وزارة الإعلام اللبنانية
علّقت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على العقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول:
سوف أقدم بعض الملاحظات الموجزة حول تسمية جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق والوزير الاسبق للطاقة والمياه والاتصالات
- لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها.
بشأن العقوبات:
1) أولاً، انها عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو “تدمير” التيار الوطني الحر.
2) يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه. حول ذلك ، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان ، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر.
لقد أشار السيد باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة.
في خطابه، اشتكى السيد باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي.
إن حقيقة كون تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق.
في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن السيد باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة.
هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ.
بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع.
قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة ، لكنني سأكشف شيئًا واحدًا.
هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي.
- في الختام، أود أن أشدد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) “العمل كالمعتاد” من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره.
