الرئيسية / إقتصاد / خوري: مسار تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج قد بدأ
خوري لصوت لبنان

خوري: مسار تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج قد بدأ

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أنّ «مسار التغيير بهيكلية اقتصادنا وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج بدأ، وهناك ملفات لـ25 سلعة يمكن أن تتخذ بحقها إجراءات لحمايتها»، كاشفاً أنه سيتم خلال شهرين سيتم «عرض الخطة الاقتصادية التي تعدها ماكينزي لتحدد على أساسها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة».

 

وأشار خوري خلال مؤتمر صحافي عقده في جمعية الصناعيين إلى أنّ «مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الأخيرة قراراً يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني. وتضمن القرار إجراءات تتعلق بـ 7 سلع، الواردات التركية معنية باثنين منها»، مؤكداً أنّ «هذا القرار لا يقتصر على إجراءات ضد الواردات من تركيا فقط»، موضحاً أنه في ما يتعلق بتركيا فقد «منع القرار إدخال واستيراد البسكويت والويفر ومواد التنظيف منها».

 

وأشار إلى أنّ قرار مجلس الوزراء نصّ على «الطلب من الجهات المعنية في الجمارك التشدُّد في مراقبة الأصناف المستوردة من البلدان كافة عبر تحويلها إلزامياً إلى المسار الأحمر، وهي: كرتون صواني البيض، ورق التخديد والتست لاينر والالبسة الجاهزة على انواعها، كما منع استيراد الألبسة المستعملة لأسباب بيئية».

 

وأكد أن «لا خلفية سياسية للقرار الذي اتخذ إنما العلاقات التجارية اللبنانية التركية شهدت اختلالاً كبيراً في الميزان التجاري: فمن جهة يستورد لبنان من تركيا بحوالي المليار دولار ولا يصدر إليها سوى بـ 200 مليون دولار. ومن جهة أخرى، لا يوجد أي اتفاقيات تجارية بين البلدين بحيث أن لبنان لم يصادق بعد على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين».

 

وأشار إلى «أنّ هيكلية اقتصادات الدول لا يمكنها أن تصمد على المدى الطويل على هذا النحو بحيث أن 40 في المئة من الناتج القومي هو عجز بالميزان التجاري، ونحن نمول هذا العجز من تحاويل بالعملة الصعبة، فيما نستهلك 50 مليار دولار أي ما يعادل 100 في المئة من الناتج القومي».

 

أضاف: «بدأنا من هذه الحكومة وسنستمر في الحكومة المقبلة بالتغيير في هيكلية اقتصادنا ليتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وذلك من خلال اجراءات عدة يمكن أن تتخذها الدولة اللبنانية من أجل تشجيع القطاع الخاص ليضخ استثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات في لبنان أبرزها تأمين الحماية لبعض السلع من قبل الدولة اللبنانية عبر إعطائها حوافر مثل اعفاءات ضريبية. كما يجب ضبط التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. إنّ التهريب عبر المرافىء الشرعية يتمثل بالفواتير المخفضة بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وفي ما خص التهريب عبر المعابر غير الشرعية فنحن ندق ناقوس الخطر كونها ترتفع بكميات كبيرة».

 

وتابع: «العلاج يكون عبر عدة إجراءات: في مجلس الوزراء بدأنا بقرار حماية الإنتاج ونأمل أن يكون مساراً للمستقبل، وقد أعددنا بالتعاون مع وزارة الصناعة ملفات لـ 25 سلعة يمكن أن نتخذ بحقها إجراءات لحمايتها. وقد اتخذنا بداية قرارات بمنع الاستيراد لأنّ الحكومة لا تملك بعد حق التشريع الجمركي لتفرض رسوماً جمركية».

 

وأعلن خوري أنّ «الدولة تعد خطة اقتصادية لتحدد من خلالها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة، وبعد تحديد هذه القطاعات سيتم وضع سياسة لكل قطاع».

 

وقال: «نحن لسنا مع السياسة الحمائية إنما هناك بعض الصناعات بحاجة في المرحلة الأولى إلى بعض الحمايات على غرار ما تقوم به بعض دول العالم كي تتمكن من الوقوف على رجليها والمنافسة في المستقبل. وآمل من الحكومة المقبلة أن تكمل بهذا المسار لأن من شأن ذلك أن يخلق تغييراً جذرياً في اقتصادنا. كما نتمنى أن يتم الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات، ونأمل أن نطلعكم خلال شهرين على الخطة الاقتصادية والقطاعات التي يعتقد أن لبنان عنده قيمة تفضيلية فيها. هذه الخطة سترفع إلى مجلس الوزراء وستصدق في مجلس النواب، وهي ستوضع قيد التنفيذ».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *