الرئيسية / صحف ومقالات / اسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2020
عناوين صحف

اسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2020

النهار
يتردد في الاوساط البقاعية ان مرجعا نيابيا سمّى وزيرا في الحكومة الجديدة بسبب قدراته المالية وشهاداته العلمية، ليتبين لاحقا الا وجود لأي شهادات علمية عليا عند صاحب المعالي رغم انه رفع لافتة على طريق منزله كتب عليها “منزل الوزير الدكتور”.

إلغاء وزارات حقوق الانسان والتخطيط والنازحين وتمكين المرأة والشباب والتكنولوجيا يظهر بوضوح عدم الحاجة اليها والعشوائية التي سادت في الحكومات الموسعة من دون هدف واضح او دراسة علمية للحاجات.

حصل نقاش حاد بين نواب ينتمون إلى كتلتين نيابيتين كانتا في 14 آذار حول جدوى المشاركة في جلسة الموازنة، ليُترك خيار النزول إلى المجلس لكل نائب والبعض منهم غادر الجلسة غاضباً.

البناء
خفايا
قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة سيعقد مجموعة خلوات مخصّصة للوضع المالي والمصرفي لبلورة الرؤية المالية للحكومة التي سيتضمّن البيان الوزاري عناوينها العريضة وستنتج عنها حزمة من مشاريع القوانين التي سترسل إلى مجلس النواب، إضافة لمساعي مصالحة وترتيب العلاقات بين أطراف العملية المصرفية.

كواليس
قالت مصادر فلسطينية إن نقاشاً جدياً لإحياء مشروع الوحدة الوطنية عبر إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية بصورة تتيح لها خلال أسابيع قليلة ضمّ كل الفصائل تحت رايتها واتخاذ قرار بتفعيل ميثاقها الأصلي الذي تمّ تعديله بموجب اتفاقيات أوسلو.

الجمهورية
طلب مسؤول كبير من وزراء الحكومة الجديدة الكفّ عن الإدلاء بأي موقف تجنّباً للبلبلة التي أحدثتها تصريحات بعضهم لحظة ولادة الحكومة.

أرسل مسؤول كبير إلى مسؤول سابق رسالة تقدير لموقف أدلى به من قضية خلافية واعتبر أنه موقف وطني ومسؤول وحريص على استقرار البلد.

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً فاعلاً أصرّ على حقيبة وزارية “ليُنكّد عيشة” وزير سابق الذي كان يُقفل ويعود هذا الحزب ويفتحه.

اللواء
همس
يسعى سفراء لجمع معطيات حول خيارات القوى السياسية، سواء المعارضة أو المتريثة في ما خصَّ فترة السماح للحكومة الجديدة..

غمز
طلب إلى نائب يردد أنه «مستقل» أن يقلّل من تصرفات، توحي بأنه يتمتع بـ«غطاء ما» يثير استفزاز أحد أبرز اللاعبين المحليين…

لغز
تحوم شكوك جدّية حول حرية عمل الوزراء الجدد، في ضوء إصرار وزراء أقوياء على ممارسة حق الوصاية وحق «النقض الفيتو»، للقرارات المخالفة؟!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *