وزارة الإعلام اللبنانية
في ظل تزامن تسريب تفاصيل تتضمّن اسم المسؤول “الإسرائيلي” عن ترتيب وتنفيذ اغتيال القائد في المقاومة عماد مغنية، مع التطبيع “الإسرائيلي” الإماراتي، حيث الرواية المنشورة تشير لتعاون أمني إماراتي “إسرائيلي” سابق للتطبيع، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التبشير بحلقات جديدة من التطبيع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. وواصلت واشنطن ما وصفته طهران بالبلطجة متوعّدة بالرد الموجع، عبر الإعلان عن التفرّد أميركياً لاعتبار العقوبات الأممية على إيران قد تجددت لمجرد أن واشنطن طلبت العمل بمضمون فقرة في الاتفاق النووي مع إيران تحت عنوان طلب عودة العقوبات، ورفضت الطلب الأميركي علناً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء الاتفاق وموقعيه، وجاءت المواقف الرافضة للإعلان الأميركيّ الذي يتضمن فرض عقوبات أميركية على من لا يلتزم بقراءتها المنفردة، لتشمل الأمم المتحدة وأوروبا إضافة لروسيا والصين. وهذا ما تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أنه علامة على أن التوتر والتصعيد سيحكمان الوقت المتبقي لترامب قبل الانتخابات الرئاسية خلافاً لكل التوقعات بتفاوض أو بتهدئة، وأن هذا التوتر والتصعيد سيشكلان البيئة المحيطة بالمواقف والمساعي الأوروبية في محاولات تهدئة الأوضاع في المنطقة، وسيفرض نفسه على المواقف الروسية والصينية تجاه استحقاقات لا تحتمل انتظار الانتخابات الأميركية، خصوصاً تجاه التعاون الروسيّ الإيراني في سورية، والتعاون الصيني الإيراني في المجال الاقتصادي، وما قد يتضمّنه الملفان من تصادم مع الموقف الأميركي، ويضع أوروبا، وفي طليعتها كل من فرنسا وألمانيا، الشريك في الاتفاق النووي أمام إحراج كبير.
فرنسا التي تستشعر القلق تجاه البيئة الضاغطة على أوضاع المنطقة، تخشى من سقوط مبادرتها في لبنان، بعدما تعرّضت لمحاولة سطو أميركية جعلتها عرضة للتفجير من الداخل، بزج نادي رؤساء الحكومات السابقين كمرجعية لتشكيل حكومة الرئيس مصطفى أديب، ما يزيل عنها صفة التهدئة ويحولها الى فتيل متفجّر، ترجمه فتح ملفات خلافية كان متفقاً على تأجيلها لما بعد الحكومة وبحثها في إطار العقد السياسي الجديد، ومنها ما يدور حول حقيبة المال، وإدماج المداورة التي جاءت من خارج المبادرة الفرنسية بها، وجعلها عنواناً لها، حتى ترنّحت المبادرة ودخل لبنان مجدداً في الانسداد السياسي.
مصادر متابعة في باريس تنقل عن القيادة الفرنسية، بذلها مساعي حثيثة لتعويم الفرصة لتمكين الرئيس المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة يرضى بها الجميع، كما كان نص المبادرة بعدما تعدّلت صيغتها الأولى القائمة على حكومة وحدة وطنية، والتي لا يمانع الفرنسيون بالعودة إليها إذا انتهت فرصة أديب بالفشل، لكن المصادر تقول إن الفرنسيين سيقومون بإعادة تقييم مبادرتهم قبل التحرك مجدداً، وأنهم يعوّلون الآن على فرص التعويم، بدل السقوط لفرصة أديب، وبعدها لن تتحرّك فرنسا بسرعة منعاً لفشل ثانٍ لا تحتمله صورة رئيسها، والخيارات المتاحة تتراوح بين الذهاب فوراً لمشروع حكومة وحدة وطنية، أو الدعوة إلى مؤتمر حوار في باريس ينتج عنه تفاهم أوسع يؤدي لتسهيل الطريق أمام حكومة الوحدة، وترجح المصادر تقدم الخيار الثاني، مع ترجيح موعد تقريبي له في أول الشهر المقبل، بعد زيارة مبعوث فرنسي رئاسي إلى بيروت إذا تكرس سقوط فرصة أديب.
على خلفية الانسداد تصاعد التوتر السياسي الداخلي، وكان أبرز عناوينه الكلام الذي قاله البطريرك بشارة الراعي عن رفض مطلب ثنائي حركة أمل وحزب الله لوزارة المال، معتبراً ذلك تعديلاً للنظام القائم على ما نصت عليه المادة 95 من الدستور لجهة عدم تخصيص طائفة بوزارة، كما قال، مضيفاً دعوة الرئيس المكلف لتشكيل حكومته وليكن ما يكون، وفقاً لقواعد الديمقراطيّة البرلمانية. وقد نقلت مصادر متابعة عن أوساط الثنائي استغرابها للكلام الصادر عن بكركي، خصوصاً أن النص المنقول عن المادة 95 ليس صحيحاً، داعية المرجعيات الطائفية والسياسية لقراءة النص، والتمييز بين ما يخصّ الحكومة ووظائف الفئة الأولى، مضيفة أن المستغرب هو وقوع بكركي في ثلاثة أخطاء في التعامل مع نص واضح، فالخطأ الأول هو تجاهل أن النص فصل الحكومة ووزاراتها عن وظائف الفئة الأولى، مثلما فصل الرئاسات عن الوظائف وتقصّد الدستور رفع موقع الوزير الى مصاف المنصب السياديّ ورفض تماثله مع المواقع الوظيفية، خصوصاً مع نقل السلطة الإجرائية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، تاركاً لنصوص خاصة التعامل معها بعيداً عن مبدأ المناصفة وعدم التخصيص، حيث كرّس العرف ثلاث رئاسات لثلاث طوائف كبرى، وكرّس العرف نيابة رئاسة المجلس النيابي ونيابة رئاسة الحكومة للطائفة الأرثوذكسية، وفي أحسن الأحوال ثمّة نقاش حول عرف التوقيع الثالث، منذ الطائف، وليس اختراعاً تم اليوم، وهذا النقاش جرى استدراجه الى الواجهة بفعل فاعل، بينما كان إبقاؤه للحوار المتفق عليه لقضايا الخلاف هو المتوقع مع حكومة يُراد لها إظهار حسن النيات بعدما حاز رؤساء الحكومات السابقون فرصة تسمية الرئيس المكلف، وجاءت إثارتهم لحقيبة المال ضمن سعي بات معلوماً لتولي مهمة تشكيل حكومة لون واحد كان متوقعاً من بكركي أن تتمسك في موقفها منها بدعم صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في تأليف الحكومة، باعتبار رئاسة الجمهورية الموقع الذي يمثل الطائفة المارونية التي تنطق بكركي باسمها، أما الخطأ الثاني وفقاً للمصادر، فهو تجاهل نص المادة 95 الداعي لعدالة التمثيل الطائفي في تشكيل الحكومة. فالدستور لم يتجاهل عبثاً نص التخصيص وعدم التخصيص عندما تناول الوزارات، بمثل ما فعل مع الرئاسات، فهل يصح القول كون الدستور لم ينص على تخصيص رئاسة بطائفة اعتبار المداورة بينها حقاً مكتسباً، أما الخطأ الثالث كما تقول المصادر فهو تجاهل النص الصريح حول وظائف الفئة الأولى، وهي وظائف معلومة من بكركي، ورفض تخصيص إحداها بطائفة واضح في النص، أي اعتبارها المعنيّ الفعلي بالمداورة، وهو ما لم يحدث ولم يطالب به أحد مراعاة للطائفة المارونية التي يتولى منتمون إليها المناصب الأهم في الدولة من وظائف الفئة الأولى، والسعي للمداورة من قبل بكركي يكتسب مصداقية عندما يتبنّى النص الحرفيّ وروحيته الواضحة، فيبدأ بما قال به الدستور عن وظائف الفئة الأولى، ويمكن تفهّم دعوة بكركي بعد ذلك لتشمل المداورة مناصب سيادية تمثل شراكة الطوائف في السلطة كوزارة المال والرئاسات.
الراعي يصعِّد طائفياً…
وفيما لم تسجِّل عطلة نهاية الأسبوع تقدّماً على صعيد تذليل العقد أمام ولادة الحكومة، خرقت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي التصعيدية الجمود الحكومي والسياسي، من خلال انتقادات وجهها الراعي الى الطائفة الشيعيّة من بوابة تمسكها بوزارة المالية، ما دفع بالمراجع الشيعية السياسية والدينية للاستغراب الشديد إزاء سلوك بكركي في شكله وتوقيته ومضمونه.
وسأل الراعي في قداس احتفالي: ”بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟”.
وأضاف: ”إذا عدنا إلى المادة 95 من الدستور الذي عدله اتفاق الطائف، نقرأ صريحاً في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات - مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضا بقوة ما أو استقواء؟ نحن نرفض التخصيص والاحتكار، رفضاً دستورياً، لا طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمس بالشراكة الوطنية ببعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة”.
أما اللافت، بحسب مصادر سياسية، فهو تحريض وتجييش الرئيس المكلف للسير بحكومة تخرق التوافق الوطني وميثاق العيش المشترك والشراكة في الحكم وتقصي طائفة برمّتها من الحكومة رغم علم الراعي بما قد يسببه ذلك من توترات على الساحة الاسلامية التي حافظت على استقرارها منذ فترة طويلة رغم المحطات المفصلية الدقيقة التي مر بها لبنان!
ودعا الراعي الرئيس المكلف إلى “التقيّد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم. فلا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار. إن تحمل المسؤولية في الظرف المصيري هو الموقف الوطني الشجاع. فمن أيّدوك فعلوا ذلك لتؤلف حكومة لا لتعتذر. ورغم كل الشوائب، لا يزال النظام اللبناني ديمقراطياً برلمانياً، ويتضمن آليات التكليف والتشكيل ومنح الثقة أو عدم منحها. فألِّف ودَع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها. وأنت ولست وحدك”.
وتساءلت المصادر: هل حصلت عملية التكليف وفق الأطر الديموقراطية أم وفقاً للميثاقية؟ أليس رؤساء الحكومات السابقون هم الذين اختزلوا الدستور وأصول التأليف وسمّوا رئيس الحكومة قبل الاستشارات النيابية التي كانت مجرد إجراء بروتوكولي شكلي، حيث كان مصطفى أديب ينتظر في مكان قريب من قصر بعبدا قبيل حضوره بعد تكليفه! ألم يُجيّر فريق الأغلبية النيابية حقه الدستوري في اختيار الرئيس المكلف إلى نادي رؤساء الحكومة لصالح الميثاقية؟ واستطراداً بأي صفة تتمسك الطائفة المارونية برئاسة الجمهورية وبمواقع قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان ومديرية المخابرات ورئاسة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري والمديرية العامة للمالية وغيرها من المواقع الأساسيّة في الدولة؟ ولماذا يتمسك السنة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي وغيرها؟ فلماذا انتقاء المالية من دون غيرها في هذا التوقيت السياسي المريب؟
ألم يعطل الزعماء الموارنة الأربعة وعلى رأسهم الراعي انتخابات رئاسة الجمهورية ما أدى إلى فراغ في سدة الرئاسة الأولى لمدة عامين ونصف حتى فرض المرشح الأقوى في طائفته وهو العماد ميشال عون لكي تؤمن الميثاقية؟ هل خرج المفتي الشيعي للهجوم على الطائفة المارونية واتهامها بتعطيل انتخابات الرئاسة الأولى وشل البلد واقتصاده؟
المجلس الإسلاميّ
موقف بكركي استدعى ردود فعل مستنكرة من المراجع الشيعية الدينية، إذ استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان “ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوّه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن كل الوطن ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والأحرار في العالم، وينعم كل شعبه بالاستقرار والحرية والكرامة الوطنية”، مضيفاً: ”بَيْد أنّ من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يُمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الإنقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكوّنات السياسية في تشكيل الحكومة”.
بدوره أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها مَن مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرّين عليها، وأنتم بالخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع مَن يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف. وما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية”.
ووجّه كلامه إلى الرئيس المكلف: ”البلد والمنطقة جمر تحت الرماد، ولذلك لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا أزمات هذا البلد لهيباً، لأن ما يجري في لبنان سببه حرب العالم في المنطقة، فيما واشنطن تخوض حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا السياق تحارب لبنان وتعمل على تفخيخه من الداخل على قاعدة المال مقابل الاستسلام. وخيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا ما دام موقفنا يرتكز على صميم مصلحة لبنان بكل طوائفه ومناطقه ومفهوم سيادته الحر والآمن”.
فرصة إضافيّة
على خط التأليف بقيت المراوحة سيد الموقف في ظل إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم، وأفادت مصادر بعبدا أن “رئيس الجمهورية ميشال عون أعطى مهلة إضافية لإيجاد مخرج للملف الحكومي وقد لا ينتظر الى ما لا نهاية في هذا الكباش الحاصل بين الأفرقاء”. وفي حال ذهاب الفرنسيين الى “سان كلو 2” قالت المصادر إن “الرئيس عون سيكون محبذاً من باب الإسراع في تشكيل الحكومة”.
وفي حين أفادت مصادر “البناء” أن الرئيس عون سيطلب من الرئيس المكلف في نهاية المطلف إن سدّت أبواب الحل تقديم تشكيلته الحكومية النهائيّة للإطلاع عليها ومناقشتها ثم توقيعها ونقل الخلاف بين الأفرقاء إلى المجلس النيابي وترك اللعبة البرلمانية الديموقراطية تأخذ مداها، فإما تنال الثقة وإما تسقط وتتحوّل إلى تصريف أعمال ويصار إلى إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس جديد لتأليف حكومة. أكدت مصادر أخرى أن الرئيس عون لن يوقع مرسوم تأليف الحكومة إلا بعد تأكده من أمرين أساسيين: حصولها على الثقة النيابية وقدرتها على إقرار الخطة الإصلاحيّة.
3 اقتراحات للحل
وجرى التداول بثلاثة اقتراحات لحل عقدة المالية بحسب ما علمت “البناء” لم تلقَ موافقة رؤساء الحكومات السابقين ولا الثنائي حتى الساعة.
الأول أن يقترح الرئيس سعد الحريري اسماً لوزارة المال يوافق عليه الرئيس نبيه بري.
الثاني أن يتقدم رئيس المجلس بعشرة أسماء شيعة من ذوي الاختصاص والخبرة وغير الحزبيين يختار من بينها الرئيس المكلف.
الثالث يختار الرئيس عون والرئيس المكلف مرشحين ويعرضون الأسماء على الرئيس بري، فإذا وافق فتحل العقدة وإذا لم يوافق يجري سحبها من التداول وطرح أسماء أخرى.
الثنائيّ
وأفادت مصادر مطلعة على مستجدات التشكيل الحكومي لقناة “المنار” بأن “كرة تشكيل الحكومة في ملعب بيت الوسط”، معتبرة أنه “المتحكم بمسار التشكيل الحكومي لناحية اختيار الحقائب والأسماء”. وأشارت المصادر إلى أنّ “رئيس الجمهورية لن ينتظر إلى ما شاء الله”.
وعن موقف كل من “حزب الله” و”حركة أمل”، قالت المصادر إنّ “الأمور لا تزال على حالها”، معتبرة أنّ “عملية التشكيل في الساعات المقبلة ستكون أمام 3 خيارات: السير بالمسار الطبيعي كما كان متفقاً عليه، إبقاء الأمور معلقة، اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب”.
ولفتت مصادر الثنائي إلى أن “كلّ ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أفكار للرئيس المكلف مصطفى أديب اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين”.
عين التينة
ولفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ”البناء” إلى أنه لم تطرح علينا حلول جدية حتى الساعة بعد سقوط اقتراح أن يسمّي الحريري الاسم ونحن نوافق عليه، مؤكدة على النقاط التالية:
- موقفنا ثابت لجهة حقنا في تسمية وزير المالية ومستعدون لاقتراح مجموعة أسماء ويختار الرئيس المكلف من بينها.
- حقنا في تسمية الوزراء الآخرين من حصة الطائفة الشيعية.
- اما الثُلث الضامن فيتعلق موقفنا حياله بطريقة تأليف الحكومة وحجمها وأسماء الوزراء الآخرين.
وأكدت المصادر أن أي حكومة لا تراعي الميثاقية هي خطوة في المجهول ولن تستطيع الحصول على الثقة وإن حصلت فلن تستطيع الحكم في ظل عزل طائفة كاملة أساسية في الوطن. وتذكر بأن حلفاء الثنائي مصرّون أيضاً على تسمية وزرائهم وفقاً لأحجامهم في المجلس النيابي.
بيت الوسط
وتشير أجواء بيت الوسط لـ”البناء” إلى أن “الحريري قدم أقصى ما يستطيع وضحى بكل شيء حتى أقصى نفسه عن رئاسة الحكومة لصالح مرشح آخر، فماذا كانت النتيجة؟ ورغم ذلك يحاول إيجاد مخرج للعقد الحكومية بناء على رغبة الفرنسيين.
وتعتبر أنه لو توفرت إرادة الحل لدى أهل الحل والربط في الطائفة الشيعية، لكانت حلت عقد المالية، مذكرة بالتضحية التي قدمها الرئيس نبيه بري لتسهيل ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي متسائلة عما إذا خرج الحل من يد الثنائي لصالح الحسابات والصراع الإقليمي؟ وتنفي الأوساط موافقة الحريري على أن تبقى المالية باليد الشيعية مع شرط أن يسميه الحريري واضعة ذلك في اطار الإشاعات.
وعن محاولة الحريري وضع العصي في دواليب الرئيس المكلف لدفعه للاعتذار وإعادة تكليف الحريري تأليف الحكومة وفق اتفاق جديد، أكدت الأوساط أن الحريري لا يريد العودة إلى رئاسة الحكومة في هذا الظرف في ظل عدم توافر الظروف الداخلية والإقليمية لهذه العودة. وتؤكد أن العلاقة لم تتوتر مع الرئيس بري متسائلة عن الجهة التي طلبت من بري التصلب في الموقف بعدما أعلن أنه سيسهل!
ورغم الغموض الذي يرافق المفاوضات إلا أن مصادر بيت الوسط لا ترى مؤشرات إيجابية بقرب ولادة الحكومة، وتختم بالقول: ”تفرملت الحكومة حتى إشعار آخر”. فيما نفت مصادر فريق المقاومة أي عروض فرنسية على إيران وأي ضغط روسي على طهران التي لا تتدخل في عملية التأليف لا من قريب ولا من بعيد. وهي تكرّر لمن يراجعونها في الملف اللبناني بأن “اذهبوا وتحدثوا مع السيد حسن نصرالله وحلفائنا في لبنان”. وهذا ما قاله الإيرانيون للرئيس ماكرون منذ إعلان المبادرة الفرنسية.
فيما أشارت مصادر مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي لـ”البناء” أن الأجواء سلبية وآمال التوصل الى حل ضئيلة والأوضاع صعبة على كافة المستويات، متسائلة اذا كان لبنان يستطيع الصمود خلال مدة شهرين قبل إعلان مصرف لبنان عجزه عن دعم المواد الأساسية.
كورونا
على صعيد آخر، عاد ملف كورونا الى الواجهة بقوة مع تسجيل الإصابات بالوباء أرقاماً قياسية، وسط اتجاه لإقفال البلد لمدة أسبوعين.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1006 إصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 29303 حالة.
ودعا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى إقفال البلد لمدة أسبوعين للحد من الإصابات، وقال في حديث تلفزيوني، إن السبب الأول والأخير في ارتفاع أعداد الإصابات هو الاستهتار والسلوك الوبائي غير المنضبط من قبل بعض المجتمعات. وأشار إلى أن قانون التعبئة العامة لا يزال قائماً، لكن نسبة الالتزام والتطبيق متفاوتة، لافتاً إلى أن على كل شخص من موقعه تحمل مسؤوليته، مشدّداً على أن “الرقم اليوم صادم وعلى المسؤولين التعاطي بمسؤولية وحكمة وهدوء”.
وشدّد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في الآراء، بل هي كانت تطالب دائماً بأقصى درجات الالتزام بالضوابط والإجراءات، موضحاً أن التوصيات التي تقدمها الوزارة تنطلق من بعدها الطبي والصحي، قائلاً: ”نتفهّم حاجة الناس إلى العيش لكن لا مفاضلة بين الصحة والعيش”، مضيفاً: ”لا أحد يموت من الجوع لكن يموت من الكورونا”.
