الرئيسية / أبرز الأخبار / النهار : ضغوط الحلفاء تصاعدت لحكومة عشرينية اليوم؟
النهار

النهار : ضغوط الحلفاء تصاعدت لحكومة عشرينية اليوم؟

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لم يسبق لاي تحالف سياسي في لبنان ان واجه تجربة مربكة ومحرجة الى حدود الانكشاف التام لعجز مكوناته ‏عن الاتفاق على مشروع واحد مثلما يحصل مع تحالف العهد وتياره وقوى 8 آذار راهناً في مأزق تأليف ‏الحكومة. وقد يكون أسوأ ما يواجهه هذا التحالف انه يكاد يفقد فرصة فرض حكومته كأمر واقع داخلياً وخارجياً ‏لفترة اختبار ولو محدودة، فيما يستنزف أطرافه مزيداً من الوقت في التجاذبات والتباينات وشد الحبال لتحصيل ‏الحصص وتعزيزها وهي معركة لم تنته فصولاً بعد ولم يضع اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المكلف تأليف ‏الحكومة حسان دياب والخليلين والوزير السابق سليمان فرنجية حدا لها‎.‎
‎ ‎
واذ تستمر مراوحة أفرقاء اللون الواحد بين موجات باردة وساخنة حول الموعد المحتمل للجراحة القيصرية ‏للحكومة، بدا من جهة مقابلة ان الاستنزاف المتصاعد في الشارع في ظل تداعيات المواجهات العنيفة والواسعة ‏التي شهدها وسط بيروت السبت والاحد قد دفع نحو معطيات جديدة برزت عقب الاجتماع الامني الاول منذ ‏انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 والذي عقد أمس في قصر بعبدا. ويفهم من هذه المعطيات ان ثمة لدى ‏الاجهزة الامنية معلومات وافية عن تداخل بين حركة الاحتجاجات الشعبية والممارسات التخريبية المتعمدة وعن ‏جهات تتعمد توظيف جماعات وتمول تحركاتها للقيام باعمال الشغب واستفزاز القوى الامنية. وبصرف النظر ‏عما يمكن ان تحدثه تسريبات اعلامية عممت مساء أمس عن أحزاب جديدة او جهات محددة متهمة بالوقوف وراء ‏الشغب وافتعال أعمال العنف والمواجهات، فان المناخ المتصاعد من الاجتماع الامني في قصر بعبدا لم يكتسب ‏الصدقية الحاسمة تجاه التطورات الحاصلة ولو احتمى بمقولة تأكيد حماية المتظاهرين لان الشكوك في هويات ‏محركي الشغب تذهب الى ابعد من تلميحات يراد لها ان تطارد جهات في الانتفاضة، فيما أفرقاء اخرون عدة ‏يشككون في جهات أخرى بعضها في صميم السلطة والتحالفات التي تضم قواها‎.‎
‎ ‎
وقد رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع الامني في قصر بعبدا في حضور وزيرة الداخلية ‏والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، والقادة العسكريين والامنيين. وأفادت المعلومات ‏الرسمية ان عون نوه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاسابيع الاخيرة داعيا الى “التمييز بين ‏المتظاهرين السلميين واولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات”. ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدمها ‏رؤساء الاجهزة الامنية عن الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي اعتمدت “لمواجهة العناصر التي تندس ‏في صفوف المتظاهرين للقيام باعمال تخريبية واتضح انها تعمل ضمن مجموعات منظمة”. وتقرر “اتخاذ ‏الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وردع المجموعات ‏التخريبية التي تملك الاجهزة الامنية معلومات مفصلة عنها، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين ‏المرعية الاجراء. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي ‏تم اتخاذها‎”.‎
‎ ‎
ويشار في هذا السياق الى ان أوساط بعبدا كانت كررت ان الرئيس عون حاول الدعوة الى اجتماع المجلس الاعلى ‏للدفاع ثلاث مرات وفي كل مرة كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يرفض عقد هذا الاجتماع‎.‎
‎ ‎
‎في المقابل، قال الرئيس الحريري إنّ “الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع ‏الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية”، مشيراً إلى أنّ “الإستمرار في ‏دوامة الأمن في مواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد”. ‏وأضاف: “حكومتنا استقالت في سبيل الإنتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل ‏مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن ‏جنس الوزارة”. وشدّد على أنّ “المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار ‏المسدود وتوقف مسلسل الإنهيار والتداعيات الإقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم”،. وخلص إلى أنّ ‏‏”استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية‎”.‎
‎ ‎
بري: اليوم ؟
‎ ‎
اما على الصعيد الحكومي فبدا ان العد العكسي لولادة الحكومة قد استعيد أمس في ظل تأكيدات قوى 8 آذار لتسليم ‏الرئيس المكلف بالضغوط التي مارستها هذه القوى عليه لتوسيع تشكيلته من 18 وزيراً الى 20. وبدا رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري مطمئناً اذ أظهر مسحة من التفاؤل بقوله امام زواره أمس: “الحكومة غدا(اليوم) اذا لم تطرأ ‏مفاجآت”، من غير ان يفصح عن تفاصيل ما تم توصل اليه في الغداء الذي اقامه دياب في حضور الوزيرعلي ‏حسن خليل والسيد حسين الخليل والوزير السابق سليمان فرنجيه الذي لن يغادر مركب الحكومة. وهذا ما يحرص ‏عليه بري و”حزب الله ” بأنهما لن يدخلا الحكومة من دون “تيار المردة‎”.‎
‎ ‎
وعلم ان الطرح الذي نوقش في اجتماع دياب والخليلين بمشاركة فرنجيه هو صيغة العشرين وزيراً، بإضافة ‏وزير درزي يكون من حصة القومي ووزير كاثوليكي يكون من حصة الوزير جبران باسيل، على ان يكون ‏الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه‎.‎
‎ ‎
وفي الحصة الارثوذكسية، اتفق على استبدال امل حداد التي كان يطالب بها الحزب القومي، ببترا خوري نائبة ‏لرئيس الوزراء، ويسمي باسيل ايمن حداد في الاقتصاد، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه، ‏فيعطى بذلك وزيران‎.‎
‎ ‎
وعلم ايضاً ان الرئيس المكلف طلب مهلة قبل الموافقة على صيغة العشرين وزيراً‎.‎
‎ ‎
‏وقالت مصادر “التيار الوطني الحر” انه “إذا كانت النيات صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة ان تبصر النور في ‏أي لحظة، ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة”. واضافت ان ‏‏”الوقائع دلت على أن التيار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو ‏تمسّك بمبدأ عام يتعلق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير
‎ ‎
ولن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن ‏يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة و الاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين الى أي ‏حزب ولا ملتزمين اي جهة سياسية‎”.‎
‎ ‎
الحريري وجنبلاط
‎ ‎
ومساء أمس، التقى الحريري في “بيت الوسط” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الوزير ‏وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وبدا واضحاً ان ‏هذا اللقاء أنهى الفتور الذي ساد العلاقة بين الجانبين في الشهرين الاخيرين‎.‎
‎ ‎
بعد اللقاء، صرح جنبلاط: “عندما تشتد الأزمات، خصوصاً في مثل هذه الأزمة التي هي قاسية، وأنا بخبرتي ‏وتجربتي القديمة أقول إنها قد تكون من أقسى الأزمات، يستحسن التفكير بهدوء، بعيدا من الانفعال والعواطف ‏ونعود فيه إلى الماضي الذي كنا وسنبقى فيه مع هذا البيت. أتذكر ونحن على مشارف 14 شباط، أتذكر ذلك اليوم ‏الأسود. واليوم نواجه أياما أصعب اقتصاديا‎”.‎
‎ ‎
وقال : “كلمتي إذا كانت مسموعة للحراك الجديد: العنف لا يخدم، وردّة الفعل التي حدثت، وكلامي وكلام الرئيس ‏سعد الحريري حول بيروت ليس دفاعا عن حجارة بيروت، بل دفاعا فقط عن أهل بيروت. وإذا كانت لي من ‏نصيحة، خصوصا أن غالبهم أتى من الشمال، هناك مرافق من ذهب في الشمال إذا ما أحسن استثمارها وإدارتها. ‏المرفأ، وعندما كان غازي العريضي وزيراً، بدأ بالتوسعة الأولى مع شركة صينية، لماذا لا ينظرون في هذا ‏المرفأ لكي يُعطى استقلالية كاملة، وتستكمل الأشغال، لأن هذا المرفأ كان يخدم تاريخياً الشمال اللبناني وسوريا ‏والعراق. وهناك أيضاً المصفاة، والآن ليس هناك مصفاة بل بقايا مصفاة، خزانات. إنني مع أن يٌعطى امتياز ‏للروس، نعم، كي تعود المصفاة، كما كان هناك في الماضي امتياز للبريطانيين في أوائل القرن العشرين، ويأتي ‏النفط من كركوك أو من تركيا عبر سوريا. لا أعتقد أن السوري يستطيع أن يعترض، في النهاية الروسي يسيطر ‏في تلك المناطق، لكن بذلك يكون هناك دخل للبنانيين ولأهل الشمال. أما الفكرة الثالثة التي وردتني، وكنا دائماً ‏ننادي بها من أجل اللامركزية، لماذا لا نفتح ونصر على فتح مطار القليعات، مطار رينيه معوض، وتكون هناك ‏حركة اقتصادية ضخمة تريح الشمال؟ هذه بعض الأفكار، ونتمنى لهم إذا شكلوا الحكومة كل التوفيق، وهذه أفكار ‏لهم، ونحن سنؤيد كل فكرة تنموية إصلاحية”. وختم: “أنا في رأيي أنه إذا كان الثوار يظنون أنه بالهجوم على ‏القوى الأمنية أو على مركز رئاسة المجلس يردون على ما حدث يوم الثلثاء في قضية الهجوم على المصارف، فإن ‏هذا التصرف خاطئ. فليعودوا جميعا إلى الحراك الأساسي السلمي، ونحدد الأهداف التنموية الاقتصادية، فما هو ‏المطلوب بعد ذلك؟‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *