الرئيسية / صحف ومقالات / اللواء: مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام! ماكرون يُؤكّد مجيئه هذا الشهر.. و8 ضباط كبار أمام قاضي التحقيق الأربعاء
اللواء صحيقة

اللواء: مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام! ماكرون يُؤكّد مجيئه هذا الشهر.. و8 ضباط كبار أمام قاضي التحقيق الأربعاء

المفارقة المحزنة: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفى بتعهداته، ونظم المؤتمر الثاني لمساعدة لبنان، بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لا سيما لجهة الاسراع باعادة اعمار ما تهدم منه، والاسراع بإعادته الى العمل. لكن المجتمع الدولي لمس، بما لا يرقى اليه الشك، (وهذا الجانب الثاني من المفارقة) ان الطبقة السياسية اللبنانية، القابضة على مقدرات السياسة والاقتصاد والامن، وكل شيء لم تفِ بالتزاماتها، ومضت للتلاعب بالوقت، وبمصالح اللبنانيين، دفاعاً عن مكاسب سياسية، ظرفية، تهم هذه الفئة او الجهة الحزبية او تلك، غير عابئة بنفاد الاحتياطي من العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، ولا باستعادة الاموال المنهوبة او اموال المودعين، فضلا عن أحجام التضخم غير المسبوقة، وتدهور الوضع المعيشي اليومي، وتآكل القوة الشرائية لليرة، مع التلاعب اليومي بسعر صرف الدولار في اسواق القطع والسوق السوداء (ما لا يقل عن8000 ليرة لكل دولار اميركي) فلا الحكومة الجديدة تألفت في غضون اربعة اسابيع، ولا الاصلاحات للخروج من النفق المظلم أو اقرت، وضعت على سكة التنفيذ..

ولم تجد الرئاسة الفرنسية قبيل انطلاق اعمال المؤتمر حرجاً بالاعلان عن خبية الامل من عدم التزام المسؤولين وممثلي الكتل، بما التزموا به لجة الاسراع بتأليف «حكومة مهمة» وفقا لمعايير المبادرة الفرنسية، بل ذهبت ابعد من ذلك لجهة اعتبار العقوبات الاميركية ضد شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة الجديدة..

ونقلت قناة «الحدث» عما اسمتها مصادر الاليزيه: «المساعدات للبنان يجب ان تقابلها ضمانات، ولم نحصل على ذلك، ولا ثقة لنا بالطبقة السياسية».

واعتبرت مصادر سياسية ان كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر الدعم لم تكن بمستوى هذا الحدث الدولي المهم لمساعدة لبنان،او تعبر عن رغبة حقيقية للرئاسة والحكم للتقدم ولو خطوة واحدة الى الى الامام لملاقاة المؤتمرين في منتصف الطريق وتعزز الامال بقرب نجاح المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة تتولى ادارة السلطة وتباشر الخطوات المطلوبة لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان.فالكلمة بما احتوته من وعود ومواقف لا تصح حتى في المناسبات اليومية المحلية، لان الناس العاديين ملوا تكرار الوعود والشعارات التي لم تنفذ، بل كان الأداء الرئاسي معاكسا ومحبطا طوال السنوات الماضية والدليل ما وصل اليه حال الدولة بكل مكوناتها اليوم. وتضيف المصادر ان تسليط الضوء على موضوع التحقيق الجنائي المالي ومحاولة تظهيره بأنه البديل عما يطالب به المجتمع الدولي والداخل اللبناني لتشكيل حكومة جديدة تخرج لبنان من عزلته وركوده السياسي والاقتصادي، انما هو محاولة مكشوفة للتهرب من مساءلة هذه الدول والمنظمات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عن التلكؤ بتشكيل الحكومة الجديدة والسعي لاخفاء المطامح السياسية الخاصة التي تعيق ولادة الحكومة العتيدة. فالكل يعلم ان تكبير موضوع التحقيق الجنائي وتصويره بانه سيكون أداة الحلول للمشاكل المالية في ادارات ومؤسسات الدولة، انما هو امر مبالغ فيه  والتسويق له على هذا النحو مخالف للواقع،لانه كما هو معلوم يحتاج المباشرة فيه وانجازه بالكامل وقتا طويلا وامكانات مادية ليست متوفرة حاليا. بينما يلاحظ، انه لاتكاد تخلو كلمة اوموقف لاي مسؤول من المشاركين في المؤتمر المذكور من الالحاح والمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة وربطهم تقديم كل المساعدات المالية والاقتصاديةللبنان بهذا الامر،في حين ماقاله رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل الحكومة كان عرضيا ولايؤشر الى خطوات سريعة بمستوى المناشدات الدولية او الحاجة الملحة داخليا لتحقيق ذلك.

 

المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان

ومساء امس، افتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المؤتمر الدولي الثاني من اجل لبنان، وترأسه عبر تقنية «الفيديو»، مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني. ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.

وفي كلمته الافتتاحية تحدّث ماكرون عن حصيلة مؤتمر أول لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ عقد في التاسع من آب، ثم ندد بسلوك المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفوا بتعهّداتهم تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان.

وأكد أنه سيزور لبنان مرة جديدة في كانون الأول لحثّهم مجددا على الوفاء بتعهّداتهم.

وقال ماكرون «لم يتم الوفاء بالتعهدات»، مضيفا أن «كل المؤشرات تدل على أنها كانت مجرّد كلام».

وأشاد ماكرون بوفاء الجهات الدولية بالتعهّدات التي قطعتها في المؤتمر الأول الذي «جمع أكثر من 280 مليون يورو، ما ساهم في التصدي جزئيا للاحتياجات الفورية».

وقال إن المساعدات شملت خصوصا «12 ألفا و500 طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80 بالمئة من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر نحو عشرين فريقا طبيا نقالا وتم توفير مأوى لـ25 ألف شخص كما تلقّت 90 مدرسة لوازم قرطاسية. هذا كثير لكنه غير كاف».

وأنشأ البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي صندوقا لمساعدة البلاد على التعافي بمشاركة المجتمع الدولي.

وقال ماكرون إن «هذا الدعم لا يمكن أن يكون بديلا من تعهّد القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خارطة طريق للإصلاحات، من دونها سيتعذّر إطلاق المساعدة الهيكلية الدولية».

وأكد ماكرون التمسّك بالوعود وبتنفيذ التعهّدات «سواء في ما يتعلّق بالإصلاحات أو بالتحقيق في الانفجار».

من جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية».

وتابع «جرّاء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة اليوم لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا».

وأكد عون أن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19» وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي».

إذاً، حسم ماكرون الجدل حول عودته الى لبنان هذا الشهر بهدف الضغط على الطبقة السياسية، كاشفاً عن تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الانسانية للبنان، مؤكدا عدم تخلي بلاده عن القيام باصلاحات، واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مستهل المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني: فرنسا تساهم في دعم الشعب اللبناني، وهذا الدعم لا يمكن ان يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية، ولا يمكنه ان يستبدل ضرورة تشكيل الحكومة.

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، بالاضافة الى رؤساء الدول والحكومات المشاركين.

وقال: على الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسية لا بد لها من النجاح، لان الازمات، وصلت الى اقصى حد، وكشف ان رسالته الى البرلمان نالت اقبالاً واجماعاً، وان من دون التدقيق لن يكون هناك اتفاقية مع أية دولة راغبة بمساعدة لبنان.

واكد تصميمه على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية، وهذا التدقيق سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق امام الاصلاحات الضرورية لاعادة بناء الدولة اللبنانية.

وقال: اولويتنا تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، معتبرا من مهامها الضخمة: اطلاق ورشة الاصلاحات الملحة، واعادة اعمار بيروت وتطوير خطة التعافي الاقتصادي.

واشار الى ان المساعدة الدولية اساسية مهما كانت طرقها وآلياتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي باشراف الدول المجتمعة اليوم، واشراف الامم المتحدة.

واعلن غوتيريش عن العزم على دعوة القيادة في لبنان الى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً، وتلبية حاجات الموطنين. مؤكداً مواصلة الامم المتحدة، دعم لبنان وشعبه لاستعادة الاستقرار.

وجدد الدعوة الى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي والانخراط في اصلاحات ضرورية شاملة ومن بينها القطاع المالي.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: البنك مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان بالمساهمة مع مؤسسات ودول اخرى، ونؤكد الالتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: ان الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الاصلاحات الضرورية، لكن ما زالت هناك حاجة الى اطار مالي منسق، والى استراتيجية موثوق بها، لاعادة تأهيل النظام المصرفي.

محلياً، وفي حين لم يتضح بعد ما اذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور بعبدا اليوم أم لا، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد بعد ظهر اليوم سيبحث في عدة نقاط من بينها التطورات الامنية الأخيرة والتقارير التي بحوزة القوى الأمنية حول حوادث حصلت من موضوع فرار سجناء من نظارة بعبدا مرورا بأحداث في بعض المناطق اللبنانية على أن المجلس يجري تقييما للاغلاق العام لأسبوعين ضمن التعبئة العامة.

