وزارة الإعلام اللبنانية
فيما ترتيبات المسار التفاوضي مع صندوق النقد الدولي بدأت تأخذ طريقها الذي لا يبدو قصيراً بظل تشدد الصندوق في اشتراطه الإصلاحات وتشدد الدول المانحة في مراقبة آداء الحكومة، تزداد كل يوم أزمة العيش ومصاريف الحياة اليومية على اللبنانيين بشكل لا يطاق ولا يمكن احتماله وقتاً طويلاً.
ومع تخصيص الحكومة اجتماعها امس لدرس الوضع المعيشي، فإن أسئلة تطرح حول كيفية مكافحة الغلاء الجنوني في اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تمس المواطنين، خصوصاً وأن ارتفاع سعر صرف الدولار بات خارج اي قدرة على الضبط.
مصادر مراقبة أكدت عبر “الأنباء” استحالة ضبط حالات الغش في الاسعار ما لم تتمكن الحكومة من إعلان حالة طوارئ غذائية او على الأقل حالة تعبئة غذائية وتكليف الجيش والقوى الأمنية باجراء مسح ميداني لكل التعاونيات والسوبرماركت ومخازن التجار للجم هذا الفلتان الذي بدأ يؤشر الى ثورة جياع حقيقية اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو.
المصادر قدّمت للحكومة بما يشبه الإخبار بأن السوق الاستهلاكية تشهد حالة اضطراب غير مسبوقة بسبب التلاعب بأسعار المواد الغذائية التي تحتسب على سعر الدولار في السوق السوداء وليس بالسعر الذي حدده مصرف لبنان، فأي سلعة مهما كان حجمها ومدى أهميتها بالنسبة للمواطن سيكون سعرها محسوباً على أساس ب 4200 ليرة للدولار الواحد، فكيف للمواطن العادي والموظف المتوسط الحال ان يصمد في ظل هذه الأزمة الخانقة؟
المصادر سألت الحكومة عن الطحين والمازوت الذي يجري تهريبه بكميات كبيرة الى خارج الحدود عبر المعابر غير الشرعية، مستغربة عدم توقيف أحد من هؤلاء المهربين على مدى 3 أشهر في حين تعلن جهات أمنية وسياسية ان كل المعابر غير الشرعية قد أُقفلت، فكيف تتم عمليات التهريب؟
وفي الشأن السياسي، كان لافتا الهجوم الذي شنه الرئيس سعد الحريري ضد العهد والتيار الوطني الحر، معلنا انه ليس نادما عن مقاطعة الاجتماع المالي في بعبدا لأنه يعتبره التفافا على الطائف، سائلا: “أين ال45 مليار دولار التي أُهدرت في الكهرباء؟”.
مصادر “الوطني الحر” لم تشأ في اتصال مع “الأنباء” التعليق على كلام الحريري “انسجاما مع موقف رئيس الجمهورية الذي أعلن ان الوقت ليس للمناكفات السياسية”، معتبرة ان الأزمة التي يمر بها لبنان بالاضافة الى أزمة كورونا تتطلب تضافر الجهود والعمل على تحصين الدولة ومعالجة الوضعين النقدي والمعيشي وهي من أولويات التيار.
وشددت المصادر على ان لقاء بعبدا ليس التفافا على اتفاق الطائف، ولو أنه كذلك لما دعا اليه الرئيس ميشال عون ولما حضره العديد من الشخصيات وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري.
وفي ملف الفيول المغشوش، أشارت مصادر “الوطني الحر” الى وجود تحقيق ومن تثبت ادانته سيحاكم، قائلة: “ليس صحيحا ان التيار يرفض اصلاح قطاع الكهرباء”، مذكرة بمبادرات قام بها وزراء التيار في هذا الشأن ولم يُسمح لهم بتنفيذها.
مصادر تيار المستقبل جددت في اتصال مع “الأنباء” ما جاء على لسان الحريري، قائلة: “للاسف العهد والتيار لم يكونا بحجم التضحية التي قدمها لهما سعد الحريري التي اوصلت عون الى بعبدا، وكانا طيلة السنوات الماضية يمارسان التضييق عليه ومنع اطلاق يده في العديد من المشاريع التي كان ينوي تحقيقها، وهو أول من طرح التوجه الى صندوق النقد الدولي لانقاذ الوضع الاقتصادي ولم يسمحوا له بذلك، كما انهم لم بوافقوا على معامل الكهرباء لاعتبارها من المحميات السياسية”.
وقالت المصادر: “حسنا فعل الحريري بخروجه من الحكم ولا يمكن له ان يكون شاهدا على افلاس البلد وتدمير اقتصاده، فمبروك عليهم ما أوصلوا لبنان اليه”.
تربويا، ومع استمرار خطة التعبئة العامة وتعذر اجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها اعلن وزير التربية طارق المجذوب الغاء شهادة “البريفيه” والشهادات الفنية ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية وفق ضوابط محددة.
وفي هذا السياق، علمت “الأنباء” ان المجذوب بصدد اتخاذ قرار بفتح المدارس في أشهر الصيف بعد الانتهاء من أزمة كورونا للتعويض على الطلاب ما خسروه واجراء الامتحانات الرسمية في أيلول قبل بداية العام الدراسي المقبل.
في الشأن الصحي، شكل عدد الاصابات المرتفع امس مصدر قلق حقيقي، ما يستدعي تغييرا حقيقيًا في الاستراتيجية المتبعة في خطة العودة في المرحلة الثالثة التي تنطلق منتصف الجاري مع توقع زيادة في أعداد المصابين.
