الرئيسية / أخبار مميزة / “اللواء”: قطار الحكومة ينطلق بعد ثقة تخطّت “خطابات الفساد‎”‎.. العَلَوْلا يستهل لقاءاته الرسمية من السراي الكبير اليوم: رسالة دعم قويّة من القيادة السعودية
السراي الحكومي

“اللواء”: قطار الحكومة ينطلق بعد ثقة تخطّت “خطابات الفساد‎”‎.. العَلَوْلا يستهل لقاءاته الرسمية من السراي الكبير اليوم: رسالة دعم قويّة من القيادة السعودية

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : إذا نالت الحكومة الثقة مساء اليوم، فجلسة لمجلس الوزراء ستعقد بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، ايذاناً ‏بالانطلاق إلى ورشة الإصلاحات والاستثمارات التي وعدت بها، كشرط لوقف تداعيات الانهيار، وفتح الباب امام ‏تحولات في إدارة الدولة، ووضع الإجراءات في ما خص البيان الوزاري سواء في ما يتعلق بسيدر، أو التصدّي ‏للتحديات الاقتصادية وتخفيض الفوائد، وإقرار الموازنة، ومعالجة مشكلات الكهرباء والنفايات، وملء الشواغر ‏في الإدارة والقضاء والجامعة والمجلس العسكري‎..‎

وعلمت “اللواء” ان من أولويات التعيينات تعيين أمين عام لمجلس الوزراء في أوّل جلسة للحكومة، على ان يختار ‏المجلس بين مرشحين اثنين: محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية‎.‎

وعشية احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وصل إلى بيروت ليلاً المستشار في الديوان الملكي نزار ‏العلولا في إطار زيارة، تهدف إلى التهنئة بتشكيل الحكومة والتعاون مع لبنان، معربا عن أمله في ان تكون فاتحة ‏خير، مؤكدا ان ما ينقص لبنان هو المزيد من التفاهمات‎.‎

واستقبله في مطار رفيق الحريري الدولي ممثّل الرئيس سعد الحريري الوزير جمال الجراح، وسفير المملكة ‏العربية السعودية في بيروت وليد البخاري‎.‎
وبعيد انتهاء جلسة مجلس النواب الثانية، استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط المستشار علولا، عند التاسعة ‏والنصف، حيث تناول طعام العشاء إلى مائدته، على ان يستقبله رسمياً في السراي الكبير بعد ظهر اليوم‎.‎

وسيلتقي المستشار علولا الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، وعدد من الشخصيات ويشارك غداً في ذكرى ‏استشهاد الرئيس الحريري في البيال، قبل ان يعود إلى بلاده‎.‎
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ”اللواء” ان العلولا سينقل رسالة دعم قوية من خادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، تتعلق بالوقوف إلى جانب لبنان وحكومته على الصعد ‏كافة، فضلاً عن تعزيز العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية‎.‎

جلسة الثقة
وعلى إيقاع اعتصام لاحزاب يسارية مع تنظيمات المجتع المدني، بعضها ممثّل بنواب في المجلس، نفذ عصر ‏أمس في ساحة رياض الصلح، اعتصام رفع شعار “لا ثقة” تعبيراً عن رفض هؤلاء للسياسات الحكومية التي ‏اوصلت البلاد إلى ما دون خط الفقر، واحتجاجاً على تقاسم الحصص والمغانم، خضعت “حكومة الي العمل” إلى ‏الامتحان الأوّل، امام المجلس النيابي الجديد المنبثق عن الانتخابات النيابية الأخيرة، لأخذ ثقته على بيانها ‏الوزاري الذي تقدمت به، والذي لا يختلف عن البيانات الوزارية لسائر الحكومات السابقة، لجهة حشوه بالوعود ‏والأحلام، باستثناء ان هذا البيان، والذي تلاه الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، تضمن برنامجاً طموحاً ‏لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد، يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة ‏التي قدمتها إلى مؤتمر “سيدر” مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يشمل سلّة متكاملة من ‏التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية، ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها، بحسب الرئيس ‏الحريري، بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائياً، وان يستكمل بما يُقرّ من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري ‏‏”ماكينزي‎”.‎

ولولا السقف العالي الذي تحدث فيه نائب “حزب الله” حسن فضل الله، والذي فجّر العديد من الملفات المتعلقة ‏بالمال العام والتوظيفات الانتخابية العشوائية والهدر والفساد، خاصة وأنه اعلن عن انه يمتلك مستندات لو كشف ‏النقاب عنها لاودت برؤوس كبيرة إلى السجن، داعياً إلى كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، ‏الذين يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار، الا ان فضل الله لم ‏يسم أحداً، على الرغم من ان وزير الدفاع إلياس بو صعب طالبه بأن يسمي، فلم يفعل‎.‎

وهذا الكلام الذي زاده بأن الأجهزة الأمنية تتنصت على الجميع، فليكن ذلك على الوزراء، اعقبه كلام آخر عالي ‏النبرة في مواجهة الحكومة، للنائبين اللواء جميل السيّد واسامة سعد اللذين اعلنا حجب الثقة عن الحكومة، لكانت ‏الجلسة في يومها الأوّل، قد مرّت على الحكومة برداً وسلاماً، خصوصاً وان ما تبقى من مداخلات نيابية بقيت ‏ضمن إطار السقف العادي، غلب عليها إثارة المواضيع ذاتها التي اعتاد المجلس السابق اثارتها، سواء على ‏المستوى الاقتصادي أو المعيشي أو الانمائي إلى جانب تناول مسائل تتعلق بالهدر والفساد والمطالب المناطقية من ‏دون تقديم أي رؤى أو أفكار للمعالجة‎.‎

وقد بدا على النواب خصوصاً الجدد منهم التعب بعد انطلاق عمل الجلسة ببضع ساعات نتيجة الرتابة التي تحكمت ‏بمناخها الذي بقي مضبوط الايقاع نتيجة الحرص الذي بدا واضحا لدى مختلف القوى السياسية بالحفاظ على ‏أجواء التهدئة والابتعاد عن التشنجات والمناكفات وترك الحكومة التي هي في الأساس كناية عن “ميني مجلس”- ‏كون مختلف الكتل النيابية منضوية في تشكيلتها- تعمل وتعطى الفرصة لتقديم ما لديها من معالجات للأزمات ‏الموجودة‎.‎

ونتيجة لهذه الأجواء الباردة التي سادت تحت قبة البرلمان بخلاف ما جرى خارجه من صدامات بين قوى الأمن ‏والمتظاهرين الرافضين إعطاء الثقة للحكومة، فإن مطرقة رئاسة المجلس استخدمت مرات عدّة للفت انتباه النواب ‏الذين انشغلوا بالوشوشات والاحاديث الجانبية والتعليقات التي كانت في بعض جوانبها مضحكة، وهذا الأمر عكس ‏عدم اكتراث العديد من النواب بما يجري طالما ان الثقة مضمونة وبمنسوب مرتفع للحكومة، قد تتعدّى الـ115 ‏صوتاً‎.‎

وإذا كان هذا هو حال النواب في أوّل مواجهة مع الحكومة، فإن الرئيس الحريري حرص على التأكيد في معرض ‏تلاوته للبيان الوزاري بأن الحكومة التي يريدها، هي حكومة أفعال لا اقوال وزاد على ذلك بالقول: اننا نريدها ‏حكومة للاصلاحات والقرارات الجريئة، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والإداري، وتخاطب معاناة ‏اللبنانيين، مشددا على ان لا مجال امام الحكومة للترف اللفظي، معتبرا ان التصدّي للتحديات يتطلب ورشة عمل ‏بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي مقابل ذلك فقد جدد رئيس المجلس التأكيد انه في صدد عقد جلسات لمراقبة ‏عمل الحكومة مرّة كل شهر، وهذه الطريقة وفق أحد النواب ستعطي بالتأكيد نتائج إيجابية بحيث انها ستجعل ‏الحكومة خاضعة للمساءلة وأن أي عمل ستقوم به لن يكون بعد اليوم من دون حسب أو رقيب‎.‎
ومع ذلك، لم تسلم الجلسة، سواء في شقها الصباحي أو المسائي من مناوشات لم تتخط عتبة التوافق السياسي ‏السائد، ان أبرزها السجال الذي حصل مساء بين النائب السيّد ووزير المال علي حسن خليل، على خلفية ‏الحسابات المالية، حيث تحدث السيّد عن ان “خليل أوضح ان ميزانية الدولة فارغة”، ثم تبين ان هناك 600 مليار ‏ليرة، وان الدولة لم تعط الأموال لمزارعي القمح في البقاع، فاعترض خليل مؤكدا ان كلام السيّد غير صحيح، ما ‏أدى إلى تلاسن بينهما، فتدخل الرئيس برّي وطلب من خليل تسجيل ملاحظاته، فامتثل وزير المال، لكنه غادر ‏الجلسة ملتحقاً بالرئيس الحريري الذي كان غادر الجلسة فور بدء السيّد كلامه الذي ختمه بحجب الثقة عن ‏‏”الرئيس المغيب” بعدما طالبه بالاعتذار من الضباط الأربعة الذين أوقفوا في أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق ‏الحريري بناء على وشاية من شهود زور، بحسب تعبير السيّد‎.‎

وسبق هذا السجال، “مناوشة” صباحية بين عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال معوض ونائب “حزب ‏الله” علي عمار الذي طلب الرد بالنظام على معوض الذي انتقد “حزب الله”، مؤكدا ان الحزب مكون من مكونات ‏الشعب اللبناني، وهو جزء من الدولة، وليس عليها، شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفاً: “من يساجلنا يصغر، ‏ومن نساجله يكبر‎”.‎
وكان لافتا مطالبة عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن عقد جلسة نيابية كل ثلاثة أشهر تخصص ‏حصرا لبحث ملف الكهرباء، في إشارة واضحة ان إثارة هذا الملف لن تتوقف عند التغريدات المتكررة للنائب ‏السابق وليد جنبلاط بل انها ستكون الشغل الشاغل لنواب “اللقاء” داخل وخارج البرلمان‎.‎

كما كانت لافتة، انتقاد النائب فيصل كرامي لما وصفه “بدعة الرئيس القوي” و”الديمقراطية التوافقية”، ومن ثم ‏توجيه تحية للرئيس الحريري على “خطابه الجامع عندما لا يكون تحت تأثير الانتخابات، وتشكيل الحكومة”، ‏لكنه ختم مؤكداً بأن المقاومة جزء أساسي من الشرعية، وكذلك استغراب عضو تكتل “لبنان القوي” العميد شامل ‏روكز خلو البيان من أي إشارة إلى الاستراتيجية الدفاعية‎.‎

وكان تحدث في الجولتين الصباحية والمسائية 15 نائباً، وفي حال بقي عدد طالبي الكلام على ما هو عليه (60 ‏نائباً) فإن الجلسة قد تمتد إلى ما بعد ظهر يوم الجمعة، كون يوم غد الخميس يصادف عطلة رسمية لاحياء ذكرى ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري، علماً انه جرت محاولات كي تتمثل كل كتلة بنائب أو نائبين، غير ان هذه المحاولة ‏لم تلق الصدى المطلوب، خاصة من قبل النواب الجدد الذين اصروا على الحق بالكلام‎.‎

وحتى الآن أعلن اثنان فقط حجب الثقة، هما السيّد وسعد، فيما اشترط النائب فؤاد مخزومي إعطاء الثقة بستة ‏أشهر، خلافاً للدستور الذي يقول بثقة أو لا ثقة أو ممتنع فقط، بحسب ما أوضح مصدر نيابي، علماً ان نواب حزب ‏الكتائب الثلاثة لم يتحدثوا بعد، إلا ان رئيس الحزب النائب سامي الجميل سبق ان أعلن حجب الثقة، على غرار ما ‏فعلت النائب بولا يعقوبيان، في حين تبقى الأنظار على موقف نواب الحزب القومي الثلاثة أيضاً‎.‎

الموفد السعودي
على هامش جلسة اليوم، سينشغل المسؤولون بمتابعة اللقاءات التي سيجريها الموفد السعودي المستشار في الديوان ‏الملكي السعودي نزار العلولا الذي وصل مساء أمس إلى بيروت، وزار مساءً الرئيس الحريري في “بيت الوسط” ‏على ان يجري معه اليوم محادثات رسمية في السراي الحكومي، كما يزور الرئيس عون في بعبدا، ويلتقي الرئيس ‏برّي في مبنى المجلس، نظراً لانشغال برّي في الجلسة النيابية‎.‎

وأوضح العلولا في المطار ان زيارته هي لتهنئة لبنان بتشكيل الحكومة، آملاً ان يكون فال خير على اللبنانيين، ‏لافتاً إلى انه طالما أصبحت في لبنان حكومة نستطيع تفعيل كل الأمور، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 20 اتفاقاً بين ‏السعودية ولبنان، ستفعل كلها، لكنه لفت إلى انه “لا مفاجآت مع الحكومة، في إشارة ربما إلى ما تردّد عن نية ‏المملكة تقديم وديعة سعودية مالية للبنان‎.‎

وقال العلولا انه سيكون له اليوم حديث طيب مع الرئيس الحريري، ونحن نراهن دائما على ذكاء اللبناني ونجاحه، ‏وهو الناجح في كل العالم، ولا ينقص اللبنانيين الا المزيد من التفاهمات‎”.‎

مجلس الوزراء
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” انه بعد ما تنال الحكومة ثقة مجلس النواب تنعقد أولى جلسات ‏مجلس الوزراء لتطلق صفارة الاجتماعات الحكومية الاسبوعية. ولفتت الى ان هذه الجلسة الاولى بعد الثقة قد ‏تضم جدول اعمال يتفق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري على بنوده. ولم يعرف ‏ما اذا المجال متاحا لإنعقادها يوم الجمعة ام تقرر ذلك الأسبوع المقبل اي الخميس المقبل هو الموعد الاسبوعي ‏للجلسات، مؤكدة ان هذه الجلسة ستكون محور اختبار للوزراء وكيفية تمسكهم بالتضامن الوزاري على ان ماهية ‏البنود بدورها قد تفرض نوعية النقاش‎.‎
ونفت المصادر نفسها علمها بالبنود التي قد تدرج على جدول الأعمال لكنها تحدثت عن ملفات كثيرة تنتظر ‏الحكومة لها طابع اقتصادي واداري واجتماعي، ولا سيما مالي يتعلق بمشروع موازنة العام 2019‏‎.‎

واعتبر النائب السابق وليد جنبلاط ان نصيحة‎ Christine laganole ‎رئيسة صندوق النقد الدولي بعدم التعامل ‏مع الشركات الاستشارية الدولية تأتي في الوقت المناسب لمنع بيع أو تخصيص القطاع العام لصالح حيتان المال ‏وخاصة مصلحة كهرباء لبنان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *