الرئيسية / أبرز الأخبار / “اللواء”: إعتراض جنبلاطي ورفض أرسلاني يحولان دون الدعوة لمجلس الوزراء اليوم إجتماع بعبدا يقوِّم المعالجة.. والإشتباك الدبلوماسي مع عوكر قد يؤثِّر على مشاركة لبنان في إجتماعات نيويورك‎ ‎
اللواء

“اللواء”: إعتراض جنبلاطي ورفض أرسلاني يحولان دون الدعوة لمجلس الوزراء اليوم إجتماع بعبدا يقوِّم المعالجة.. والإشتباك الدبلوماسي مع عوكر قد يؤثِّر على مشاركة لبنان في إجتماعات نيويورك‎ ‎

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : على طريقة “غيم شباط ما عليه رباط”، يتحرك الوضع السياسي، الرئيس سعد الحريري يدعو اللبنانيين للانتظار ‏‏”وتسمعون بعد الخبر السار”، أي الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تذهب “بغيوم سوداء” تتكاثف فوق بلدهم، في ‏ظل وضع إقليمي – دولي كالح، وصراعات مفتوحة إلى ما شاء الله‎.‎
‎ ‎
وما ان جرى الاطلاع على مجرى ما حدث، وجلسة لمجلس الوزراء، رشح ان تعقد بعد ظهر اليوم، حتى تحرّكت ‏‏”الغيوم الداكنة” من جديد، وأظهرت المواقف المعلنة ان المبادرة الجديدة، تعثرت بعد ان أعلن النائب طلال أرسلان، ‏انه “اصبح من الواضح ان هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة، وان أية مبادرة تخلو من الوضوح مرفوضة‎”.‎
‎ ‎
وكشفت المصادر الوزارية لـ”اللواء” ان النائب السابق وليد جنبلاط، بعد تغريدته، أوفد الوزير وائل أبو فاعور إلى ‏بيت الوسط، عند السابعة مساء، لإبلاغ الرئيس الحريري ان إثارة موضوع الاحالة الى المجلس العدلي، ولو من دون ‏اتخاذ أي قرار من شأنه ان يحمل اتهاماً سياسياً مباشراً للحزب التقدمي الاشتراكي بالمسؤولية عن حادثة قبرشمون ‏وهذا ما لا يقبله رئيس الحزب جنبلاط‎.‎
‎ ‎
وعليه، استبعدت المصادر عقد مجلس الوزراء اليوم، مرشحة ان تستمر الاتصالات، لعقده ربما غداً، مشيرة إلى ان ‏‏”المجلس العدلي” بات بحكم المستبعد تماماً، وان لا إحالة للقضية امامه من قِبل مجلس الوزراء، وان إثارة الموضوع ‏مرتبط بمتابعة القضية امام المحاكم العدلية، أو المحكمة العسكرية‎.‎
‎ ‎
لا دعوة.. لا جلسة اليوم
‎ ‎
وحتى ما قبل منتصف الليل، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه دعوة للوزراء لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، كان ‏مأمولاً ان تنعقد اليوم، وهذا يعني ان الاتصالات التي عهد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اجراءها مع ‏الأطراف المعنية بحادثة قبرشمون – البساتين، لم تحقق بعد النتائج الإيجابية المأمولة، أو التي تسمح بانعقاد جلسة ‏للحكومة، توافق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، على “اهمية انعقادها في أسرع وقت ممكن لمتابعة المشاريع ‏والقوانين التي من شأنها إعادة دوران عجلة الوضع الاقتصادي وتسهيل أمور المواطنين”، بحسب ما جاء في بيان ‏المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أثناء توصيف خبر لقاء الرئيسين والذي ضم إليه لاحقاً اللواء إبراهيم الذي ‏كان زار الحريري في السراي صباحاً‎.‎
‎ ‎
وبحسب المعلومات التي عممت قبيل وصول الحريري إلى بعبدا قرابة الرابعة من بعد ظهر أمس، فإنها تحدثت عن ‏اتصالات تجرى لعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة أو غداً السبت، في قصر بعبدا، أي برئاسة الرئيس عون ‏وحضور جميع الوزراء، من دون ان تطرح فيها مسألة التصويت على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، ‏وتخصص بالتالي لجدول أعمال الجلسة التي لم يتسنى عقدها في الثاني من تموز الماضي بسبب تطيير النصاب من ‏قبل وزراء “التيار الوطني الحر”، لكي يكون مجرّد انعقادها مؤشراً على انتظام عمل الحكومة‎.‎
‎ ‎
الا ان لقاء بعبدا، لم يخرج بخطة أو باتفاق سوى تفاهم على تكليف اللواء إبراهيم باجراء اتصالات مع الأطراف ‏المعنية، وفي ضوء النتائج تحدد الخطوة التالية، فإما ان تنجح بالوصول إلى حل وتعقد جلسة الحكومة اليوم أو غداً، ‏أو تعود الأمور إلى سابق عهدها من التصعيد‎.‎
‎ ‎
وحرص الرئيس الحريري بعد اللقاء على إشاعة أجواء إيجابية، وبدا متفائلاً، وهو عبر عن هذا التفاؤل، مؤكداً على ‏ان أجواء الاجتماع كانت إيجابية آملاً ان “تسير الأمور في هذا الاتجاه وان الحلول باتت في خواتيمها، لكنه دعا إلى ‏الانتظار قليلاً وبعدها تسمعون الخبر السار”، من دوان أية إشارة منه إلى عقد الجلسة، وان كان يعني ضمناً دعوة ‏الحكومة للانعقاد‎.‎
‎ ‎
غير ان مصادر مطلعة أوضحت لموقع “المستقبل ويب” الناطق حالياً بلسان تيّار “المستقبل” ان الدعوة لجلسة ‏مجلس الوزراء معقودة على استكمال المشاورات هذه الليلة، والتي قد تتطلب ساعات إضافية قبل الوصول إلى القرار ‏النهائي‎.‎
‎ ‎
وأكدت المصادر للموقع نفسه ان المشاورات مستمرة على قدم وساق لتهيئة المناخ الملائم لانعقاد الجلسة، وان ‏الاتصالات ناشطة في هذا الوقت على خطوط عين التينة والسراي الحكومي والمختارة وخلدة، وهذا يعني بحسب ‏المعلومات ان موعد الجلسة لن يُحدّد الا بعد الحصول على موافقة الأطراف المعنية‎.‎
‎ ‎
رفض ارسلاني وجنبلاطي
‎ ‎
وبموجب التكليف الرئاسي، زار اللواء إبراهيم بعد اجتماع القصر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ‏أرسلان قرابة السادسة مساءً، قبل ان ينتقل بعد ذلك إلى عين التينة لوضع الرئيس نبيه برّي في الأجواء‎.‎
‎ ‎
وذكرت مصادر الحزب الديموقراطي لـ”اللواء” ان “لا جديد بعد بانتظار انتهاء الاتصالات. فيما ذكرت معلومات ‏غير مؤكدة ان ارسلان رفض عقد الجلسة ما لم يتم البت بمطلبه احالة الجريمة الى المجلس العدلي، كما رفض تسليم ‏المطلوبين من الحزب الديموقراطي قبل البت بالموضوع‎”.‎
‎ ‎
وتأكد ليلاً رفض أرسلان للمسعى الجديد، حيث أعلن في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” ان أية مبادرة تخلو من ‏الوضوح بما حصل من محاولة لاغتيال الوزير (صالح) الغريب مرفوضة رفضاً مطلقاً، لافتاً إلى انه “اصبح واضحاً، ‏ان هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة ايا كان شكلها واسمها، ويسعى لتوتير الأجواء داخلياً وخارجياً لفك الحصار ‏السياسي الذي فرضه على نفسه، في إشارة إلى جنبلاط الذي رفض بدوره تسليم باقي المطلوبين من الحزب الاشتراكي ‏قبل تسليم الحزب الديمقراطي المطلوبين لديه، وواصلت اوساطه إشاعة معلومات عن عدم ثقته بالمحكمة العسكرية، ‏وبأن تكون الجلسة المقترحة لمجلس الوزراء بمثابة فخ له‎.‎
‎ ‎
وفي هذا السياق كان لجنبلاط الذي التقى مساء المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ايان كوبيتش، تغريدة قاسية على ‏العهد، متهماً اياه بأنه “يريد الانتقام”، إذ كتب على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “لم تعد القضية قضية مجلس وزراء ‏ينعقد ام لا ينعقد. السؤال المطروح هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين ام سيبقى هؤلاء يسرحون ‏خارج المساءلة، لان رئيس البلاد ومن خلفه يريد الانتقام. اذا كان الامر هكذا فنحن نملك الصبر والهدوء الى يوم الدين ‏ولم تطلب ضمانة من احد سوى القانون‎”.‎
‎ ‎
ورجحت مصادر مطلعة ان لا تعقد جلسة هذا الأسبوع لمجلس الوزراء بسبب رفض طرفي النزاع في الجبل للمسعى ‏الجديد، متوقعة تأجيل البت بها إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى وعودة الحريري من واشنطن‎.‎
‎ ‎
شائعات
‎ ‎
وسبق هذه التطورات تسجيل تطوّر قضائي في القضية، حيث قرّر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل وقف ‏النظر بدعوى حادثة البساتين بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة بطلب رد القاضي ‏باسيل‎.‎
‎ ‎
ويأتي قرار القاضي باسيل انسجاما مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تفرض على ‏القاضي المطلوب رده، التوقف عن النظر بالدعوى إلى أن تبت محكمة الاستئناف اما بقبول الطلب، فيحال الملف على ‏قاض آخر، واما رفضه فيستأنف القاضي تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها‎.‎
‎ ‎
وكان الوكيل القانوني عن بعض المدعى عليهم المحامي نشأت الحسنية، قد تقدم بطلب رد القاضي باسيل أمام المحكمة ‏المختصة‎.‎
‎ ‎
وتزامن هذا التطور مع نشاط للشائعات والمعلومات غير الصحيحة عن توتر أمني في الجبل، تزامن مع اشكال حصل ‏في بعلشمية بين عناصر الحزب القومي وآخرين، نفى الحزب الديمقراطي ان يكونوا من عناصره، ما اضطر وكالة ‏داخلية الشويفات – خلدة في الحزب الاشتراكي إلى إصدار بيان نفى فيه ما يتردد عن استنفار مشايخ ومناصرين ‏للحزب لوجود عناصر من “حزب الله” مدججين بالسلاح في الشويفات وضواحيها، مؤكداً “ان ملاذ الحزب الوحيد ‏هو الدولة واجهزتها الامنية‎”.‎
‎ ‎
عودة الاتصالات
‎ ‎
وكانت عجلة الاتصالات قد عادت إلى دورانها السريع بشكل مفاجئ لمعالجة الأزمة السياسية، بهدف احياء جلسات ‏مجلس الوزراء، بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج، ولقائه رئيس الجمهورية في حضور اللواء إبراهيم الذي كان ‏زار الحريري في السراي قبل اجتماع قصر بعبدا‎.‎
‎ ‎
ورأت اوساط متابعة ان استئناف الاتصالات ربما جاء قبيل زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن الاسبوع المقبل، حيث ‏علمت “اللواء” ان مواعيده ستكون يومي الاربعاء والخميس مع نائب الرئيس الاميركي بنس ووزير الخارجية مايك ‏بومبيو الى مسؤولين اخرين، كما جاء التحرك المستجد غداة إعلان السفارة الاميركية في بيروت موقفا من الازمة ‏السياسية اللبنانية، تعددت وتضاربت تفسيرات القوى السياسية له، لكنه حرّك المياه الراكدة نسبة الى ما تركه من ‏تأثيرات وردود فعل سلبية وايجابية‎..‎
‎ ‎
وأفادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان لقاء بعبدا خرج باتفاق على أهمية انعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وهو ‏أمر كان متفقا عليه في وقت سابق انما بفعل تهاوي المبادرات لم تلتئم الجلسة‎.‎
‎ ‎
واشارت المصادر الى ان الايجابية التي اعلنها الحريري وللمرة الأولى منذ بدء المعالجة لحادثة قبرشمون أوحت ان ‏هناك بعض العمل، معلقا الامال على ما تم التفاهم حوله لجهة التوصل الى حل وسطي في الموضوع، كإنعقاد جلسه ‏حكومية في الساعات المقبلة تناقش جدول أعمال جلسة الثاني من تموز الماضي وطرح ملف قبرشمون ضمن سقف ‏معين من دون الاشارة الى تصويت للاحالة على المجلس العدلي ومن دون اشكالات‎.‎
‎ ‎
وقالت ان حضور اللواء ابراهيم قسما من الاجتماع وبقاءه الى ما بعد مغادرة الحريري لوقت في قصر بعبدا كان بهدف ‏تنسيق العمل للمباشرة بالاتصالات على ان تحدد الخطوة التالية بنتيجتها‎.‎
‎ ‎
واشارت الى ان الفكرة المطروحة جدية وانها قد تكون محور العمل للوصول الى حل في اقرب وقت ممكن‎.‎
‎ ‎
بيان السفارة الأميركية
‎ ‎
في هذا الوقت، بقي بيان السفارة الأميركية بخصوص احداث الجبل، موضع اهتمام مع ردود فعل متناقضة، خصوصاً ‏وان البيان حذر من أي محاولة لاستغلال ما حدث في قبرشمون لتعزيز أهداف سياسية، في إشارة واضحة إلى ما ‏يجري من محاولات لتوظيف الحادث في الصراع السياسي، سواء في الجبل، أو بين القوى السياسية، وهو ما اعتبره ‏الحزب الاشتراكي بأنه “يعكس نظرة الغرب القلقة تجاه ما يحدث في لبنان من تدجين وتدخل سافر في شؤون القضاء ‏ومحاولة ترتيب ملف غير مطابق لنتائج التحقيقات” في حين وصفه “حزب الله” في بيان، بأنه “تدخل سافر وفظ في ‏الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية”، مشيراً إلى ان الغاية منه ‏‏”اضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة‎”.‎
‎ ‎
اما وزارة الخارجية، فلم تشأ ان تعلق رسمياً، من خلال بيان يعبر عن وجهة نظرها، واكتفت بتعميم معلومات عن ‏لسان مصادر في الوزارة من دون الإتيان على ذكر اسم السفارة، رأت فيها انه “من الجيد ان تهتم السفارات بسلامة ‏العمل القضائي في لبنان وعدم إقحام السياسة فيه، لكن من المهم أيضاً ان لا تقحم السفارات نفسها في ما لا يعنيها، أي ‏في شؤون لبنان الداخلية وتحديداً في عمل القضاء‎”.‎
‎ ‎
ومن جانبه، لاحظ مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري انه “من الأفضل علينا كلبنانيين عدم إعطاء ‏فرص للآخرين ليتقدموا بملاحظات حول ادائنا الداخلي‎”.‎
‎ ‎
وإذ حذر من أخذ الأمور بخفة، اعتبر ان البيان يسلط الضوء على المخاطر التي نواجهها، مذكراً بأننا في مرحلة إعادة ‏تصنيف دولي على الصعيد الاقتصادي واستثمار مقررات “سيدر” من خلال دعم دولي لا يتأتى إلا من خلال علاقات ‏طيبة مع دول العالم‎”.‎
‎ ‎
وكشف مصدر دبلوماسي ان الاشتباك الدبلوماسي الحاصل بين السفارة الأميركية ووزارة الخارجية قد يؤثر على مهمة ‏الوفد اللبناني خلال اجتماعات نيويورك في الأمم المتحدة الشهر المقبل‎.‎
‎ ‎
مبنى “تاتش‎”‎
‎ ‎
على صعيد آخر، فتحت لجنة الإعلام والإتصالات الباب على قطاع الإتصالات من باب ما احيط من لبس حول شراء ‏مبنى “تاتش” بقيمة 75 مليون دولار، واستمعت اللجنة الى وزير الإتصالات محمد شقير، الذي قدم مطالعة اشار فيها ‏الى انه استخدم صلاحياته في قرار الشراء باعتباره الأفضل من الإستئجار المكلف، ليؤكد انه كان امامه اربعة ‏خيارات وهو سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم الجمعة ويعرض ما لديه، مشيراً الى انه ابلغ هذا الامر مسبقا الى الرئيس ‏الحريري كما ابلغ وزير المال علي حسن خليل اكثر من مرة بهذا الموضوع، ونظرا لعدم انعقاد مجلس الوزراء لم يكن ‏امامه الا اتخاذ هذا القرار بالشراء وكان امامه اربعة عروض، فيما ذهب النائب جميل السيد الى حد المطالبة بتشكيل ‏لجنة تحقيق برلمانية حول المبنى المذكور ولجنة اخرى موسعة لكل قطاع الإتصالات،والاستعانة بشركة تدقيق دولية ‏في كل الانفاق الذين يجري في قطاع الخليوي، واعتبر ان “عدم تأليف اللجنة يعني خيانة من كل النواب في حق ‏اللبنانيين‎”.‎
‎ ‎
ونفى الوزير خليل لاحقاً ان “يكون قد تبلغ من الوزير شقير أي شيء بخصوص المبنى المذكور، متحدياً اياه إبراز أي ‏مستند أو كتاب بهذا الخصوص، لافتاً إلى انه أوّل من راسل الوزارة بمخالفات وتجاوزات شركتي الهاتف الخليوي ‏بمال الدولة‎”.‎
‎ ‎
وبقي النقاش معلقا، بسبب فقدان النصاب، على ان تتم دعوة الوزير السابق للإتصالات جمال الجراح، لإستيضاحه ‏حقيقة ما جرى، وان تبقى مسالة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عهدة رئيس المجلس والالية القانونية، بعد ‏اصدارها بمثابة توصية من اللجنة، بعيدا من الخلاف السياسي والإتهامات بالتصويب على فريق دون الاخر، ووعد ‏رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن بجلسة في 2 ايلول المقبل لوضع الامور في نصابها من عمل شركتي الخليوي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *