الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء : السُلطة تسارع إلى ترميم الحكومة… حتّي شاهدٌ بالتجربة على “غياب إرادة الإصلاح‎”‎
الانباء

الأنباء : السُلطة تسارع إلى ترميم الحكومة… حتّي شاهدٌ بالتجربة على “غياب إرادة الإصلاح‎”‎

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : “‎وشهدَ شاهدٌ من أهل” الحكومة… هذا ما ينطبق بالتمام والكمال على ما قاله وزير الخارجية المستقيل، ناصيف حتّي، ‏في بيان استقالته الذي أكّد فيه، بقرينة من عاش التجربة، كل ما تقوله قوى المعارضة، ومعها اللبنانيون، والمجتمَعَين ‏العربي والدولي، بأن هذه الحكومة تقود البلاد إلى الفشل، وتعاني من مصالح أرباب عملها، ومن غياب إرادة حقيقيةٍ ‏للإصلاح، ومن سوء السياسات والممارسات‎. ‎

ولكي يُظهر أفرقاء السلطة أنهم متماسكون، سارعوا إلى تعيين البديل عن حتّي في غضون ساعات قليلة، علّهم ‏يسترون التشتّت الحالي وتشرذم الصفوف. لكنّهم، وكعادتهم في تكرار الفشل، فشلوا في حرف الأنظار عن سوء ما ‏بلغته الأوضاع‎.‎

ومع تعيين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، السفير السابق شربل وهبة، وزيراً جديداً للخارجية دون ‏خوض أي مشاورات سياسية مع مختلف الأقطاب المشاركة في الحكومة، بدت عملية الاختيار وگأنها مخططةٌ ‏ومحضّرة سلفاً للإمساك بالخارجية، وذلك بعد أن فقدَ حتّي “جنين الأمل” الذي انتظر ولادته يوم قَبِل المشاركة ‏بالحكومة‎.‎

وإذا كانت خطوة حتّي تؤشر، فيما تؤشر إليه، إلى مدى انسداد الأفق أمام أي إمكانية للعلاج، إلّا أنها لقيت ترحيباً من ‏عددٍ من القوى السياسية المعارِضة، حيث أعرب عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب عماد واكيم، عن ارتياحه لأي ‏استقالةٍ من قِبَل أي وزير في هذه الحكومة، منوّهاً بجرأة حتّي ومناقبيّته، داعياً جميع الوزراء في الحكومة إلى ‏‏”مراجعة أدائهم ومواقفهم، والالتحاق بركب وزير الخارجية‎”.‎

وفي اتصالٍ له مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأى واكيم أن “الأسباب المذكورة في بيان الاستقالة منطقية وتشكّل ‏واقعاً، معتبراً أن المعاملة التي تمّت من قِبَل الحكومة مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، كانت من بين ‏‏”الممارسات التي وردت في مضمون الدوافع الرسمية المقدّمة في بيان الاستقالة‎”.‎

إلّا أن واكيم لم يُخفِ تشاؤمه لتعيين بديلٍ “من حاشية القصر”، ورأى في تعيين وهبة “اعتماداً للعقلية الديكتاتورية، ‏وذلك في إشارةٍ إلى تعالي السلطة الحاكمة، وترسيخ معادلة الآمر الناهي‎”.‎

وجدّد واكيم التأكيد على أن “لا حلّ في ظل استمرار القوى الممسكة بزمام الحكم، أي حزب اللّه والتيار الوطني الحر، ‏في هذا النهج، وفي ظلّ غياب أي سياساتٍ واضحة للخروج من الأزمات الراهنة”، لافتاً إلى أن “صرخة المواطنين، ‏ودعوة البطريرك الراعي في ما خصّ الحياد، واستقالة الوزير حتّي، كلّها مؤشراتٍ على ضرورة تصويب البوصلة ‏في الاتّجاه الصحيح، على أمل أن يلتحق الجميع بهذا التوجّه‎”.‎

ومن فريق المشاركين في الحكومة، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، ميشال موسى، في اتصالٍ مع “الأنباء” أن، ‏‏”غياب الانسجام بين الوزراء ظهر جلياً في استقالة الوزير حتّي، كما أن غياب الخطوات الإصلاحية الجدّية، والارتباك ‏الذي تعانيه الحكومة، هما دوافع وراء الاستقالة”. وأضاف: “إلّا أننا بدورنا نحترم قراره الشخصي، ونحترم مهنيّته ‏وانسجامه مع ذاته”، نافياً احتمال وجود أي تأثيرٍ خارجي على حتّي للاستقالة‎.‎

موسى برّر في كلامه سرعة البت في تعيين وهبة خلفاً لحتّي بالقول إنها، “محاولة لتفادي أي تأخيرٍ أو تباطؤ”، وشدّد ‏في الوقت نفسه على، “خروج الحكومة بقراراتٍ استثنائية وسريعة تُجاري الوضع الصعب، من أجل محاولة إنقاذ ‏لبنان من الانهيار الحالي‎”.‎

وفي السياق نفسه، اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجّار، أن الاستقالة، “دليلٌ واضحٌ على عجز ‏الحكومة، وفشل العهد في إدارة البلاد”، لافتاً إلى أن، “الوزير حتّي شارك في الحكومة على أساس القيام بإصلاحاتٍ ‏جدّية، وأخذ القرارات الجريئة، إلّا أنه ما لبث أن اكتشف عدم وجود هذه الأمور داخل مجلس الوزراء‎”.‎

وفي اتصالٍ مع “الأنباء”، أكّد الحجّار “حتمية تدخّل رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بالاستقالة”، لافتاً إلى أن ‏‏”بصماته السيّئة موجودة، وهي برزت في تدخّله في شؤون وزارة الخارجية، وعرقلته عمل الوزير‎”.‎

وعن تعيين وهبة خلفاً لحتّي، رأى الحجّار أن “التعيين، والضغط بهدف الاستقالة، هما سيناريو مدبّر يهدف إلى سيطرة ‏باسيل على الموقع، بحيث أن السفير وهبة يطبّق تعليمات رئيس التيار، مما يدل على انعدام استقلالية الحكومة، ‏واتباعها نهجاً أسوأ‎”.‎

واستبعد الحجّار كرّ سبحة الاستقالات، “في ظل إصرار رعاة الحكومة على استمرارها لإحكام السيطرة أكثر على ‏مقاليد الحكم‎”.‎

ومن الفريق الحكومي أيضاً، وافق عضو تكتّل لبنان القوي النائب جورج عطاللّه، في حديثٍ مع “الأنباء” على ‏أن “إنتاجية الحكومة اليوم غير كافية، وقراراتها ليست بقدر التحديات، وهي قد تكون السبب وراء استقالة الوزير حتّي ‏الذي نكنّ له كل الاحترام”. لكنّه نفى، “وجود أي تدخّلٍ من قِبَل التيار، أو رئيسه، لدفع الوزير إلى أخذ قراره”، مشيرا ‏إلى أن “محاولات التضليل هذه تصبُّ في خانة الاستهداف السياسي‎”.‎

عطاللّه، “نوّه” بسرعة تعيين وهبة بديلاً لحتّي في الوزارة، معتبراً أن “التفاهم والتنسيق الموجودان بين عون ودياب ‏هو أمرٌ إيجابي، والهدف تفادي إضاعة الوقت، وعدم التأخير في تعيين الوزير في ظلّ دقّة الوضع الدبلوماسي الذي ‏يمرّ به لبنان، مع وجود استحقاقات كبيرة على الصعيد الخارجي، أكان لجهة قانون قيصر، أو المفاوضات مع صندوق ‏النقد‎”.‎

ورداً على احتمالية توالي الاستقالات، نفى عطالله، “وجود جوٍ مماثل في الحكومة، إلّا أن أي خطوةٍ مشابهةٍ يجب أن ‏تقترن بتوضيحات منطقية للأسباب والدوافع‎”.‎

وعلى خطٍ آخر، لا يزال لبنان يشهد انتشاراً خطيراً لفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات يوم أمس إلى 177 ‏حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة، إحداها لممرضةٍ عملت سابقاً في الطواقم الطبية المتخصّصة لمعالجة مرضى كورونا‎.‎

وفي اتصالٍ مع “الأنباء”، رأى المحاضر الجامعي الدكتور نزيه أبو شاهين، أن “استراتيجية الإقفال 5-2-5 التي تمّ ‏اعتمادها خاطئة، وكان يجب استبدالها بفترة أسبوعين متتاليين من أجل إحصاءٍ دقيقٍ للمصابين، ومحاولة جدّية لكبح ‏الانتشار الخطير”، لافتاً إلى أن، “التوصيات الأخيرة لوزير الصحة جيّدة، وتصبّ في خانة التخفيف من وطأة التفشّي‎”.‎

وشدّد أبو شاهين على دور المجتمع الأهلي، والمؤسّسات المجتمعية المحلية، من بلديات، ونوادٍ، وجمعياتٍ كشفية ‏وشبابية في البلدات والمناطق، في “متابعة المرضى المحجورين في منازلهم، لجهة إلزامية الحجر، أو مساعدتهم على ‏تسيير أمورهم وتفادي اختلاطهم، وعددهم كبير إذ يبلغون ما نسبته 80% من مجمل عدد الإصابات في لبنان‎”.‎

كما أكّد أبو شاهين على “ضرورة توفير اللقاحات الموجودة لمختلف فيروسات الإنفلونزا التي تستجد في أوائل ‏الخريف، تزامناً مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإعطائها لجميع المواطنين بهدف تقوية مناعة المجتمع، ‏وتقليص نسبة الإصابة بالفيروسات الأخرى، ما من شأنه تسهيل عملية التفريق بين مصابي كورونا، والمصابين ‏بالانفلونزا العادية على الفرق الطبية‎”.‎

ولفتَ أبو شاهين إلى “وجوب تغيير نمط العيش، والتأقلم مع الأسلوب الجديد الذي فرضه الفيروس، وتفادي الاختلاط، ‏والتشدّد في الإلتزام بالمعايير الوقائية‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *