الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: القضاء يطلب الاستماع إلى جعجع استناداً إلى إفادات الموقوفين وليس بسبب اتهام سياسي رئيس القوات يرفض دعوة القضاء ويتهمه بعدم النزاهة ويفشل في تفسير تناقضات مواقفه مساع لعودة الحكومة الأسبوع المقبل… ونصرالله يتحدث اليوم أمام حشد شعبي كبير
البناء

البناء: القضاء يطلب الاستماع إلى جعجع استناداً إلى إفادات الموقوفين وليس بسبب اتهام سياسي رئيس القوات يرفض دعوة القضاء ويتهمه بعدم النزاهة ويفشل في تفسير تناقضات مواقفه مساع لعودة الحكومة الأسبوع المقبل… ونصرالله يتحدث اليوم أمام حشد شعبي كبير

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللبنانيين بالدخول على خط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من بوابتين، الأولى إعلان الاستعداد لتقديم صور الأقمار الاصطناعية الروسية لانفجار المرفأ، والثاني إشارة ذات معنى حول مكانة حزب الله كقوة إقليمية صديقة لروسيا، ما فتح الباب لتكهنات حول وجود معلومات روسية بمحاولة أميركية للتلاعب بالتحقيق والسعي لاتهام حزب الله وما يمكن لصور الأقمار الاصطناعية الروسية من تقديمه على هذا الصعيد.
في المشهد القضائي لقضية المرفأ تطور هام تمثل بتوجه قسم كبير من أهالي شهداء وضحايا المرفأ نحو كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتنحي المحقق العدلي طارق بيطار، وهي مطالبة يكفي أن يتقدم بها جزء من أولياء الدم لتلقى أذناً صاغية وتمثل تحولاً في المسار القضائي نحو القاضي بيطار، بينما سجل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أول تقدم في مسار التحقيق في قضية مجزرة الطيونة بإعطاء التوجيه للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بناء على الإفادات التي أدلى بها الموقوفون، ما يعني تواجد قرائن تشير إلى تورط جعجع، بإعطاء أوامر بتواجد عناصر من خارج المنطقة لعمل أمني يستدعي أخذ إفادته بعيداً من أخذ الاتهامات التي وجهت إليه سياسياً كأساس لسماعه.
جعجع الذي قال إنه لم يتبلغ الطلب، سارع إلى رفضه، متجاهلاً أن السبب هو إفادات الموقوفين، مصوراً الأمر سياسياً مرة باتهام القاضي عقيقي بوصفه مفوض حزب الله القضائي، والطعن بنزاهته والانطلاق من اعتبارات تتصل بالقضية المطروحة أمامه، ومرة ثانية بتصوير الطلب نتيجة تمثيله طرف سياسي يقف مقابل حزب الله، داعياً للسماع إلى السيد حسن نصرالله كشرط لقبوله المثول لسماع إفادته.
إطلالة جعجع التي خصصت لمواصلة محاولة تلميع صورته منذ مجزرة الطيونة جاءت بخلاف ما رسم لها فأوقع جعجع نفسه في مطبات عدة مثل الجمع بين الحديث عن سيطرة حزب الله على الدولة من جهة، وعجزه عن نيل أي فرصة الأخذ برأيه في المؤسسات القضائية والحكومة التي يصفها جعجع بحكومة حزب الله، وصولاً للحديث عن مواجهة حزب الله طريقاً مسدوداً في دولة يفترض أنه يسيطر عليها، من جهة موازية، وبالمثل جمع جعجع الحديث عن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر كأتباع لحزب الله يتولون تسليمه الدولة من جهة، وعن عدم تسهيلهم ما يريده حزب الله سواء في تحقيق المرفأ وتنحية القاضي بيطار من جهة مقابلة.
الفشل الذي شكل نقطة إجماع للذين تابعوا حوار جعجع التلفزيوني، ستتفاقم نتائجه مع تبلغ جعجع دعوته للمثول أمام القضاء ورفضه الاستجابة مع الطلب القضائي، وهو ما يتوقع أن يفتح مساراً جديداً في قضية مجزرة الطيونة كما تتوقع مصادر حقوقية.
سياسياً تقدمت المساعي الهادفة للم الشمل الحكومي، حيث يجري الحديث عن التوافق على مخارج لقضية التحقيق تتيح انعقاد الحكومة الأسبوع المقبل، بينما ينتظر اللبنانيون وكثير من اللاعبين الإقليميين والدوليين إطلالة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم في حفل شعبي حاشد بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وفيما تزاحمت الملفات السياسية والأمنية والقضائية مع الأزمات المعيشية على قائمة الأولويات وصدارة الاهتمامات الرسمية والشعبية، تقدم ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وفي قلبه أحداث الطيونة والكمين الدموي الذي ارتكبه قائد حزب القوات سمير جعجع، بعدما أظهرت التحقيقات حتى الساعة بحسب اعترافات الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية مسؤولية مباشرة للقوات ورئيسها جعجع بالتحريض والتدبير والتخطيط والتنفيذ لهذا الكمين من ثم الاعتراف به على شاشات الإعلام، وذلك لفرض مشروع فتنة أهلية خدمة لأهداف داخلية – خارجية تهدد السلم الأهلي والاستقرار العام في البلد.
وبناء عليه أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أمس إشارة استدعاء رئيس القوات، للاستماع إلى إفادته في ملف أحداث الطيونة، وذلك على خلفية اعترافات الموقوفين. وأفادت مصادر المعلومات بأن “النقاشات التي أدت إلى صدور هذا القرار كانت متقدمة، وكان هناك كلام عن استدعاء قيادات أخرى، قد تكون بأهمية سمير جعجع سياسياً”، واعتبرت أن “الاستدعاء هو فقط للاستماع إلى إفادته، ويستطيع أن يتخلف عن الحضور، طالما أنه لم يصدر تدبير قضائي يلزمه بذلك، وحتى الساعة يستطيع أن يقدم عذر، وإن رأى القاضي أن العذر مقبولاً يستطيع عدم الذهاب إلى الاستماع”.
ورجحت مصادر سياسية لـ”البناء” أن لا يحضر جعجع ويتذرع بإحضار مسؤولين آخرين في حزب الله وحركة أما إضافة إلى مثول الوزراء المدعى عليهم في ملف المرفأ أمام المحقق العدلي طارق البيطار، كما سيتذرع جعجع بظروفه الأمنية الخاصة به علماً أنه يتنقل في مناسبات عدة.
وسُرِب قرار استدعاء جعجع إلى الاعلام قبل ظهور الأخير في إطلالته الإعلامية بأقل من ساعة، ما انعكس حالة من الإرباك والضياع على حديثه وعلى أداء وتعابير محاوره. إذ صب رئيس القوات جام غضبه على القضاء العسكري في حين يكيل المديح يومياً للقضاء العدلي والمحقق العدلي طارق البيطار! وما وصفه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بـ “مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية”، إلا دليلاً إضافياً على ازدواجية المعايير التي يتعاطى بها جعجع مع القضاء، فيقف مع القضاء العدلي والمحقق طارق البيطار لأن مسار التحقيقات تخدم أهدافه وتتوافق ومشروعه السياسي وامتداداته الخارجية، ويذُمّ بالقضاء العسكري لأنه استدعاه لأخذ إفادته! علماً أن جعجع لطالما اتهم الوزراء المدعى عليهم في تفجير المرفأ بالتخلف والتهرب من المثول أمام القضاء، فيما هو يرفض ذلك الآن!
ورد جعجع أمس على طلب الاستماع إليه بالقول: “تكرم عينو” ولكن بشرط الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلي، لسبب صغير وهو أن القوات ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليها وهي حزب مسجل، في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عدة”. ولفت جعجع إلى أنه “لم أتبلغ حتى الآن بأي أمر وإن تبلغت نحضر الرد القانوني اللازم ولكن قبل الرد القانوني هناك رد سياسي، أيام سيدة النجاة ولت ولا يظنن أحد أن القوي بقوته والمواطن العادي أمر آخر”.
وسأل جعجع: “ألا يفترض أن ينتظر المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية التحقيقات حتى يتحرك، على ضوء ماذا يتم طلب الاستماع لي إذا صح؟ وعلى أرض الواقع لا شيء يدين سمير جعجع”. إلا أن مصادر سياسية علقت عبر “البناء” على كلام جعجع بالقول: لماذا إذاً يؤيد جعجع استدعاءات البيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب وللوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس ومن ثم مذكرات الإحضار والتوقيف بحق بعضهم علماً أنه لم يستمع لأغلبهم وليس هناك أي اعترافات لموقوفين على مسؤولية هؤلاء الأشخاص في تفجير المرفأ، فيما ينتقد جعجع استدعاء مفوض الحكومة له على رغم وجود موقوفين اعترفوا بعلاقة القوات بكمين الطيونة؟
وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة اعتداء الطيونة، معتبرة أن “ما عَرَضَهُ الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكّر به اللبنانيين، فإنّه يكشف الخلفيّة والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء”، داعية إلى التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به القوات على رغم كونه يمثّل تهديداً دائماً لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها.
وفي بيان دعت الكتلة إلى “الإسراع في إنهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لإحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب”، مطالبة “الوزراء في الحكومة بتفعيل الإنتاجيّة في الوزارات ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم”.
ويطل السيد نصرالله مساء اليوم في كلمة له بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
وواصل القاضي طارق بيطار عمله وإجراءات كالمعتاد في قصر العدل على رغم بدء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب، إذ راسل مجدداً النيابة العامة التمييزية بحسب المعلومات للبت في الخلاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كما راسل المجلس الأعلى للدفاع لإعطائه الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وللمرة الثانية على التوالي لم يستدعِ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس القاضي بيطار للاستماع إلى موقفه ورأيه في الاعتراضات الشعبية والسياسية والقانونية على أدائه.
وفيما أشار خبراء قانونيون لـ”البناء” إلى أن “استمرار البيطار بملاحقة الوزراء النواب على رغم انعقاد المجلس النيابي مخالفة جديدة للأصول القانونية وتجاوز لصلاحية مجلس النواب”، في المقابل أشار أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين لـ”البناء” إلى أن “المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص صراحة على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس النيابي علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله موقتاً في أثناء الدورة إذا كان موقوفاً، وذلك إلى ما بعد دورة الانعقاد”.
وبرز موقف بالغ الأهمية في ملف المرفأ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر أن “كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل”. وكشف في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ 18 لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي، أن “روسيا تمتلك صور الأقمار الاصطناعية المتعلقة بانفجار المرفأ”، وقال إنه “لا يعرف كيف ستقدّم هذه الصور المساعدة في ملف التحقيقات”. وشدد على أن بلاده تدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وستقدم صور الأقمار الاصطناعية أن توافرت. وأكد بوتين، أن “حزب الله يعتبر قوة سياسية هامة في لبنان، روسيا دائماً تقف مع حل أي أزمات عبر الحوار، وبلاده تعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في لبنان”. ولفتت مصادر “البناء” إلى أن دخول بوتين على الملف اللبناني من بوابة تفجير المرفأ وفي هذا التوقيت يحمل أبعاداً سياسية هامة، أما إبداء استعداده للمساعدة بكشف صور الاقمار الاصطناعية الروسية تخفي خشية روسية من مشروع أميركي – غربي ما يخطط لاتهام حزب الله بالتفجير لتهديد الاستقرار الداخلي، ولذلك أشار بوتين إلى قوة الحزب في لبنان والمنطقة، مشيرة إلى أن “في حال كشفت روسيا عن صور الاقمار الاصطناعية قد تغير مسار التحقيقات وتسهل كشف حقيقة ما جرى في 4 آب 2020”.
وتواصلت المساعي السياسية لإيجاد المخرج الدستوري لأزمة تنحية القاضي بيطار وإعادة تفعيل الحكومة في ظل إصرار الثلاثي الوطني أمل وحزب الله وتيار المردة على تنحية البيطار قبل عقد جلسة للحكومة، وأشارت مصادر “البناء” إلى أن المشاورات مستمرة بمشاركة أكثر من وسيط لا سيما رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار عين التينة والسراي الحكومي على أن يزور رئيس الجمهورية ميشال عون قريباً، بموازاة مساعي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع كل من عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد لقاء بينهما، إلا أن المخارج مسدودة حتى الساعة وبرزت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة لوزراء إلى تفعيل العمل في وزاراتهم كإشارة على أن الأزمة قد تطول ولا يمكن شل عمل الوزارات إذا ما تأخر اجتماع الحكومة. وهذا ما حصل إذ سارع ميقاتي إلى عقد اجتماعات منفردة في عدد من الملفات الحياتية والمالية، فيما يستغل مصرف لبنان وبعض أطراف الحكومة الأزمة لتمرير قرارات عشوائية ظالمة بحق المواطنين، لا سيما رفع الدعم الكامل عن المحروقات الذي سيرتب تداعيات كارثية على المواطنين ستظهر تدريجاً.
وفي سياق ذلك، عرض الرئيس عون مع ميقاتي خلال استقباله له في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات على مختلف الصعد.
وغادر ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح في وقت أفادت مصادر مطلعة بأن الأخير لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء. وأكدت مصادر بعبدا أن الاتفاق تمّ مع ميقاتي على أن مجلس الوزراء سينعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج أو خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق تم التطرق إلى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستقبل عون سفيرة فرنسا أن غريّو وأجرى معها جولة أفق تناولت الأوضاع في البلاد والتطورات الأخيرة. وأوضحت السفيرة غريّو أنها نقلت إلى عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيساً وحكومة وشعباً، وأوضحت أن البحث “تناول أيضاً التطورات الأمنية الأخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة إجراءها في الربيع المقبل”.
وفي هذا السياق توقعت أوساط مطلعة لـ”البناء” أن يرد رئيس الجمهورية القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب في جلسته الاخيرة ويعيده إلى مجلس النواب لإعادة النظر ببعض بنوده، لتصحيحها لكي لا تتعرض للطعن من بعض الجهات أمام المجلس الدستوري.
وقال خبراء دستوريون لـ”البناء”: “في حال رد القانون يصبح البرلمان بحاجة للغالبية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يؤلفونه من أجل الإصرار على القانون، بالتالي جعله واجب النشر، وعندها يكون بالإمكان الطعن به لدى المجلس الدستوري خلال خمسة عشر يوماً من النشر من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس الحكومة أو من عشرة نواب، وعندها يستطيع المجلس الدستوري فور ورود الطعن وقف تنفيذه لحين البت بالطعن وخلال مهلة تقارب الشهر يفصل بالطعن من حيث مدى دستورية القانون”.
ورأس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتلا وزير العمل مصطفى بيرم، بعد الاجتماع، المقررات الآتية: تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل. تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت إلى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن. قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، وإقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً من أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الإعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء، ثم تطرّق المجتمعون إلى موضوع البطاقة التمويلية، وعرض وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت إلى رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
وأفاد مصدر وزاري بأن وضع البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ بات قريباً جدّاً.
على صعيد ملف ترسيم الحدود، كشف رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي آموس هوكشتاين، أن “محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، لا تتناول تطبيع العلاقات، وينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة”. وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خياراً بالنسبة له، في محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأكد هوكشتاين، أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا علاقة للبنان بها.
وأشار مصدر مطلع على الملف لـ”البناء” إلى أن “الوسيط الأميركي لم يطرح أي شيء جديد بل أن دوره استطلاعي ويقتصر على نقل الرسائل بين لبنان والكيان الصهيوني في محاولة للتوصل إلى شبه صيغة توافقية وأساس للعودة إلى طاولة المفاوضات”، وتساءل المصدر عما سمعه الوسيط من المسؤولين اللبنانيين وماذا إذا كان موقف موحد أم عدة مواقف مختلفة في ظل الخلاف حول مرسوم تعديل مرسوم الحدود 6433 وعلى إضافة تغييرات على الوفد المفاوض”، وأشار إلى أن بعض الجهات الرسمية الداخلية تراعي الموقف الأميركي والتهديد بالعقوبات.
واستبعد المصدر تغيير رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين، لا سيما بعد إرجاء إحالته إلى التقاعد ليبقى في موقعه كرئيس للوفد. وقد يصار إلى إجراء بعض التعديلات على الوفد، وهذا الأمر مرتبط بتطور المفاوضات والعروض الأميركية الجديدة ومدى استجابة الكيان الإسرائيلي لها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *