الرئيسية / أبرز الأخبار / الجمهورية: واشنطن وباريس لعدم المس بالإستقرار.. ولقاءات مباشرة لحل قضية قبرشمون
الجمهورية

الجمهورية: واشنطن وباريس لعدم المس بالإستقرار.. ولقاءات مباشرة لحل قضية قبرشمون

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كل يوم تتأكّد نظرية مخطط ضرب الاستقرار لا نظرية الحادث العفوي في قبرشمون. فإذا كان الحادث بوقائعه الأمنية انتهى، فذيوله السياسية تكشف المُخَبَّأ: تعطيل الدولة اللبنانية في موازاة العقوبات على إيران ودفعة العقوبات الجديدة الإضافية على “حزب الله” التي صدرت أمس. وخطفت الأضواء عمّا عداها من تطورات داخلية، كونها تستهدف للمرة الاولى الجسم النيابي للحزب، حيث طاولت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وأحد اعضائها النائب امين شري ورئيس لجنة “الارتباط والتنسيق” الحاج وفيق صفا.

جاءت هذه العقوبات في خضم الانشغال لمعالجة حادثة قبرشمون ومضاعفاتها، وطرحت اسئلة متعدّدة عمّا تريده الادارة الاميركية من هذه العقوبات، في ظل تراجع الكلام عن إحتمال نشوب حرب بينها وبين إيران أو بين إسرائيل و”حزب الله”، بسبب دخول الرئيس دونالد ترامب في مدار انتخاباته الرئاسية، وانشغال رئيس الوزراء الاسرائيلي بإنتخاباته التشريعية وملفاته القضائية.

واتهمت واشنطن “حزب الله”، بلسان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير (…) بأنه “يستخدم عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة”. كذلك اتهمته بـ”تهديد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني”. واكدت “ان الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حماية مؤسساتها من استغلال إيران ووكلائها الإرهابيين وضمان مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً للبنان” (راجع ص 9).

نصرالله يردّ الجمعة
ولوحظ انه لم يصدر عن “حزب الله” اي ردّ على هذه العقوبات الاميركية. وعلمت “الجمهورية”، انّ قيادته عكفت على درس هذا الامر بكل ابعاده وخلفياته، وذلك في انتظار اطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل، حيث سيكون لهذا الامر الحيز الأكبر من كلامه ويعلن في شأنه المواقف المناسبة.

شديد
وفي المواقف، علّق سفير لبنان الأسبق في واشنطن انطوان شديد على القرار الأميركي، فقال لـ”الجمهورية”، انه ونتيجة متابعته لهذا الملف إبان مهمته في واشنطن قبل سنوات لم يفاجئه انتقال واشنطن الى فرض مثل هذه العقوبات على شخصيات بهذا المستوى “فالعقوبات السابقة التي طاولت شركات ومؤسسات، اتهمتها وزارة الخزانة بتوفير الأموال لحزب الله ودعمه، لم ترقَ يوماً لتطاول مسؤولاً في الحزب بمستوى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وزميله في البرلمان اللبناني امين شري ومسؤولاً أمنياً بحجم وفيق صفا”.

وعن الدلالات التي قرأها في القرار، قال شديد: “إنّ رفع مستوى العقوبات الى المواقع القيادية في الحزب لا يفسر سوى للإشارة الى رفع مستوى العقوبات الأميركية على إيران وأذرعها في المنطقة، وللدلالة على حجم ما يمكن أن تصل إليه في برامج العقوبات هذه في المستقبل”.

وعن انعكاساتها على الوضع في لبنان قال شديد: “لا اتوقع اي انعكاسات سلبية تُضاف الى تردّدات ما سبقها من عقوبات على الحزب وايران، عدا عن التردّدات السياسية. كما انني لا اتوقع ان تقطع الحكومة اللبنانية صلاتها مع الحزب، فهو ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويشارك في حكم لبنان”.

ولم يتجاهل شديد “الإشارة الأميركية في القرار الى انّ واشنطن اكّدت تزامناً أنّها ما زالت تدعم الحكومة اللبنانية والاستقرار في البلاد”. ورأى فيها “إصراراً اميركياً على الفصل بين المضي في فرض العقوبات المشددة على “حزب الله” واستمرار الدعم للحكومة اللبنانية والجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، عدا عن الوجوه الأخرى من الدعم في المجالات الإنسانية والإنمائية”.

سعيد
من جهته، رأى النائب السابق فارس سعيد في القرار الاميركي “خطوة اضافية لتأكيد جدّية الإدارة الأميركية لإحكام الخناق حول عنق “حزب الله” وخطوة طاولت برمزيتها الجناحين العسكري والسياسي بعد التجاري والمالي. فرعد هو رئيس كتلة نواب الحزب، وصفا هو رئيس جهاز الأمن والاستطلاع فيه”. وأضاف: “الخطوة ليست انقلابية وليست جديدة ولن تؤدي سوى الى اعتبارها خطوة تراكمية تهدف الى مواجهة “سرديّة” “حزب الله” للبنان. فهو الذي يقول للبنانيين اذا سلّمتم اوراقكم لنا، انا اعطيكم الأمن والإستقرار في لبنان. اما العقوبات الجديدة فتقول إذا سلمتم في السياسة لـ”حزب الله” لن تنالوا الاستقرار. وبالتالي فهي خطوة تصور “حزب الله” عبئاً على لبنان وليس مصدراً لهذا الاستقرار. كذلك هي رسالة مبطّنة لأصدقائه وحلفائه ونواب وكتل سياسية تسعى للتقرّب من الحزب”.

وختم سعيد: “انها رسالة إنذار وضوء أخضر تدعو البعض الى وقف الاندفاعة في اتجاه “حزب الله” الموضوع على لائحة الإرهاب بكل وجوهه وعلى كل مستوياته وهذا هو البرهان”.

بُعدٌ خارجي لقبرشمون
من جهة ثانية، علمت “الجمهورية” أنّ سفراء دول الاتحاد الأوروبي تناولوا في اجتماعهم الشهري تطورات الأوضاع اللبنانية، وكان توافق بينهم على وجود بعدٍ خارجي لحادثة قبرشمون، وأنه لا بدّ لدولهم من أن تتحرّك لمنع تفاقم الأوضاع اللبنانية. وأبدى السفراء استياءهم من قلّة المسؤولية الوطنية التي تُوسِم تصريحات ومواقف عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية في لبنان. واستغرب السفراء كيف أنّ بلدًا على شفير الهاوية لا يزال مسؤولوه يتصرفون بهذه الطريقة ولا يعطون الأولوية للقضايا الوطنية والاقتصادية.

وفي السياق، علمت “الجمهورية” انّ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أبلغتا كلا من سوريا وإيران وإسرائيل عبر قنوات ديبلوماسية وعسكرية بضرورة عدم المس باستقرار لبنان، لأنّ الاستقرار اللبناني يحوز على إجماع دولي يشمل روسيا والصين أيضًا؛ ولا يجوز بالتالي لأي طرف أن يعود إلى استخدام الساحة اللبنانية صندوق بريد أمني للقوى المتنازعة في المنطقة.

وأشارت مصادر ديبلوماسية، الى أنّ هذا التبليغ حصل مطلع هذا الأسبوع، بعدما تبيّن للمبلّغين أنّ تسوية حوادث قضاء عاليه تتعقّد وربما تأخذ مسارًا تصعيديًّا. وشمل التبليغ المراجع اللبنانية العليا التي تراجعت عن بعض التدابير التي كانت في صدد إتخاذها وكان من شأنها تصعيد الوضع السياسي والأمني وهزّ الوضع الحكومي الذي يقف أساساً على شفير الهاوية. وتضَّمن التبليغ كذلك الحرص على الإستقرار الحكومي في هذه المرحلة، رغم أنّ لدى واشنطن وباريس ملاحظات قاسية على الأداء الحكومي، لكنهما يخشيان دخول لبنان في فراغٍ في حال استقالت الحكومة وتَعذّر تأليف أخرى.

وفي هذا الاطار عُلِم أنّ رئيس الحكومة، الذي يعتبر الوضع الحكومي دقيقاً ومفتوحاً على الإحتمالات الإيجابية والسلبية، أستأنس في اليومين الماضيين برأي دول تريد عادة الخير للبنان ووجد لديها دعمًا لاستقرار الحكومة. لكن المشكلة أنّ هذه الدول التي تريد الاستقرار في لبنان تمون على فريق حكومي وليس على الفريق الآخر الذي يربط إحياء عمل الحكومة بمطالب لا تحوز على توافق. ويبدو أنّ مختلف السفارات الأوروبية والدولية الأخرى مستاءة من سلوك وزير الخارجية جبران باسيل وتعبّر عن هذا الاستياء بعدم حماستها لطلب مواعيد من الخارجية للبحث في العلاقات الثنائية.

وأكّدت المصادر، أنّ واشنطن وباريس أبدتا ارتياحهما إلى تحرّك الجيش اللبناني وتمنتا أن يتعزز هذا التحرّك، لأنّ المعلومات المتوافرة لدى المجتمع الدولي تفيد أنّ الجيش اللبناني بات الجهة شبه الوحيدة التي لا يزال الرأي العام اللبناني يثق بها. وتلتقي هذه الثقة اللبنانية بالجيش مع ثقة الدول الصديقة للبنان وبخاصة أميركا وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار ستوجّه دولة خليجية جديدة بعد السعودية دعوة الى قائد الجيش لزيارتها بغية تعميق العلاقة مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وتأكيدًا للحرص الفرنسي على استقرار لبنان، علمت “الجمهورية” أنّ الموفد الفرنسي إيمانويل بون، الذي أرسله الرئيس ماكرون إلى طهران في وساطة حول الملف النووي، سيثير الوضع اللبناني كذلك مع المسؤولين الإيرانيين. وينتظر الحريري نتائج مساعي بون في طهران قبل أن يحدّد موقفه النهائي من الوضع الحكومي. وفي كل الحالات يرفض الحريري إدراج حادثة قبرشمون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة في حال انعقادها، وقد أبلغ موفده إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الدكتور غطاس خوري هذا الأمر، وكذلك رفضه إثارته من خارج جدول الأعمال.

لودريان الى لبنان
وفي الإطار نفسه، من المقرّر أن يزور وزير الخارجية الفرنسية جان ـ إيف لو دريان بيروت منتصف الشهر الجاري، حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين، إلاّ إذا كانت التطورات ستؤثر على قرار الزيارة المُتخذ منذ بداية هذا الشهر. وكان لو دريان زار لبنان في 16 أيار الماضي لحضور جنازة البطريرك الراحل مار أنطونيوس بطرس صفير، لكنه لم يلتق يومها أي مسؤول رسمي. ومعلوم أنّ لو دريان سبق أن نبّه الحكومة اللبنانية إلى ضرورة إجراء الإصلاحات التي لحظها مؤتمر “سيدر”، إذا كانت تريد أن تصلها المساعدات الموعودة. وأبدى في 20 أيار الماضي أسفه حيال تباطؤ الحكومة اللبنانية في إقرار الموازنة والإصلاحات. وتأتي زيارته بعد أسبوعين من زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية بيروت وإبلاغها الى الجانب اللبناني استعداد فرنسا لاستئناف مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني.

أسف اميركي ـ فرنسي
من جهة أخرى، أبدت فرنسا ومعها الولايات المتحدة أسفهما لتجميد المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً أنّ الانطلاقة كانت جيدة على رغم المطالب الإسرائيلية التي كانت أقرب إلى المناورة منها إلى مطالب ثابتة وجديّة. وأكّدت مصادر دولية، رافقت المفاوضات التي رعاها الوفد الأميركي ديفيد ساترفيلد، أنّ الجانب اللبناني، وتحديداً الجانب الشيعي المتمثل بحزب الله، قرّر وقف المفاوضات بناء لتدخّل إيراني ـ سوري مرتبط بالتوتر الجديد بين أميركا وإسرائيل وإيران. وبدأت الأمم المتحدة اتصالات مع الدول المعنية بالقرار 1701 من اجل ضمان أن تعليق المفاوضات حول الحدود لا يؤدي إلى حدوث توتر بين إسرائيل و”حزب الله” في الجنوب اللبناني. وقد نقل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) قلقه المحدود، حتى الآن، إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين، وتشاور فيه مع وزيرة الدفاع الفرنسية. لكن القائد الدولي لا يزال يؤمن بأنّ لا مصلحة لإسرائيل و”حزب الله” في تفجير الوضع في الجنوب لأنّ المس بالأمن الجنوبي لعب بالنار خطير.

أجواء إيجابية
وكانت تواصلت الاتصالات والمساعي لمعالجة مضاعفات حادثة قبرشمون. وقالت مصادر وزارية مطلعة على الأجواء السائدة في بعبدا لـ”الجمهورية”، انّ حصيلة الإتصالات الجارية منذ يومين تنحو نحو الإيجابية. وأشارت الى ان الإتصالات بلغت مرحلة متقدّمة من اجل إحضار طرفي الحادثة (الحزبان الديموقراطي اللبناني والتقدمي الإشتراكي) المطلوبين الى التحقيق. لأنّ آلية انطلاق التحقيقات لا تكتمل إلا بمثولهما معاً امام القضاء.

وشهد القصر الجمهوري، عدداً من اللقاءات البارزة وأهمها زيارة الوزير السابق غطاس خوري موفداً من الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وناقلاً اليه رسالة شفوية تناولت المستجدات الأخيرة، ولاسيما منها “تداعيات الاحداث التي وقعت في منطقة قبرشمون قبل اسبوعين” والظروف التي تتحكّم بمصير جلسات مجلس الوزراء المعلّقة على الجو المشحون في البلاد بعدما عبّر الحريري عن انتظاره “أن يروق الجميع” لتوجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.

وفيما اكتفى خوري بالقول: “انّ المشاورات مستمرة للوصول إلى نتائج إيجابية”. كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّه زار القصر الجمهوري لإستطلاع نتائج الإتصالات التي اجراها عون مع أكثر من طرف على المستويات السياسية والأمنية والقضائية، ولا سيما تلك المتصلة بتهدئة الأجواء وتوفير الظروف المؤاتية لإنطلاق التحقيقات وجلاء الحقائق قبل البحث في موضوع الإحالة على المجلس العدلي والتثبت من الظروف التي تستدعي مثل هذه الإحالة.

ابراهيم
وكان عون التقى امس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في اطار زياراته المكوكية الى قصر بعبدا، قبل ان ينتقل الى خلدة للقاء الامير طلال إرسلان، الذي كان مجتمعاً مع الوزير علي حسن خليل، ومنها الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم الى السراي الحكومي للقاء الحريري ومنها الى كليمنصو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك لإستكمال المهمة التي كُلِّف بها وهي تهدف للوصول الى مرحلة يتسلم فيها القضاء اللبناني المسلحين المتورطين في اطلاق النار من الحزبين “الديموقراطي” و”الإشتراكي” ليتم الانطلاق بالتحقيقات توصلاً الى مرحلة يمكن فيها الحسم بضرورة احالة ما حصل على المجلس العدلي او عدمه.

كما تقضي الصيغة، استعادة العمل الحكومي بصرف النظر عن المسار الأمني والقضائي المتصل بحادثة قبرشمون.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ الطرح الذي حمله بري الى عون يأخذ المسار الصحيح، وأجواؤه ايجابية وهو يتكامل مع المسار الأمني.

وقالت مصادر معنية لـ”الجمهورية”، انّ هناك تقدماً يحصل على طريق الحلحلة، والتفاوض يخضع لتشاور دقيق يصل الى حد تحديد الكلمات. واكّدت انّ مبدأ تسليم المطلوبين انتهى وجميع الاطراف المعنية به موافقة عليه، بين شاهد ومشتبه ومرتكب. وقالت: “بالتوازي هناك طرح سياسي للرئيس بري يتضمن نقاطاً عدة يتم التفاوض حولها، منها مخرج لعقدة المجلس العدلي. والعمل جار على صيغة يتوافق عليها جنبلاط وارسلان. وهذا يتم بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب”. وأضافت المصادر “ان الوقت لا يجب ان يكون عامل ضغط، ولكن يجب تكريس التهدئة قبل اللقاءات المباشرة التي ستُعقد في المجلس النيابي الاسبوع المقبل لدى مناقشة الموازنة العامة، حيث يُفترض ان يكون قد اكتمل مشوار التهدئة”. وكشفت المصادر، “انّ الاجواء ايجابية والتهدئة قطعت شوطاً كبيراً وانتهى الاستنفار والجميع يبحثون عن الحلول الآن بهدوء”.

الموازنة
من جهة ثانية، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ليل أمس، انتهاء النقاش في مشروع قانون الموازنة مواد واعتمادات. وتمّ خفضها بما يناهز الـ500 مليار ليرة وإضافة واردات من خلال مواد قانونية تمّ الاتفاق عليها مع وزارة المال.

وعلمت “الجمهورية”، انّ الخفض في الموازنة ناهز الـ 500 مليار ليرة، وأن الايرادات زادت بما يعادل 200 مليار ليرة من دون احتساب مردود اقرار قانون تسوية البناء، ما يعني انخفاض نسبة العجز من 7,59% (مشروع الحكومة) الى ما دون الـ 7% في لجنة المال والموازنة، وذلك بالتعاون مع وزارة المال.

كذلك حلت مشكلة العسكريين بخفض ضريبة الطبابة العسكرية من 3% الى 1,5% ومراعاة الرتب الدنيا في ضريبة الدخل كما استثناء من رتبة عقيد وما فوق من قانون تجميد التقاعد لثلاث سنوات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *