفي غياب العدالة وتعطيل التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل الى الإطمئنان لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك، وما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يسمى الحصانات”.وقال : “كفى هروباً من القانون، آن الأوان أن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروباً من القانون، فبعد 36 إغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات إغتيال لم تنجح، فنجت مي شدياق ومروان حمادة والياس المر، 36 إغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة إغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق”.
وأشار الى ان “هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بإنعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الإنعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب بدءاً من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الإنهيار، كلما تأخرنا كلما زاد الإنهيار، وكل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا الى المزيد من إنهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وإرتفاع الأسعار وزيادة الإحتكار عند بعض المصارف والإحتكار عند البعض من محال الصيرفة، لست أدري إذ رأيتم الخبر عن الصراف الذي جمع في يومٍ واحد 23 مليون دولار من محل صيرفة واحد بقسم من السوق فكيف إذا إجتمعوا كل الصيارفة، لصالح من إشتراهم؟ لست أعلم لكن طبعاً ليس لصالح المواطن اللبناني، لصالح من؟أحزاب سياسية في لبنان، دول أجنبية، النظام السوري “كل شي ممكن”. ولفت جنبلاط الى أنه “في الأسبوع الماضي كنا نناقش إستقالة هذا الوزير، إستقال الوزير لكن لم يجتمع مجلس الوزراء، ويبدوا أنه ممنوع أن يجتمع طالما أنه تم ربط الإجتماع بالتحقيق”، مشيراً الى أن “هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في إنفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي الى مشاكل كبرى”.
في المقابل نفى نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الاتهامات للحزب بالعمل على اطاحة الانتخابات وقال “نحن سعينا بكل الوسائل لرسم خطوات إجراء الانتخابات في موعدها، وعمليا شكلنا فريق عمل من أجل التهيئة للانتخابات النيابية، وخلال خطواتنا في المجلس النيابي لإجراء تعديلات على القانون، كنا نتصرف على أساس أن الانتخابات قائمة ونحن متحمسون لها، فجأة هناك من يقول إن حزب الله لا يريد الانتخابات. لماذا هذا الاستنتاج؟ فكل تصريحاتنا واستعداداتنا في اتجاه إجراء الانتخابات النيابية، هم يقولون ذلك لأنهم يجرون حسابا بأن الانتخابات المقبلة قد لا تأتي بنتائج كما يتوقعون وهم قلقون منها، هم يحاولون إلصاق تهم بنا ليست صحيحة. نحن نريد الانتخابات لأننا نريد أن يجدد الشعب مواقفه ويقول بعد هذه الأزمات القائمة من يريد أن يمثله ومع من يريد أن يعمل”.
