الرئيسية / أبرز الأخبار / وزير المال يطمئن أن الوضع النقدي سليم والقطاع المصرفي نموذجي والسلسلة لها مردود ايجابي… خليل لموقع وزارة الاعلام: فرنجية هو الاقرب لنا في السياسة ولا فيتو على عون ولتنزل القوات والتيار الى جلسات الانتخاب
ali hassan khalil
ali hassan khalil

وزير المال يطمئن أن الوضع النقدي سليم والقطاع المصرفي نموذجي والسلسلة لها مردود ايجابي… خليل لموقع وزارة الاعلام: فرنجية هو الاقرب لنا في السياسة ولا فيتو على عون ولتنزل القوات والتيار الى جلسات الانتخاب

اعتبر وزير المال علي خليل لموقع وزارة الاعلام – مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، ان لبنان يعيش تجربة غير مسبوقة على مستوى النظم الدستورية في العالم، لا رئيس للجمهورية وحكومة تعمل وفق اجتهادات وقواعد كل وزير يفسرها على طريقته، ولا افق واضح للخروج من هذه الازمة.

واعتبر ان التشريع حق دستوري كامل، ولا يوجد شيء اسمه تشريع الضرورة ولا يوجد تشريع منقوص، ونحن نختلف جوهريا مع الكتائب حول النظرة الى الجلسة التشريعية، ومع التيار الوطني الحر على جدول اعمال الجلسة، وسأل في هذا السياق: “هل يعقل تعطيل البلد على الصعيد التشريعي اذا كان هناك شيء معطل؟ نحن اليوم بحاجة الى جلسات تشريعية وادعو كوزير مالية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية اليوم قبل الغد، لان هناك امور حياتية ضرورية.

وشدد مستشار الرئيس بري السياسي على ان بري من اخترع فكرة الميثاقية وهذا الموضوع لم يفرض علينا، وقد اعطى بري في مؤتمره الصحفي الاثنين فرصة لمكونات البلد لاعادة النظر بحساباتها مع التمسك بالتشريع غير المحصور.

واوضح ان الرئيس بري لن يلزم نفسه بالوقت حول مبادرته، مشددا على انه لا يوجد قلق حول موضوع النصاب بحال رأى الرئيس بري ان هناك ضرورة لانعقاد المجلس، لافتا الى ان المستقبل كان سيحضر الجلسة التشريعية بحال انعقادها. اضاف على الرئيس ان يكوم حكما، وللرئيس دور اساسي في الحكم حتى مع تعديل صلاحياته في الطائف، ونحن اليوم لدينا 24 رأس في الحكومة ولولا البدع الدستورية لكان مجلس الوزراء معطلا، لان الوزراء “الجن لا يستطيع جمعهم على رأي موحد”.

وحول جلسات انتخاب الرئيس، اكد خليل ان كتلى التنمية والتحرير هي الكتلى الوحيد التي يحضر جميع نوابها جلسات انتخاب الرئيس، داعيا جميع الفرقاء الى حضور جلسات انتخاب الرئيس، اضاف “القوات التيار الوطني الحر وقعوا اتفاقا فيما بينهم، وذها الاتفاق يجب ان لا يصادر رأي الاخرين ويجب عدم رمي الموضوع على الاخرين، وعلى القوات اللبنانية عدم تحميل حزب الله مسؤولية تعطيل الجلسات، وعليه مخاطبة العماد ميشال عون لحضورها، اضاف قائلا: “لا احد يرمي ازمة تحالفاته على غيره”.

واكد ان الرئيس بري لم يصدر موقفا واضحا من موضوع انتخاب الرئيس، مؤكدا انه لا يوجد ازمة مفتوحة مع عون، وهناك نقاط تلاقي كبيرة، موضحا ان هناك تكبير للاشكال، ونحن لسنا في وارد الاشتباك المفتوح معه. واكد ان النائب سليمان فرنجية اقرب الينا من العماد عون في السياسية، الا ان التصويت على انتخاب الرئيس موضوع آخر، والاختلاف مع عون في السياسي لا يفسد في الود قضية، فالرئيس بري بالشخصي يحب العماد عون ويرتاح له، وخلافات الفريقين في الحكومة عادية تحضل بين اي فريقين.

وشدد خليل على ان انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد خارج النقاش وقد تم التأكيد على هذا الموضوع في جلسة الحوار، فنصاب الثلثين موضوع دستوري كما تحول الى عرف دستوري، وهذا الموضوع لم يتم تجاوزه حتى في ظل الاحتلال الاسرائيلي، كما ان البطريرك مار نصرالله صفير حسم هذا النقاش في عز الازمة، لان هذا الموضوع يوم لك ويوم عليك، ونحن نرى ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور.

وحول تحويل قوانين الانتخابات الـ17 الى اللجان النيابية، قال خليل: “قد يلغى بعض القوانين والبقاء على 6 او 7 ولكننا لا نتوهم اننا نستطيع غدا اقرار قانون انتخاب، ونحن وضعنا الموضوع على الطاولة لاختبار النوايا. واوضح ان النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اختلفا بالكامل حول تقسيم الدوائر والمقاعد الانتخابية في جلسة الحوار، مؤكدا ان مشروع فريق المستقبل والقوات والاشتراكي المختلط لا يملك اي معيار موضوعي، والتقسيمات فيه بين اكثري ونسبي حسب مصلحة ذلك الفريق، ففي مرجعيون مثلا عناك 5 مقاعد قسمت 4 نسبي وواحد اكثري.

اضاف الاعتراض يبدا على هذا القانون يبدأ من تقسيمه 60 نسبي و68 اكثري، ونحن نعتقد ان مشروعنا المختلط الذي قدمه النائب علي بزي فيه حد ادنى من العدالة والمعيار الواحد، موضحا ان قانون الانتخاب هو اهم قانون لقيامة الجمهورية، فهل لدينا القدرة على اقرار قانون تاسيسي للبد ونحن عاجزون على انتخاب الرئيس؟ ورأى ان القوى المسيحية المتحالفة لن تقدم مشروع عضري متقدم بل متخلف، وقانون الستين متخلف ونحن قبلنا به على مضض لانجاح اتفاق الدوحة، مذكرا انه قانون الانتخابات بالدوحة لم يكن ليقر لولا وجود 4 رؤوساء يضغطون على رؤوس المجتمعين، وهم الرئيسين الايراني والسوري وامير قطر وملك السعودية، لافتا الى ان هناك من يفكر بقانون الستين اليوم، ونحن نعتبره “اعدام للحياة السياسية”، ودعا لاقرار النسبية لفتح الامور في البلد، ونحن مع لبنان دالئرة واحدة على اساس النسبية او اكبر دائرة ممكنة على اساس النسبية.

وبالنسبة الى الوضع المالي والنقدي، اكد ان الوضع النقدي سليم وثابت، بينما الوضع المالي يرتبط بالوضع السياسي وعوامل اخرى، ونحن لا نملك موازنة منذ سنوات وهي تمثل الرؤية المالية للدولة، كما انه لا يمكن النظر بتظوير الواردات، كما انه لا انهيار دراماتيكي للوضع المالي، وقد استطعنا التكيف وضبط الاوضاع. واعلن عن بدء العمل بموازنة عام 2017، كما رفع الى رئاسة الحكومة طلبا لمناقشة موازنة عام 2016 ووضعها على جدول الاعمال، معتبرا ان “سر عدم اقرار الموازنة من سر كسر عدم انتخاب الرئيس”. ولفت الى ان وزارة المالية قدمت ورقة فيها اقتراح اقرار سلسلة الرتب والرواتب وورقة اخرى لتغطية نفقات السلسلة، واقرار السلسة وفق رؤية المالية يحسن الوضع المالي العام في البلد.

وحول القانون الاميركي الذي صدر، اشار الى ان المراسيم التطبيقية للقانون صدرت منذ ايام، والبنك المركزي لم يصدر حتى الساعة شيء فيما خص حسابات حزب الله، والموضوع يبحث بهدوء بعيدا عن الاعلام، وحاليا نحن لسنا امام اشكال في هذا الموضوع.

ودعا خليل الى فتح جميع ملفات الفساد والاهم الوصول الى نتائج في هذه الملفات، لاننا قلقون من عدم الوضول الى نتائج، ويجب وضع ملفات الفساد تحت المجهر الاعلامي والقضائي، معلنا عن رفع دعوى ثانية لتحصيل اموال الدولة المسروقة والمهدورة في ملف الانترنت. وتابع قائلا: “نحن بحاجة الى قضاء فيه مرونة واستقلالية، ومقياس مصداقية الدولة في هذه الدولة بحجم القرارات التي سيصدرها القضاء”، مؤكدا ان لا غطاء على احد بأي من ملفات الفساد الماضية والمستقبلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *