وزارة الإعلام اللبنانية
قال صندوق النقد الدولي إن مستقبل الاقتصاد العالمي يبدو باعثا على التفاؤل.
ويرى الصندوق النمو الاقتصادي الأخير مثَّل دفعة إيجابية على نطاق واسع، لاسيما في أوروبا وآسيا.
ومن المتوقع أن تسهم الاصلاحات الضريبية الأمريكية في تحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصا في مجال استثمار الشركات.
لكن الصندوق خفض على نحو كبير توقعاته بشأن النمو في جنوب أفريقيا خلال العام الجاري والمقبل.
وسجلت التوقعات العالمية الجديدة نموا قدره 3.9 في المئة لهذا العام والعام المقبل، وهي زيادة قدرها 0.2 في المئة على أساس سنوي، وتعد أسرع مقارنة بالعامين الماضيين (3.7 في المئة عام 2017 و 3.2 في المئة عام 2016).
وأشار التقرير إلى أن ثمة قفزة سجلت في 120 اقتصادا، أي ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي، خلال العام الماضي، كما تأثرت الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بذلك.
ووصف صندوق النقد الدولي النمو بأنه أكبر نمو عالمي متزامن منذ عام 2010.
وتوضح مؤشرات الدراسات المتخصصة أن النشاط الصناعي سيظل قويا.
وعلى الرغم من أن تحسن الأداء الاقتصادي حتى نهاية العام كان واسع النطاق، أكد التقرير على تحقق نمو إيجابي “ملحوظ” في آسيا وأوروبا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسهم الاصلاحات الضريبية التي وافقت عليها الولايات المتحدة العام الماضي في تحفيز الاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير إلى تأثير ذلك على قطاع الاستثمار كنتيجة لخفض ضرائب الشركات.
كما يتوقع التقرير أن يصل إجمالي الأثر التراكمي إلى 1.2 في المئة حتى عام 2020.
بيد أن الصندوق يتوقع تباطؤ النمو خلال سنوات اعتبارا من عام 2022 لأن بعض قواعد الإصلاح الضريبي مؤقتة.
وقال موريس أوبستفيلد، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أثناء تقديم التقرير خلال مؤتمر صحفي في دافوس :”تعكس قوة الدفع الاقتصادية الحالية التقاء مجموعة من العوامل من المرجح ألا تستمر لفترة طويلة”.
وأضاف أنه من المهم أن تتخذ الحكومات خطوات تفضي إلى مواجهة العقبات التي تعترض النمو، لجعله أكثر شمولا وجعل الاقتصادات أكثر قدرة على التكيف خلال الانكماش القادم.
ويقول صندوق النقد الدولي إن زيادة العقبات التجارية وإعادة وضع التنظيمات، إذا أثمرت عملية إعادة التفاوض عن ذلك، ربما يكون لها تأثير على الاستثمار العالمي وخفض الكفاءة.
وحذر التقرير من أن أي إخفاق في تحقيق نمو شامل قد يزيد من الضغوط على “السياسات التي تركز على تحقيق نمو داخليا”، وهي الضغوط التي يصفها الصندوق بعقبات تجارية جديدة يعتبرها تضر بالنمو الاقتصادي.