 

تعليق رفع الدعم: عقم المعالجات

 

واظهرت جلسة للجان النيابية المشتركة، التي حضرها ما لا يقل عن 80 نائباً عقم المعالجات في ما خص آلية رفع الدعم عن السلع الاساسية.

 

لا توصية امام مصرف لبنان اليوم

فعشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبت في مصير الدعم للسلع الاساسية، انعقدت قبل الظهر في ساحة النجمة، جلسة اللجان النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم والاحتياطي في حضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً. ولم يصدر عن المجلس اي توصية بانتظار ان تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع الدعم والاحتياط. وقالت معلومات ام تي في ان «جمعية المصارف حضرت في الجلسة بشخص رئيسها سليم صفير وهي في موقف الدفاع عن مصرف لبنان»، لافتة الى ان «النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين تلا كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاماً ما اثار حفيظة النواب وبلبلة في الجلسة التي تضمّ عدداً من اللجان في مجلس النواب». وتابعت ان «ضجة أثيرت داخل جلسة اللجان المشتركة عندما أعلن ممثل حاكم مصرف لبنان أنّ آخر مرة تم تعداد الذهب فيها كان عام ٩٦». وتحدثت المصادر عن جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على المواطنين.

وحسب النواب، زاد من حدة الجلسة كلام شاهين العمومي عن حجم الاحتياطي النقدي وعدم معرفته بموجودات الذهب حيث ان آخر احصاء للسبائك كان العام 1996 اي منذ 24 سنة. كما انه قدم معلومات عامة حول إجراءات المصرف المركزي والدعم وصعوبة الاستمرار فيه. مؤكداً ان المصرف ينفذ القانون.

وقالت المصادر النيابية لـ«اللواء»: لقد طلبوا منا ان نبحث موضوع الدعم والاحتياطي ولا معلومة دقيقة وتفصيلية لدينا لا عن الاحتياطي النقدي ولا عن نوعية الدعم ولا السلع ولا القيمة التفصيلية، بينما قال لنا نائب الحاكم انها بين 22 و25 مليار ليرة، يعني هناك 3 مليارات ضائعة. بينما قال ايضا ان قيمة الاحتياطي الباقية لدى مصرف لبنان هي 17 مليار ومائة مليون دولار، وان موجودات مصرف لبنان كلها هي 17 مليارا و900 مليون، يعني لدى مصرف لبنان فقط 800 مليون دولار. وللحقيقة هذا اول رقم نسمعه من المصرف المركزي.

واضافت المصادر: اذا كانت الحكومة تريدغطاء نيابيا للوضع المالي فهذه «مش شغلتنا»، لتتفضل الحكومة وتقدم لنا خطة متكاملة وكل الارقام والمعطيات ولنناقش الامور او لتضع مشروع قانون نناقشه حول الدعم والاحتياطي.

وعلم ايضا ان كتلة اللقاء الديموقراطي ذكرت بإقتراحها المؤلف من ثلاث نقاط: ترشيد الدعم ليشمل الاكثر فقرا وفق خطة متكاملة تشارك فيها الحكومة ومصرف لبنان ومديرية الاحصاء المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبنك الدولي. ووقف التهريب وتزويد النواب بعدد المعابر غير الشرعية ليصار الى ضبطها ودعم القوى الامنية. والتشدد مع التجار والمحتكرين لمنع الاحتكار ورفع الاسعار.وقال النائب هادي ابو الحسن ان الخطة التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي تخفّض قيمة الدعم إلى 2.5 مليار دولار، على أن يتم إضافة 1.5 مليار دولار ويتم توجيهه إلى الناس مباشرةً، فيصبح الإجمالي 3.5 مليار دولار».

وكان للنواب من معظم الكتل بعد الجلسة مواقف شرحوا فيها مواقف كتلهم ومقترحاتهم. فيما افادت مصادرمالية لـ«اللواء»: ان قدرة المصرف المركزي على الصمود مرهونة بحجم المصروف على الدعم وسواه، وان المصرف المركزي يبحث عن افكار جديدة تمكنه من الصمود اكثر، لكن المطلوب من الحكومة خطة جديدة عملية وواقعية للدعم لأن الخطة السابقة لم تكن ناجحة بل اتت بنتائج عكسية. والاهم من ذلك وقف الخلافات السياسية وسرعة تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.

 

كتاب وزني

وفي اطار التدقيق الجنائي، أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، جاء فيه:

«عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الموجّهة إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي ينص على أن: «تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها»،

وحيث ان حاكم مصرف لبنان طلب تزويده بكتب ترفع بموجبها السرية المصرفية عن حسابات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة،

وبما ان وزارة المالية هي المسؤولة بشكل مباشر عن حسابات الدولة، فإنها أرسلت كتاباً الى حاكم مصرف لبنان تُخضع بموجبه جميع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي عملاً بقرار مجلس النواب المذكور أعلاه،

واستكمالاً لذلك، للتفضل بالطلب الى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (المؤسسات العامة والبلديات والادارات ذات الموازنات الملحقة…) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان بإرسال كتاب بإخضاع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب».

وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية: ندعم اجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان، حتىيفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد، معتبرا انه من الضروري الحد من «تأثير الجهات الخبيثة في استغلال النظام المالي اللبناني».

ورفض المتحدث التعليق على سؤال عما اذا كان مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة محوريين في تمويل حزب الله.

 

الوسيط الاميركي في بعبدا

دبلوماسياً، ووفقا لما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس الاول، زار رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه قصر بعبدا، برفقة السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، والتقى الرئيس عون، قبل ان ينتقل الى اليرزة، ويجتمع الى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

ووفقا لمعلومات رسمية فإن السفير الاميركي تمنى استمرار عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل، شارحاً الدور الاميركي منذ انطلاق عملية التفاوض.

وحسب المعلومات الرسمية، من بعبدا، فإن الرئيس عون شدد امام الدبلوماسي الاميركي على تمسك لبنان بنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ضمانا للاستقرار، ولتمكين لبنان من استثمار موارده الطبيعية من نفط وغاز، مقترحا معالجة صعوبات الجولة الاخيرة، وفقا لنصوص قانونية، منها قانون البحار.

وبعيداً عن التفاوض، سجل ليل امس تحليق طيران حربي، على علو منخفض فوق الجنوب، وصولا الى بيروت.

 

الثنائي: الجو قاتم حكومياً

حكومياً، وفي وقت تخوف فيه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من تأخير تأليف الحكومة، قالت مصادر تدور في فلك «الثنائي الشيعي» ان هذا الفريق على استعداد للتدخل اذا ما التزم الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديمه للرئيس عون طرحاً حكومياً جدي غير فاضح او مستفز».

وفي حين لاحظت مصادر «الثنائي» ان الجو قاتم حكومياً، ويبدو انه سيطول، اذا استمرت الامور بهذه الطبقة، محذرة من فرض تشكيلة حكومية على بعبدا، كشفت عن اعتكاف الثنائي حاليا في انتظار خطوة ايجابية من الحريري باتجاه عون، سبقتها مؤخرا كما تؤكد المعلومات محاولة غير معلنة «عالخفيف» بدأها الثنائي مع عون والحريري لتليين موقفهما ولكن باءت بالفشل، وتضيف المعلومات ان الثنائي مستعد لتدوير الزوايا والتدخل في حال وجد ان هناك طروحات جدية من قبل الحريري، مؤكدة ان اي لقاء بين الرجلين قد يساهم في حلحلة العقد وتدوير الزوايا لا سيما وانه سيفتح بابا للنقاش والتباحث في التفاصيل بعد «القطيعة» بينهما.

ووسط حالة الانتظار هذه، طالب مجلس الموارنة المطارنة بعد الاجتماع الشهري بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين.

 

8 ضباط امام التحقيق بتهم الاثراء غير المشروع

قضائياً، وفي خطوة تحمل دلالات ومؤشرات حول ما سيتبع، ادعت النيابة العامة التمييزية، بموجب قانون الاثراء غير المشروع، على ثمانية ضباط سابقين، بتهمة استغلال مراكزهم لتكديس الاموال والعقارات، وهي المرة الاولى، وفقا لقانون الاثراء غير المشروع الجديد.

وجرى الادعاء امام المدعي العام في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا للمباشرة بالتحقيقات على كل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، مدير فرع مخابرات بيروت الأسبق العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين هم العميد عامر الحسن، اللواء عبد الرحمن الشحيتلي، المقدم احمد الجمل ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.

وحسب المصادر القضائية انه بموجب الحق العام وبناء لمضمون مجموعة من الإخبارات التي تقدم بها مجهولون امام القضاء، تم الادعاء على العماد قهوجي والضباط الباقين.

وتسلم القاضي ابو سمرا الملف بحكم موقعه ووفق اختصاصه الحصري اينما وقع الجرم في مثل هذه الحالات في دعاوى مماثلة، وهو سيباشر عمله بدعوة المدعى عليهم فردا فردا وقد حدد جلسة الاربعاء المقبل للاستماع الى الضباط المدعى عليهم، بموجب الادعاء وما فيه من معلومات.

 

131256

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1842 اصابة جديدة بالكورونا، مع 22 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 131256 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *