وزارة الإعلام اللبنانية
أما وقد انعدمت الآمال بإمكان استفاقة الضمائر وتقدير حجم الاقترافات المرتكبة في حق لبنان وشعبه من قبل من يتولون قيادة السفينة وذهبت كل النصائح والتحذيرات الدولية سدىً، فإن الانظار باتت متجهة كلها نحو الخارج رصدا لطبيعة العقوبات المفترض ان يتخذها في حق معرقلي تشكيل الحكومة، بعد تسميتهم بالاسم على قاعدة “آخر الدواء الكي”، على امل ان تفعل الاجراءات المرتقب صدورها اوروبيا بمباركة اميركية فعلها في مجال كسر الجدار الصلب الذي رفعه المعطلون في وجه تشكيل الحكومة وانقاذ لبنان قبل فوات الآوان.
المعرقلون والاجراءات
وفي السياق، علم ان بيانا شديد اللهجة سيصدر عن باريس مطلع الاسبوع المقبل سيسمي معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان، على ان يبحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 الجاري الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء. واشارت مصادر المعلومات الى اعداد ملفات لعدد من المسؤولين اللبنانيين المتهمين بالعرقلة وجمع المعلومات الوافية عما يملكون من اموال منقولة وغير منقولة في لبنان وخارجه تمهيدا لجلسة 19 الجاري.
مساعدة وحياد
وفيما العلاقة بين اهل الحكم في الداخل عموما وبين المعنيين بتأليف الحكومة خصوصا، اي بعبدا وبيت الوسط شبه مقطوعة وآخذة في التردي، ما يعني ان التشكيل مستبعد في المدى المنظور، واصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي جولته على المسؤولين، عارضا المساعدة في الخروج من الازمة وداعما حياد لبنان ايضا. “ان موقف البطريرك لجهة حياد لبنان هو موقف يتماهى تماما مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان، وقد دعمنا هذا الموضوع ونرحب به ويمكن ان تكون هناك مصلحة اكيدة للبنان في هذا الموضوع”.
بري اقسم
وافادت مصادر مطلعة ان زكي الذي اطلع على مبادرة بري اعتبرها مقبولة وصالحة لتشكل حلا للازمة، وابلغ من التقاهم امس ان الرئيس نبيه بري اقسم امامه ان حزب الله يريد حكومة سريعا ولا يقف خلف العرقلة. واعتبرت ان زكي لن يجتمع الى النائب جبران باسيل ولا الى اي مسؤول من حزب الله، وقد اكتفى بلقاء رئيس الجمهورية.
السنيورة
الى ذلك، أكد الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى تلفزيون “الشرق”، ان لبنان اصطدم عمليا باستعصاءين: الأول يتمثل بما يمارسه فخامة الرئيس العماد ميشال عون وإلى جانبه صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واللذان يصران على أن تكون الحكومة ممثلة من مختلف الأحزاب الطائفية والمذهبية، وهي عندما تؤلف على هذا الأساس فإنها تخالف المبدأ الذي انطلقت منه المبادرة الفرنسية ومخالفة للقاعدة التي طالب باعتمادها اللبنانيون بأن تكون من اختصاصيين كفوئين مستقلين غير حزبيين. واكدان الاستعصاء الآخر، وهو الطرف الذي يتلطى وراء رئيس الجمهورية، “حزب الله” الذي لديه أهداف أخرى. إذ أنه، من جهة أولى يريد أن يستمر بإمساكه بهذه الرهينة التي هي لبنان والدولة اللبنانية من أجل ان يستعملها كوسيلة ضغط لكي تزيد من القدرة التفاوضية لإيران في مفاوضاتها المقبلة مع الولايات المتحدة.
التدقيق
في المقابل، وفي حين وضعت طبخة العقوبات الدولية على معرقلي التأليف على النار، بقي الاهتمام الرسمي في مكان آخر، حيث يعطي العهد الاولوية للتدقيق المالي الذي من دونه لا حاجة للحكومة وللمبادرة الفرنسية كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الاربعاء.
مستندات المركزي
ليس بعيدا، صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان البيان الآتي:
1-بتاريخ 13-10-2020 تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوّض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة “ألفاريز ومارسال” وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء في حينه
2-بتاريخ 29-12-2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3-9-1956 لمدة سنة واحدة.
3- تطبيقاً للقانون رقم 200 المذكور أعلاه أكّد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10-2-2021 و24-3-2021 استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة ألفاريز ومارسال” لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها.
4- بتاريخ 6-4-2021 تمّ عقد اجتماع افتراضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة “ألفاريز ومارسال” ومكتب المحاماة Cleary Gottlieb.
5- وبناءً على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائياً بتاريخ 9-4-2021 تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة “ألفاريز ومارسال” بعدما تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبَل الشركة المذكورة، وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية.
