وزارة الإعلام اللبنانية
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ان دعمكم ومحبتكم وثقتكم التي منحتموني اياها هو ما اوصلني الى رئاسة الجمهورية، وانا لن اصدمكم وسأحاول ان احافظ على ثقتكم ومحبتكم التي غمرتموني بها، من خلال تنفيذ الوعود التي قطعتها لكم”.
هذا ما توجه به رئيس الجمهورية الى اللبنانيين خلال اللقاء التلفزيوني المطول الذي جرى معه مساء اليوم في قصر بعبدا بمناسبة مرور سنتين على عهده. وقام بمحاورة الرئيس عون الاعلاميون السادة: سمير منصور، نقولا ناصيف ورضوان مرتضى، اضافة الى الاعلامية سكارليت حداد.
قدم للقاء مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، ثم جرى عرض تقرير عام عن تطلعات الشعب اللبناني، وتقرير آخر يتضمن آراء الناس حول سنتين من عمر عهد الرئيس عون.
بداية سئل رئيس الجمهورية عن مسار تشكيل الحكومة والعراقيل التي تواجهه، فقال:” أوضحنا من البداية اننا نريد حكومة وفقا لمعايير معينة، أي وفقا للأحجام، ومن دون تهميش أحد، لا طائفة ولا مجموعة سياسية. فلو اكتفى كل طرف بمعيار حجمه لما كانت حصلت هذه المشكلة، وظهرت عراقيل غير مبررة، كانت سببا لتأخير تشكيل الحكومة”.
ولفت في هذا الاطار الى العقدة السنية التي ظهرت مؤخرا، موضحا ان المجموعة التي تطالب الآن بأن تتمثل في الحكومة مكونة من افراد وليست كتلة، “ونحن نمثل الكتل ضمن معايير معينة، وهم قد شكلوا مؤخرا مجموعة، فهل يمكن أن يتمثلوا في الحكومة وكل واحد منهم في اتجاه سياسي معين؟ وماذا سيفعلون؟ وما يهمنا أيضا ليس إضعاف رئيس الحكومة، فلديه مسؤوليات وعليه أن يكون قويا من دون ان يتعرض لأي هزات.”
ورأى الرئيس عون ان اللجوء الى حكومة امر واقع، لا يخدم لبنان ، “فنحن نبني حكومة عبر التفاهم والتضامن، حيث نستطيع أن نحقق امورا كثيرة. أما عبر التفرد بالرأي ووضع الشروط فهذا غير ممكن”.
وردا على سؤال عن “سر الكيمياء” بينه وبين الرئيس الحريري وعن الاستمرار بما سبق ان قاله حول “حكم الاقوياء”، اوضح انه يشترك مع الرئيس الحريري بالنوايا الطيبة لبناء لبنان، “وهو شخص طيب، لا يمكن ان تختلف معه”.
وعن السبيل الى الخروج من الازمة الحكومية الحالية، شدد الرئيس عون على انه يضع الناس امام مسؤولياتهم، مجددا التأكيد على ان “التكتيكات” السياسية تفتح ثغرة قد تضرب الوحدة الوطنية، وقال :”لقد ضحينا جميعا ودفعنا من رصيدنا من اجل ارضاء الآخرين”.
وفي الملف الاقتصادي والمالي رفض رئيس الجمهورية دق ناقوس الخطر، مشيرا الى انه غير قلق من الاوضاع المالية والاقتصادية حاليا، ولكنه حذر من الاستمرار في هذا الوضع لانه عندها يصبح الخطر حقيقيا.
واكد ردا على سؤال حول المخاوف من العقوبات الاميركية على لبنان، وما إذا كانت ستبقى محصورة بحزب الله وبيئته ام أنها ستطال كل لبنان، أن “لبنان كله يتأثر بها”.
وفي ملف النازحين السوريين، سئل عن سبل تغيير وجهة النظر الدولية وتأكيد وجوب عودة النازحين الى بلدهم خلافا لما طالب به الرئيس الاميركي بوجوب بقائهم في البلدان التي نزحوا اليها، فأكد أنه علينا ان نصل الى مرحلة نتخطى فيها الارادة الدولية بالاتفاق مع سوريا.
ولفت الى ان الكلام مع الحكومة السورية بخصوص مسألة النازحين، هو مصلحة لبنانية لا تؤذي احدا، لا الدول العربية ولا الدول الاجنبية، وهذا يتطلب الشجاعة للوقوف الى جانب مصلحة لبنان وحسب، مع التزامنا بمبدأ النأي بالنفس. من هنا، لا يحق لأحد ان يعترض علينا اذا ما التزمنا بمصلحة لبنان الخالصة.
وقال ردا على سؤال حول العلاقة المسيحية – المسيحية ومصير اتفاق معراب:” نحن مختلفون في السياسة الا اننا لسنا مختلفين على الوطن”.
وعما اذا كانت هناك نية لاعادة احياء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، قال الرئيس عون: “نعم، وهناك ضرورة لذلك، فنحن مطلوب منا ان نفهم بعضنا البعض.”
وعن سبل مواجهة الفساد، اشار رئيس الجمهورية الى ان هناك صعوبات سنواجهها، “واقول منذ الآن انها ستؤدي الى صدامات لانه سيكون هناك اصلاح لمؤسسات كثيرة تعاني من الفساد، وانتم جميعا مدعوون الى مساعدتي في هذا المجال، ان في الشارع او في الاعلام، لمواجهة كل من لا يرغب الوقوف معي في وجه الفساد. القضية ليست سهلة، وقد وعدت بتحقيقها وسألتزم بوعدي”.
ولفت الى اتخاذ عدد من الاجراءات لمكافحة الفساد ومنها القرار بمنع التلزيم بالـ SHORT LIST، ومنع الاتفاقات بالتراضي، ما وفر اموالا في التلزيمات.
واكد اخيرا انه يجب الاعتماد على الشباب لبناء مستقبل لبنان، وانه يشجع الجيل الشاب دائما على التشبث بالارض”وعلينا تحضيره لتولي شؤون البلد، وهناك احتمال كبير بأن يعود المهاجرون، وقد لمست من مغتربين كثيرين استعدادهم للتخلي عن مصالحهم والعودة الى لبنان اذا ما توافرت لهم الفرصة”.
وفي ما يلي وقائع الحوار مع رئيس الجمهورية:
تشكيل الحكومة
سئل الرئيس عون في مستهل اللقاء عن تقييم الناس للسنتين الاولتين من عهده، فاشار الى أنه لا يتسنى للجميع الاطلاع على مختلف الامور والمواضيع، وأين أصبح لبنان على المستوى الخارجي، “حيث عبرنا بقناعة وبشكل محق عن موقف لبنان من مختلف القضايا، في مختلف المحافل الدولية، والجامعة العربية والامم المتحدة ومؤتمر اسطنبول وستراسبورغ، إضافة الى لقاءاتنا مع السفراء، وعرضنا موقفنا بالنسبة الى القضية الفلسطينية، والنازحين السوريين، وغيرها. فلبنان بعد كسوف طويل عاد الى الساحة الدولية وأصبح صوته مسموعا”.
وردا على سؤال عن كيفية الخروج من المأزق الحكومي، ودور رئيس الجمهورية الشريك في تأليف الحكومة، ومتى تصبح صلاحية تأليف الحكومة بيدي رئيسي الجمهورية والحكومة فقط ، رأى الرئيس عون أن لبنان بلد ديموقراطي متعدد أكثر من اللزوم، وقال:” نود أن نصل الى حكومة وحدة وطنية، إلا أن المطالب كثيرة، وفي بعض الاحيان يحاول البعض أن يأخذ أكثر من حصته، وهذا ما يسبب مشكلة، بينما أوضحنا من البداية اننا نريد حكومة وفقا لمعايير معينة، أي وفقا للأحجام، ومن دون تهميش أحد، لا طائفة ولا مجموعة سياسية. فلو اكتفى كل طرف بمعيار حجمه لما كانت حصلت هذه المشكلة، وظهرت عراقيل غير مبررة، كانت سببا لتأخير تشكيل الحكومة”.
واضاف:” على كل طرف أن يعلم أنه يعمل من ضمن مجموعة، وله مركزه ومقعده، وليس مقعده ونصف مقعد جاره. وبالرغم من ذلك لقد اعطينا للبعض اكثر من حجمه كي يرتاح عند تأليف الحكومة. وظهر مؤخرا سبب للتأخير وهو تمثيل المستقلين في الحكومة، وهذا الامر سبب تأخير التأليف، وهو نوع من التكتكة السياسية التي تضرب استراتيجيتنا الكبيرة، لأن اي تأخير الآن ينعكس على لبنان. فبعد ثلاثة أيام يكون للرئيس الاميركي دونالد ترامب كل الصلاحيات ليطلق العدائية ضد اي شخص كان، إضافة الى التطويق المالي والاقتصادي الذي يؤثر كثيرا على اقتصادنا. فيجب علينا تأجيل كل المشاكل والعراقيل التي تعطل تشكيل الحكومة، فكل دقيقة تأخير تكلف لبنان عبئا كبيرا”.
وعن العقدة السنية التي ظهرت مؤخرا، لفت الرئيس عون الى “ان هذه المجموعة التي تطالب الآن بأن تتمثل في الحكومة مكونة من افراد وليست كتلة، ونحن نمثل الكتل ضمن معايير معينة، وهم قد شكلوا مؤخرا مجموعة، فهل يمكن أن يتمثلوا في الحكومة وكل واحد منهم في اتجاه سياسي معين؟ وماذا سيفعلون؟ إن ما يهمنا أيضا ليس إضعاف رئيس الحكومة، فلديه مسؤوليات وعليه أن يكون قويا من دون ان يتعرض لأي هزات.”
وعن الخشية من ان تحصل مشكلة سنية شيعية في هذا التوقيت، رأى ان على كل طرف أن يدرك أنه لا يجب أن نعرض الوحدة الوطنية لأي ثغرة يمكن أن يستغلها أحد.
وردا على سؤال حول إمكانية بذل الرئيس عون، من موقع الرئيس القوي ومن موقع حليف حزب الله، جهدا معينا دعما للرئيس المكلف، اشار الى ان الموقف الذي ذكره حول تمثيل النواب السنة المستقلين هو بمثابة رسالة، “فإذا احبوا سماعها فأهلا وسهلا بهم، وإذا لم يرغبوا بسماعها، فأنا لا أستطيع التدخل أكثر من ذلك. وقد خرجت عن تحفظي خلال لقائي معكم، لأن الوضع ليس سهلا وأنا لا أعلم ما إذا كان الجميع يقدرون الوضع مثلي، فاعتقد أنني أقدر جيدا الاوضاع حتى الآن.”
وعن إمكانية اللجوء الى حكومة امر واقع، رأى رئيس الجمهورية ان هذا النوع من الحكومات لا يمكن أن يخدم لبنان أكثر، فنحن نبني حكومة عبر التفاهم والتضامن، حيث نستطيع أن نحقق امورا كثيرة. أما عبر التفرد بالرأي ووضع الشروط فهذا غير ممكن.
وعن وجود قطبة مخفية في العقدة الحكومية المستجدة، وما إذا كان لها اي علاقة بالتوازنات او بأي استحقاقات خارجية كالعقوبات على حزب الله، لفت الرئيس عون الى أن “حصتنا في الوزارة ليست 11 وزيرا بل عشرة ، والاكثرية منهم هم وزراء دولة.”
وسئل الرئيس عون عمن يضع معايير تأليف الحكومة، فأوضح ان احجام الاطراف في المجلس النيابي هي التي تضع هذه المعايير، وعدم تهميش المجموعات داخل المجلس، اما خلاف ذلك، فكيف يمكن ان نضع معايير، فالمقاييس في هذا المجال تكون عددية.
وردا على سؤال عن “سر الكيمياء” بينه وبين الرئيس الحريري وعن الاستمرار بما سبق ان قاله حول “حكم الاقوياء”، اوضح الرئيس عون انه يشترك مع الرئيس الحريري بالنوايا الطيبة لبناء لبنان،” قد نختلف في وجهات النظر ولكننا نصل في النهاية الى حل. وهو شخص طيب، لا يمكن ان تختلف معه، وهدفي هو بناء الوطن، وهل يجب على رئيس الحكومة المسلم ان يكون على خلاف مع رئيس الجمهورية المسيحي؟ ”
وتابع الرئيس عون انه انطلاقا من هذا الامر، تصبح مقولة “حكم الاقوياء” واقعا كونه الاقوى في طائفته وهو ما ظهر في الانتخابات، رغم انخفاض قوته السياسية.
واضاف: “على رئيس الحكومة، اكان الرئيس سعد الحريري ام غيره، يجب ان يكون قويا، ولا يجب اضعافه كي يستطيع ان يعطي ويأخذ”.
وعن السبيل للخروج من الازمة الحكومية الحالية، شدد الرئيس عون على انه يضع الناس امام مسؤولياتهم، مجددا التأكيد على ان “التكتيكات” السياسية تفتح ثغرة قد تضرب الوحدة الوطنية، “ولا احد من بيننا قاصر كي اشرح اكثر من ذلك، واذا انتبهوا الى هذا الامر واوقفوه يكون جيدا. لقد ضحينا جميعا ودفعنا من رصيدنا من اجل ارضاء الآخرين، وآمل ان يأخذوا هاتين النقطتين في الاعتبار”.
مكافحة الفساد
وسئل رئيس الجمهورية عن سبل تنفيذ قرارات وجلسات الحكومة الحالية التي انتهت الى شكاوى واحباط لدى المواطنين لا سيما تلك التي تمس حياتهم، فاوضح ان ثمة قضايا لا توجد امكانات لتنفيذها مباشرة وتتطلب وقتا كما ان هناك تقصيرا ازاء قضايا اخرى، مؤكدا انه بالإمكان مداواة التقصير، اما المشاريع الاخرى فتتطلب مزيدا من الوقت. وقال: “ان تنفيذ محطات انتاج الكهرباء على سبيل المثال يتطلب سنتين والمشكلة تكمن في ملء الفراغ بين بناء المحطة والوصول الى الانتاج. وعلى الحكومة ان تعي ان هذا الفراغ يتطلب حلولا محدودة في الزمن، وهذا ما يقاومه البعض. وان شاء الله تعي الحكومة الجديدة الامر لتسهيل العمل”.
وعن مكافحة الفساد وعدم ظهور اي نتائج للعيان لعمل وزير شؤون مكافحة الفساد والحكومة في هذا المجال، قال الرئيس عون ان ثمة عناوين تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومة وامورا اخرى تتطلب التشريع وتقع مسؤولية تنفيذها على المجلس النيابي، لافتا الى ان وزير شؤون مكافحة الفساد لم يعط الوسائل لتمكينه من العمل، “ذلك انه كان يجب ان نضع اجهزة الرقابة تحت امرته لمساعدته كالتفتيش المركزي واجهزة امن الدولة”، وعاد بالذاكرة الى كيفية ايقاف الخطة التي وضعها التيار الوطني الحر في العام 2010 للكهرباء بقرار سياسي، قائلا: ” يمكن لمن يرغب في الاطلاع على الامر العودة الى عدد صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 22 تموز تحت عنوان “فرملة العماد عون”، لان وزارة الطاقة كانت من حقائب التكتل الوطني الحر آنذاك، وهكذا بدأت الازمة رغم ان وزير الطاقة كان يحذر على الدوام من الوصول الى ازمة خطيرة في هذا المجال”.
وعن الاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، تحدث رئيس الجمهورية عن القرار بمنع التلزيم بالـ SHORT LIST، ومنع الاتفاقات بالتراضي، ما وفر اموالا في التلزيمات.
وردا على سؤال حول وجوب امتلاك رئيس الجمهورية، كي يستطيع ممارسة الحكم بقوة، الوزارتين المتعلقتين بالأمن والعدل، وما هي نظرته الى معالجة مسألة القضاء وتفشي الفساد، اجاب الرئيس عون انه اذا لم يتم رفع شكوى الى القضاة فليس بامكانهم اصدار اي حكم، “واجمالا فان اغلب قضايا الفساد تتم بالتواطؤ بين مستفيدين: الموظف وصاحب المعاملة الذي يدفع البخشيش للأول المستفيد من ذلك. نحن بحاجة الى شهود. ولقد تم استصدار قانون يحمي الشاهد.”
وقال: “من الواجب ان تسقط الحصانات والا نكون امام مشكلة”، كاشفا عن التوجه الى “انشاء مؤسسة تحدد مستوى الحياة التي يعيشها الموظف وتقارن بين مدخوله وهذا المستوى. وهذا امر شائع، ففي فرنسا مثلا يتم تغريم الموظف الذي لا يبرر مستوى معيشته.”
وكشف الرئيس عون انه، وفي الاطار عينه، يتم الاعدادلمؤتمر سيعقد في اواخر كانون الثاني حول القضاء “على ان يكون المتكلمون فيه هم القضاة والمحامون والهيئات المهتمة بالدفاع عن حقوق الانسان وحتى حماية المستهلك اذا ما احبت وزارة الاقتصاد المشاركة فيه. بمعنى ان هذا المؤتمر سيضم من يصدر الاحكام من جهة الى جانب وكلاء الدفاع والمواطنين المعنيين بتلقي نتائج هذه الاحكام سواء لصالحهم او ضدهم. وهذا المؤتمر سيتيح الفرصة لتتحول التوصيات التي ستصدر عنه الى تشريع او توجيهات. وستكون هناك مؤتمرات لاحقة لوسائل الانتاج، فنحن مصممون وفقا للخطة التي تم وضعها على نقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. وهكذا دواليك بالنسبة الى سائر القطاعات.”
وعن رؤية العهد للإصلاح المالي ومكافحة الفساد، رأى الرئيس عون أن لبنان بقي خلال 12 سنة من دون موازنة وهذا أمر غير مقبول نهائيا، ولكن أيضا لم يوجد مرتكز او حساب سابق كي يتم البناء عليه ووضع موازنة. فخلال عام 2011، فرض تكتل التغيير والاصلاح وضع حسابات، وقد اكتشف أنه منذ العام 1996 يوافق النواب على قطع الحساب مع تحفظ. أما الآن ” فقد تم وضع حسابات، ونحن ننتظر إعلان الارقام الرسمية، وهي غير قليلة، حيث يتم صرفها من دون أوراق ثبوتية، او عبر تجاوز للقانون.”
اضاف:”طالبنا خلال السنة الحالية بأن يتم صرف الاموال بتقشف، كما خفضنا 20% من الموازنة، وقد تبين لنا أن أكثرية الوزراء تخطوا الموازنة، ويتم الآن استدعاؤهم من قبل رئيس لجنة المال والموازنة، الذي سيضع تقريرا كاملا. فإذا كنت تريد تطبيق القانون، اي المادة 112، سيصبح الوزراء مسؤولين وعليهم الدفع من مالهم الخاص ما صرفوه، ولننتظر ماذا سيفعل القضاء. فجميعهم من الكبار.”
وسئل الرئيس عون عن الارتكابات المالية التي حصلت في مرحلة سابقة وما تعرضت له مالية الدولة من نهب منظم وما يمكن ان تقوله الحكومة للبنانيين امام الارقام المتداولة، فقال ان قواعد المحاسبة لم تكن تطبق، وكذلك الامر بالنسبة الى سلفات الخزينة التي لم تكن تسدد في نهاية السنة، معتبرا ان المحاسبة يجب ان تطاول المسؤولين عن هذه الامور في حينه، “وهذا امر ممكن، واذا ما اردنا تطبيق القوانين فكم من الاشخاص يذهبون الى السجن”؟.
الوضع الاقتصادي
وردا على سؤال حول وجود مجموعة من القوانين لا تزال في الادراج، اضافة الى انه لم يتم تعيين مجالس ناظمة في مجال الكهرباء وغيره، ووجود حصانات طائفية ومذهبية لعدد من كبار الموظفين، وما اذا كان بالإمكان طمأنة اللبنانيين ان الحكومة المقبلة سوف تواجه هذا الامر، اجاب رئيس الجمهورية مذكرا انه في الكلمة التي القاها في الافطار الرئاسي لمناسبة شهر رمضان اشار الى “ان امامنا ثلاثة تحديات من الواجب مواجهتها في المرحلة المقبلة، وهي: الاقتصاد، ومكافحة الفساد، ومعالجة مسألة النازحين السوريين الى لبنان. وقال: “نحن ورثنا تركة ثقيلة في المجال الاقتصادي، ولمعالجتها نحن بحاجة الى بعض الوقت. واول ما قمنا به في بداية هاتين السنتين هو تلزيم النفط والغاز اللذين سيشكلان احد اكبر الموارد للبنان، اضافة الى وضعنا لخطة اقتصادية قامت بها مؤسسة ماكنزي الدولية.”
واوضح الرئيس عون ان الخبرة والتجربة لدى مؤسسة ماكنزي مهمة “عندما نريد ان نضع خطة اقتصادية متكاملة”.
وسئل الرئيس عون عما اذا كان سيصار الى مزيد من تفعيل التنسيق بين الاجهزة الامنية بعدما حصل نوع من تضارب الصلاحيات في بعض المرافق، فرد بالقول “ان هناك حادثا حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو موضع تحقيق وسيتم تحميل المسؤوليات للاشخاص المعنيين، ولن يمر الامر هكذا من دون تحميل هذه المسؤوليات.” وذكر انه ترأس اكثر من مرة اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، معطيا التوجيهات بوجوب التنسيق بين كافة الاجهزة، ومشددا على اهمية الابتعاد عن النزعات الفردية لدى البعض التي تؤدي الى خلق مشاكل.
وردا على سؤال حول مشاريع مؤتمر “سيدر” والضمانة لمنع حصول عراقيل جديدة، امل الرئيس عون ان نساعد انفسنا كي يساعدنا الآخرون، فهذه المشاريع لا تخضع لشمولية الميثاقية، ويمكن ان نلجأ الى التصويت على القوانين داخل المجلس ونحتكم للأكثرية.
ورفض الرئيس عون دق ناقوس الخطر في المسألتين المالية والاقتصادية، مشيرا الى انه غير قلق من الاوضاع المالية والاقتصادية حاليا، ولكنه حذر من الاستمرار في هذا الوضع لأنه عندها يصبح الخطر حقيقيا. وقال: “هناك مسؤولية ايضا على الاعلام الذي يبث شائعات عن افلاس الدولة وهو امر غير واقعي، ويذكرني بما حصل مع بنك “انترا” الذي كان من اكبر المصارف وتعرض لشائعات حول نقص السيولة فيه، فتدافع المودعون لسحب اموالهم ما ادى الى جفاف الاموال فيه، وبعد رفض المصرف المركزي والمصارف مساعدته، تم الاعلان عن افلاسه رغم كل الاملاك التي كانت بحوزته. من هنا، اخشى ان تتأثر الاسواق المالية بما يكتب في الاعلام، وغالبية من يدلون برأيهم في هذا المجال، لا يملكون كل المعطيات كي تكون اقوالهم صائبة، فالحديث عن افلاس الدولة امر خطير. وفضلا عن عدم وجود نوايا طيبة لدى البعض، يميل الناس الى الحديث عن كافة المواضيع في الصالونات وهي لا تدخل في نطاق اختصاصهم.”
وعن ارتباط الوضع الاقتصادي بالهجرة، اوضح رئيس الجمهورية ان الوضع الاقتصادي السيء يسبب الهجرة، ولكنه وضع موروث وليس ابن ساعته، فالدولة مديونة وتصلح الدين بالدين، “وانا دائما ما اشجع الجيل الشاب على التشبثبالارض والاعتماد عليه لمستقبل لبنان، وعلينا تحضيره لتولي شؤون البلد. وهناك احتمال كبير بأن يعود المهاجرون، وقد لمست من مغتربين كثيرين استعدادهم للتخلي عن مصالحهم والعودة الى لبنان اذا ما توافرت لهم الفرصة، فالتأقلم الاجتماعي في الخارج ليس سهلا فيما يمكنهم العيش في بيئتهم وفق اسلوب الحياة اللبنانية المنفتح على الآخرين، وقد عاينت بنفسي هذا الوضع حين سافرت الى الولايات المتحدة وفرنسا واوروبا، هناك صعوبة في التأقلم مع المجتمعات هناك وعاداتها.”
وسئل رئيس الجمهورية عن مستقبل قطاعات الانتاج في لبنان وما اذا كانت الخطة الاقتصادية التي وضعت في عهد الحكومة الماضية ستطبق عبر الحكومة الجديدة، فأوضح ان هذه الخطة لم تضعها الحكومة بل مؤسسة قدمت عرضا لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ولرئاسة الجمهورية، وقد وافق الجميع عليها، وينقصها موافقة مجلس الوزراءكي توضع موضع التنفيذ، وهذا لايزال بانتظار تأليف الحكومة.
واكد الرئيس عون ردا على سؤال حول المخاوف من العقوبات الاميركية على لبنان، وما إذا كانت ستبقى محصورة بحزب الله وبيئته ام أنها ستطال كل لبنان، أن “لبنان كله يتأثر بها”، مشيرا الى أنه في بعض الاحيان ترد المؤسسات المصرفية ودائع لأشخاص لديها شكوك بهم، لأن المصرف اليوم مرتبط بشكل مباشر بالدولار، وهو يحمل المسؤولية في هذه الظروف، بينما هو غير مسؤول لأنه يستلم الاموال من مصرف آخر. وهذا أمر لا حول ولا قوة فيه إلا بالله “. ورأى أنه أصبح هناك “استعمار مالي، ولم يعد لدى أحد حرية التصرف بأمواله”.
وعن الوضع الاقتصادي في لبنان والانذارات التي تأتي من الخارج حول هذا الوضع، مثل تقرير البنك الدولي الذي رفع نسبة المخاطر في لبنان نظرا لوضعه المالي، اكد الرئيس عون أن “لبنان بدأ بالاجراءات والتشريع وفقا للمتطلبات، كاشفا أنه يقع الآن في عجز اقتصادي كبير.” واشار الى أن “الموسم السياحي الصيفي حقق مدخولا للبنان وصل الى 3 مليارات ونصف المليار دولار، وأنا أدعو اللبنانيين الى القيام بالسياحة الداخلية، وخلال سنة واحدة سيتمكنون من سد العجز الاقتصادي في بلادهم.”
وعن الفصل بين الازمة الاقتصادية والازمة السياسية، اعتبر رئيس الجمهورية ان الامر يعود الى مدى نضج النواب والوزراء، وقدرتهم على التمييز بين ما هو سياسي وما هو وطني.
النازحون السوريون
وفي موضوع النازحين السوريين وعدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان بعودتهم، كشف الرئيس عون ان لبنان يطالب بالعودة الطوعية الا ان الامم المتحدة لا تشجع على هذه العودة، كما نطالب بدفع المساعدات للنازحين في سوريا لان ذلك يؤدي الى تشجيعهم على العودة الى بلادهم. وقال ان مواقف المجتمع الدولي تقتصر على شكر لبنان لاستضافته النازحين لكنها تربط هذه العودة، في المقابل، بالتوصل الى حل سياسي للازمة السورية، مذكرا في هذا المجال، بالقضيتين القبرصية والفلسطينية اللتين لم يتم التوصل الى حل سياسي لهما حتى الساعة.
وقال رئيس الجمهورية: “اتهموني والوزير جبران باسيل بالعنصرية حين قلنا بعدم وجوب تحميلنا اكثر مما يمكننا تحمله وبوجوب التنبه من الدخول الكثيف للنازحين الى لبنان، وقد كنا وما زلنا الى حد بعيد وحيدين في التنبيه من ذلك”، لافتا الى انه فيما وافقت سوريا على عودة النازحين لجأ المسؤولون الدوليون الى تحذيرهم من العودة وبث الخوف والقلق في نفوسهم من الخدمة العسكرية وامكان حجز منازلهم، في حين ان من عاد اكد عدم تعرضه لاي ضغط .
وردا على سؤال حول سبل تغيير وجهة النظر الدولية وتأكيد وجوب عودة النازحين الى بلدهم خلافا لما طالب به الرئيس الاميركي بوجوب بقائهم في البلدان التي نزحوا اليها، قال الرئيس عون انه علينا ان نصل الى مرحلة نتخطى فيها الارادة الدولية بالاتفاق مع سوريا. وعن الانقسام الداخلي حول التعاطي مع سوريا قال: “ان مصلحة لبنان اولا”، مشيرا الى ان سوريا عضو في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، وقد بدأ الافرقاء بمحاورتها بعدما اكدوا بقاء الرئيس بشار الاسد، لافتا الى السجال الذي حصل على معبر نصيب الذي اعيد فتحه اخيرا . وعما اذا يمكن رؤيتهوالرئيس بشار الاسد سويا قريبا، اجاب رئيس الجمهورية ان ملف سوريا يجب ان يعالج داخل الجامعة العربية وثمة حراك اليوم في هذا الاطار.
وسئل الرئيس عون عن امكان الكلام مع الحكومة السورية بخصوص مسألة النازحين، فأكد “ان في الامر مصلحة لبنانية لا تؤذي احدا، لا الدول العربية ولا الدول الاجنبية، كفتح معبر نصيب مثلا الذي يشكل مسألة حيوية للبنان”، وقال: “ان مواقفي وخطاباتي السياسية تعرفونها، وانا لا اتبع احدا. هناك قضية امامي، انا مقتنع بها وهي محقة واعالجها بشجاعة. وسبق وقلت في الامم المتحدة ان المنظمة الدولية لا تقوم بواجباتها، وهناك فرق في تطبيق القوانين الدولية. وهذا يتطلب الشجاعة للوقوف الى جانب مصلحة لبنان وحسب، مع التزامنا بمبدأ النأي بالنفس. من هنا، لا يحق لأحد ان يعترض علينا اذا ما التزمنا بمصلحة لبنان الخالصة.”
وعن مصير المبادرة الروسية في اعادة النازحين السوريين الى ارضهم، اكد انها تعرقلت بسبب المال.
كما سئل عما اذا كان لاحظ تبدلا في الموقف الدولي، على اثر مطالبته الامين العام للامم المتحدة بمساعدة النازحين السوريين لدى عودتهم الى سوريا، فاوضح ان الامين العام للامم المتحدة كان مقتنعا بوجهة نظره عندما عرضها عليه، “ولكن هل يستطيع ان يقنع اميركا او الدول الاوروبية، فصلاحياته محدودة وهو ليس لوحده في اتخاذ القرار، بل هو يسعى الى اتخاذ القرار.” واوضح كذلك ان قسما من العائدين رجع الى سوريا بصورة طوعية، فيما البعض الآخر عاد بمبادرة من الامن العام، ولو كانت الارقام محدودة قياسا الى وجود نحو مليون ونصف مليون نازح في لبنان.
ملفات مختلفة
وردا على سؤال حول استمرار التقاتل بين المسيحيين، اكد ان ما يجري ليس تقاتلا بل هناك خلاف في وجهات النظر وهذه هي الديموقراطية حيث نحتكم الى الاكثرية. وسئل عن مصير اتفاق معراب وما تبدو عليه الامور بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، فقال :” نحن مختلفون في السياسة الا اننا لسنا مختلفين على الوطن، والسياسة “بتطلع وبتنزل”.
وسئل الرئيس عون عن موقفه من الكلام الاخير للامين العام للامم المتحدة من “ان حزب الله يجر لبنان الى الحرب”، فاجاب انه “لا يمكننا ان ننكر واقعا تاريخيا في وطننا، فسبب نشؤ المقاومة في لبنان هو الاحتلال الاسرائيلي. ولا يزال هناك حتى الساعة تهديد اسرائيلي لنا، كما ان قسما من الاراضي اللبنانية لا يزال محتلا. ونحن قلنا لهم: اسرعوا في الحل وساعدونا على تحرير ارضنا”، مشيرا الى “ان المقاومة اللبنانية هي التي حررت لنا ارضنا، وحق المقاومة معترف به في شرعة الامم المتحدة.”
واوضح الرئيس عون “انه بامكاننا ايضا كلبنانيين ان نقاوم من خلال وحدتنا الوطنية اضافة الى السلاح الذي له صفة الردع، اذا ما تعرضنا لأي اعتداء. هذه هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدينا. اما غير ذلك، فنحن لا نسمع الا من يأتي الينا ليشيد بمساعدتنا للنازحين، وعندما نطالبه بالعمل على اعادتهم الى بلادهم، يقف عاجزا امام ذلك. كما انه عندما نطالبه بمساعدتنا على استرجاع حقوقنا، يجيب بالنفي وبأن ارضنا ستبقى محتلة والفلسطينيين سيوطنون عندنا.”
وعما اذا كانت هناك نية لاعادة احياء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، قال الرئيس عون: “نعم، وهناك ضرورة لذلك، فنحن مطلوب منا ان نفهم بعضنا البعض.”
وسئل الرئيس عون عن موقفه من الزيارات الاسرائيلية الى بعض الدول العربية، فقال “ان الامر ادى الى اضعاف المواقف العربية الاساسية بشكل مباشر، فلم يعد هناك من احد يتكلم عن القضية الفلسطينية باستثناء لبنان.”
كما سئل رئيس الجمهورية عما اذا كان مشروع “وسيط الجمهورية” سيرى النور في عهده، والى اي مدى سيتم ضمان عمل هيئات الرقابة في ظل بعض الاخطاء التي حصلت، فأشار الى وجود اخطاء تتعلق بالحقوق يبت بها مجلس الشورى، ويحمل المسؤولية الى من ارتكب الخطأ، وفي السلطة التنفيذية يكون الخطأ معنويا، ولكن على الاقل يعود الحق الى صاحبه. اما في ما خص مسألة “وسيط الجمهورية” فعلى اللجنة الوزارية وضع برنامج كي يتم تحقيقه.
وردا على سؤال عن مدى تفشي الامراض في المجتمع اللبناني بسبب التلوث، لفت الرئيس عون الى انه كان اصدر مرسوما في 12 ايلول من العام 1990 بإنشاء معامل لمعالجة النفايات، ولكن بعدها بشهر حل 13 تشرين وما حمله بعد محاولة اغتياله، وبالتالي كان على بينة من المشكلة وما ستحمله. “وفي العام 2010، استشعرت المسألة مجددا، وطالبنا بوضع شروط لإقامة المعامل للتخلص من مشكلة النفايات، وهذا امر سينفذ. علما ان هناك مسألة ايضا تتعلق بالمواطن، فكل شخص يريد وضع نفاياته عند جاره فيما ضاقت المساحات لوضع النفايات، كما تم رفض اقتراح اقامة محارق. هناك اليوم آلات حديثة لمعالجة النفايات، ولكن القانون الخاص بهذه المسألة اغفل نقطة اساسية حول شراء مصلحة كهرباء لبنان الكهرباء ممن يعالج النفايات لتوليد الطاقة. فمن يقوم بتركيب آلية لإنتاج الكهرباء من النفايات سيتحمل كافة مصاريفها وعليه تعويض المصاريف، وقد تم تأجيل القانون المرة السابقة، على امل ان يتم اقراره في الجلسة التشريعية الاولى التي ستعقد”.
ووعد الرئيس عون بوصول الكهرباء الى المواطن 24 ساعة على 24، اذا ما تمت الموافقة على المشاريع، “وانا سوف اصر على هذا الامر للوصول الى هذه النتيجة”.
كما سئل عما يتوقع من القمة العربية الاقتصادية التي سيرأسها لبنان في كانون الثاني المقبل، فاجاب: “لا يمكنني ان اتوقع اي شيء، انما من الواجب ان نواصل الاجتماع طالما الجامعة العربية موجودة، وان نقرر ولو نظريا. ولكن ما من امر مضمون.”
وعن دعوة سوريا الى القمة طالما ان عضويتها مجمدة، اجاب الرئيس عون ان الجامعة العربية هي التي تدعو الى القمة.
وسئل الرئيس عون لماذا لا يتم انشاء وزارة خاصة بالمغتربين، علما ان وزارة الخارجية قامت بدور كبير على صعيد الاغتراب، فاوضح “ان المؤتمرات التي تتم للاغتراب ساهمت كثيرا في احياء دورهم وفي تواصلهم بين بعضهم البعض، بين القطبين. فصحيح ان مساحة لبنان الجغرافية هي 10452 كلم مربع لكن مساحته البشرية هي على مستوى الكرة الارضية باكملها، ومن دون مبالغة.”
وردا على سؤال حول اقتراح انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار والعمل على تحقيقه، اشار الرئيس عون الى انه تم طرح هذا الاقتراح في الامم المتحدة كي يكون جزءا من المؤسسات الدولية التي تقوم بجهود من اجل وقف الحروب، ولكنها لا تصل الى غايتها بسبب الجهل السائد بين الشعوب ولحضاراتها والاتنيات المختلفة، والغاية من الاكاديمية العالمية هي تثقيف الاجيال وتحولها الى مركز حوار بين مختلف الاديان والحضارات فتتعارف الشعوب، ما من شأنه العمل على وقف الحروب وتشجيع الحوار من اجل الوصول الى حلول، فيما يتم تغذية الحروب من اجل غايات اقتصادية، فلا احد يرغب في قتل الآخر بسبب معتقداته. وقد تمكنا من الحصول على موافقة اعضاء المنظمة الفرانكوفونية على الاقتراح ودول اوروبية منها فرنسا، المانيا، وسويسرا، يبقى ان نعرف موقف الدول الشرقية وبالأخص الهند والصين كونهما من الحضارات الكبيرة والقديمة والمهمة. ومنتدى “البريكس” (الدول الخمس التي تتمتع باقتصادات كبرى صاعدة)، يضم دولا من القارات الاربع من اجل تطوير العلاقات، وهذه الدول، بفضل اجتماعاتها، لن تشهد صراعات في ما بينها.
وبعد ريبورتاج حمل تمنيات الناس للسنوات الباقية من الولاية الرئاسية، شدد الرئيس عون انه يعمل على معالجة ما يشتكي منه المواطنون، وعلى تحقيق ما يأملونه. “وهناك صعوبات سنواجهها، واقول منذ الآن انها ستؤدي الى صدامات لانه سيكون هناك اصلاح لمؤسسات كثيرة تعاني من الفساد، وانتم جميعا مدعوون الى مساعدتي في هذا المجال، ان في الشارع او في الاعلام، لمواجهة كل من لا يرغب الوقوف معي في وجه الفساد. القضية ليست سهلة، وقد وعدت بتحقيقها وسألتزم بوعدي، وانا ادرك مدى الفساد والفقر والحاجات في لبنان، ولكن الامكانات قليلة.”
اما عن رفع شعار “الدولة المدنية”، فذكر الرئيس عون انه وقع على هذا القانون وحده. وفي ما خص المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي كان تقدم بها الرئيس عون عندما كان نائبا، اوضح رئيس الجمهورية انها لا تزال في المجلس وسيطالب بإقرارها، لانه من دونها تضيع الملفات.
وفي ختام الحوار، توجه الرئيس عون الى اللبنانيين بالقول: ” ان دعمكم ومحبتكم وثقتكم التي منحتموني اياها هو ما اوصلني الى رئاسة الجمهورية، وانا لن اصدمكم وسأحاول ان احافظ على ثقتكم ومحبتكم التي غمرتموني بها، من خلال تنفيذ الوعود التي قطعتها لكم”.
