وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تمضي الاتصالات بعيدة عن الأضواء، لاحتواء أي خطة تتعرض لها الحكومة، إذا ما جاءت ساعة التعيينات، تتجاوز توقعات أطراف متحالفة ومشاركة في الائتلاف الحاكم، كالحزب التقدمي الاشتراكي “والقوات اللبنانية”، وحسب مصادر مطلعة، فإن إيفاد النائب السابق وليد جنبلاط وزيري الحزب اكرم شهيب ووائل أبوفاعور، إلى قصر بعبدا، فضلاً عن تصرف مماثل لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بابقاء الوزير ملحم الرياشي في آخر محاولة، قبل اتخاذ أي إجراءات على هذا الصعيد.
تضمنت رسالة جعجع إلى الرئيس عون وضع قضية التعيينات بين يديه، والدعوة لتبنٍ صريح للآلية التي وضعها وزير التنمية الإدارية السابق محمّد فنيش، معتبرا ان تعويم الآلية، يتعين ان يصدر بقرار من مجلس الوزراء..
وكشفت مصادر معنية ان رسالة جعجع تضمنت ايضا الإشارة إلى ما يُمكن للبنان ان يفعله، في حال تطوّر الموقف المتوتر بين ايران والولايات المتحدة إلى ضربات متبادلة، أو حدث نزاع، يُمكن ان يشمل المنطقة ولبنان ككل.
وتخوفت المصادر من الموقف المتدهور، بعد إسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، معتبرة ان الاستقرار العام بات متوقفاً على العفريت الذي يحرّك المخاوف والتحديات في الشرق الأوسط.
رسالة جعجع لعون
على ان اللافت ان الساحة المحلية حافظت عل هدوئها، ربما للمرة الأولى منذ أسابيع، ولم يسجل لا في المواقف ولا في الكواليس أي تطوّر سلبي يعكس حالة تصعيد معينة على الصعيد السياسي، باستثناء جنبلاط حملته على الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وهي حملة باتت أهدافها معروفة لجهة التصويب على التعيينات، بعدما ترامت لديه معلومات بأنها قد تشمل خصومه السياسيين في الطائفة الدرزية.
لكن اللافت أيضاً للانتباه، زيارة الوزير السابق ملحم رياشي حاملاً رسالة جعجع إلى الرئيس عون، من دون ان يفصح عن مضمونها رسمياً، كما ان مصادر مقربة من بعبدا لم تشأ إعطاء تفاصيل عن الرسالة، فيما تجنبت مصادر “القوات” الإشارة إلى طبيعة الزيارة، باستثناء القول انها تناولت التطورات والاستحقاقات المقبلة، خصوصاً ما يتصل بملف التعيينات.
وفي معلومات مصادر خاصة في تيّار “المستقبل” ان القوات طالبت بعدم تهميش أي طرف على حساب طرف آخر، وان تكون التعيينات بحسب الآلية المتبعة التي وضعها الوزير محمّد فنيش عندما كان وزيراً لشؤون التنمية الإدارية في العام 2011.
واكدت المعلومات ان “القوات” منفتحة على كل حوار وان القرار يعود لمجلس الوزراء.
وبحسب معلومات “اللواء” فإن الرياشي نقل إلى الرئيس عون مخاوف ومواقف جعجع من ثلاثة امور:
هواجسه حيال الوضع الاقليمي حيث تدل المؤشرات ان الامور ذاهبة الى سخونة ومواجهة عسكرية في المنطقة وليس بالضرورة الى حرب كبيرة، وضرورة ان يستبق لبنان كل الاحتمالات وان يتحضر لما يمكن ان تسفر عنه هذه المواجهة، خاصة ألاّ يتورط “حزب الله” في اي مواجهة اميركية -ايرانية، لأن الوضع البلد ولا وضع الناس يحتملان اي تورط للبنان في اي مواجهة كبرى.
النقطة الثانية التي اثارها رياشي هي التمني على رئيس الجمهورية ان يحقق انجازا ثانيا اصلاحيا في عهده، بعد الانجاز الاول الديموقراطي بإقرار قانون الانتخاب، وذلك عبر وضع آلية تعيينات شفافة يُحدّد هو سقفها ومعاييرها لمنع التفرد والمحاصصة.
النقطة الثالثة التي اثارها جعجع عبر الرياشي، هي التمني على رئيس الجمهورية ان يضع جهده لوقف الخلافات حول امور وملفات ليس وقتها الان وتسبب سجالات وخلافات كمثل اثارة تعدديل الدستور والصلاحيات، لأن هذه الخلافات والسجالات هزت الاستقرار وافقدت ثقة الناس بالدولة.
وذكرت مصادر “القوات” ان الرئيس عون متفهم وهو يقدر ويعرف كيف سيتصرف لأنه يستشعر ايضا كل المخاطر.
واشارت مصادر القوات في هذا الصدد الى ان سقف طرح اي موضوع هو مجلس النواب والحكومة، وكل الامور تطرح فيهما بهدوء فكل شيء قابل للنقاش والاتفاق.
وردا على سؤال حول مخاوف “القوات” من صفقة ثنائية في التعيينات؟ قالت المصادر: لا خوف لدينا ابدا في هذا الصدد، والرئيس الحريري متفهم لموقفنا وهناك تفاهم كبير واستراتيجي معه وحول كل المفات والقضايا.
الى ذلك اوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” انه اذا كان هناك من ضرورة لحصول لقاء بين الرئيس عون والدكتور جعجع فإنه سيتم، مذكرة بإنهما وفي لقاءاتهما السابقة تحدثا بصراحة عن كل المواضيع. واكدت ان ابواب قصر بعبدا مفتوحة للجميع ومن لديه ملاحظات بالأمكان تقديمها للرئيس عون.
وبالنسبة لملف التعيينات، فقد علمت “اللواء” ان خيار السلة الواحدة قد استبعد نهائيا لمصلحة التعيينات بالمفرق، على ان يبدأ بالقضاء والمجلس الدستوري، خاصة بعد ان عمد الرئيس نبيه برّي إلى وضع هذا الملف على النار، وبادر إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري وانتخاب حصة مجلس النواب من أجل التسريع في ملف التعيينات، مؤكداً انه مع اعتماد الآلية التي تمّ التوافق عليها منذ فترة طويلة.
تجدر الإشارة إلى ان رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، أبلغ الأمانة العامة لمجلس النواب لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري العشرة، وضمت أسماء 59 مرشحاً من الطوائف الرئيسية الست.
وضمت اللائحة 11 مرشحاً سنة، و19 موارنة و10 شيعة و7 ارثوذكس و6 دروز و6 كاثوليك.
حملة جنبلاط
وعلى ضفاف التعيينات، واصل جنبلاط حملته على الرئيس الحريري والوزير باسيل، حيث غرد زعيم الحزب الاشتراكي قائلاً: “ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني، أحدهم شعاره الالغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن، والآخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن”.
اضاف: “لكن لنتذكر انهم أدوات لقوى لا تؤمن بالميثاق أو التنوع فلسفتها اساساً الالغاء”.
لجنة المال
في هذا الوقت، تابعت لجنة المال والموازنة في جولتيها 15 و16 مناقشة أبواب الموازنة، وخصصت جلستها أمس لبحث وإقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والموازنات الملحقة من مؤسسات وهيئات وصناديق ووزارات دولة، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير المال علي حسن خليل و51 نائباً، واستمرت الجلسة 5 ساعات أقرّت خلالها اللجنة موازنات كل من: ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ودائرة الإحصاء المركزي والمجلس الاعلى للدفاع، مع تخفيض 10% باستثناء موازنة ديوان المحاسبة، الذي اكد رئيسه القاضي احمد حمدان انه انجز قطع حساب 2017 وسيحال قريبا الى مجلس الوزراء ليحيله بدوره الى المجلس النيابي بصيغة مشروع، اما بقية قطوعات الحسابات التي سأل عنها النواب، فاشار حمدان ان ليس هناك امكانية بشرية لإنهاء التدقيق بالقطوعات الاخرى منذ العام 1993، لان كل قطع يحتاج الى اربعة اشهر تدقيق، وان ملاك الديوان يقتصر على 9 قضاة و20 مدققاً من اصل 70″.
اما رئيس التفتيش المركزي فدعا لرفع توصية من المجلس بإستثنائه من بند منع التوظيف لانه لا يملك اكثر من عشرة موظفين يعملون على كامل الاراضي اللبناني، وهو يحتاج الى قرابة 400 .
وشدد النواب في المقابل، على فصل السلطات وخصوصا بين التشريعية والتنفيذية، واعتبروا ان هناك بعض المؤسسات التي تعتبر نفسها اكبر من الحكومة، ومستقلة عنها، وشددوا على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، والحفاظ على دور مجلس الخدمة المدنية، في اطار مكافحة الفساد والهدر، إذ لا يصح من وجهة نظر النواب ان لا يتم تعزيز ملاكاتها، في الوقت الذي تم فيه توظيف اكثر من عشرة الاف موظف معظمهم بصورة خارج القانون، وان يتم الحديث عن حملة لوقف الهدر ومجابهة الفساد, وهو ما اعتبره رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بمثابة “فضيحة”، مشدداً على أن اللجنة حريصة على نسبة العجز التي حددتها الحكومة، ولن يلغي أي ايراد من دون السعي إلى تأمين البديل له، كما انه لن تتم الموافقة على انفاق أي بند من دون تقديم الايضاحات اللازمة من الإدارة أو المؤسسة المعنية.
وفيما واصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم لليوم الثاني امام مبنى الواردات، حضرت موازنة الدفاع في اجتماع الرئيس الحريري قبل مغادرته لاحقاً إلى أبو ظبي، مع وزير الدفاع الياس بو صعب في “بيت الوسط” بالإضافة إلى ملابسات ما جرى في المحكمة العسكرية، والزيارة المرتقبة للوزير بوصعب إلى موسكو.
وفد الشورى السعودي
إلى ذلك، واصل وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية برئاسة صالح بن منيع الخليوي والوفد المرافق جولاته على المسؤولين فزار امس برفقة السفير وليد بخاري?مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وجال في قلعة طرابلس قبل ان يلبي دعوة الرئيس نجيب ميقاتي للغداء في دارته، وأن ينتقل الى غرفة التجارة في طرابلس والشمال. ومن ثم أدى الوفد السعودي صلاة العصر في المسجد المنصوري الكبير في طرابلس.
وجدد الخليوي التأكيد على حرص “خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استقرار لبنان ووحدته وعروبته ليبقى كعهدنا به واحة حرية ووطنية ومحبة واعتدال والوجه المشرق للعرب والمسلمين في دوره ورسالته”.? وقال: دائما تنظر المملكة إلى لبنان ككيان واحد موحد بجميع أطيافه ومذاهبه، وشعارها دائما السلام والتنمية في لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.
بدوره المفتي دريان اكد ان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تعتز وتفتخر بالعلاقات التاريخية المميزة مع المملكة العربية السعودية وقيادتها التي في رحابها بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين،مشدداً على متانة العلاقات الأخوية الطيبة مع الأشقاء السعوديين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والقيادة السعودية الرشيدة الحريصة على حفظ امن واستقرار المنطقة العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الحرص هو امتداد لحرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته الوطنية بحيث يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من امته العربية والإسلامية”.
أضاف: “وما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على المملكة العربية السعودية مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية”.
تفاعل قرار رئيس بلدية الحدث
على صعيد آخر، تفاعلت قضية منع رئيس بلدية الحدث جورج عون المسلمين من التملك والسكن في نطاق بلدية الحدث وأعلن بصراحة ان قراره مغطى من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطار ما قاله من ان هذا القرار يخدم العيش المشترك لتثبيت المسيحيين في ارضهم ومنعهم من الذهاب إلى جونيه أو كندا. وقال ان لا سلطة عليه لا لوزارة الداخلية ولا المحافظ ودعمه في هذا الإطار النائب في كتلة لبنان القوي زياد أسود والذي اعتبر ان رئيس البلدية منتخب ولا سلطة عليه
