الرئيسية / صحف ومقالات / النهار : المصارف تحجب الدولار وسعره يحلّق التعيينات ‏المالية غداً… وهذه الأسماء
flag-big

النهار : المصارف تحجب الدولار وسعره يحلّق التعيينات ‏المالية غداً… وهذه الأسماء

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : يبدو أن أزمة الدولار وصلت الى مرحلة متقدمة بعدما أوقفت المصارف بشكل شبه تام ‏تزويد مودعيها بالعملة الحيوية الضرورية لتسيير بعض الامور الملحة، بما ادى الى ارتفاع ‏سعر الدولار في مقابل الليرة عند بعض الصرافين الى ما فوق الـ 3 آلاف ليرة. وفيما عزت ‏مصادر مصرفية فقدان الدولار الى إغلاق مطار بيروت، أوضحت أن المصارف تستورد ‏الدولار النقدي من الخارج، وهو أمر لم يعد متاحا بسبب عدم امكان شركات شحن العملات ‏نقلها من بلد المنشأ الى دول أخرى، بما يعني أن فقدان الدولار لا يقتصر على لبنان بل ثمة ‏شح بالعملة الخضراء في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة حيث لا تسمح ‏المصارف بسحب أكثر من 4 آلاف دولار اسبوعيا، لافتا الى أنه في مصر ايضا يمنع سحب ‏أكثر من 10 آلاف جنيه يوميا أي 500 دولار‎.‎

وكانت “فرانس برس” نقلت عن مسؤوال مصرفي قوله ان المصارف أوقفت عمليات ‏السحب بالدولار في انتظار إعادة فتح المطار الذي أغلق في إطار إجراءات التعبئة العامة ‏بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعدما مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة ‏التعبئة، المعمول بها منذ منتصف آذار ويشمل القرار إبقاء المطار مغلقاً حتى 12 نيسان، ‏مضيفا أن “مستوردي الدولار توقفوا عن العمل‎”.‎
لكن مصادر شركات الشحن اوضحت انها تعمل بشكل طبيعي لان التعبئة العامة استثنتها ‏من القرار، وانها تواصل شحن الدولارات والعملات الاخرى‎.‎

في المقابل، تبرز مشكلة يعاني منها المودعون بالدولار اذ أنهم سيضطرون الى سحب ‏أموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1520 ليرة. واذ برزت مطالب بضرورة صدور ‏تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار في المصارف بسعر السوق بعد تعذر ‏ضبطه عند الصرافين، استبعدت مصادر جمعية المصارف لجوء الحاكم رياض سلامه الى ‏هذا التدبير خصوصا وأنه صرح مرارا أن الدولار سيبقى على سعره الرسمي. وتتخوف ‏المصادر عينها من التأثير السلبي على التضخم ونسبة الدين العام في حال تم رفع السعر ‏الرسمي للدولار الى ما السعر المتداول عند الصرافين. لكن الخوف يتعاظم من عدم قدرة ‏الدولة المستمر على تحديد سقف لسعر الصرف ما يجعل اسعار السلع المستوردة غير ‏مستقرة ومرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل ازمة معيشية خانقة‎.‎
‎ ‎
وماليا، أقر مجلس الوزراء مساعدة مالية 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة، يتولى الجيش ‏توزيعها. ووافق على اقتراح اللجنة الوزارية في شأن عودة المغتربين مع بعض التعديلات ‏التفصيلية، على أن يبدأ تطبيق الخطة الأحد المقبل‎.‎

وفي شأن متعلق بالمال ايضا، حسمت التعيينات المالية مبدئياً في 13 مركزاً ويصوت عليها ‏مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر ‏من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية‎.‎
وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، ‏بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك ‏كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب‎.‎

وقد تقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي ‏الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت ‏عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. ‏وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين‎.‎
وتؤكد مصادر حكومية، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو ‏الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من ‏طرف او اخر. وتشير هذه المصادر الى انه مخطئ من يعتبر ان ضجيج المواقف السياسية ‏يؤثر في المسار الاصلاحي الذي خطه الرئيس دياب لحكومته في عملها‎.‎

وعلم ان الاسماء صاحبة الحظ في التعيين‎ :‎

نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة‎ :‎
‎ ‎وسيم منصوري، المستشار في وزارة المال، من حصة الرئيس بري‎.‎
‎- ‎للمقعد الدرزي كان هناك مرشحان: فؤاد أبو الحسن القريب من طلال ارسلان، وفادي ‏فليحان القريب من وليد جنبلاط، وكان لافتاً بروز اسم ثالث هو خالد عبد الصمد في ‏الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي‎.‎
‎- ‎سليم شاهين من حصة الرئيس حسان دياب محل محمد بعاصيري الذي كان من حصة ‏الرئيس الحريري‎.‎
‎ ‎ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، وهذا المركز لا يزال في عهدة حزب الطاشناق‎.‎
وفي لجنة الرقابة على المصارف: يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان ‏سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري. وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ ‏التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير ‏المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان ‏عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة‎.‎

اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم‎:‎
‎ ‎كامل وزني (من الثنائي الشيعي‎)‎
‎ ‎جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار‎)‎
‎ ‎مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية‎ )‎
‎ ‎عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة‎)‎
ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية ‏والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في “سيدروس بنك‎”.‎

وفي هيئة الأسواق المالية يعين‎:‎
‎ ‎واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي‎.‎
‎ ‎وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار‎.‎
‎ ‎في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ‏ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق‎.‎

وفي هذا الإطار، اشارت مصادر مواكبة الى ان الحصة الدرزية قد لا تحسم الا عند ‏التصويت وقد يعطى مركز لطلال ارسلان ومركز لجنبلاط‎.‎

وبحسب المصادر ان الاتصالات السياسية في الساعات الاخيرة والتي شارك فيها بقوة ‏رئيس مجلس النواب، حفظت للمردة حصتها في مقعد مسيحي، وقد تحفظ لجنبلاط مقعداً ‏درزياً، والارجح انها لن تخرج الحريري من الحصة السنية، وذلك في حال صحت بعض ‏التوقعات التي رافقت الترشيحات. فهذه الترشيحات يرفعها وزير المال، وقد دخلت عليها ‏اسماء جديدة في أعقاب التصعيد السياسي في المواقف لاسيما من بيت الوسط ‏وكليمنصو وصولاً الى بنشعي التي عادت تصعد مطالبة بمقعد ثان من حصة رئيس ‏الجمهورية والتيار الوطني الحر‎.‎

وكان رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية اكد لـ”مستقبل ويب” أنه متمسك ‏بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس. ‏وقال: “مطروح ستة مواقع مسيحية في ‏التعيينات أي يحق لنا بمقعدين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين ‏من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎.”‎
أضاف فرنجية “لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ‏ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن ‏نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎.”‎
ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار “الوطني الحر ” ‏النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجية: “لا طلب ولا أنا بشوفو‎”.‎

وفي الاطار عينه، اشارت مصادر “المستقبل ” الى “موقف الكتلة الذي كان شديد الوضوح ‏وبيان رؤساء الحكومة وبناء على هذين الموقفين وما ستؤول اليه التطورات يبنى على ‏الشيء مقتضاه في ظل اصرار بعض القوى على اجراء تعيينات انتقامية والعمل على ‏الاستئثار بمراكز الدولة الادارية وهذا امر خطير جدا ستكون له انعكاسات كبيرة على أكثر ‏من صعيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *