وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث إلى صحيفة “الأخبار” أن “الرهان لا يقتصر على انتهاء لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة خلال عشرة أيام، بل يشمل أيضاً الحدّ من الإسراف في الإنفاق بعدما تبيّن للجنة أن العمل جدياً يمكن أن يخفض قيمة الاعتمادات الإجمالية بما لا يقل عن ألف مليار ليرة“.
وأشار إلى أنّ “درس بنود الموازنة في اللجنة لمدّة ثلاثة أشهر ليس خارجاً عن المألوف، بل يقع ضمن المهلة الطبيعية المتعارف عليها عالمياً في إقرار الموازنات”، لافتاً إلى أن اللجنة “ستنتهي خلال عشرة أيام كحدّ أقصى من درس المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة في انتظار تحديد جلسة لمناقشة الموازنة وإقرارها“.
وأضاف: “رغم أن هذه الفترة كانت صاخبة سياسياً بإعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية، ما أدّى إلى فرط نصاب عدد من جلسات لجنة المال المخصصة للموازنة، تمكنّا من ممارسة الرقابة على كل بند واستدعينا كل الإدارات والهيئات المستفيدة من المال العام لنسألها عن الإنفاق وحاجاتها… وتبيّن لنا أن هناك أكثر من 1000 مليار ليرة يمكن خفض قيمة اعتماداتها، علماً بأن اللجنة قرّرت تعليق العمل بمواد تصل قيمتها إلى 1000 مليار ليرة“.
ومن أبرز قوانين البرامج المستغرب وجودها ضمن الموازنة تلك المتعلقة بإنفاق وزارة الاتصالات 450 مليار ليرة لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة وملحقاتها والخدمات المرافقة، وفي هذا السياق قال كنعان: “اتفق الجميع على التدقيق بهذا المبلغ وأولوياته، علماً بأنه جرى تلزيم شبكة الألياف الضوئية التي تعدّ تطويراً لهذه الشبكة، فأين تكمن الأولوية في قطاع الاتصالات؟”.
