الرئيسية / صحف ومقالات / النهار : البطالة تهدد لبنان ماذا لو بلغ عدد العاطلين عن العمل مليوناً؟
النهار

النهار : البطالة تهدد لبنان ماذا لو بلغ عدد العاطلين عن العمل مليوناً؟

الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة على مستوى لبنان زادت جائحة الكورونا من خناقها على اللبنانيين، ولا ‏يقتصر الامر على المقيمين، وانما يتعداهم الى المنتشرين بعدما تباطأ الاقتصاد العالمي وبات ينعكس على كل ‏الشعوب. لكن لبنان الصغير الغارق في “فقره” المستجد، كان يعتمد على الاغتراب، خصوصا انه غير قادر على ‏توفير فرص عمل، ولو قليلة، لمتخرجيه كل سنة، فكيف الحال اذا ترك كثيرون اشغالهم او تُرّكوا؟ “الدولية ‏للمعلومات” قدمت في هذا المجال صورة سوداوية تنذر بنحو مليون عاطل عن العمل، وهو رقم كارثي. وفي ما ‏يأتي الدراسة‎:‎
‎ ‎
‎”‎لا تتوافر أرقام رسمية حول أعداد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة في لبنان وذلك على رغم أهمية هذا الأمر ‏كمؤشر اقتصادي واجتماعي، فنسبة البطالة التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي بعد مسح بالعيّنات جرى بين ‏نيسان 2018 وآذار 2019 هي 11.6%. لكنّ الواقع هو خلاف ذلك، اذ تشير استطلاعات “الدولية للمعلومات” ‏الى أن عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً، أي بنسبة 25% من حجم القوى ‏العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين. ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول ‏‏2019 والتي زادت حدةً مع تفشي وباء الكورونا، فقد صُرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى ‏‏430 ألفاً، أي ما نسبته 32%. ولكنّ المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير ‏إلى إمكان ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة إلى نحو مليون عاطل عن العمل، أي بنسبة 65%. ‏ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال التحقق ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه‎.‎
‎ ‎
والمؤشرات التي تدفع الى هذا الاحتمال الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كثيرة من ‏أبرزها‎:‎
‎ ‎
‎· ‎احتمال أن يُصرف نحو 10 آلاف – 15 ألف أستاذ وموظف في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو ‏امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وتالياً تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. ‏وهذه النسبة تشكل 25% من العدد الإجمالي للعاملين في المدارس الخاص‎.‎
‎ ‎
‎· ‎إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمّل ارتفاع الأعباء وتراجع ‏المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفّضاً بنسبة ‏‏20%-75‏‎%.‎
‎ ‎
‎· ‎إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية بسبب تراجع حركة ‏البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألفا-25 ‏ألف عامل‎.‎
‎ ‎
‎· ‎في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر يحدّان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وهذا الباب قد ‏أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وتالياً فان نحو 50 ألفاً-60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل. وهذا ‏الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من المتخرجين الجامعيين الجدد‎.‎
‎ ‎
‎· ‎نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من افريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع ‏الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق ‏الحكومي‎.‎
‎ ‎
‎· ‎نحو 100 ألف-150 ألفاً قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في ‏قطاع البناء والمقاولات، في الاعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف، وهناك ‏اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي واغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في كل المناطق اللبنانية‎).‎
‎ ‎
نتيجة هذا السيناريو الأسوأ قد نصل الى مليون عاطل عن العمل مع خفض رواتب عدد من العاملين، اضافة الى ‏تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان) ‏كلها مؤشرات مقلقة اقتصادية واجتماعية، ما قد يسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات‎”.‎
‎ ‎
إن هذا السيناريو يبدو سوداوياً وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، ولعلّها المرة الأولى تخرج “الدولية للمعلومات” ‏عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع يقتضي دقّ ‏ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل الآتي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *