وزارة الإعلام اللبنانية
أكد إئتلاف ادارة النفايات، في بيان اليوم، رفضه التام “لأي مساع لتوسيع المكبات البحرية التي إن دلت على شيء فهي تدل على الفشل الذريع في إعداد وتنفيذ خطط بيئية سليمة”، مشيرا الى أن “العجلة في توسيع هذه المكبات البحرية وراءها هلع رسمي من عودة النفايات إلى الشوارع تزامنا مع الإنتخابات التشريعية في أيار 2018”.
ورأى “أن التقصير والإهمال المتعمد في إدارة ملف النفايات الصلبة وعدم توسيع وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ له طابع إستثماري عقاري على حساب طبيعة لبنان وصحة شعبه ويحمل المسؤولية الآنية والمستقبلية لكل من سهل وساهم واستفاد من ارتكاب هذه الجرائم البيئية ذات كلفة تدهور بيئي عالية جدا والتي ستكلف سنين طويلة من الجهد والعمل ومئات ملايين الدولارات لمعالجة التلوث البحري وإعادة الحياة البحرية إلى طبيعتها في حال لم يكن الضرر البيئي نهائي وغير قابل للتصحيح”.
واعتبر أن “عدم إجراء دراسة أثر بيئي للمكبات البحرية والمراقبة الدورية لنوعية مياه البحر هو مخالفة واضحة وصريحة للقوانين البيئية اللبنانية، ويدل على فظاعة الإرتكابات بحق البحر الأبيض المتوسط”، وأعلن “نيته الطعن بأي قرار لتوسيع المكبات البحرية بشتى الوسائل الممكنة ولدى كافة المراجع المختصة، محليا ودوليا”.
واكد الائتلاف انه “سيتابع عمله مع جهات بيئية تعنى بحماية الحياة البحرية لتوثيق كافة الجرائم البيئية المرتكبة وللاضاءة على فظاعة ما ارتكب بحق بيئة لبنان وصحة مواطنيه”. وطالب الحكومة “بالالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والدولية ولا سيما مرسوم 8633/2012 “تقييم الأثر البيئي” والقانون رقم 126 /1977 وتعديلاته “إتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط” وتقييم آثار أي خيارات لإدارة النفايات الصلبة من الناحية البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية”.
وطالب بتنفيذ الخطوات التالية وبالسرعة القصوى:
– استكمال الدراسات التي اقترحتها وزارة البيئة في خطتها المقدمة إلى مجلس الوزراء في آب 2017 وخصوصا إجراء مسح ميداني ودراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية وغيرها لتحديد المواقع المحتملة لإنشاء مرافق لإدارة النفايات المنزلية الصلبة خاصة مواقع المقالع والكسارات والمكبات العشوائية التي يمكن إعادة تأهيلها واستخدامها.
– إطلاق حملة وطنية للتخفيف من إنتاج النفايات والفرز من المصدر.
– البدء ببرنامج تدريبي للبلديات واتحادات البلديات حول إدارة النفايات واسترداد المواد.
– دراسة حاجات القطاع الصناعي وإمكانية تطويره للتخفيف من إنتاج النفايات وتحسين قدرة القطاع لإعادة تدوير كميات النفايات المنتجة على المستوى الوطني.
– إصدار قرار مشترك من وزارتي البيئة والداخلية والبلديات للبلديات واتحادات البلديات بالبدء فورا بتطبيق الفرز من المصدر واسترداد المواد التي يمكن إعادة تدويرها.
– استصدار محفزات اقتصادية لدعم صناعات إعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد ذات الاستعمال الأحادي”.
