وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : فيما تتبّعَت الأوساط السياسية والشعبية، على اختلافها، نتائج مؤتمر الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني، وما صدر خلاله وعلى هامشه من مواقف أوحَت بأنّ دولة الامارات العربية المتحدة ستتخذ مبادرة مالية ما حيال لبنان، بعد مبادرتها رفع الحظر عن سفر رعاياها إليه. قفزت موازنة 2020 الى واجهة الاهتمامات تحت ضغط اقتراب الموعد الدستوري لإحالتها الى مجلس النواب، وهو 15 من الجاري حيث يبدأ العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس. وهو ما كانت الحكومة قد وعدت به، ما يعني انه لم يبق أمامها سوى أسبوع فقط، ويفترض ان تُنجز درس الموازنة خلاله وتحيلها الى المجلس النيابي.
عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى لبنان، فيما أنظار اللبنانيين ما زالت منصبّة على الإمارات انتظاراً لِما لمّح إليه في شأن مفاجآة جديدة يُرجّح أن تكون اكتتاباً أو وديعة إماراتية في مصرف لبنان، بعد رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى بيروت.
ووصف الحريري أجواء المشاورات التي أجراها في أبو ظبي بأنّها “إيجابيّة”، خصوصاً بعد عَقدِه اجتماعَين لتسريع موضوع الاستثمار في لبنان، مشدّداً على أنّ “لبنان كلّه مدعوم من دولة الإمارات وليس سعد الحريري، لأنّ الإمارات تريد للبنان أن يكون مُعافىً وأن يعيش اللبنانيون جيداً”. ولفتَ إلى “أنّنا وُعدنا بمساعدات اقتصادية، ونجري مفاوضات في شأن تسريع الاستثمارات في لبنان، في مجال الكهرباء أو الاستثمارات المالية او غيرها، ونحن من جهتنا علينا القيام ببعض الأمور لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان، وشرحنا لهم خططنا الإصلاحيّة المستقبليّة”.
وأعلن عن تشكيل “خليّة متابعة بيننا وبين الإماراتيين لمتابعة كل ما تمّ الحديث عنه في المؤتمر وفي لقائي ولي عهد أبو ظبي”، مشيراً إلى أنّ “دعم الإمارات للبنان اليوم أكبر منه في أي وقت سابق، فهي مهتمّة جداً بالاستثمار في مجال النفط والغاز، لكن علينا أن لا نتوقّع أنّه سيكون وحده الخلاص”. وعن موعد زيارته السعودية، قال الحريري: ”هناك 18 اتفاقية بيننا وبين المملكة تمّ إنجازها، ولا تزال هناك اتفاقيتان يتم العمل عليهما، وأنا سأزور المملكة حين تكون كل الاتفاقيات جاهزة”.
الموازنة
على انّ الحريري، العائد من الامارات بجرعة دعم عالية لشخصه ولحكومته، سيترأس عصر اليوم جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة لاستكمال درس موازنة 2020، وسيليها اجتماع للجنة الاصلاحية، على أن ينعقد المجلس في جلسة عادية الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في القصر الجمهوري لدرس جدول أعمال عادي يتضمن رزمة من التعيينات.
وبَدا واضحاً للمراقبين أنّ النقاش الجاري في موضوع موازنة 2020، وبالطريقة التي يسير بها، لن يُمكّن الحكومة من إحالتها الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول الجاري، وفق ما وعدت، وهو موعد العقد العادي الثاني لمجلس.
