الرئيسية / سياسة / اللواء: إستفزازات باسيل تسمِّم الشارع وتهدِّد بشلل الحكومة الحَسَن تتّهم رئيس التيار العوني بالإفتراء.. وساترفيلد ينقل تحذيراً من أيّ عمل طائش ‎ ‎
اللواء

اللواء: إستفزازات باسيل تسمِّم الشارع وتهدِّد بشلل الحكومة الحَسَن تتّهم رئيس التيار العوني بالإفتراء.. وساترفيلد ينقل تحذيراً من أيّ عمل طائش ‎ ‎

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : في الظاهر، لا مساعي أو اتصالات تبذل لاحتواء “الاشتباك الكلامي” الذي يُخفي وراءه “اشتباكاً سياسياً” طرفاه، في ‏الظاهر أيضاً، التيار الوطني الحر وتيار “المستقبل”، ولكن في الباطن، قد يكون وراء الأكمة ما وراءها، بطرح سؤال ‏مشروع: هل التسوية السياسية في خطر واستطراداً الحكومة، التي يُشكّل التياران المتساجلان قوة الثقل في السلطة ‏الإجرائية، من خلال الرئيسين: الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الوزراء، الذين يقتربون من ثلثي عدد ‏الوزارة، وفقاً لمرسوم تشكيلها‎..‎
‎ ‎
وعليه تخوفت مصادر وزارية عبر “اللواء” من تداعيات هذا الوضع الناشئ عن الاشتباك بين التيارين البرتقالي ‏والازرق، وقالت انه ما لم يعد الفريقان إلى ضبط هذا الوضع، فإن انعكاساته ستكون خطيرة، باعتبار ان “المستقبل” ‏لن يقبل بما يشيعه “التيار الوطني الحر”، مؤكدة أن الكلام الذي يتحدث به التيار الأزرق عن المس بالتسوية يستحق ‏التوقف عنده، والكلام الذي قيل مؤخراً بحق قياداته لن يمر مرور الكرام، داعية إلى انتظار تدخل ما لتهدئة الأمور ‏منعاً للانزلاق نحو أمر غير سوي‎.‎
‎ ‎
بالمقابل، لم تخفِ مصادر سياسية مطعة اعتقادها بأن ما يحصل لا يخدم تسريع عمل الحكومة. وقالت لـ “اللواء” ان ‏الانطلاقة الحكومية بعد الموازنة اصيبت “بشلل نصفي” أو أقله تبطيء العمل، لا سيما في ما خصَّ إجراء تعيينات ‏في المراكز الشاغرة، في ظل الخلاف المحتدم بين التيّار الوطني الحر وتيار “المستقبل‎”.‎
‎ ‎
واكد نائب كتلة “المستقبل” محمد الحجار في تصريح لـ”اللواء” ان ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر ‏يزعزع اسس التسوية، وقال ان استمرار التصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات “المستقبل” هو افتراء ‏لن نقبل به. وسأل عن الهدف من التعرض لمؤسسات ناجحة كقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات‎.‎
‎ ‎
واوضح ان اللواء عثمان وفي تصرفه في موضوع الآبار قام بعمله بتوجيه من السلطات العليا وضمن الأصول التي ‏يحترمها وقال: “ما تصرف من راسو‎”.‎
‎ ‎
واعتبر النائب الحجار ان المطلوب هو تدخل رئيس الجمهورية‎.‎
‎ ‎
وقال مصدر مطلع ان الرئيس الحريري ما يزال خارج لبنان، لتمضية عطلة عيد الفطر السعيد مع عائلته، على ان ‏يعود بعد ذلك إلى بيروت لاستئناف نشاطه، مستبعداً عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب أو غداة العيد مباشرة‎.‎
‎ ‎
بالتزامن مع هذا الاضطراب الداخلي كشف مصدر دبلوماسي لـ “اللواء” ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ‏ديفيد ساترفيلد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين كلاماً واضحاً: “ندعم استقرار وسيادة لبنان‎”.‎
‎ ‎
ولكن في الوقت نفسه، نقل تحذيراً من أي “عمل طائش” على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، أو ضد المصالح ‏الأميركية سواء جاء من حزب الله أو من الفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك الإيراني‎.‎
‎ ‎
تساؤلات مشروعة
‎ ‎
لكن، يبقى السؤال مشروعاً: إلى أين ستؤدي هذه الخلافات والحروب الكلامية والتصعيد السياسي؟ وكيف سيكون ‏تأثيرها على عمل الحكومة في معالجة الملفات العالقة، أو التي أصبحت قيد التنفيذ؟ وإلى أي مدى تبدو واقعية الدعوة ‏إلى إعادة النظر بالتحالفات السياسية القائمة؟
‎ ‎
مرد هذه التساؤلات، هو ان آخر ما في هذه الحروب التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية، هو انها مست مواضيع ‏حسّاسة مجدداً، مثل العودة إلى لغة سياسية سبقت الحرب الأهلية حول “المارونية السياسية” و”السنيَّة السياسية” التي ‏تلت انتهاء الحرب بفترة قصيرة في التسعينات، فضلاً عن العودة إلى نغمة الصلاحيات الدستورية ومترتبات اتفاق ‏الطائف، وبخاصة ما يمس منه بدور رئيس الحكومة وصلاحياته، وهو أمر يتم نبشه كل فترة تتوتر فيها الأجواء ‏السياسية، ولا يوجد له مخرج جذري، ما يجعله عامل توتر وتفجير سياسي دائم، في ظل العوامل الهشة للتوازن ‏السياسي القائم في البلاد‎.‎
‎ ‎
بطبيعة الحال، كل الأجوبة التي يُمكن ان تقال عبارة عن تحليلات أو تكهنات حينما تكون الصورة ضبابية حتى الآن، ‏خاصة وان رئيس الحكومة سعد الحريري، المعني الأوّل بكل هذه الخصومات لم يقل كلمته بصورة مباشرة في ‏التطورات التي حصلت خلال وجوده في مكة المكرمة، وان ترك لأوساطه تسريب بعض المواقف لتوضيح الصورة، ‏مثل اشارته إلى ان “سياسة ورقة التين لم تعد تنفع” في معرض ردّ الحملة على القاضي هاني الحجار، في ضوء ما ‏جرى في المحكمة العسكرية من ضغوطات أدّت إلى تبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف التعامل مع ‏إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني‎.‎
‎ ‎
غير ان الحريري في الملفات السياسية الأخرى التي أثارها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، لم ‏يصدر عنه أي تعليق أو ردة فعل، وان كان قد ألمح في مواقف خلال أكثر من مأدبة افطار ومناسبة عامة إلى ضرورة ‏وقف المشاحنات والاستعراضات السياسية والانكباب على العمل لإنقاذ الاقتصاد والبلاد والعباد، كما ان الرئيسين ‏ميشال عون ونبيه بري لم يتدخلا بصورة مباشرة لوقف المشاحنات وتبريد الأجواء، وان كانت هناك معلومات تفيد ‏عن اتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل وقف التصعيد السياسي الذي بات يؤثر على صورة لبنان الخارجية بحيث ‏جرى تداول معلومات عن اتصالات يجريها سفراء معتمدون في لبنان لمعرفة المدى الذي ستبلغه الخلافات وانعكاساتها ‏على الوضعين السياسي والمالي والاقتصادي‎.‎
‎ ‎
‎”‎المستقبل”: تهدئة وتصعيد
‎ ‎
وفي تقدير مصادر سياسية، ان تيّار “المستقبل” كان حاسماً في ما يتعلق بملف الحاج- غبش امام المحكمة العسكرية، ‏وفي كل ما يتصل بتداعياته من سجالات مع وزيرالدفاع الياس بوصعب، لكنه تعامل مع مواقف الوزير باسيل بمزيج ‏من التهدئة والتصعيد، لا سيما عندما اعتبرت مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل” أن باسيل صار “عبئاً على ‏العهد”، في حين ان باسيل حرص عبر توضيحات مصادره على تبريد الأجواء مع “التيار الازرق”، من خلال تأكيده ‏على الميثاقية وتحالف الاقوياء، ومن ثم في كلمته في منطقة الشياح- عين الرمانة، بأن التسوية الرئاسية تفاهم بسيط لا ‏أساس له سوى الاعتراف بالآخر وحيثيته التمثيلية، لكن هجومه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد ‏عثمان الذي يعتبره “المستقبل” خطاً أحمر، إلى جانب حديثه عن “العصفورية التي جنت” هو الذي دفع وزيرة ‏الداخلية ريّا الحسن إلى الرد على باسيل بمزيج من الصلابة واللين في آن، وكأن القصد من بيانها عدم قطع شعرة ‏معاوية مع باسيل، وفي الوقت عينه تصويب الكثير من الأخطاء التي وقع فيها، بحسب الوزيرة الحسن، مع العلم ان ‏مصادر مقرّبة من رئيس التيار العوني أكدت لـ “اللواء” ان لا مشكل مع الرئيس الحريري، وان التيار مستمر ‏بالتفاهمات مع كل الأطراف السياسية، ولا سيما مع رئيس الحكومة‎.‎
‎ ‎
ولوحظ ان الحسن حصرت، ردها عن مواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة، ولم تتطرق الى ما أثاره من انتقاد ‏للحريرية السياسية، مع انها لاحظت ان الزميل باسيل نجح وبجدارة في اذكاء وإثارة المزيد من الانقسامات على أبسط ‏الأمور التي لا تحتاج البلاد إليها على الاطلاق”. وطلبت منه “بمودة واحترام ان يترك الأمور لأصحاب الشأن وان لا ‏يعمد إلى التشويش على عمل باقي الوزارات والتي لا تدخل في اختصاصه‎”.‎
‎ ‎
ومن هذه الزاوية، دخلت الحسن إلى صلب الموضوع، فشدَّدت بداية على انها “لن تسمح بتناول وضرب هيبة ‏المؤسسات الامنية”. وسألت باسيل تفسيره للهجوم الشرس الذي تتعرض له شعبة المعلومات على “الفساد”، مؤكدة ان ‏ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامي، مشيرة إلى ان الجميع يعلم ‏أين ولماذا ومن يسعى إلى وقف هذه الحملة، لمجرد انها وصلت إلى من أصبح يعتبر نفسه خطاً أحمر (في إشارة إلى ‏القاضي بيتر جرمانوس‎).‎
‎ ‎
وفي موضوع المرامل والكسارات أكدت الحسن ان اللواء عثمان أوقف العمل فيها على الرغم من ورود تراخيص من ‏وزير البيئة تسمح بالعمل بها، وان عمر مسألة موافقات البناء والآبار أكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة ‏الأطراف السياسية في البلاد، من “التيار الوطني الحر” إلى باقي الأحزاب والتيارات السياسية وصولاً إلى تيّار ‏‏”المستقبل”، وبالتالي لا حجة لأحد في الموضوع، مشيرة إلى ان الاستفاقة على الموضوع استعرت مع فتح ملفات ‏الفساد القضائي وصولاً إلى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاض مشبوه مقابل ضابط مشبوه‎”.‎
‎ ‎
‎”‎عصفورية” باسيل
‎ ‎
وكان الوزير باسيل، أطلق أمس، مجموعة من المواقف النارية خلال جولته في قضاء بعبدا، مؤكدا عدم وجود تهادن ‏أو تسوية في موضوع ضرب الفساد، مشيرا الى انه لا يقبل الا ان يكون الطرف الآخر في التسوية الرئاسية شريكاً ‏قوياً، لأننا نقوى به وهو يقوى فينا، لافتا إلى ان التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو من أجل كشف من ‏يضعف البلد ومن يعمم الفساد، إلا انه لم يتطرق إلى ان أداءه هو الذي يضعف موقع رئيس الحكومة، الشريك الآخر ‏في المعادلة، ولم ينف كلامه عن السنيَّة السياسية، وان كان اعتبر الضجة التي قامت بسبب ما وصفه بكلام افتراضي، ‏كلام لم أقله في الإعلام، مشيرا إلى ان الكلام الذي قاله كان ايجابيا تجاه الطوائف الإسلامية، لكنهم اخترعوا جملاً عن ‏السنيَّة السياسية واقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمس بكرامة الطائفة، وهذا أقله كلام افتراضي لم يحصل، ‏معلناً ان الرئيس عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها، مؤكدا ان المارونية السياسية لن تعود ومخطيء من ‏يعتقد ان البلد يمشي وفقاً لمارونية سياسية، أو سنيَّة سياسية أو لشيعية سياسية‎.‎
‎ ‎
وبالنسبة لمسألة اللواء عثمان، نفى باسيل ان يكون تحدث يوما مع الرئيس الحريري عن تغييره، لكنه قال انه “لا يحق ‏للمدير العام لقوى الأمن ان يكون أعلى من رئيس الحكومة ويوقع رخص بناء وآبار ومرامل وكسارات، وانه لا يكون ‏البناء على هذه الممارسات، خصوصاً وان لبنان أصبح في حال يرثى لها‎”.‎
‎ ‎
وإذ وصف باسيل ما يجري بـ”عصفورية” حيث “هدد بأنه لا يُمكن لأحد ان يبتزنا بهذه الحملات، ونقوم بمشكل مع ‏كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد، وكلما تكاثروا سنكون أكثر، وكلما صاروا أقوياء سنكون اقوى‎”.‎
‎ ‎
فيديو مقابل فيديو
‎ ‎
إلى ذلك، لوحظ ان السجال بين وزير الدفاع الياس بوصعب والأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، على ‏خلفية حكم المحكمة العسكرية في قضية المقدم الحاج، قد توقف أمس بتغريدتين لكل من الوزير بوصعب والحريري، ‏انهياها سوية بعبارة “منتهية”، بما يعني انها آخر تغريدات السجال، وبالفعل لم يسجل أي موقف للرجلين بعدهما‎.‎
‎ ‎
واللافت ان التغريدتين ارفقتا بفيديو، الأوّل من بوصعب، وفيه فيديو مسرب لاحمد الحريري خلال زيارته الانتخابية ‏لمفتي راشيا السابق الشيخ بسّام الطراس في البقاع، وهو المشتبه به في تفجير كسارة في زحلة، ويكشف الفيديو اتصالاً ‏هاتفياً قام به الحريري بالقاضي هاني حلمي الحجار للتوسط لانهاء ملف الشيخ الطراس خلال جلسة محاكمته، وكتب ‏بوصعب: “لسانك حصانك” (منتهية‎).‎
‎ ‎
ردّ الحريري بنشر عبر “تويتر” فيديو آخر نقلاً عن شاشة الـ‎”OTV” ‎يبرز توقيف الطراس في مبنى فرع ‏المعلومات للتحقيق معه بناء لإشارة القاضي الحجار. وكتب الحريري رداً على بو صعب: “معالي وزير الدفاع .. ليت ‏القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا.. “إن هنته هانك” .. (منتهية‎)!‎
‎ ‎
وفي اعتقاد مصادر متابعة لموضوع السجالات ان جميع الأطراف السياسية مضطرة لإعادة ضبط الخطاب السياسي ‏والعودة إلى الحد الأدنى من التفاهمات ووقف تجييش شارعها وجمهورها حتى لا تنفلت الأمور ويصبح من الصعب ‏ضبطها وتنعكس سلباً على عمل الحكومة وانتاجيتها ومشاريعها‎.‎
‎ ‎
واستشهدت المصادر بما فعله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حينما نشر قبل يومين تغريدة على حساب ‏‏”تويتر” هاجم فيها بعنف أداء العهد والتسوية الرئاسية ثم سارع إلى حذف التغريدة‎.‎
‎ ‎
وفي اعتقادها أيضاً ان استمرار انفلات الكلامي سيؤدي تلقيائياً إلى فشل كل القوى السياسية في إدارة المرحلة السياسية ‏الراهنة، بكل ما تحمله من تحديات ووعود، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، والذي ينعكس أيضاً على لبنان، ‏كما ظهر في المواقف التي واكبت انعقاد قمم مكة الثلاث والصراع الاميركي- الإيراني‎.‎
‎ ‎
ولاحظت المصادر ان انتقاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لموقف الوفد اللبناني إلى هذه القمم، واعتباره ‏بأنه لا ينسجم مع البيان الوزاري ولا مع مبدأ النأي بالنفس، لم يكن له أي مفاعيل على الصعيد الرسمي، سواء من ‏رئاسة الجمهورية ومن وزارة الخارجية، ما يؤشر إلى تفاهم رئاسي على هذا الموقف، باعتباره انه الوحيد الذي يخدم ‏المصلحة اللبنانية، بأن يكون دائماً إلى جانب أشقائه العرب‎.‎
‎ ‎
المطالب
‎ ‎
جامعياً، دعا رئيس مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية د. علي رحال إلى اجتماع يعقد على هذا المستوى، للبحث في ‏أوضاع الجامعة اللبنانية، والمخاطر التي تتعرض لها‎.‎
‎ ‎
في وقت قال فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون اننا “لن نستكين، ولن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا ‏بكرامتهم، ولن تثنينا محاولات إحقاق المؤسسة من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا‎”.‎
‎ ‎
الموازنة
‎ ‎
على صعيد آخر، تبدا لجنة المال والموازنة اليوم أولى اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2019 والموازنات ‏الملحقة، وخصص رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الإجتماع اليوم لمناقشة الفذلكة بعد تسلمه من وزير المال الذي ‏سيطلع اللجنة على ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة والأسباب الموجبة ، بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون تمديد ‏الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الثلاثين من حزيران المقبل، بعد اتفاق بين الرؤساء الثلاثة ومع افتتاح الدورة ‏الإستثنائية، حيث انتهي مفعول الصرف الحالي نهاية ايار، بانتظار عقد جلسة عامة كما وعد الرئيس بري بالتزامن مع ‏دراسة الموازنة، التي ستتابع جلساتها بعد العيد‎.‎
‎ ‎
‎”‎واشارت مصادر رئيس اللجنة الى ان اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتهاء من دراسة واقرار ‏مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز”، بما يفسح في المجال امام النواب بالنقاش المعمق لسد الفراغ او النقص ‏الذي حصل في المشروع خلال مناقشات الوزراء‎.‎
‎ ‎
وقال كنعان لـ “للواء”: سنبدأ اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة 2019 بالاستماع الى وزير ‏المالية ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسيةكالنمو والعجز والدين العام والاصلاحات ‏والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية والمواضيع المتصلة‎.‎
‎ ‎
وتمنى على الزملاء النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول ‏تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة‎.‎
‎ ‎
وبالتزامن مع عمل لجنة المال يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ ‏‏1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر نيابية “تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما ‏قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات”، وإن “مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه ‏بقطع حساب على الاقل عن العام 2017‏‎”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *