الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: خلط أوراق في شمال شرق سورية : ‏ارتباك اردوغان وقسد …والدولة السورية ‏تتقدم
flag-big

البناء: خلط أوراق في شمال شرق سورية : ‏ارتباك اردوغان وقسد …والدولة السورية ‏تتقدم

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : رغم استقطاب العراق لأولوية المتابعات السياسية والإعلامية في ضوء ما عُرف بمحاولة ‏اغتيال الكاظمي، رغم تعدّد الروايات العراقية، وما ظهر من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى او ‏مغامرات سياسية ودستورية تهدّد التماسك السياسي والاستقرار الأمني في العراق، بقيت ‏سورية على موعد مع تطورات في شمالها الشرقي حيث خلط الأوراق المتصاعد منذ إعلان ‏الرئيس التركي عن بدء عملية عسكرية تستهدف الجماعات الكردية المسلحة، وبدء مسار من ‏الارتباك في الضفتين التركية والكردية، في التعامل مع موقف الدولة السورية التي أعلنت ‏عزمها على تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن كل الأراضي السورية وتحرير كلّ المناطق ‏السورية المحتلة من جيوش أجنبية، وتناقل معلومات عن توجه وفد من قيادة “قسد” الى ‏دمشق أعلن الناطق باسمها عن الاعتراف بالرئيس السوري بشار الأسد رئيساً لكلّ السوريين ‏وبالجيش السورية جيشاً لكلّ سورية، وتسريب مواقف عن قيادات “قسد” حول الاستعداد ‏لتسليم آبار ومحطات تكرير النفط والغاز للدولة السورية، وظهور تقارير إعلامية تتحدث عن ‏سحب القوات الأميركية لأرتال من الشاحنات التي يحمل بعضها مدرّعات ودبابات من سورية ‏باتجاه العراق‎.‎
التطورات السورية التي تؤشر لتقدّم مشروع الدولة وجيشها، تعاكس التطورات العراقية التي ‏طرحت مجدّداً مخاطر التفكك والفوضى، في ظلّ استعصاء سياسي ودستوري مع ‏صعوبة  إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وتعثر تشكيل حلف الفائزين للأغلبية المطلوبة ‏لتسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وفي ظلّ توتر أمني أعقب التظاهرات ‏الاحتجاجية على نتائج الانتخابات، لتأتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة الكاظمي وتفتح أبواب ‏الاحتمالات الصعبة، فالحديث عن تشكيل حكومة طوارئ يصطدم بولاية مجلس النواب ‏المنتهية، ويلقى معارضة شديدة من قوى المقاومة، التي لا تخفي خشيتها من انّ هدف هذه ‏الحكومة هو التصادم مع المقاومة، بينما التصعيد السياسي بات مفتوحاً على مخاطر انهيار ‏الاستقرار الأمني وبدء ظهور مناطق مقفلة بألوان طائفية ومذهبية، ربما يكون الهدف منها ‏قطع التواصل الجغرافي بين سورية والعراق التي باتت بعهدة الحشد الشعبي من الجهة ‏العراقية‎.‎
محاولة الاغتيال التي لقيت استنفاراً خارجياً وداخلياً، لقيت في لبنان إدانة رئاسية وحزبية، ‏حيث تلاقى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على بيانات ومواقف تدين ‏وتستنكر العملية، وصدر عن حزب الله بيان أدان العملية وحذر من مخاطر الفوضى على ‏العراق، بينما أدان الحزب السوري  القومي الاجتماعي بلسان رئيسه وائل الحسنية محاولة ‏الاغتيال، فيما خصّص المجلس الأعلى للحزب بيانه لدعوة الحكومة للحفاظ على تماسكها، ‏ودعاها للتمسك بمعايير السيادة في مواجهة الأزمات، والحذر من مخاطر مشاريع التطبيع، ‏داعياً إلى مواجهتها كمصدر للخطر‎.‎
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا المسؤولين لعدم الانبطاح معلقاً على ‏الدعوات إلى استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي طلباً لرضا السعودية، قائلاً: إنّ السعودية ‏اعتدت على لبنان، وعليها ان تعتذر وتتراجع عن خطواتها العدائية‎.‎
وأدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية محاولة اغتيال رئيس مجلس ‏الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الآثمة تندرج في سياق ‏مشروع فتنوي تفتيتي يرمي إلى زعزعة أمن العراق واستقراره ومنعه من استعادة دوره ‏وحضوره‎.‎
‎ ‎وإذ أكد الحسنية ثقته بقدرة القوى الأمنية العراقية على كشف منفذي محاولة الاغتيال ‏وتقديمهم للعدالة، نبه إلى أن إعلام بعض الدول بدأ يطلق اتهامات ويحدد مسؤوليات، وهذا ‏بهدف تضليل التحقيق والتعمية على الحقيقة‎.‎
‎ ‎وقال الحسنية، أثبت العراق في كل مواقفه حرصه الدائم على علاقته القومية، فهو لم يجار ‏معظم الأنظمة العربية في موقفها المناهض لسورية، وبالأمس كانت وقفته إلى جانب ‏لبنان في محنته واحدة من أبرز المحطات في تاريخ العلاقة الراسخة‎.‎
وأكد الحسنية تمسك الحزب السوري القومي الاجتماعي بوحدة العراق وسيادته، ودعمه في ‏مواجهة الإرهاب ومشغليه. مشدداً على وجوب أن يبقى التماسك قوياً ثابتاً وراسخاً بين ‏الجيش العراقي والقوى العراقية التي قدمت الشهداء والتضحيات في مواجهة الإرهاب ‏والتطرف. وبهذا التماسك يبقى العراق قوياً وفي قوته قوة لكل الأمة‎.‎
بدوره رأى المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد اجتماعه، أن الضغوط ‏السياسية والاقتصادية والأعمال العدوانية والإرهابية لن تغيّر في واقع صمود قوى المقاومة ‏وثباتها وخياراتها. فكلما ازداد الضغط والحصار، كلما إزدادت قوى المقاومة ودولها تماسكاً ‏وقوة وصلابة، وقد أثبتت الوقائع أن القوى والشعوب التي تكافح وتصارع دفاعاً عن الحق ‏والسيادة والكرامة، لا تهزم، وهذه المقاومة في لبنان وفلسطين أنموذج، وهذه سورية ـ ‏الشام، التي انتصرت في مواجهة حرب إرهابية كونية اشتركت فيها نحو مئة دولة ومئات ‏التنظيمات الإرهابية‎.‎
وشدد المجلس الأعلى على أهمية التشبث بالمواقف والخيارات الوطنية والقومية، والتأكيد ‏على استمرارية نهج الصراع والمقاومة دفاعاً عن حقنا وسبيلاً لتحرير أرضنا وتثبيت مبدأ ‏السيادة الوطنية والقومية. وحذّر من خطورة اتخاذ أي موقف أو إجراء لتفادي تصعيد ‏اقتصادي أو سياسي معين، فهذا يفسر ضعفاً، و”من يهن يسهل الهوان عليه”، لذلك فإن ‏التمسك بمبدأ السيادة الوطنية هو واجب الوجوب، ولا مصلحة للبنان أو أي كيان من كيانات ‏أمتنا، بترصيد “صفقة القرن” ومندرجاتها المتمثلة يسياسات الهرولة وما يسمى “التطبيع‎”.‎
وطالب المجلس الأعلى الحكومة اللبنانية بأن تمارس مبدأ التضامن الوزاري بما يشكل طوق ‏نجاة للبنان واللبنانيين للخروج من المأزق وإسقاط كل أشكال الضغوط والحصار، مشدداً على ‏ضرورة السير في اتجاه التساند القومي من خلال مجلس تعاون مشرقي يتكفل بتحقيق ‏المصلحة العليا لدول الهلال السوري الخصيب‎.‎
ولم تسجل عطلة نهاية الأسبوع أي مؤشرات على حلحلة قريبة للأزمة المركبة من أزمات عدة ‏متشابكة مع بعضها، تتمثل الأولى بالتصعيد السعودي الديبلوماسي والسياسي والاقتصادي ‏ضد لبنان أزمة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والثانية تعميق الخلاف السياسي القضائي ‏حول تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار معطوفة على خلاف مستحكم ‏سياسي – طائفي – قضائي مستجد حيال القاضي حبيب مزهر الذي كف يد البيطار في ظل ‏تدخل كنسي فاقع من البطريرك الماروني مار بشارة الراعي تحديداً ضد القاضي مزهر بموازاة ‏تشكيل “جبهة سيادية” برعاية الراعي للتصويب على مزهر واستهداف حزب الله ودفاعاً عن ‏الهجمة السعودية على لبنان. أما الأزمة الثالثة بموازاة الخلاف حول أحداث الطيونة، فتكمن ‏في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل موجة غلاء فاحش في أسعار المحروقات ‏والمولدات الخاصة والمواد الغذائية والخدمات وتقنين إضافي في التيار الكهربائي أثقل ‏كاهل المواطنين‎.‎
أما المستجد فهو ما شهده العراق من تطورات أمنية خطيرة، لا سيما محاولة اغتيال ‏الكاظمي وما يحمله من تداعيات سلبية على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، إضافة ‏إلى ارتداداته السلبية على الساحة اللبنانية، بحسب ما تتوقع مصادر سياسية وأمنية مطلعة ‏لـ”البناء”. هذا إضافة إلى المعلومات المتداولة ليل أمس عن قرار خليجي بعد اجتماع وزراء ‏داخلية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان، يقضي بالتحضير لترحيل ‏اللبنانيين العاملين في دول الخليج من مختلف الفئات والطوائف والميول السياسية، وفيما ‏انشغل اللبنانيون بالاستفسار عن مدى صحة ودقة هذا الخبر، نقلت وسائل إعلام عن مصادر ‏خليجية نفيها لهذه الأخبار، مشيرة إلى أن أي قرار لم يصدر بهذا الصدد، كما أكد وزير العمل ‏مصطفي بيرم أن الحكومة لم تتبلغ بهكذا قرار، إلا أن معلومات “البناء” أوضحت أنه سيجري ‏ترحيل اللبنانيين الذين يتبين أن لهم علاقة بحزب الله أو بمؤسساته فقط كقرض الحسن، فيما ‏لفتت مصادر أخرى إلى أن جهات لبنانية معادية لحزب الله وللحكومة قد تكون نشرت هذه ‏الإشاعات لاستدراج موقف خليجي بهذا الصدد، أو قد تكون السعودية مصدر هذه الخبر ‏لإثارة الرعب في لبنان وابتزاز حزب الله والحكومة في إطار الضغط لتنفيذ الشروط التي ‏وضعتها السعودية، لا سيما استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي‎.‎
وكشفت أوساط مطلعة لـ”البناء” أن “المساعي التي قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏على الخطوط الرئاسية للتوصّل إلى حلٍ للأزمة المستجدّة مع السعودية ودول الخليج، ‏وصلت إلى أفق مسدود، ما يعني أن لبنان سيسير حتى مدة طويلة بين خطين متوازيين: ‏جمود ولا حلول، ولا انهيار بعد الخط الأحمر الذي رسمه الأميركيون والفرنسيون حول بقاء ‏الحكومة والاستقرار الأمني”. لكن بتقدير الأوساط فإن “التصعيد الأمني في العراق، لا سيما ‏محاولة اغتيال الكاظمي، سينتقل إلى لبنان الذي سيُترجَم بأحداث أمنية كاغتيالات وتوترات ‏واضطربات مذهبية وطائفية متنقلة”، مشيرة إلى أن “المناخ العراقي يوحي بأن شيئاً ما ‏سيحصل في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة‎”.‎
وتنظر الأوساط بعين الريبة والقلق حيال موقف البطريرك الراعي من المسار القضائي في ‏تحقيقات المرفأ، وتعتبره انقلاباً على “المبادرة الدستورية” التي عرضها الراعي في عين ‏التينة بتنحّي البيطار عن ملف الوزراء والرؤساء واستمراره ببقية الملف، لكن الراعي عاد ‏واعترض على قرار القاضي مزهر الذي قرّر كفّ يد البيطار مع شن حملة سياسية واسعة ‏النطاق على أداء مزهر، بموازاة تشكيل “جبهة سيادية” يقودها الراعي لدعم البيطار وتقف ‏في وجه “حزب الله‎”.‎
وترى الأوساط أن “موقف الراعي يشكل الغطاء السياسي لاستكمال البيطار بعمله، ما يفضح ‏حجم التدخل السياسي في القضاء”، متسائلة عن “موقف الراعي الذي لطالما نادى بترك ‏القضاء يقوم بدوره وعدم التدخّل به، فيما اليوم يهاجم قاضياً فقط لأنه طلب كف يد ‏البيطار؟‎”.‎
وكان الراعي، دعا القضاء إلى “الإسراع في التحقيقات بأحداث الطيونة، والإفراج عن كل من ‏تثبت براءته”، مشدداً على ضرورة “أن يكون القضاء حيادياً تجاه الجميع، فلا إكراميات في ‏القضاء بل عدالة لا نطلب سواها‎”.‎
وقال في عظة الأحد: “مع تعطيل الحكومة يتعطل عمل القضاء وبعض القضاة يعززون ‏الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو زرع ‏الشكّ في عمل المحقق العدلي”. وتابع: “أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، نتساءل هل أصبح ‏بعض القضاة عندنا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟‎”.‎
وبرز موقف للمجلس الشرعي الأعلى الذي أكد دعمه ووقوفه إلى جانب ميقاتي وخريطة ‏الطريق التي طرحها للخروج من المأزق‎.‎
من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تطورات على خط كف يد البيطار لمعرفة ما إذا كان ‏سيستأنف عمله أم لا، وذلك في ضوء تحديد الموقف القضائي السليم والنهائي من قرار ‏القاضي مزهر الذي كفّ يد المحقق العدلي، علماً أن الثلثاء موعد جلسة استجواب الأخير ‏للنائب غازي زعيتر‎.‎
وتلفت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “لا موقف شخصي من قبل ‏حزب الله ضد البيطار، فالسقف الأعلى الذي وضعه الحزب هو تنحّي المحقق العدلي الحالي ‏لعودة وزراء الحزب والحركة والمردة إلى مجلس الوزراء، لكن في حال تعهّد البيطار تصويب ‏سلوكه وأدائه القضائي بعيداً من الاستنسابية وازدواجية المعايير، فلا مشكلة بعودة الوزراء ‏إلى الحكومة، إلا أن أداء البيطار حتى الساعة ومواقف الراعي والرئيس السابق فؤاد ‏السنيورة الذي دعا منذ أيام إلى تشكيل جبهة سياسية لحماية البيطار، إضافة إلى كلام الوزير ‏السابق مروان حمادة الذي توقع بأن يوجه البيطار الاتهام إلى حزب الله في قراره الظنّي مع ‏الهجوم السعودي على لبنان، يوحي وكأن هناك سيناريو خطيراً يجري تحضيره للبنان سيكون ‏البيطار رأس الحربة فيه، لذلك لا يريدون التخلّي عنه الآن قبل استثماره في الصراع مع حزب ‏الله”. وتربط المصادر بين التصعيد السعودي المفتعل والمفبرك وبين محاولة اغتيال ‏الكاظمي لأخذ العراق إلى الفتنة، وبين السقوط القريب لمأرب في اليمن‎”.‎
وتوقع خبراء ومحللون استراتيجيون حصول حدثٍ كبير خلال الأسبوعين المقبلين، سيترك ‏تداعيات سلبية على لبنان وسيرفع مستوى التصعيد السعودي – الخليجي ضد الحكومة ‏اللبنانية وحزب الله‎”.‎
وفي سياق ذلك، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “على بعض المسؤولين ‏في لبنان، أن يخففوا من الانبطاح أمام المتجبرين، لأن هؤلاء لا يرضيهم شيئاً، وإذا ‏أعطيتموهم بذل، سيطلبون الأكثر، وهم ليسوا على حق، ومن هنا ندعو إلى معالجة ‏موضوعية، والمسؤولية تقع على السعودية، وعلى كل حال فإن السعودية ليست راضية لا ‏عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا عن كل الحكومة، ولم تكن راضية عن تشكيل الحكومة ‏السابقة من قبل رئيسها السابق سعد الحريري، بالتالي لا يرضيها شيء من كل هذا التشكيل ‏القائم، لأن لديها رئيساً للحكومة كانت تريده في لبنان، ولم يتمكّن من أن يصل إلى الرئاسة‎”.‎
وأضاف: “كنا من أكثر المتحمّسين لتشكيل الحكومة اللبنانية، وكنا نطالب دائماً بتعجيل ‏ولادتها، ومن البداية سهلنا لها، ولم نضع شروطاً، وارتحنا بعد أن تشكلت بعد تأخير طويل لم ‏نكن سبباً له، والآن حصلت مشكلة أدت إلى أن تتوقف اجتماعات الحكومة، والمطلوب أن ‏تبادر الحكومة إلى معالجة المشكلة، لا أن تجلس جانباً، فالحكومة هي مسؤولة عن مسار ‏البلد وسياساته وعن عدم إيصاله إلى التعقيدات والمشكلات والفوضى‎”.‎
وأشار قاسم إلى “أن المحقق العدلي طارق البيطار، يتصرف باستنسابية وعمل سياسي، ‏ويستهدف جماعات محددة، ويعمل خلافاً للقانون، بالتالي يجب أن نفتش عن حل لهذه ‏المعضلة والمشكلة، فعندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضد هذا القاضي، ‏فهذا يعني أنه مشكلة، بالتالي يمكن أن يُفتّش عن قاضٍ آخر وتحل المشكلة، وأما أن يتفرّج ‏البعض أو يدعي أنه يريد الحقيقة، فليس بهذه الطريقة تحصل على الحقيقة، فالحقيقة ‏تتطلب قاضياً نزيهاً عادلاً لا يسيّس عمله، ويكون الأطراف المعنيّون راضين عن تكليفه ‏ومتابعاته‎”.‎
وأكد أن “فتنة القوات اللبنانية في الطيونة هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجر ‏البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة وصبر ودقة عمل حزب الله وحركة أمل، بحيث سحبا الفتيل ‏من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد”. وشدد على “أننا متمسكون بإجراء ‏الانتخابات النيابية في موعدها، وسنعمل لنجاحها، ولنثبت مرة جديدة مدى شعبيتنا وثقة ‏الناس بنا، ونقول لمن يستنجدون بالخارج، ويقبضون الأموال من السفارات، ويأخذون ‏التوجيهات، ويستخدمون الأجانب من أجل الضغوطات والعقوبات وتشويه الصورة، ‏ويستغلون مواقع الدولة من أجل الإساءة لبعض الأطراف، لم تنفعكم كل هذه الأحابيل في ‏تعديل موقعكم الانتخابي، لأن الانتخابات هي من الشعب، وهذا الشعب الطيب لن يعطي إلاّ ‏لمن يؤمن به ويقتنع به‎”.‎
وفي هذا الإطار كشفت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن التيار بصدد ‏التحضير لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بالمواد التي تم تعديلها في قانون الانتخاب، ‏مشيرة إلى أن التيار لن يقبل بقانون يفقد معنى الانتخابات النيابية ويحرم عشرات آلاف ‏الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، متهمة أطرافاً معينة خصمة للتيار بتقصد موعد 27 آذار لإجراء ‏الانتخابات لاستهداف قوى معينة‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *