جلسة عادية واستكمال درس الموازنة اليوم.

أشارت صحيفة “المستقبل” إلى أن اللجنة الوزارية المُكلفة دراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2018 تستأنف اجتماعاتها الهادفة إلى وضع المسار الإصلاحي حيز التنفيذ العلمي والعملي، سيّما وأن اللجنة كانت قد أنجزت معظم البنود الإصلاحية خلال اجتماعيها الأسبوع الفائت على أن تستكمل النقاش بدءاً من اليوم في أرقام الموازنة وسط اتجاه حكومي نحو تخفيضها توصلاً إلى خفض نسبة العجز، على أن تكون كل النفقات من ضمن المشروع المنوي رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره من دون الإبقاء على أي أرقام خارج نطاق الموازنة.
في السياق، ذكر بعض اعضاء اللجنة لـ”اللواء” انه من الصعب ان تمر التخفيضات بالنسبة التي يطلبها رئيس الحكومة ووزير المال، وإن كان بالامكان خفض نسبة اقل من عشرين في المائة، فيما سيحتل عجز الكهرباء الحيز الاكبر من العجز العام في الموازنة طالما لا حلول منطقية الا استئجار البواخر برغم كلفتها العالية، والتي يصر عليها رئيس الجمهورية وهومستعد للذهاب بالملف الى التصويت في مجلس الوزراء، ونحن سنذهب معه الى التصويت اذا اصر، لنرى الى اين سيصل التصويت!.
واضافت مصادر “اللواء”:”سنناقش مسألة عجز الكهرباء وسبل حل الازمة عند الوصول الى موازنة وزارة الطاقة، علما ان قسما كبيراً من الاموال المجباة من قطاعات منتجة كالاتصالات والاشغال وسواها تذهب الى تغطية عجز الكهرباء، والان سيضاف اليها استئجار البواخر، وهذه مسألة لا بد من حل لها.
وتوقعت مصادر “اللواء”ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع الموازنة هذا الاسبوع “اذا سارت الامور على خير”، ليبحثها مجلس الوزراء ايضا في جلسات متتالية، لكنها تساءلت عن مصير الاصلاحات الاخرى غير خفض الإنفاق.مرجحة الا يتم بحثها وان تؤجل الى موازنة 2019!
واستبعدت مصادر “اللواء” إمكان طرح ملف الكهرباء امام مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته العادية الخميس المقبل، بجدول أعمال سابق لم يوزع بسبب الانشغال بدرس موضوع الموازنة، مشيرة إلى ان الخيارات بالنسبة لهذا الملف باتت ضيقة جدا، بحيث لن يكون امام الحكومة سوى واحد من خيارين، اما استئجار الكهرباء بالبواخر التركية، أو بقاء الوضع على حاله.

وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس لـ “اللواء”: انه اذا اصر رئيس الحكومة على خفض موازنة الوزارة سأضطر الى خفضها لكن لا يطلب أحد مني القيام بمشاريع تأهيل وتنمية واصلاح البنى التحتية في كثير من المناطق. مشيرا الى ان لدى الوزراة مداخيل من المرفأ والمطار لكنها تذهب على المشاريع. واي تخفيض او اقتطاع من مال الوزارة لسد عجز الكهرباء يعني تراجع المشاريع.