الرئيسية / أبرز الأخبار / الجمهورية : جلسة الموازنة تنعقد أو لا تنعقد.. ‏واتّجاه إلى بيان وزاري “واقعي ‏وعملي”‏
الجمهورية

الجمهورية : جلسة الموازنة تنعقد أو لا تنعقد.. ‏واتّجاه إلى بيان وزاري “واقعي ‏وعملي”‏

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم لدرس وإقرار موازنة 2020 أم لا ‏تنعقد… هو ما شغل الجميع طوال نهار امس وليلاً، في ظل دعوات ‏المنتفضين للنزول الى وسط بيروت ابتداء من فجر اليوم، لمنع النواب ‏من الوصول الى مقرّ مجلس النواب في ساحة النجمة وإقفال المنافذ ‏المؤدية اليه، ما اثار مخاوف من حصول مواجهات اليوم بين القوى ‏الأمنية والمحتجين، قد تدفع الى تأجيل الجلسة، خصوصاً اذا لم يتوافر ‏لها النصاب القانوني النيابي والحكومي.‏
‏ ‏
علماً، انّ النقاش في مختلف الاوساط حول مدى دستورية انعقاد هذه ‏الجلسة، في حضور حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب بعد، فيما ‏الموازنة المطروحة وضعتها الحكومة السابقة ولم يتسنّ للحكومة ‏الجديدة الإطلاع عليها حتى تدلي بدلوها في شأنها.‏
على رغم من الاتصالات التي جرت في مختلف الاتجاهات ليل امس، ‏فإنّ الجلسة ظلت محفوفة باحتمال التأجيل، خصوصا في حال نجحت ‏مجموعات الحراك في منع النواب من الوصول الى مقرّ المجلس، ‏علماً انّ زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري امس نقلوا عنه تأكيده انّ ‏الجلسة في موعدها من دون ان يدلي بأي تفاصيل اضافية.‏
‏ ‏
وكان المنتفضون إنطلقوا في مسيراتٍ حاشدة في بيروت خلال عطلة ‏نهاية الأسبوع ضد الحكومة تحت عنوان “لا ثقة”، رافضين ان تُعطى ‏الثقة النيابية والشعبية، وواصفينها بأنّها “حكومة المحاصصة ‏السياسية”، ورفعوا لافتات كُتب عليها لا ثقة لحكومة ‏‏”التكنومحاصصة”. وقد تخلّل المسيرات مواجهات بين المحتجين ‏والقوى الامنية، خصوصاً قرب السراي الحكومي الكبير، وانتشرت عبر ‏مواقع التواصل الإجتماعي أمس، دعوات للحراك، تطلب إلى ‏المنتفضين في مختلف المناطق النزول إلى بيروت فجر اليوم الإثنين، ‏لمنع الوزراء والنواب من الدخول إلى المجلس. كذلك دعا الحراك ‏الطلاب الى الإضراب المفتوح والنزول إلى الطرق، وذلك اعتراضاً ‏على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة. فيما أعلن عدد من المنتفضين ‏عن تنفيذ “زنّار بشري” عند السابعة صباح اليوم حول وسط بيروت، بما ‏يقفل كل المنافذ المؤدية الى مجلس النوّاب.‏
‏ ‏
دياب
‏ ‏
في هذه الأجواء، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ رئيس ‏الحكومة حسان دياب “اعتبر انّ ما هو مطروح في هذه الجلسة لا ‏سابق له في تاريخ لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تُطرح إشكالية ‏من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري”.‏
‏ ‏
وأضافت، انّ دياب كان حتى ليل امس ما زال يستقصي الآراء لجهة ‏دستورية مشاركته في الجلسة اليوم، على رغم من انّه الغى مواعيده ‏قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على ان يلتقي بعد ‏الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية.‏
‏ ‏
‏”النص واضح”‏
‏ ‏
وعشية الجلسة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ‏‏”انّ المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار ‏الموازنة غداً (اليوم). وانّ النص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس. وإن ‏المادة 86 تعطي مهلة حتى نهاية كانون الثاني للصرف على القاعدة ‏الاثني عشرية”.‏
‏ ‏
ورداً على كنعان اوضح خبير دستوري لـ”الجمهورية”، انّ “كلام كنعان ‏واضح ولا يقبل اي جدل. ولكن لو سُئل عن قدرة الحكومة الجديدة ‏التي لم تنل الثقة بعد على المشاركة في جلسة الغد (اليوم) هل ‏ستكون الجلسة دستورية. فالحكومة التي لم تضع هذه الموازنة لا ‏يمكن ان تتبنّاها ولا يمكنها ان تدافع عنها”.‏
‏ ‏
وأضاف: “الأخطر من ذلك انّ الحديث الدولي والإقليمي عن ‏الإصلاحات المطلوبة بالسرعة القصوى لم يعد له أهمية، لأنّ الموازنة ‏المطروحة اليوم تقترح ارجاء البت بالإصلاحات الى سنة 2021 وهذا ‏امر سلبي جداً”.‏
‏ ‏
‏”الجمهورية القوية”‏
‏ ‏
الى ذلك، قالت مصادر تكتل “الجمهورية القوية” لـ”الجمهورية”، انّ ‏‏”على الهيئة العامة في مجلس النواب ان تحسم الجدل الدستوري-‏السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل منح ‏الحكومة الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد ‏الاستثنائي، وبين وجهة النظر القائلة بأنّ الأولوية تبقى لمنح الحكومة ‏الثقة. إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة امام المجلس لمناقشة موازنة ‏أعدّتها الحكومة السابقة؟ وبالتالي يعتبر التكتل، انّ على الهيئة العامة ‏لمجلس النواب ان تتخذ القرار المناسب في هذا الصدد من أجل ان ‏يبنى على الشيء مقتضاه”.‏
‏ ‏
واضافت المصادر: “أما على مستوى الموازنة، فإنّ التكتل هو ضد ‏الموازنة انطلاقاً من كون أرقامها غير صحيحة، وانطلاقاً من انّ الأحداث ‏تخطتها، فلا هي تلبّي صرخة الناس وتطلعاتها، ولا تلبي متطلبات ‏الأوضاع المالية والاقتصادية. ويشدّد التكتل على ضرورة ان تسترد ‏الحكومة الموازنة في حال نيلها الثقة من أجل إعادة دراستها بما يتلاءم ‏مع المطالب الشعبية المطروحة ومع متطلبات الأوضاع المالية، لكي ‏تتمكن الموازنة من البدء بتصحيح الخلل القائم”.‏
‏ ‏
الفذلكة الثانية
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية”، انّ موظفين من الأمانة العامة لمجلس النواب ‏اتصلوا بالنواب ظهر الجمعة وطلبوا منهم تسلّم فذلكة جديدة ‏للموازنة قبل الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، بعد تمديد دوام ‏المجلس استثنائياً، وذلك لكي تكون هذه الفذلكة بتصرفهم ضمن ‏المهلة الفاصلة عن جلسة اليوم الإثنين المخصصة لهذا الموضوع.‏
‏ ‏
ولمّا تسلّم النواب الفذلكة الجديدة اكتشفوا انّها لا تحمل توقيع وزير ‏المال الجديد غازي وزني، ولا توقيع الوزير السابق علي حسن خليل. ‏وما ظهر ثابتاً انّ الفذلكة الجديدة هي غير الفذلكة الأولى التي ‏تسلّمها النواب قبلاً، وهي تحتوي على ملخص لتقرير لجنة المال ‏والموازنة، وانّ التعديلات الطارئة عليها في نهاية الصفحة الثالثة ‏تتضمن “طلباً من الحكومة الجديدة الى مجلس النواب لاتخاذ التدابير ‏اللازمة لإقرار موازنة العام 2020 من اجل ضمان استمرارية العمل في ‏المرفق العام”.‏
‏ ‏
وإزاء نفي وزير المال الجديد عدم ارسال الفذلكة الى المجلس النيابي، ‏طُرح السؤال عن الجهة التي اوصلتها الى المجلس النيابي وكيف ‏عمّمت نصاً لا يحمل توقيع صاحبه.‏
‏ ‏
البيان الوزاري
‏ ‏
على صعيد البيان الوزاري، يُنتظر ان تستأنف اللجنة الوزارية المكلّفة ‏صوغه اجتماعاتها اليوم في السراي الحكومي، في ظل توقعات ‏بإنجازه خلال هذا الاسبوع تحضيراً لمثول الحكومة به امام مجلس ‏النواب لاحقاً لنيل ثقته.‏
‏ ‏
واكّد مصدر وزاري لـ”الجمهورية”، انّ “السعي هو في اتجاه وضع بيان ‏وزاري واقعي وعملي، بحيث يكون قادراً على التعامل بأكبر مقدار ‏ممكن من الصدقية والفعالية مع الازمة الاقتصادية – المالية وتحدّي ‏مكافحة الفساد وتطبيق الاصلاحات”.‏
‏ ‏
واشار المصدر، الى “انّ المطلوب بيان وزاري يشبه تركيبة حكومة ‏الاختصاصيين، لجهة اعتماد المقاربات العلمية والشفافة في مواجهة ‏التحدّيات الكبيرة، بعيداً من التنظير الاستهلاكي”.‏
‏ ‏
ولفت الى “انّ هذا البيان سيكون المدخل نحو كسب ثقة الداخل ‏والخارج او فقدانها، وبالتالي هو سيوضع تحت مجهر التدقيق المحلي ‏والدولي، وسيؤشر الى ما اذا كانت الحكومة تستحق فرصة ام لا، الامر ‏الذي يفرض الدقة في تحديد محتواه بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ‏الاستثنائية”.‏
‏ ‏
دعم إيراني
‏ ‏
وفي جديد المواقف الدولية من الحكومة الجديدة، برز أمس موقف ‏ايراني عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، في ‏بيان قال فيه، إنّ بلاده “تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة ‏حسان دياب”. وأضاف “أنّ إيران، تعتبر تشكيل هذه الحكومة في ‏الظروف الراهنة، تطوراً إيجابياً”.‏
‏ ‏
وقال: “تشكيل حكومة في لبنان، في ظل هذه الظروف الإقليمية ‏والدولية، نابع من مطالب الشعب اللبناني، وهو خطوة إيجابية إلى ‏الأمام، في حلّ مشكلات هذا البلد”.‏
‏ ‏
وأضاف: “نأمل في أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية ‏مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال ‏والبلطجة الخارجية”. وشدّد موسوي، على استعداد بلاده الكامل، ‏‏”لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة ‏اللبنانية الجديدة”.‏
‏ ‏
ايداعات المستثمرين العرب
‏ ‏
على الصعيد المالي، وجّه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور سؤالاً ‏إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يسأل فيه عن سلامة الإيداعات ‏المالية للمستثمرين العرب والأجانب في المصارف اللبنانية في ظل ‏الأزمة الراهنة.‏
‏ ‏
وقال الحبتور في تغريدة على “تويتر”: “كمستثمرين عرب وأجانب، ‏لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا.. إذا كانت لدينا النية ‏لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر أو ‏لاقتطاع البعض منها”، وطلب الحبتور في هذا الصدد رداً من سلامة ‏وإيضاح الأمور للجميع.‏
‏ ‏
بدوره، الحساب الرسمي لمصرف لبنان عبر “تويتر” ردّ على الحبتور، ‏مؤكّداً أنّ “جميع الأموال التي تلقتها البنوك اللبنانية من الخارج بعد ‏‏17 تشرين الثاني سيتمّ تحويلها في شكل حرّ”.‏
‏ ‏
وأشار مصرف لبنان في سلسلة تغريدات، الى أنّ “السياسة المعلنة ‏للبنك المركزي اللبناني، هي عدم إفلاس أي بنك وبالتالي الحفاظ ‏على المودعين”.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *