بري لساترفيلد: المعادلة «الإسرائيلية» مرفوضة

دخلت العروض الأميركية لحل النزاع النفطي والحدودي بين لبنان و»إسرائيل» غرفة «العناية المركّزة» بعد «البلوك الرسمي» الذي رفعه لبنان أمام مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد.

وواصل ساترفيلد أمس، حركته المكوكية في المنطقة التي سيمكُث فيها طويلاً كما تردّد حتى التوصل الى إنهاء الخلاف القائم على ملكية بعض «البلوكات النفطية» في المياه الإقليمية وترسيم الحدود النفطية والبحرية والبرية، غير أن جعبة المبعوث الأميركي الذي وصل أمس، الى بيروت قادماً من الأراضي المحتلة كانت فارغة، بحسب ما قالت مصادر متابعة لـ«البناء»، حيث كرّر العروض السابقة بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه ولاقت رفضاً قاطعاً من المسؤولين اللبنانيين الذين جددوا تمسكهم بالحقوق اللبنانية كاملة ورفض التنازل عن شبرٍ من الأرض وقطرة من ماءٍ ونفط.

وإذ أطلع الدبلوماسي الأميركي وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقائهما في قصر بسترس على موقف «الإسرائيليين» من النزاع النفطي، نقلت قناة الـ»أو تي في» عن أوساط وزارة الخارجية أن «باسيل لم يطرح في لقائه مع ساترفيلد أي تنازل بل إن الحديث تناول كل ما يحفظ حقوق لبنان »، مشيرةً إلى أن «باسيل أكد على موقف لبنان من البلوك 9، اما المنطقة المتنازع عليها فسيحاول لبنان تحصيل منها أكبر قدر من المكتسبات».

كما زار المبعوث الأميركي قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه اليرزة بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي اضطلع بدورٍ لافت في الملف، حيث زار عين التينة مرتين خلال 24 ساعة والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث نقل إبراهيم إلى بري أجواء النقاش التي دارت مع ساترفيلد في اجتماع وزارة الدفاع، ما دفع بري الى توجيه رسالة عاجلة الى ساترفيلد قبل أن يلتقيه اليوم مفادها بأن «المعادلة الإسرائيلية ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم، هي معادلة مرفوضة قطعاً ولن تستقيم أو تمرّ». ونقل النواب عن رئيس المجلس بعد لقاء الأربعاء النيابي أن «موقف لبنان موحد ومتضامن في الدفاع عن سيادتنا وثروتنا النفطية وحدودنا البحرية والبرية».

«البلوكات الإصلاحية» أمام الموازنة

وجدّد بري تأكيد «ضرورة الإسراع في إقرار مجلس الوزراء لموازنة الـ 2018 وإرسالها في السرعة اللازمة الى مجلس النواب». وقال: «اذا كان هناك أمن لحدود الوطن، فإن هناك أمناً أيضاً للمجتمع وإحدى ركائزه الموازنة، واذا لم تصل هذه الموازنة قبل 5 آذار فإن هناك شبه إستحالة لإقرارها، كما ان المؤتمرات الدولية ستتأثر بالموضوع». وجدّد أيضاً تأكيد وجوب تنفيذ القوانين، معرباً عن أسفه «أن هناك 38 قانوناً لم تنفذ حتى الآن والمطلوب تنفيذها».