الرئيسية / أبرز الأخبار / “النهار”: هل يطلّ مشروع القانون الأرثوذكسي مجدّداً؟
النهار

“النهار”: هل يطلّ مشروع القانون الأرثوذكسي مجدّداً؟

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ما لم يكن في الحسبان: قريباً تدرس اللجان ‏النيابية مشروع قانون جديداً للانتخابات النيابية تنتخب بموجبه الطوائف ممثليها‎.‎
‎ ‎
فاجأ الفرزلي من يعنيهم الأمر اذ أنه كان أيّد مشروع الرئيس نبيه بري لجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية ‏الكاملة والغاء الصوت التفضيلي. واذا كان الرئيس بري في مشروعه الذي جال به نواب في “كتلة التنمية والتحرير” ‏على أحزاب وفاعليات، أكد المحافظة على المناصفة وعلى التوزيع الطائفي والمذهبي في الانتخابات المقبلة، فإنه حتماً ‏لا يؤيد أن تنتخب الطوائف ممثليها، لأن في ذلك عودة الى مشروع القانون المسمى الارثوذكسي، والذي أعده في وقت ‏سابق الفرزلي نفسه، وقوبل بالرفض العلني والضمني من أكثر من طرف، قبل إسقاطه‎.‎
‎ ‎
وطرحُ الفرزلي ضمناً المشروع الارثوذكسي من جديد ليس وليد مصادفة ولا يأتي من عدم، فهو يهدف الى أحد الأمور ‏الآتية أو ربما الى أكثر من أمر معاً‎:‎
‎ ‎
أولاً: فرملة انطلاقة الرئيس بري في مشروعه لأن الوقت غير مناسب له ولأن “تكتل لبنان القوي” ربما وجد أن ‏القانون الذي اعتمد في العام 2018 هو الاكثر والافضل تمثيلاً للمسيحيين‎.‎
ثانيا: استثارة العصبيات الطائفية والمذهبية لدى المسيحيين وغيرهم واعلان الاستنفار العام لإبقاء القانون الحالي أو ‏النفاذ عبر تلك العصبيات الى مشروع مشابه للحالي أو نسخة جديدة منقحة عن الارثوذكسي‎.‎
‎ ‎
ثالثا: فتح حوار جدي للوصول الى نقطة وسط يلتقي عندها الأطراف، فلا يقرر بري وشريكه في الثنائي الشيعي عن ‏سائر المكونات ويضعانها أمام الأمر الواقع في غياب بدائل جدية‎.‎
‎ ‎
رابعاً: أن يكون فعلاً هدف “التيار الوطني الحر” و”تكتل لبنان القوي” العودة الى تبني المشروع الارثوذكسي لأنه ‏الأقدر على اعطاء الطوائف والمذاهب حقها في عملية الاختيار‎.‎
‎ ‎
وقال نائب رئيس المجلس في اتصال مع “النهار” إنه لم يعلن البحث في المشروع المذكور مباشرة، اذ ليس هو من ‏يحدد منطلق البحث، لكنه في كل حال يعتبر ان المسيحيين لن يمضوا بمشروع الدائرة الواحدة وفق نسبية قائمة على ‏القاعدة العددية. وأضاف: “انا مع اقتراح الرئيس بري في اعتماد النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، شرط الحفاظ ‏على الخصوصيات المطلوبة حرصاً على التنوع والعيش المشترك”. وأكد انه يناصر الرئيس بري في ضرورة البحث ‏المبكر وفتح نقاش معمق في مشاريع قوانين الانتخاب، ليصار الى اعتماد قانون يراعي كل الخصوصيات والاعتبارات ‏والمخاوف. واعتبر، رداً على سؤال لـ”النهار”، ان المشروع الارثوذكسي لا يزال الاصلح، أو أن يصار الى انتخاب ‏مجلس الشيوخ وفق مشروع القانون الارثوذكسي ممثلا حقيقياً للمكونات الطائفية، ويصار الى انتخاب مجلس النواب ‏بطريقة مختلفة مع المحافظة على التوزع المذهبي فيه. وشدد على ان كلامه واضح ولا يحمل رسائل مبطنة‎.‎
وكان بري ومعه كتلة “التنمية والتحرير” انطلق من معادلة مفادها ان تغيير القانون الحالي لا بد منه، وان الانتخابات ‏الاخيرة كشفت “عوراته” في أكثر من دائرة. ولعل أبرز هذه “العورات” ضرب النسبية وعدم تأدية الغاية المرجوة ‏منها، وسط عدم اعتماد معيار واحد في كل الدوائر، بالنسبة الى الحاصل الانتخابي أو العتبة الانتخابية‎.‎
‎ ‎
وينص مشروع بري على”اعتماد لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة”، بدلاً من 15 دائرة كما هي الحال في القانون الحالي، ‏وشطب “الصوت التفضيلي” واعتماد النسبيّة الكاملة. وحفاظا على التوزيع الطائفي والمذهبي، ولعدم الاخلال بمبدأ ‏المناصفة في المجلس الجديد، ينص المشروع على اعتماد لوائح مُغلقة، يرد فيها المرشحون وفق تراتبيّة إسميّة‎.‎
‎ ‎
جلسة تشريع
‎ ‎
وفي ساحة النجمة، يعود مجلس النواب الى التشريع في جلسة عامة اليوم على جدول أعمالها 17 بنداً، أبرزها البند ‏الرابع المتعلق بتشريع الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية. ثم تقفل الجلسة العامة لتفتتح جلسة ثانية بعدها مباشرة، ‏تكون مخصصة لانتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري. تُتلى اسماء المرشحين (تم التوافق عليهم)، ويُجرى ‏التصويت وتعلن النتيجة. وكما هو معلوم، فان المجلس الدستوري، المؤلف من عشرة اعضاء، انتهت ولايته، وعلى ‏مجلس الوزراء ان يعيّن الاعضاء الخمسة الآخرين بعد انتخاب مجلس النواب الاعضاء الخمسة، على ان يراعي ‏التوزيع الطائفي‎.‎
‎ ‎
حراك العسكريين
‎ ‎
وفيما تواصل لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة الذي تنتهي منه في أول تموز، أعلن حراك العسكريِّين ‏المتقاعدين انه “أصبح ملزماً بتجاوز المطالبة بحقوقه الماديّة والمعنويّة إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن ‏والوطن بإسقاط (الموازنة المسخ) ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والاذعان لإملاءات الصناديق ‏الدولية‎”.‎
‎ ‎
وأكد قطع الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق غداً الخميس من الساعة الخامسة فجراً ولغاية الساعة العاشرة ‏صباحاً، واصفاً هذه الخطوة بأنها تحذيريّة لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وإيلاماً ما دامت الحكومة ماضية ‏في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين. وقدم الحراك العسكري اعتذاره سلفاً من الشعب اللبناني “لما ‏سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة متأسفاً لأن هذه السلطة لا تفهم غير بلغة القوُّة‎”.‎
‎ ‎
وحذر السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريّين من أنه سيحاصر مجلس ‏النواب ويعزله وتدريجاً يعزل لبنان عن الخارج وذلك تزامناً مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع ‏قانون الموازنة ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي وفي أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كل المواد والبنود التي ‏تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *