الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ ‏وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ‏ونيويورك / يوم الهاون والانتفاضة ‏الشامل… ووقف النار بين الموقف ‏الأميركيّ وموقع القدس / “زلة وهبة” ‏تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون ‏تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس‎ /‎
flag-big

البناء : تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ ‏وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ‏ونيويورك / يوم الهاون والانتفاضة ‏الشامل… ووقف النار بين الموقف ‏الأميركيّ وموقع القدس / “زلة وهبة” ‏تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون ‏تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس‎ /‎

في مشهد يزداد زخماً، تكاملت التظاهرات الشعبية الحاشدة في عواصم البلاد العربية ودول ‏العالم، كان أبرزها مشهد كل من العاصمة الأردنيّة عمان ومدينة نيويورك الأميركية، مع ‏الصمود الممزوج بدماء الشهداء لغزة تحت حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال، فيما ‏خرجت الضفة بشيبها وشبابها تنتفض وتواجه الاحتلال وتقدّم الشهداء والجرحى، والتقت ثورة ‏الأراضي المحتلة عام 48 مع انتفاضة الضفة مدناً وبلدات وقرى ومخيّمات، ومواجهات ‏القدس خصوصاً في حي الشيخ جراح، بينما كانت الصواريخ تقصف العمق وتحصد القتلى ‏والجرحى، وشكلت قذائف الهاون حدث اليوم عسكرياً، باستهداف المواقع الكبرى لجيش ‏الاحتلال خصوصاً في شمال غزة، لكن السياسة بقيت معلّقة على حبال الانتظار في اختبار ‏قدرتها على استيلاد وقف للنار وسط شلل لمجلس الأمن الدولي بقرار أميركيّ معلن بمنح ‏بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت لتحقيق إنجاز عسكريّ يتمثل بإغتيال أحد القادة الكبار ‏لحركات المقاومة يتيح إعلان وقف الحرب، كما قالت مصادر في قوى المقاومة داخل غزة، ‏بينما لا يزال نتنياهو المتماهي مع مشروع الاستيطان والتطرف اليمينيّ، وفقاً للمصادر، عاجزاً ‏عن تقبل ربط وقف النار بتجميد عمليات التهويد في القدس، وبصورة مباشرة الالتزام بحرمة ‏المسجد الأقصى وتجميد إجراءات التهجير بحق العائلات المقدسيّة‎.‎

لبنانياً، احتلت ردود الأفعال على كلام وزير الخارجية شربل وهبة حول السعودية المشهد ‏النهاريّ، بين مستنكر ومستثمر ومدافع ومتبرّئ، بحيث بدت ما عرفت بـ “زلة وهبة” سبباً ‏للمزيد من التأزم الداخلي والتصعيد في العلاقات اللبنانية الخليجية، رغم الإعلان الصادر عن ‏وهبة بالاعتذار عما تضمنه كلامه وإعلان بعبدا التبرؤ من كلام وهبة، ما طرح في التداول ‏إمكانية تعيين وزير خارجية بالوكالة، يتولى تصريف الأعمال بدلاً من وهبة للحؤول دون ‏قطيعة دبلوماسيّة مع السعودية والإمارات اللتين ترفضان استئناف التعامل مع وهبة. وطرح ‏في هذا السياق احتمال تكليف وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة كوزيرة خارجية بالوكالة ‏تتولّى تصريف الأعمال في وزارة الخارجية‎.‎

ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموجّهة الى مجلس النواب بالدعوة ‏لمناقشة المأزق الحكومي، فخطفت الأضواء لجهة معرفة مصيرها في المجلس النيابي من ‏جهة، وتأثيرها على العلاقات السياسية من جهة موازية، فالرسالة تترجم حقاً دستورياً لرئيس ‏الجمهورية بمخاطبة مجلس النواب عندماً يرغب، لكن موضوع الرسالة يتصل بمسألة ‏حساسة هي العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سواء قبل التأليف أو بعده، في ‏ظل تقاذف الرئاستين كرة المسؤولية عن الفشل الحكومي، بينما تقول مصادر متابعة للملف ‏إن مجلس النواب لن يدخل في القضايا التي وردت في السردية الرئاسية للأزمة الحكوميّة ‏باعتبار أن الدستور يلزم الرئيسين بالتعاون لاستيلاد الحكومة، والتعاون عملية إيجابية بحثاً عن ‏التفاهم ولا يمكن للمجلس النيابي القبول بتحويله منصة لنقل المسؤولية من الرئاستين الى ‏مجلس النواب، كما تقول المصادر. وترجّح المصادر أن يخرج المجلس بتوصية للرئاستين ‏بالتأكيد على شراكتهما في صلاحيّة تأليف الحكومة، ومنها شراكتهما في تحمّل المسؤولية‎.‎
فيما كان الاهتمام الداخلي منصبّاً على كيفية مواجهة مرحلة ما بعد رفع الدعم عن السلع ‏والمواد الأساسية وما سيرتّبه لجهة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى التداعيات ‏المحتملة لما يجري في فلسطين المحتلة على الداخل اللبناني والمنطقة ككل، خطفت الأزمة ‏بين لبنان ودول الخليج الأضواء بعد الكلام الذي صدر من وزير الخارجية والمغتربين في ‏حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق السعودية ودول الخليج‎.‎

وفيما استبق لبنان التصعيد الخليجي بمواقف من رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة ‏تصريف الأعمال حسان دياب تبرأت من كلام وهبة الذي أعلن بدوره أنه لم يقصد الإساءة ‏للمملكة ولدول الخليج، استنفرت دول الخليج ديبلوماسياً وإعلامياً واتخذت جملة مواقف ‏وخطوات ضد لبنان رفضاً للإساءة إليها. واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني ‏في المملكة وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات وهبة، وأكدت أنها “تتنافى مع أبسط ‏الأعراف الدبلوماسية”. كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير اللبناني في بلادها. ‏وطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بتقديم اعتذار رسميّ لدول الخليج، بحسب ما أفادت ‏وكالة سكاي نيوز. وأشارت المعلومات إلى أن “الشرط الوحيد الذي يقبل به الجانب السعوديّ ‏لإقفال الأزمة الحالية الناجمة عما أدلى به وهبة، هو زيارة يقوم بها الأخير الى السفارة ‏السعودية في بيروت وتقديمه الاعتذار الى المملكة ومجلس التعاون الخليجي مجتمعاً، ‏وعلى هذا الأساس تطوى الأزمة الحالية ومفاعيلها‎”.‎

وفيما انقسم اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لكلام وهبة وأخرى ‏مؤيدة ومستنكرة لردة فعل السعودية والخليجية وللتهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين ‏ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين عليها بأن دول التعاون بصدد اتخاذ إجراءات ‏قاسية بحق لبنان ومنها ترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، نفت مصادر مطلعة لـ”البناء” ‏هذه المعلومات، لافتة إلى أن “الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة ولا تستأهل معاقبة جميع ‏اللبنانيين على خطأ ارتكبه وزير مهما علا شأنه”. ورجّحت المصادر أن يقتصر الأمر على ‏تصعيد ديبلوماسي متدرّج من بعث الرسائل الشديدة اللهجة إلى الدولة اللبنانية وصولاً إلى ‏طرد السفراء اللبنانيين من دول الخليج كأقصى حدّ إلا إذا قدّم وزير الخارجية اللبناني اعتذاره ‏رسمياً‎”.‎
وكانت رئاسة الجمهورية سارعت الى التبرّؤ من كلام وهبة واعتبرت في بيان أن “ما صدر عن ‏وهبة من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة ورئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون”. وأكدت الرئاسة “عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة ‏وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص رئيس الجمهورية ‏على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج ‏خصوصاً‎”.‎

بدوره أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً بالوزير وهبه لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى ‏بها، وأكد دياب “حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع كل الدول ‏الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها”. ودعا إلى تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل ‏العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء‎.‎

وكان وهبة أوضح في بيان أنه لم يقصد الإساءة إلى “أي من الدول أو الشعوب العربية ‏الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة ‏المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من ‏الأغصان المتشابكة‎”.‎

وعلى الرغم من المواقف اللبنانية الرسمية المستنكرة لكلام وهبة، إلا أن بعض الجهات ‏السياسية ووسائل الإعلام المحسوبة عليها استمرّت في صب الزيت على النار وتحريض ‏السعودية ودول الخليج على لبنان لأهداف سياسيّة مشبوهة، وفي سياق ذلك، أكد تكتل ‏‏”لبنان القوي” خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في مقره في سن الفيل ‏‏”تمسُكه بعلاقات الأخوّة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبًا ‏وقيادات، ويرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب ‏سياسيّة بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها”، في إشارة ‏الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية‎.‎
وخرق الجمود الحكومي السائد رسالة وجّهها رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس ‏النواب تطرح مسألة الوقت المُتاح أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لتشكيل ‏الحكومة. وأشارت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ”البناء” إلى أن “الرئيس بري سيدعو الى ‏جلسة نيابية لمناقشة الرسالة خلال ثلاثة أيام من تسلّم الرسالة، مرجّحة انعقادها يوم الجمعة ‏بحسب المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب”. إلا أن أوساطاً نيابية أشارت ‏لـ”البناء” إلى احتمال بألا تنعقد الجلسة اذا لم تتوفر الميثاقية في حال قاطع المكوّن السني ‏النيابي الأكبر الجلسة أي تيار المستقبل اضافة الى احتمال مقاطعة كتلة اللقاء الديمقراطي. ‏ولم تعوّل الأوساط على أهمية أي توصية أو موقف أو قرار يصدره المجلس حيث يبقى غير ‏ملزم. كما استبعدت أن يوصي المجلس الرئيس المكلف بتأليف الحكومة أو الاعتذار‎.‎

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ”البناء” أن “رئيس الجمهورية بادر بوصفه ‏مؤتمناً على الدستور ورئيساً للجمهورية ورئيساً للدولة إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب ‏بواسطة رئيسه استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور عرض فيها مآل التأليف ‏وأسباب الانسداد القائم. وعليه، وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام ‏الداخلي للمجلس النيابي، على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان للانعقاد خلال ثلاثة أيام ‏لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب”. ولكنّ هذه الفقرة ‏بحسب يمين “لا تحدّد ماهية الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، إلّا أنّه من الممكن ‏الافتراض أنّ باستطاعة البرلمان أن يصدر موقفاً يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى ‏التسليم بشراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التزاماً بمقتضيات الدستور ومراعاة ‏موجبات الميثاقية وعدالة التمثيل وتوزيع الحقائب والمعايير الواحدة في مساعيه واقتراحاته ‏لتأليف الحكومة، أو أن يصدر موقفاً يتمنى فيه على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات مع ‏السادة النواب حول مصير التكليف، كما ليس من نصّ يمنع على مجلس النواب إصدار ‏موقف يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى الاعتذار عن المهمة‎”.‎

في المقابل ردّ الحريري في بيان معتبراً أن “رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ‏إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية ‏العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي”، مضيفاً: “للحديث صلة في ‏البرلمان‎”.‎

وفيما علمت “البناء” أن الحريري سيقطع إجازته في الإمارات ويعود إلى بيروت للمشاركة ‏في الجلسة النيابية ويقتنص الفرصة للخروج عن صمته وإعلان موقفه من الملف الحكوميّ، ‏أشار نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ”البناء” إلى أن “الرئيس الحريري ‏ونواب كتلة المستقبل سيناقشون رسالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب وسيعلنون ‏موقفهم منها”. وتساءل علوش ماذا لو قرّر مجلس النواب دعوة رئيس الجمهورية لتسهيل ‏التأليف والتجاوب مع التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف؟ هل سيلتزم عون؟ وأكد علوش ‏أن “الحريري سيكون له موقف واضح في إطار الدستور ولن يخرج عن التقاليد الدستورية كما ‏يفعل الآخرون”. ولفت علوش إلى أن “رئيس الجمهورية يقارب موضوع تأليف الحكومة من ‏ناحية تقليدية، فالمجلس النيابي هو الذي يختار الرئيس المكلف ودور رئيس الجمهورية ‏تسهيل التأليف وليس عرقلته والاستحواذ على صلاحيات لم يمنحه إياها الدستور كالتدخل ‏في عملية التأليف‎”.‎

وأوضح أن “الاعتذار كان وارداً عند الحريري الأسبوع الماضي، لكن تغير الوضع الآن، وبعد ‏نقاش طويل تبين لنا أن الاعتذار ليس حلاً عملياً للأزمة الحكومية ولن ينتج حكومة بل سيفاقم ‏الأزمة ويفتح الباب أمام إشكالات سياسية ودستورية بغنى عنها‎”.‎
وعن خيار الحريري إذا ما طال أمد التأليف لأشهر إضافية ألمح علوش إلى أن “الحريري ‏سيتمسك بالتكليف كما يتمسك عون برئاسة الجمهورية”، مضيفاً “موقع رئاسة الحكومة كما ‏رئاسة الجمهورية فالحل أن يقبل عون بتشكيلة الحريري أو سيبقى الفراغ إلى أجل غير ‏مسمّى‎”.‎

في المقابل دعا تكتل لبنان القوي إلى “التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجّهه رئيس ‏الجمهورية إلى المجلس النيابي، حرصاً على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ‏ضمنها أزمة تأليف الحكومة، وأن هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لاعطاء ‏مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقاً لاقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن ‏رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر‎”.‎
في غضون ذلك، تبلغ رئيس الجمهورية دعم نظيره الروسي فلاديمير بوتين ووقوف بلاده الى ‏جانب لبنان‎.‎

موقف بوتين نقله الى عون سفير الاتحاد الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي التقاه ‏في قصر بعبدا بحضور مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق امل أبو زيد. وبعد اللقاء، ‏قال السفير روداكوف “نقلت الى رئيس الجمهورية رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين ‏عبر فيها عن دعم روسيا للبنان ووقوفها الى جانبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً”. ‏أضاف “أكدنا أيضاً خلال اللقاء على الموقف الروسي المبدئي من الأوضاع في لبنان، والذي ‏يدعو الى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على ‏استعداد للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد ‏والصحة والتعليم وغيره‎”.‎

وشدّد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة ‏بطرس الراعي على أننا “نعيش عصر النكايات والكيدية وليس عصر التسويات فيما نحن في ‏حاجة لإيجاد دولة، وأن المرحلة ليست مرحلة الاشتباك إنما مرحلة الجلوس معاً لنجد حلاً ‏لبلدنا ولكن أن نجلس معاً بات إنجازاً”. وأضاف “خائفون على لبنان والوضع لا يطمئن، لن ‏نحمّل المسؤولية لأحد فكل منا يتحمل مسؤولية وطنية في التنازل لنصل إلى تسوية‎”.‎
ولم تحجب الأحداث الداخلية الضوء عن التوتر الأمني التي تشهده المنطقة الحدودية مع ‏فلسطين المحتلة بين المتظاهرين دعماً للشعب الفلسطيني وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي‎.‎

وعمد المتظاهرون في العديسة الى رشق الحجارة على قوات الاحتلال المتمركزة في ‏مواقعها عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالحجارة ما دفع بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ‏الى تنفيذ انتشار واسع لضبط الوضع وسط استنفار إسرائيلي مقابل عند الحدود‎.‎

وكان الناطق الرسمي باسم قوات “اليونيفيل”، أندريا تينيتي، أعلن عن سقوط صواريخ من ‏جنوب لبنان على الأراضي المحتلة ورد العدو الإسرائيلي بقذائف على مصادر الصواريخ. ‏ولفت إلى أن “قوات اليونيفيل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة ‏الأمنية في المنطقة وتكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان ‏المحليين وأمن جنوب لبنان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *